اصلاح قوانین و تقویت نظارت

رهبر انقلاب دیروز در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضاییه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات با این درخواست موافقت كردند. موضوع اصلاحات در بحث رسیدگی به این پرونده‌ها از جنبه‌‌های مختلف قابل بررسی است. یكی از موضوعات، بحث اخلال اقتصادی است و باید روشن و شفاف مشخص شود كه منظور از اخلال در حوزه اقتصادی چیست و چه تعریفی دارد. در حوزه مبارزه بامفاسد اقتصادی ما با قوانینی روبه‌رو هستیم كه قدیمی است و قطعا نیازمند بازنگری در این زمینه است. به‌عنوان نمونه یكی از جرایمی كه وجود دارد، بحث اعمال نفوذ است. ما جرایمی تحت عنوان رشا و ارتشا یا رشوه دادن و رشوه گرفتن داریم. در این زمینه خلأ‌هایی در قانون وجود دارد. مثلا آن چیزی كه به عنوان رشوه مورد اطلاق قرار می‌گیرد، ممكن است جنبه پولی و مالی نداشته باشد و به‌واسطه اقدامات دیگری صورت ‌گیرد. از اینها بگذریم اقداماتی هم هست كه ممكن است جنبه رشوه نداشته باشد بلكه فرد یا افرادی به‌واسطه اعمال نفوذ یا اعتباری كه دارند، كارهایی را انجام‌ ‌دهند. یعنی كسی از ارتباطاتش استفاده می‌كند و برای كسان دیگر اقداماتی انجام می‌دهد كه ممكن است حائز منافع اقتصادی باشد. این بحث اعمال نفوذ مربوط به سال 1315 است و نزدیك به 85 سال از قدمت آن می‌گذرد. به نظر می‌رسد این قانون نیازمند بازنگری است.

 

یكی از مصادیق فساد اقتصادی كه گاه مطرح می‌شود، رانتخواری است كه باید تعاریف روشن‌تری از آن صورت گیرد. در موضوع اخلال در نظام اقتصادی هم ما قوانینی داریم كه مربوط به بعد از جنگ تحمیلی است و خیلی از موارد در آن نیازمند اصلاح است. البته بیش و پیش از موضوع اصلاح قوانین، ما نیازمند تقویت نظارت در این حوزه‌ها هستیم و متاسفانه نظارت‌های ما در این موارد چندان قوی نیست و درست یا به‌سرعت انجام نمی‌شود. همین مساله باعث می‌شود كه افراد امیدوار می‌شوند با فساد اقتصادی به سودهای بادآورد‌ه‌ای برسند. عمده بحث هم مربوط به اقتصاد دولتی است و فسادخیز بودن این ساختار، مبنای بسیاری از رانت‌خواری‌ها و فسادهاست. طبعا تقویت بخش خصوصی و همچنین تقویت نقش نظارتی دولت باعث می‌شود جلوی بسیاری از این فسادها گرفته شود. از سوی دیگر در قانون و حقوق جزا یكی از اصول پذیرفته‌شده این است كه جرم باید خیلی صریح تعریف شود، از آن هم فراتر اعمال نشود و قوانین كیفری به صورت مضیق تعریف شود. به دلیلی خلأهایی كه وجود دارد، برخی از این اقداماتی كه به نظر می‌رسد اعمال ناشایستی است چون عملا در قانون تعریف و تكلیف آن مشخص نشده، گاه ممكن است قضات اعمال را در مسیر همان عناوین مجرمانه بدانند، در حالی كه واقعا چنین نیست و افرادی كه این اعمال را انجام داده‌اند، كاری خلاف قانون نکرده‌اند، بلكه قوانین ناقص بوده است.

 

حسین میرمحمدصادقی استاد حقوق دانشگاه / روزنامه جام جم