توسعه عدالت، مساله اصلی مردم است

در آستانه چهل و سومین سال از حیات انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با دکتر‌ محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی به بررسی موانع تحقق کامل اهداف انقلاب اسلامی درزمینه عدالت پرداخته‌ایم.

ایروانی می‌گوید: در کنار کارشکنی‌های خارجی که از طریق هجمه‌های مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی صورت گرفت، نفوذ تفکرات نئولیبرالیستی در داخل نیز در مسیر توسعه عدالت موجب مانع‌تراشی شد.

طی این سال‌ها چه اقداماتی در زمینه توسعه عدالت صورت گرفته است؟

با پیروزی انقلاب اسلامی، انقلابیون با انبوهی از عقب‌نگه‌داشتن مردم مواجه‌بودند که در ابعاد استضعاف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جلوه‌نمایی می‌کرد. حضرت امام به‌عنوان معمار نظام اسلامی به‌صراحت دریافت ساختار بروکراتیک موجود به‌تنهایی توان رفع سریع این محرومیت‌ها را ندارد و از همان روزهای اول انقلاب نهادهایی را برای رفع استضعاف ایجاد کردند. کمیته‌امداد،‌ بنیاد مسکن، جهادسازندگی و بنیاد مستضعفان در صف مقدم قرار داشتند و مسأله اصلی این بود که زیرساخت‌ها و رفع محرومیت‌ها برطرف شود و همین‌طور فاصله عمیق بین مناطق روستایی و شهری کاهش یابد.

در همین جهت اقدامات بسیاری در کشور صورت گرفته که در حوزه عدالت اجتماعی و اقتصادی مواردی را می‌توان به‌عنوان‌مثال مطرح کرد. یکی از آنها به ضریب جینی اختصاص دارد که شاخصی برای نشان دادن توزیع عادلانه و مناسب ثروت در جامعه است و بین صفر و یک، تعریف می‌شود.

درحالی‌که بنا بر گزارش‌های یو ان دی پی (برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد) ضریب جینی در دنیا یک‌روند فزاینده دارد (یعنی نابرابری در توزیع ثروت در حال افزایش است) روند کاهش ضریب جینی و نابرابری در ایران بسیار شتابان بوده و از عدد ۰.۴۹ در سال ۱۳۵۱به عدد۰.۳۹ در سال۱۳۹۸ رسیده‌است. این روند کاهشی برخلاف روند افزایش موجود در جهان جالب‌توجه است. البته سال ۱۳۹۲ ما به عدد ۰.۳۶رسیده‌بودیم که نشان‌دهنده آن بود از منظر این شاخص، ایران جزو کشورهای برتر جهان است.

چه اقداماتی باعث کاهش ضریب جینی در این سال‌ها شده‌است؟

اقدامات زیرساختی و توسعه‌ای که جهادسازندگی در روستاها انجام داد از قبیل برق‌رسانی، آب‌رسانی، ساخت جاده، ترویج کشاورزی و.... علاوه بر آن سهام عدالت، هدفمندسازی یارانه‌ها و... در بهبود ضریب جینی مؤثر بوده‌است. نکته مهم این‌که برخی صرفا رشد تولید ناخالص داخلی را ملاک پیشرفت می‌دانند لیکن این شاخص ناقص است و بسیاری از کشورها ازجمله آمریکا و انگلستان که رشد جی‌دی‌پی (تولید ناخالص داخلی) داشته‌اند با گسترش نابرابری مواجه‌بوده‌اند، بر همین اساس جهت سنجش علمی و واقعی رفاه و پیشرفت «شاخص توسعه‌انسانی» به‌عنوان یک شاخص ترکیبی و کلیدی توانایی گزارش‌ دهی جامع پیشرفت به معنای رشد به همراه عدالت را دارد.

متأسفانه در کشور ما این شاخص کمتر موردتوجه و استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص از منظر سه معیار؛ میزان رشد تولید جی‌دی‌پی، امید به زندگی یا متوسط طول عمر ناشی از توسعه بهداشت و درمان، سواد و آموزش، پیشرفت کشورهای‌جهان را رتبه‌بندی می‌کند.

