گم‌شدن‌صدای مردم در هیاهوی اشرار

اهمیت گفت‌وگو با معترضان
در شرایطی که بخش‌های مختلف مردم نسبت به تبعات گرانی بنزین نگران هستند و نسبت به عدم اطلاع‌رسانی مسؤولان در این زمینه ناخرسندند، حضور مقامات در میان مردم و توضیح شرایط و ضرورت‌های این کار می‌تواند نقش مهمی در برطرف کردن نگرانی معترضان داشته باشد و آنها را از صف آشوب‌طلبان جدا کند.
در همین زمینه سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه مردم مطالبات به حقی دارند به جام‌جم می‌گوید: لازم است که چند اقدام مهم از سوی دولتمردان و مقامات مسؤول صورت گیرد؛ آنها باید به‌طور مستمر با مردم سخن گفته و در مورد اهداف طرح و منافعی که نصیب مردم می شود توضیح دهند. همچنین مسؤولان استانی از جمله استانداران و فرمانداران باید با مردم استان‌های خود صحبت کرده و در عین حال مکان‌هایی را هم برای اعلام اعتراض مردم مشخص کنند تا به این ترتیب فضایی برای شرارت آشوب‌طلبان فراهم نشود.
علاوه بر مسؤولان اجرایی، نقش گروه‌های مرجع از جمله ائمه جمعه، علما، دانشجویان و نخبگان برای تبیین شرایط به مردم قابل اهمیت است.
نقوی حسینی، نماینده ورامین در مجلس به عنوان مثال در این باره گفت: چند روز اخیر در قرچک و باقرآباد نیروهای محلی، امام جمعه و ائمه جماعات و معترضان، اجتماع اعتراض‌آمیز تشکیل داده و معترضان را به مقابل مسجد دعوت کردند تا اعتراضاتشان به گوش مسوولان رسانده شود اما در این میان نه شیشه‌ای شکسته شد و نه اقدام تخریبی دیگری صورت گرفت.
محمد زادمهر، دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان هم به جام‌جم گفت: در همین زمینه ضرورت دارد که نحوه اعتراض مردم از سوی گروه‌های مرجع مانند علما، دانشجویان و... ساماندهی شود. دانشجویان می‌توانند با انتقال دغدغه و نگرانی مردم در قالب‌های متعدد از جمله صدور بیانیه، برگزاری جلسات متعدد با شخصیت‌های تاثیرگذار تلاش کنند که افراد را به فضای گفتمانی دانشگاه دعوت کنند و از طریق آنها دغدغه‌ها و مطالبات مردم را بیان کنند تا به این ترتیب دغدغه دانشجویان که گروهی از مردم هستند نیز بیان شود.
این فعال دانشجویی افزود: در همین راستا ما نیز تلاش می‌کنیم در فضای آرام و ضمن توجه به دغدغه‌های مردم این کارا را انجام دهیم.

ضرورت اعتمادسازی مسؤولان
محمد عطریانفر / عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی
مسؤولان امنیتی و انتظامی برای مقابله با اغتشاشگران باید مرز میان معترضان و اغتشاشگران را جدا کنند و برای این کار باید از منظر حکومت به معترضان پیام‌ها و ضمانت‌هایی داده شود که اعتماد آنها را جلب کند. در چنین صورتی، معترضان اعتماد خواهند کرد و صف خود را از اغتشاشگران جدا می‌کنند و تا این اتفاق نیفتد نمی‌توان مرزی میان معترضان و اغتشاشگران قائل بود. مطالبات معترضان، موضوع پیچیده‌ای نیست و وضعیت کاملا روشن است. پرسش معترضان این است که آیا دولت و مسؤولان می‌توانند سیاستی را در پیش گیرند که در قبال فراز و فرودها و نوسانات قیمت،‌ معیشت و سبک زندگی آنها دستخوش تغییر نشود؟ در واقع معترضان صرفا در پی رسیدن به یک امنیت خاطر‌ند. اینکه تاکید می کنم مردم این نگرانی را دارند به این خاطر است که معمولا در پی هر تصمیم اقتصادی و نوسان قیمتی، آثار جانبی، غیرعقلانی،‌ غیر قانونی و غیر قاعده‌مند افزایش قیمت‌ها با ضریب‌های چند برابر به زندگی مردم آسیب می‌رساند. بنابراین معترضان خواهان این هستند که بین آنچه که مدیران می‌گویند و آنچه که عمل می‌شود تفاوتی وجود نداشته باشد.

