فرصت‌ها و چالش‌های تعدد نامزدها

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، با توجه این عدد اعلام‌شده به نظر می‌رسد که شورای نگهبان در مقایسه با ادوار گذشته مسیر دشوارتری برای تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی پیش روی خود دارد.

 

در یک نگاه کلی شاید جنبه امیدوارانه قضیه این است که تعدد نامزدها حاکی از وجود افراد مختلف با ذائقه‌ها و سلایق گوناگون است که در صورت تایید صلاحیت به‌صورت بالقوه شانیت ریاست‌جمهوری را دارند. شاید بتوان تصور کرد حضور پرتعداد نامزدها می‌تواند زمینه را برای عرصه‌گردانی همه جریان‌های سیاسی جهت ارائه طرح‌ها و برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حداقل در ایام انتخابات فراهم کند.

 

در چنین فضایی می‌توان انتظار داشت که افراد جامعه با هر ذوق و سلیقه‌ای که دارند می‌توانند در این شرایط رقابتی حرف را بشنوند و درباره انتخاب نامزد مورد نظر تامل کنند. شاید از منظری حضور تعداد بیشتری از نامزدها باعث بالارفتن نرخ مشارکت عمومی شود. اما در عین حال تصور حضور 40 یا 50 نامزد در انتخابات پیش رو هم تا حدودی دشوار می‌نمایاند.

 

واقعیت آن است که به هر صورت شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها چنانچه که تاکنون اعلام کرده باید براساس ضوابط قانونی عمل کند و باز هم به استناد اظهارات سخنگویان رسمی این نهاد قانونی در این بررسی‌ها مصلحت‌سنجی‌ها محلی از اعراب ندارد. مصوبه جدید شورای نگهبان در خصوص شفاف‌سازی معیارهای رجل سیاسی و مذهبی و همچنین ویژگی‌هایی مثل مدیر و مدبر بودن هم البته می‌تواند مسیر این نهاد قانونی را برای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری تسهیل کند.

 

با این وصف، این گمانه قوی هم وجود دارد که با وجود این اصلاحیه باز هم تعداد نامزدهای انتخاباتی بیش از دوره‌های دیگر شود. از این رو می‌توان حدس زد که این دوره از انتخابات با تعداد نامزدهای بیشتری روبه‌رو هستیم و مردم باید در چنین فضایی به نامزد مورد نظر خود رای دهند.

 

مثل هر انتخاباتی مرسوم است که برخی از کارشناسان این پیش‌بینی را داشته باشند که انتخابات ممکن است به دور دوم کشیده شود. در این دوره هم با توجه به این‌که با تعدد نامزدهای بیشتری روبه‌رو هستیم موضوع دور دوم کشیده شدن انتخابات به‌عنوان یک گزینه محتمل محل تامل باشد.

 

حسام‌الدین برومند، مدیر مسؤول روزنامه حمایت در گفت‌وگو با روزنامه جام‌جم درباره نوع رفتار شورای نگهبان با توجه به تعدد نامزدها و همچنین فضای انتخاباتی و دغدغه‌هایی که درباره کاهش مشارکت وجود دارد، گفت: برابر با قانون و روالی که تاکنون شورای نگهبان داشته به لحاظ حقوقی الزامی ندارد که این مباحث را در نظر بگیرد. 

 

آنچه در عملکرد این نهاد می‌توان گفت این است که شورا به لحاظ قانونی وظیفه احراز صلاحیت نامزدها را دارد و وظیفه ثانویه برای شورای نگهبان متصور نیست که در روند بررسی صلاحیت‌ها مساله فضای اجتماعی و نوع مشارکت مردم را در نظر بگیرد.

 

این فعال رسانه‌ای بابیان این‌که این نهاد باید براساس شاخص‌های قانونی نامزدها مطابق با معیارهای اعلام‌شده موردسنجش قرار دهد و وقتی عیارسنجی حقوقی انجام شد شورا در خصوص احراز صلاحیت‌ها، عدم احراز صلاحیت‌ها و همچنین رد صلاحیت نامزدها اعلام نظر خواهد کرد.  وی با اشاره به تعدد نامزدهای این دوره از انتخابات و نحوه بررسی صلاحیت‌ها خاطرنشان کرد: شورای نگهبان در حوزه بررسی صلاحیت‌ها کف و سقف را در نظر می‌گیرد.