براساس گزارش برنامه عمران سازمان ملل متحد، رتبه ایران در سال ۱۹۸۰میلادی ۱۲۰بوده که با یک رشد ۶۰رتبه‌ای تا سال۲۰۱۷ یک جهش بی‌بدیل داشته و این نشان‌دهنده رتبه اول ایران در رشد این شاخص در بعد از انقلاب اسلامی است و طبق گزارش مؤسسه توسعه بین‌المللی، ایران سریع‌ترین رشد شاخص توسعه‌انسانی در میان تمام کشورهای جهان را دارد که از افتخارات و دستاوردهای مهم جمهوری اسلامی ایران است.

در سالیان اخیر مبحثی بین فعالان رسانه‌ای و سیاسی درخصوص تقدم ولایت بر عدالت یا بالعکس داغ شد. با توجه به این‌که قبول هر کدام از این دو فرض، رویکردهای عملی متفاوتی به دنبال خواهدداشت، ارزیابی شما در این خصوص چیست؟

از منظر مکتب اهل بیت(ع) خداوند، عادل و مهم‌ترین ویژگی حاکم و حکومت، عادل بودن و عدالت‌گستری است. در مورد سوال دوگانه‌سازی بین عدالت و ولایت باید گفت این دوگانه‌سازی به طور کلی فاقد مبناست. نهادی‌سازی عدالت مهم‌ترین کارکرد ولایت است. علاوه بر این‌که عادل بودن یکی از کلیدی‌ترین شرایط احراز ولی فقیه است، بنابراین کارکرد عدالت محور ولایت در پیشرفت،‌ نقش اساسی دارد.

یکی از جریان‌های مطرح اخیر، جریان عدالتخواهان به شکل سوت‌ زنی یا حتی افشاگری‌ های مصداقی در فضای مجازی است که طیف‌های مختلفی هم دارند. نظر شما درباره این جریان چیست؟

این کار در صورتی که بر پایه واقعیت و به‌دور از مقاصد سیاسی و تسویه حساب‌های جناحی باشد و با نیت اصلاح صورت پذیرد، شفافیت نیز گسترش و به توسعه عدالت کمک خواهدکرد. در عین حال لازمه این کار آن است افرادی که در این حوزه فعال هستند، مبتنی بر اطلاعات دقیق عمل کنند و در دام فضاسازی‌های شبکه‌های معاند یا دشمنان کشور که آشکارا جنگ نرم در فضای مجازی را در دستور کار خود دارند، قرار نگیرند.

برخی صاحب‌نظران معتقدند در انتخابات پیش رو گفتمان عدالت و گفتمان توسعه و آزادی، دو گفتمان اصلی خواهدبود و نامزدها ذیل این دو گفتمان رقابت خواهندکرد. از نگاه شما کدام‌یک شانس بیشتری در جلب توجه اکثر جامعه خواهدداشت؟

مساله‌اصلی مردم در شرایط کنونی توسعه عدالت به‌منظور کاهش نابرابری‌ها و گسترش تولید ملی و رونق اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی است، بر همین اساس کاندیدایی که با برنامه‌ای مشخص بتواند بخش حقیقی اقتصاد را تقویت و بخش‌های غیرمولد را محدود سازد و اقتصاد واردات‌محور را با اصلاح نظام توزیع و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و گسترش تولید ملی صادرات‌محور تقویت کند و در یک کلمه؛ اقتصاد مقاومتی را محقق کند به‌نحوی که آحاد مردم از ثمرات آن بهره‌مند شوند، مورد اقبال عمومی قرار خواهد گرفت.

داشتن برنامه روشن برای گسترش تولید ملی و بهبود معیشت مردم موضوع اصلی و گفتمان اصلی پیشرفت یعنی رشد اقتصادی عدالت محور است که افزایش اقتدار ملی را رقم خواهدزد.

موانع اصلی تحقق عدالت اجتماعی مطلوب بعد از انقلاب را چه می‌دانید؟

این موانع را در دو دسته کلی داخلی و خارجی باید تقسیم‌بندی کرد. درخصوص موانع خارجی باید گفت مکاتب فکری لیبرالیسم و کمونیسم برای جلوگیری از جلوه‌گری مکتب فکری حکمرانی اسلامی مبتنی بر ولایت‌فقیه از روز اول پیروزی انقلاب علی‌رغم اختلاف‌های ریشه‌ای که با هم داشتند در خصومت با انقلاب اسلامی کم نگذاشتند و هجمه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی علیه نظام اسلامی از همان روزهای اول پیروزی شروع شد. البته ذکر این نکته هم مهم است که کشورهای توسعه‌یافته با استفاده از ابزارهای مختلف در مسیر توسعه سایر کشورها موانع ایجاد می‌کنند. کتاب «انداختن نردبان» به همین موضوع می‌پردازد که چگونه کشورهای غربی مسیری را که با طی آن به توسعه رسیده‌اند، الان تجویز نمی‌کنند و نردبانی که خود از آن بالا رفته‌اند برای جلوگیری از بالا‌رفتن دیگر کشورها، انداخته‌اند.