قانون، تکلیف اعتراضات را مشخص کرده است
پرویز سروری / عضو جمعیت رهپویان انقلاب
قانون تکلیف را برای بیان اعتراضات مشخص کرده است. مردم برای مطرح کردن اعتراض می‌توانند از طریق احزاب و گروه‌های اجتماعی درخواست خود را برای برگزاری تجمع به وزارت کشور اعلام کنند. بالاخره مجموعه‌هایی باید برای گرفتن مجوز جهت برگزاری تجمعات اقدام کنند که برای برقراری نظم و انضباط تجمعات، تعهدات لازم را بدهند.اما با اینحال باید بر این مساله تاکید کرد که رفتار دولت در اعلام افزایش قیمت بنزین غیر قابل قبول بود و تصور نمی‌کنم نمونه دومی در اجرای یک طرح ملی در تاریخ بشری وجود داشته باشد که به چنین شکلی اجرا شده باشد. سابقه ندارد تصمیم درباره موضوعی که به همه مردم ارتباط پیدا می‌کند و تاثیر مستقیم در قدرت خرید آنها دارد بدون یک پیوست اجتماعی دقیق و بدون اطلاع حتی خواص و اطلاع‌رسانی شفاف و توجیه همه ابعاد آن به این صورت حالت اجرایی پیدا کند. طبعا در چنین شرایطی نگرانی‌های مردم افزایش پیدا خواهد کرد و می‌بینیم که بخشی از مردم در عرصه عمومی نارضایتی خود را اعلام کردند. بناابراین مقصر اصلی در این زمینه دولت است که اطلاع‌رسانی درستی در این زمینه انجام نداد. از سوی دیگر وزیری که باید مورد اطمینان مردم باشد دو روز قبل از اجرایی شدن این طرح به طور کلی منکر آن می‌شود و طبیعی است که چنین رفتاری به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نظام ضربه می‌زند. تداوم این رویه از سوی دولت باعث از بین رفتن تمام ظرفیت‌های دیگر کشور خواهد شد.

اقناع افکار عمومی توسط مسؤولان
اقناع افکار عمومی، یکی از مواردی است که می‌تواند مانع گسترش اعتراضات شود و بسیاری از افرادی که واقعا نسبت به یک طرح و تصمیم اعتراض دارند با شنیدن توضیحات مسؤولان و تبیین ضرورت‌های چنین تصمیمی، قانع خواهند شد و عملا همراهی میان معترضان و آشوبگران ایجاد نخواهد شد.
در همین ماجرای گرانی بنزین، یکی از انتقاداتی که از سوی بسیاری از مسؤولان و کارشناسان مطرح شده، عدم اطلاع‌رسانی دولت پیش از اجرای این طرح بوده است.
رئیس قوه قضاییه دیروز در همین زمینه اقناع افکار عمومی و اجماع نخبگان را مقدمه ضروری اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت برشمرد و گفت: اصل این طرح، مبنای کاملا قانونی دارد اما باید در ۵ سال گذشته به صورت متناوب توسط دولت انجام می‌شد.
سید ابراهیم رئیسی، ضمن انتقاد از شیوه اجرای طرح، نگرانی مردم را ناشی از عدم اقناع افکار عمومی دانست و اظهار کرد: ضرورت داشت افکار عمومی در این زمینه روشن شود. امروز هم ضرورت جدی وجود دارد که رسانه‌ها، اقتصاددانان، وزرای مربوطه، مسؤولان اجرایی و مسؤولان مطلع، از هر طریق ممکن ابعاد طرح را برای مردم تبیین کنند و تردید نداریم که در صورت اقناع افکار عمومی، همراهی مردم حاصل می‌شود.

خلأ قانونی برای برگزاری تجمعات
اگرچه در اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی در کشور آزاد است اما به نظر می‌رسد این اصل یکی از اصول قانون اساسی است که در این چهار دهه، هنوز ساز و کاری برای عملیاتی شدن نداشته است و صرفا در مقاطعی که شاهد اتفاقاتی مشابه این روزها بوده‌ایم صحبت‌هایی درباره این اصل شده و بعد نیز فراموش شده است.
سال 96 نیز پس از اعتراضات دی‌ماه، این اصل بر سر زبان‌ها افتاد و اقداماتی هم انجام شد که از جمله آنها می‌توان به مصوبه دولت در زمینه در نظرگیری برخی اماکن برای برگزاری تجمعات اشاره کرد؛ مصوبه‌ای که بدون در نظر گرفتن سایر پیش‌نیازها صورت گرفته بود و بعدا نیز از سوی دیوان عدالت اداری باطل شد.
به نظر می‌رسد به‌منظور یافتن راهکاری برای برگزاری تجمعات، ابتدا باید زمینه‌های قانونی شفافی در این زمینه فراهم کرد. چرا که بر اساس قانون احزاب مصوب سال 61، برای تشکیل اجتماعات و سخنرانی‎ها در میادین و پارک‎های عمومی باید طبق ماده 6 قانون احزاب، مجوز کتبی از وزارت کشور دریافت شود و این تکلیف بر عهده احزاب گذاشته شده است. بر اساس این قانون «گروه‌ها» موظفند یک هفته قبل از ‌انجام راهپیمایی، کتباً و حضوراً درخواست خود را به وزارت ‌کشور بدهند و مجوز بگیرند.
این در حالی است که ما اصولا احزاب فعالی که بخش‌های مختلف جامعه را نمایندگی کنند نداریم و به نظر می‌رسد با وجود صراحت قانون اساسی در این مورد، تا کنون شاهد نوعی بی‌توجهی به اصل آزادی تجمعات از سوی مسؤولان و تشکل‌ها بوده‌ایم.