 

کف صلاحیت‌ها همان چیزی است که براساس مصوبه جدید شورا در خصوص سن، مدرک تحصیلی و سوابق کاری موردبررسی قرار می‌گیرد و طبعا در این بخش طبیعی است که با نامزدهای متکثری روبه‌رو خواهیم بود که از کف صلاحیت‌ها برخوردارند اما با این وصف، این اصلاحیه موارد دیگری مثل مدیر و مدبر بودن را نیز در بردارد. ازاین‌رو، گرچه ممکن است نامزدهای متعددی به لحاظ سن، مدرک تحصیلی و سوابق کاری از حداقل‌های مندرج در مصوبه جدید شورای نگهبان برخوردار باشند اما در حوزه مدیر و مدبر بودن، شورای نگهبان می‌تواند با بررسی سوابق کاری نامزدها نسبت به احراز صلاحیت‌ها دقیق‌تر عمل کند.  از این‌جهت تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان کمتر از 10 نفر خواهد بود.

 

وی درباره محتمل بودن دور دومی شدن انتخابات تصریح کرد: بر اساس قرائن میزان مشارکت به‌گونه‌ای است که انتخابات در دور اول پایان خواهد یافت گرچه با توجه به برخی شواهد پیش‌بینی این است که مشارکت بالایی نخواهیم داشت و نهایت مشارکت بین 50 یا 52درصد خواهد بود.

 

 محمد مهاجری استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق عمومی در گفت‌و‌گو با جام‌جم با بیان این‌که طبق مصوبه شورای نگهبان و فارغ از اختلافی که بین این نهاد و وزارت کشور بود، شاهد کاهش و محدود بودن داوطلبان ریاست جمهوری هستیم در عین حال گفت: از سوی دیگر براساس اظهارات سخنگوی شورای نگهبان 40 نفر از ثبت‌نام‌کنندگان دارای شرایط اولیه ثبت‌نام هستند که سوابق آنها از سوی این شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی با بیان این‌که در صورت احراز صلاحیت تمامی این 40 نفر قطعا آرا شکسته شده و احتمالا انتخابات به دور دوم خواهد رفت تصریح کرد: زمانی که تعداد کاندیداها زیاد باشد، یک نامزد نمی‌تواند اکثریت مطلق را به دست آورده و همین موضوع می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند.

مهاجری با بیان این‌که در قانون تکلیفی برای شورای نگهبان به لحاظ تعداد نامزدهای انتخاباتی نداریم در عین حال افزود: براساس رویه‌ای که تا‌کنون از سوی این شورا وجود دارد احساس می‌کنم راهکار درست این است که شورای نگهبان در نهایت از بین داوطلبانی که شرایط اولیه را داشتند افرادی با سوابق بهتر را انتخاب کند. به این معنی که مثلا اگر دو کاندیدا به لحاظ رجل سیاسی و مذهبی بودن در یک سطح قرار دارند فردی را که سابقه بهتری در مدیر و مدبر بودن دارد انتخاب کند.

وی با بیان این‌که در هر صورت کار شورای نگهبان در این دوره سخت است گفت: مقایسه بین مدیر و مدبر بودن بین 40 نفر کار آسانی نیست. اما به دلیل این‌که این شورا محدودیتی به لحاظ تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده ندارد می‌تواند به صورت نسبی و در مقام مقایسه ویژگی‌های نامزدها را مورد بررسی قرار داده و هر فردی که دارای توانایی‌های بیشتر و برجسته‌تر است را انتخاب کند.

 

این استاد دانشگاه در ادامه با بیان این‌که قطعا تایید صلاحیت 40 نفر مشکلاتی را در مسیر انتخابات به‌وجود خواهد آورد گفت: در این صورت کاندیداها در زمینه رقابت‌ها، تبلیغات انتخاباتی و همچنین مناظره‌ها با مشکل روبه‌روخواهند بود. به گفته وی تعدد زیاد کاندیداها همچنین موجب شکسته شدن آرا می‌شود. در این صورت ممکن است ائتلاف‌هایی شکل گرفته یا انصراف‌هایی پیش آید و برخی به نفع دیگری انصراف دهد که همین موضوع نیز موجب کاهش تعداد کاندیداها خواهد شد. مهاجری گفت: هر چند در قانون چیزی در این خصوص ذکر نشده اما رویه‌ای رایج وجود دارد که تعداد کمتری واجد شرایط لازم برای اداره کشور باشند. در نظام‌های حقوقی دیگر هم به نوعی تعداد نامزدها کم است و عملا چند نفر محدود در کارزار انتخاباتی حضور دارند.