در بعد داخلی چطور؟

در بعد داخلی بزرگ‌ترین مانع در مسیر توسعه عدالت، تفکر نئولیبرالیستی است که اصولا تأکید ویژه‌ای بر رشد اقتصادی دارد و ابعاد کیفی رشد مانند رشد عدالت‌محور، رشد اشتغال‌زا و ... یعنی اقتصاد مقاومتی عملا کنار رفته و به حاشیه می‌رود. این طرز تفکر که دارای زاویه جدی با تفکر عدالت‌محور در اقتصاد است اصرار بر تبعیت از دستورالعمل‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دارد و در عمل در مسیر توصیه‌های اجماع واشنگتنی حرکت می‌کند. در شرایطی که مدعیان اصلی نحله‌های سرمایه‌داری مانند فوکویاما و استیگلیتز به‌صراحت به ناکارآمدی سیاست‌های نئولیبرالیستی اعتراف کرده‌اند کماکان برخی در داخل کشور داعیه‌دار سینه‌چاک این طرز تفکر هستند. سیاست‌هایی که براساس این مکتب فکری به وجود می‌آید منجر به تضعیف و ناکارآمدی نهاد دولت و حاکمیت و ناتوانی آن در ایفای وظایف مهم دولت می‌شود و دولت را در تحقق عدالت مسؤول ندانسته و موتور محرک اقتصاد و توسعه را، سرمایه می‌دانند. وقتی عده‌ای توزیع سهام‌عدالت بین مردم را مصداق خصوصی‌سازی نمی‌دانند به آن معنی است که گسترش مالکیت بین مردم را قبول ندارند و منظور اینها از خصوصی‌سازی، اختصاصی‌سازی است، یعنی تعداد محدودی از جامعه، مواهب و رانت‌های اقتصادی و نیز مقدرات جامعه را در دست بگیرند. پس در کنار کارشکنی‌های خارجی که از طریق هجمه‌های مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی صورت گرفت نفوذ تفکرات نئولیبرالیستی در داخل نیز در مسیر توسعه عدالت موجب مانع‌تراشی شد. البته ذکر این نکته ضروری است که علی‌رغم برخی کارشکنی‌ها، تفکر انقلابی در این میان به حرکت خود ادامه داده و دستاوردهایی که در سوال اول به آن پرداختیم محصول این تفکر انقلابی و عدالت‌محور است که برخی مدیران دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی براساس این تفکر عمل کرده‌اند و اکنون نیز بر همین اساس فعال هستند و با تمرکز بر پیشران‌ها در توسعه تولید و هم‌زمان بر فعالیت‌های خود در مناطق محروم و تمرکز بر توانمندسازی و گسترش فعالیت‌های اقتصاد خرد، کوچک و متوسط برای تحقق عدالت نقش‌آفرینی کردند.

گفته می‌شود ماجرای رایگان شدن آب و برق و گاز برای طبقات پایین با تأکید مستقیم رهبری انجام شده، شما تأیید می‌کنید و آیا جزئیات بیشتری می‌دانید؟

سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۸۹ پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. به موجب بند ۷ این سیاست‌ها، صرفه‌جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به‌منظور کاهش مستمر شاخص شدت انرژی کشور تصریح شده‌است. بنابراین موضوع ناظر به تشویق به کاهش مصرف انرژی در کشور بوده‌است و روش پلکانی قیمتی برای تشویق مصرف زیر الگو و نیز اخذ قیمت تمام شده از مصرف متعادل و اخذ تعرفه و مبلغ بیشتر برای کسانی‌که مصرف بیش از الگو دارند و مسرفانه مصرف کنند،‌ این یک روش شناخته‌شده و عادلانه است و موضوع جدیدی هم نیست. به نظر اینجانب، رهبر معظم انقلاب اسلامی عدالت را صرفا یک امر تزئینی ندانسته بلکه نهادی‌سازی آن را در چارچوب روشن در تمامی فعالیت‌ها پیگیری می‌کنند.