نقش احزاب توانمند در کنترل کردن اعتراضات
حمیدرضا ترقی/ عضو حزب موتلفه اسلامی
در اکثر کشورهایی که دموکراسی و مردمسالاری حاکم است احزاب حلقه وصل مردم با حکومت و دولت هستند و پایگاه اجتماعی گسترده و قوی دارند، در چنین کشورهایی برای تحزب ارزش قائل هستند و به‌طور طبیعی مردم هم می‌توانند نظرات و اعتراضات خود را از طریق احزاب بیان کنند.
احزاب در چنین جوامعی مستقیما با صدور بیانیه، موضع‌گیری و تجمعات قانونی و نظام‌مند نظراتشان را مطرح می‌کنند و یا از طریق کرسی‌هایی که در مجلس دارند مطالبات را پیگیری می‌کنند تا مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که در ایران به احزاب توجه لازم نشده و ضرورت تقویت آنها نیز مورد اهمیت قرار نمی‌گیرد به همین دلیل فرهنگ تحزب در جامعه ما بسیار ضعیف است و اصولا تحزب ضد ارزش محسوب می‌شود. در چنین شرایطی به‌طور طبیعی مردم راهی برای انتقال خواسته‌ها و مطالباتشان از روش‌های درست پیدا نمی‌کنند و برخی تجمعات از کنترل مردم خارج شده و ضد انقلاب از چنین فضایی سوءاستفاده می‌کند. بنابراین تا زمانی‌که سازوکار درستی بر نظارت همگانی و مطالبه‌گری احزاب در کشور به‌وجود نیاوریم آسیب‌پذیری ما از این بخش زیاد خواهد بود.
در کشورمان تجمعات بسیاری در مورد مطالبات مختلفی برگزار می‌شود و در سال حدود 5000 تجمع مسالمت‌آمیز داریم اما چون موضوعات آنها فراگیر نیست غالبا از سوی مسؤولان مربوطه به نوعی حل و فصل می‌شود، اما در مورد موضوع اخیر یعنی بنزین باید گفت به دلیل عمومیت داشتن آن، اگر اعتراضات از طریق احزاب شناسنامه‌دار مورد دقت و بررسی قرار نگیرد طبیعتا به دلیل اینکه کسی عهده‌دار پذیرش مسؤولیت آن نیست باعث می‌شود که دشمنان براحتی در آن نفوذ کرده و مسیر قانونی تجمعات را به اغتشاشات سوق دهند.

نقش مهم رسانه‌ها در کاهش اعتراضات
سید محمد حسینی / وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی
تصمیم اخیر درباره افزایش قیمت بنزین تبعات قابل توجهی در کشور داشته است. به هر صورت بعد از اتخاذ این تصمیم عدول از آن معنا ندارد. اما در عین حال بخشی از مردم که نسبت به این تصمیم معترض بودند تلاش کردند که نقدها و اعتراضات خود را به‌گوش مسؤولان برسانند. این مساله البته در همه جای دنیا وجود دارد و مردم نسبت به برخی تدابیر دولت واکنش نشان می‌دهند. در ایران هم اگرچه خلآهایی در این زمینه وجود دارد اما معترضان برای بیان اعتراض خود از شیوه‌های مختلفی می‌توانند بهره ببرند. آنها می‌توانند به نمایندگان خود مراجعه کرده و مشکلات را با آنها در میان بگذارند و همچنین این امکان وجود دارد که از طریق رسانه‌ها، روزنامه‌ها و نشریات مختلف دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. از سویی دیگر از رسانه ملی هم برای رساندن صدای خود به گوش مسؤولان استفاده کنند. حتی هر فردی امکان بهره‌گیری از فضای مجازی برای بیان اعتراض خود را دارد. راهکار قانونی هم برای شکل‌گیری تجمعات وجود دارد که از طریق مسیر روشن و مشخص آن می‌توان به این هدف دست یافت. ای کاش دولت قبل از اعلام این تصمیم با افکار عمومی مواجه می‌شد اما تصمیم در مقطعی گرفته شد که بسیاری از کارشناسان، ‌مراجع،‌ علما،‌ نمایندگان مجلس و دانشگاهیان از آن بی‌اطلاع بودند. بنابراین دولت در این زمینه کوتاهی کرده است. بعد از وقوع اعتراض، برخی معاندان و براندازان هم وارد عرصه شدند و از فضا سوءاستفاده کردند و به اموال عمومی آسیب رساندند. البته در جریان اغتشاش سال 96 و همچنین اعتراضات کشورهایی مثل عراق و لبنان هم با چنین مسائلی مواجه بودیم. مردم در قدم اول باید مرز خود را با اغتشاش‌طلبان جدا کنند. از سویی دیگر نیروهای انتظامی و امنیتی و اطلاعاتی باید از قبل تمهیدات لازم را برای برخورد با عوامل آشوب‌طلب در نظر می‌گرفتند.