این پژوهشگر حقوق با بیان این‌که شورای نگهبان در تایید و رد صلاحیت‌ها به طیف‌بندی‌های سیاسی توجهی ندارد گفت: طبق روالی که وجود دارد اصولا تلاش می‌کند در تایید صلاحیت‌ها به نوعی توازن سیاسی وجود داشته باشد هر چند برخی جناح‌ها معمولا در هر دوره‌ای نسبت به عدم تایید صلاحیت کاندیدای مورد نظرشان اعتراض دارند.

وی گفت: در مجموع باید به این موضوع اشاره کنم که براساس خروجی شورای نگهبان طی سال‌های اخیر معمولا حدود 7 نفر و از بین دو جناح سیاسی موجود تایید صلاحیت می‌شوند و در نهایت رقابت بین دو تا سه نفر جدی خواهد بود.

 

محمد سلیمانی، حقوقدان و پژوهشگر  در گفت‌وگو با جام‌جم گفت: شورای نگهبان در روند بررسی صلاحیت‌ها باید براساس موارد ذکر شده در قانون عمل کند و بر همین اساس، شرایطی از جمله رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن و... را مورد توجه جدی قرار دهد. وی افزود: تنها وظیفه قانونی شورای نگهبان فارغ از مسائل سیاسی و جهتگیری‌های حزبی این است که کدام‌یک از نامزدهای انتخاباتی بر مبنای قانونی توانایی بیشتری در اداره کشور دارند. سلیمانی با بیان این‌که تعداد کاندیداهایی که قرار است از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شوند، قابل حدس زدن و پیش‌بینی نیست، گفت: نکته‌ای که باید در این میان مورد توجه قرار گیرد این است که اصولا نه تکثر کاندیداها باید ملاک باشد و نه تعداد کم آنها. بلکه آنچه باید ملاک قرار گیرد این است که نامزدهای موردنظر شرایط قانونی را داشته و توانایی اداره کشور را در شرایط موجود داشته باشند.  

این حقوقدان با تاکید بر این‌که لزوما تعداد زیاد یا کم نامزدهای نهایی تاثیری در میزان افزایش نرخ مشارکت یا کاهش مشارکت مردم ندارد، گفت: به عنوان مثال در برخی انتخابات چهار نفر تایید صلاحیت نهایی شدند اما شاهد میزان مشارکت بالای 80 درصد بودیم لذا نمی‌توان گفت میزان مشارکت مردم به تعداد بالای تایید صلاحیت‌شدگان بستگی دارد.  وی با تاکید بر این‌که پیش‌بینی خاصی در مورد تعداد کاندیداهایی که تایید صلاحیت خواهند شد ندارم، گفت: در ادوار مختلف انتخاباتی این میزان متفاوت بوده در برخی انتخابات شش نفر در برخی دیگر 10 یا چهار نفر بوده است که در هیچ‌کدام از آنها میزان تاییدشدگان تاثیری در میزان مشارکت مردمی نداشته است.

سلیمانی با بیان این‌که مشارکت مردم تابع عوامل مختلفی است که یکی از مهم‌ترین عوامل عملکرد سیاسی و اقتصادی مسؤولان است، بیان کرد: این عوامل در نرخ مشارکت تفاوت ایجاد می‌کند.  این حقوقدان گفت: در مجموع تاکید می‌کنم در شرایط فعلی باید آنچه برای شورای نگهبان از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، میزان توانمندی کاندیداها در اداره کشور باشد. وظیفه شورای نگهبان این است که بر طبق شرایط مندرج در قانون و به دور از نگاه‌های سیاسی داوطلبان را مورد بررسی قرار داده و هر کدام از آنها که دارای ویژگی‌های برجسته‌تری بوده و توان به دوش کشیدن بار کشور را در شرایط فعلی داشته باشند فارغ از تعداد آنها تایید کند.

 

آنچه مهم است تایید افرادی است که توان اجرایی و کارنامه موفقی داشته باشند. سلیمانی در ادامه با بیان این‌که از حالا نمی‌توان در مورد احتمال به دور دوم کشیده شدن انتخابات سخنی گفت، در عین حال بیان کرد: لزوما دو مرحله‌ای شدن انتخابات بد نیست و فرآیند این موضوع در قانون پیش‌بینی شده است.