عدالت در بیان امام و رهبری

با توجه به سابقه‌ای که در مسؤولیت‌های اقتصادی داشته‌اید، مصادیقی از توجه امام و رهبر انقلاب درباره عدالت در ذهن دارید؟

حضرت امام(ره) نگاه ویژه‌ای به موضوع عدالت داشتند و برای نشان‌دادن این نگاه ویژه می‌توان مواردی از بیانات ایشان را بازخوانی کرد. مثلا در ۱۴شهریور ۱۳۵۸ می‌فرمایند: خداوندا! تو می‌دانی که ما در این قیام رضای تو را می‌خواهیم و تو می‌دانی که ما از ظلم ولو بر یک نفر بیزار هستیم و تو می‌دانی که ما برای اجرای عدالت قیام کرده‌ایم و تو می‌دانی که از این تعدیات و ظلم‌ها بیزار و مُنزَجِر هستیم.

همچنین در سخنرانی ۲۵آذر ۵۸ فرمودند: حکومت‌های اسلامی حکومت‌های عدالت است. برای عدالت آمده‌اند. حکومت‌ها نیامدند که به مردم بزرگی بفروشند. حکومت‌ها خدمتگزار باید باشند. اگر از خدمتگزاری تخلف بکنند خلاف موازین اسلام است. این‌طور نبوده که حکومت‌های صدر اسلام بخواهند یک آقایی به مردم بفروشند. بخواهند که قدرتمندی کنند. آنها برای خدمت به مردم و جنگ‌هایی که می‌کردند هم، خدمت به مردم بوده و تمام اقداماتشان برای این بوده که مردم را نجات بدهند.

بخش مهمی از وصیت‌نامه سیاسی الهی امام(ره) هم به بحث عدالت اختصاص دارد. در بخشی از این وصیت‌نامه فرموده‌اند: یکی از اموری که لازم به توصیه و تذکر است این است که اسلام نه با سرمایه‌داری ظالمانه و بی‌حساب و محروم‌کننده توده‌های تحت‌ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به‌طور جدی در کتاب و سنت محکوم می‌کند و مخالف عدالت اجتماعی می‌داند؛ گرچه بعضی کج‌فهمان بی‌اطلاع از رژیم حکومت اسلامی و از مسائل سیاسی حاکم در اسلام در گفتار و نوشتار خود طوری وانمود کرده‌اند (و باز هم دست برنداشته‌اند) که اسلام طرفدار بی‌مرز و حد سرمایه‌داری و مالکیت است و با این شیوه که با فهم کج‌خویش از اسلام برداشت نموده‌اند چهره نورانی اسلام را پوشانده و راه را برای مغرضان و دشمنان اسلام باز نموده‌اند که به اسلام بتازند و آن را رژیمی چون رژیم سرمایه‌داری غرب مثل رژیم آمریکا و انگلستان و دیگر چپاولگران غرب به‌حساب آورند و با اتکال به قول و فعل این نادانان یا غرض‌مندانه یا ابلهانه بدون مراجعه به اسلام‌شناسان واقعی با اسلام به معارضه برخاسته‌اند و نه رژیمی مانند رژیم کمونیسم و مارکسیسم لنینیسم است که با مالکیت فردی مخالف و قائل به اشتراک ‌باشند با اختلاف زیادی که دوره‌های قدیم تاکنون حتی اشتراک در زن و همجنس‌بازی بوده و یک دیکتاتوری و استبداد کوبنده دربرداشته.

بلکه اسلام یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف، که اگر بحق به آن عمل شود چرخ‌های اقتصاد سالم به راه می‌افتد و عدالت اجتماعی که لازمه یک رژیم سالم است تحقق می‌یابد. در اینجا نیز یک دسته با کج‌فهمی‌ها و بی‌اطلاعی از اسلام و اقتصاد سالم آن، در طرف مقابل دسته اول قرار گرفته و گاهی با تمسک به بعضی آیات یا جملات نهج‌البلاغه، اسلام را موافق با مکتب‌های انحرافی مارکس و امثال او معرفی کرده‌اند و توجه به سایر آیات و فقرات نهج‌البلاغه ننموده و سر خود، به فهم قاصر خود، به‌پاخاسته و «مذهب اشتراکی» را تعقیب می‌کنند و از کفر و دیکتاتوری و اختناق کوبنده که ارزش‌های انسانی را نادیده گرفته و یک حزب اقلیت با توده‌های انسانی مثل حیوانات عمل می‌کنند، حمایت می‌کنند.

حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب هم در بیانات خود بارها و بارها از عدالت اجتماعی صحبت کرده‌اند و با مراجعه به بیانات ایشان می‌توان عدالت را از منظر ایشان بررسی کرد.

ایشان در یکی از سخنرانی‌هایشان در سال ۸۵ در تبیین یکی بودن دین و دولت، هدف انبیا را استقرار عدالت دانسته و به تشریح قسط می‌پردازند: قسط چیست؟ قسط یعنی استقرار عدالت اجتماعی در جامعه. چه کسی می‌تواند این کار را انجام دهد؟ تشکیل یک جامعه همراه با عدالت و قسط، یک کار سیاسی است.

لازمه تحقق عدالت در جامعه، در قدم اول شناسایی ویژگی‌ها و شاخص‌های عدالت است؛ زیرا بدون شناختن موضوع نمی‌توانیم به‌دنبال تحقق و اجرای آن باشیم. لذا در این بخش دنبال شاخص‌ها و معیارهای عدالت در اندیشه رهبر معظم انقلاب هستیم که این شاخص‌ها می‌تواند به عنوان معیار و میزانی برای سنجش دستیابی جامعه به عدالت اجتماعی - سیاسی مطرح باشد:

۱. زمینه دستیابی همگان به فرصت‌های برابر
نابرابری در فرصت‌ها، از جمله مواردی است که منجر به بی‌عدالتی می‌شود؛ فرصت‌هایی که به یک عده خاصی داده می‌شود، باعث می‌شود که فقط همان عده وارد فعالیت‌های سیاسی - اجتماعی شوند و همین امر منجر به برخورداری اختصاصی آنها از امکانات ویژه می‌شود و در مقابل چون عده‌ای دیگر به‌خاطر عدم برخورداری از این فرصت‌ها نمی‌توانند وارد فعالیت‌ها شوند، لذا از بهره‌وری امکانات محروم می‌شوند.

۲. رعایت شایستگی‌ها و اهلیت‌ها در عرصه اجتماعی - سیاسی
۳. برخورداری از حق اظهارنظر و آزادی بیان در عرصه اجتماعی - سیاسی
۴. برخورداری از حمایت قانونی
۵. برخورداری از حقوق دادرسی

ایشان پیام اصلی انقلاب اسلامی ایران را عدالت می‌دانند چرا که در سایه عدالت، تمام حقوق و مطالبات و تکالیف و وظایف، تحقق عینی می‌یابند.

ایشان با اشاره به این‌که در دنیا هر جا ندای عدالت‌خواهی بلند شده، این انقلاب آنجا را با خود و از خود و متناسب با خود یافته و با حق‌جویان و عدالت‌خواهان عالم همراهی کرده‌است، یادآور می‌شوند: «بسیاری از عدالت‌خواهان، آزادیخواهان و مبارزان با ظلم و تبعیض، در شرق و غرب و قاره‌های پنج‌گانه عالم می‌گویند، ما از انقلاب شما این درس را آموختیم. و راست می‌گویند‌؛ زیرا امروز مهم‌ترین حرف نظام اسلامی، عدالت است. امروز ما می‌خواهیم عدالت اجرا شود. همه تلاش‌ها و مجاهدت‌ها برای این است که در جامعه، عدالت تأمین شود که اگر عدالت تأمین شد، حقوق انسان و کرامت بشری هم تأمین می‌شود و انسان‌ها به حقوق و آزادی خود هم می‌رسند. بنابراین، عدالت محور همه چیز است.»

ایشان عدالت را پیام اسلام برای همه جوانان دنیا معرفی می‌کنند و جاذبه این شعار پرمحتوای نظام جمهوری اسلامی را برای جوانان دیگر کشورها نیز یادآور می‌شوند: «امروز پیام اسلام، پیام جذابی است. پیام ما، پیام عدالت است؛ پیام ما، پیام نجات انسان‌ها و نجات جوان‌هاست. وقتی ما اسم جوان را می‌آوریم، فقط به جوان‌های جامعه خودمان نگاه نمی‌کنیم. امروز نسل جوان در دنیا، غرق در بدبختی و نابسامانی است. رنج‌ها، فشارهای روحی و عصبی و ابهام آینده، امروز نسل‌های جوان را در سرتاسر دنیا بر اثر دوری از معنویت، زیر فشار قرار می‌دهد.»

«مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالتخواهی است. این پایه مشروعیت ماست. الان درباره مشروعیت، حرف‌های زیادی زده می‌شود، اما حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتا من که اینجا نشسته‌ام، وجودم نامشروع خواهدبود؛ یعنی هرچه اختیار دارم و هرچه تصرف کنم، تصرف نامشروع خواهدبود؛ دیگران هم همین طور. ما برای عدالت و رفع تبعیض آمده‌ایم. ما آمده‌ایم جامعه را از مواهب الهی خودش-که مهم‌ترین مواهب الهی در عدالت وجود دارد-و همچنین مواهب اخلاقی و معنوی برخوردار کنیم. تکلیف ما این است که عدالت را در جامعه مستقر کنیم و این هم جز با مبارزه علیه فساد و افزون‌طلبی انسان‌های مفت‌خوار و سوءاستفاده‌کن، امکان‌پذیر نیست. بخشی از کار عدالت اینجا تنظیم می‌شود.»

مصادیق عدالت‌ورزی

در کنار دو شاخص اصلی،‌ آیا می‌توانید مصادیقی از توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی در ایران بیان کنید؟

بله مصادیق متعددی وجود دارد که برخی از آنها را برمی‌شمارم: رشد ۱.۵برابری نرخ تحصیلات ابتدایی در ایران. ۹۹.۲ درصد نرخ تحصیلات ابتدایی از سال ۱۹۷۱ افزایش یافته که مبین عدالت آموزشی است.
رشد دوبرابری آموزش متوسطه.
رشد ۱۰برابری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی.
افزایش شاخص امید به زندگی از ۵۴سال در سال ۱۳۵۷ به ۷۶سال.
کاهش قابل‌توجه مرگ‌ومیر کودکان از ۱۲۰فوت به‌ازای ۱۰۰۰نفر به ۱۵فوت.
افزایش شاخص کیفیت دسترسی به بهداشت و درمان (از ۴۹.۳درصد در سال ۱۹۹۰ به ۷۱.۸درصد در سال ۲۰۱۶).
افزایش شش‌برابری تعداد پزشکان (از ۲۵درصد پزشک به‌ازای هر ۱۰۰۰نفر به ۱.۵پزشک).
افزایش دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم یعنی دسترسی ۹۶درصد مردم به آب سالم آشامیدنی (در زمان پهلوی ۳۰درصد روستاییان و ۵۱درصد مردم شهری به آب سالم دسترسی داشتند).
دسترسی صددرصدی مردم به برق (در زمان پهلوی ۱۶درصد روستاییان به برق دسترسی داشتند).
توسعه شبکه گازرسانی (از ۵۱هزار خانواری که به گاز شهری دسترسی داشتند، امروز به بیش از ۲۰میلیون خانوار رسیده‌ایم).
رشد ۱۶برابری مشترکین تلفن ثابت و استفاده ۹۰درصد مردم از تلفن همراه و استفاده ۶۰درصد مردم از اینترنت.

در نتیجه افزایش قابل‌توجه تخصیص منابع بودجه جاری به بخش آموزش و بهداشت. در واقع یک انقلاب در نظام آموزشی و نظام سلامت رخ داده‌است که در نتیجه آن به جایگاه شانزدهمین کشور جهان در تولید علم رسیده‌ایم و در صورت تکمیل و تقویت چرخه تجاری‌سازی ایده‌ها و گسترش دانش‌بنیان‌ها و تأمین مالی مناسب و هدایت اعتبارات بانکی و به‌طور کلی نهادسازی‌های هوشمندانه و مسؤولیت‌پذیری نهاد دولت و تبدیل تفکر لیبرالیستی دولت بی‌طرف به دولت توسعه‌گرا و تسهیل‌گر یک جهش اقتصادی عظیم در ایران به اذعان مؤسسات مطالعات معتبر بین‌المللی، غیرقابل‌اجتناب است. سربرآوردن یک قدرت بزرگ اقتصادی، همان چیزی که دشمنان ما را به وحشت انداخته‌است.

برای ارزیابی جامع چگونگی پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که در دهه اخیر اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده‌است می‌توان به شاخص‌های دیگر استناد نمود مثل شاخص (‌GPI (Genuine Progress Indicator
که متغیرهای مربوط به عدالت و چگونگی نابرابری یا تخریب محیط زیست را شامل می‌شود و در رابطه با این شاخص کشورهای سرمایه‌داری تصویر نامطلوبی دارند و لذا کمتر در محافل بین‌المللی مطرح می‌‌کنند.

مریم شریف زاده - سیاسی / روزنامه جام جم