پیش به سوی قانون شفاف نوجوانان

در سومین همایش منطقه ای - علمی قضات ویژه اطفال و نوجوانان که به منظور بررسی آخرین دستاوردها و همچنین ارائه راهکارها و راهبردهای

کد خبر: ۱۲۲۰۱۶

فرهنگی ، اجتماعی ، تربیتی و حقوقی در جهت حفظ و حراست از حقوق کودکان و نوجوانان با حضور قضات 6 استان در دادگستری استان همدان برگزار شد ، با مهدی احمدی تجوید ، رئیس کل دادگستری شهرستان ملایر و قاضی ای با 15 سال سابقه کار قضایی که مدتی هم در شعبه 104 و 107 جزایی استان همدان مسوولیت رسیدگی به پرونده های جرایم اطفال را به عهده داشت ، گفتگو کردیم که متن این گفتگو در پی می آید.

شما باتجربه 15 سال کار قضایی ، تفاوت قاضی ویژه اطفال و نوجوانان را با دیگر قضات در چه می بینید؛
قاضی دادگستری در روند رسیدگی و دادرسی ها عموما خود را مکلف و پایبند به حرکت در مسیر قانون می داند و همیشه دنباله رو قانون است.
قاضی دادگاه اطفال نیز هنگام دادرسی عموما باید با روحیه ای منصفانه به قضایا توجه کند ، با این مفهوم که در تفسیر قوانین و مقررات مسائل روان شناسی ، تربیتی و اجتماعی را در نظر بگیرد و قوانین موجود را برای اتخاذ راه حل در محورهای علمی به کار بندد ؛ همان طور که عدالت تفسیر خشک از قانون است ، اگر نگاه درستی به این موضوع شود ، تصمیم اتخاذ شده منصفانه تر است.

قاضی ویژه اطفال و نوجوانان علاوه بر تسلط بر علم حقوق و قضا باید از چه علومی بهره مند باشد و به لحاظ قانونی چه شرایطی داشته باشد و قاضی اطفال باید دارای چه فاکتورها و مسلط به چه ابزار و امکاناتی باشد؛
قانون برای قاضی اطفال شرایط خاصی پیش بینی نکرده است. هر کسی که واجد شرایط قضاوت و تصدی این سمت باشد ، با ابلاغ قضایی می تواند عهده دار این مسوولیت شود. ضمن این که در قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال مصوب سال 1338 برای قاضی دادگاه اطفال شرایط خاصی پیش بینی شده بود ، ولی در حال حاضر در قانون آئین دادرسی کیفری این شرایط مدنظر قرار نگرفته و در پیش نویس لایحه قانون اطفال (لایحه مربوط به تشکیل دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان) که ظاهرا توسط قوه قضاییه تهیه شده و در حال بررسی است ، به شرایط احراز این سمت توجه شده است.
به طور کلی به نظر می رسد قاضی دادگاه اطفال علاوه بر امور قضایی باید به عرف و عادات مسلم و موجود در بین اطفال و نوجوانان تسلط داشته باشد حتی به بافت تربیتی و ساختاری مدارس و محیطهای بازی اشراف کامل داشته باشد ؛ ولی آنچه بدیهی است ، مقام قضایی دادگاه اطفال نمی تواند عملا به تمام علوم مرتبط با طفل آشنایی کامل داشته باشد ؛ لذا لازم است در معیت کار قضایی از مشاوران تربیتی و روان شناسی کودک با قید ضرورت استفاده شود.

نگاه سیستم قضایی ایران در خصوص فرآیند دادرسی اطفال به چه نحو است؛
در بررسی قوانین حمایت از بزه دیدگان در سیاست جزایی ایران پیشینه های تاریخی نشان می دهد که از حدود 4 هزار سال پیش در قانون حمورابی موادی برای حمایت از اطفال وجود داشته و برای جرایم علیه اطفال مجازاتی سنگین در نظر گرفته شده به طوری که در ماده 194 قانون حمورابی: اگر دایه ای که برای نگهداری از طفلی موظف شده ، غفلت می کرد و غفلت آن سبب مرگ طفل می شد ، دایه کودک به بریدن پستان محکوم می شد.
همچنین از قبل انقلاب هم قوانینی در این خصوص وجود دارد که تاکنون نقض نشده و نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.

بزهکاران زیر 18 سال

در بحث مجازات نوجوان زیر 18 سال ، سیاست کیفری فعلی نظام قضایی این نیست که نوجوان از قبول مسوولیت جزایی خویش شانه خالی کند. هر کسی که ضرری به دیگری وارد می کند ، اصولا مسوول جبران خسارت وارده است ، این که سیاست دستگاه قضایی اصلاح سن کیفری اطفال و نوجوان است به این معنا نیست که نوجوان پاسخگوی جرم ارتکاب شده نباشد ، بلکه بحث اصلی این است که اگر قرار است مجازات و تنبیهی اعمال شود ، این تنبیه باید در مجازات کودکان با افراد بزرگتر و با تجربه که به لحاظ سپری شدن سن ، تجربیات متعددی در زندگی دارند، تفاوت قائل باشیم.
نحوه برخورد با مجرمی که برای اولین بار و به خاطر نداشتن تجربه مرتکب بزه شده ، با فردی که در اجتماع رشد پیدا کرده ، باید متفاوت باشد. سیاست فعلی این است که چون اطفال و نوجوانان از لحاظ ویژگی های فردی ، ذهنی و جسمی با افراد بزرگسال فرق دارند ، مجازات متفاوتی هم برایشان در نظر بگیریم و لذا اگر اصلاح سیستم قضایی درباره اطفال به سمت تعیین تدابیر جزایی متفاوت با بزرگسالان است مطلوب است نمود عینی همین دیدگاه در بررسی قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزودی عینیت یابد

همان طور که می دانیم ، در فرآیند دادرسی جزایی ما با دو گروه متمایز بزه دیده و بزهکار مواجه ایم و در مجموعه آیین دادرسی آنچه بیشتر مطرح است ، بزهکار و نقش آن در جامعه است.
در حالی که طفل و نوجوان بزه دیده نیز باید از حمایت های دستگاه قضایی برخوردار باشند و تدابیر قانونگذار باید به نحوی باشد که چتر حمایتی اش شامل هر دو قشر باشد ؛ هم حمایت از طفل بزه دیده و هم بزهکار. در بررسی نظام قضایی ایران به هر دو محور توجه شده ولی به صورت متعادل راهکار اندیشیده نشده است. تعداد همایش هایی که برای حمایت از اطفال بزهکار به نحو خاص تشکیل شده ، به مراتب بیشتر از جرایم علیه اطفال بزه دیده است. مثلا در سیستم دادرسی موجود برای چگونگی دادرسی اطفال و نوجوانان بزه دیده بغیر از یک ماده قانونی در قانون آئین دادرسی کیفری سال 78 موضوع دیگری را ملاحظه نمی کنیم و در نظام قضایی ایران دادگاه تکلیفی ندارد که برای طفل یا نوجوان بزده دیده در مقام دادرسی وکیل مجانی انتخاب کند ، در حالی که این امر در حقوق و قانون اساسی به صورت کلی به عنوان یک حق مسلم پیش بینی شده است.

آیا خلاء و ابهامات قانونی در این خصوص وجود دارد؛
در بررسی بعضی قوانین متوجه می شویم که هنگام تدوین یا اصلاح آنها ، به سمت شفاف بودن متن قانون حرکت نشده در حالی که قانون باید به نحوی تدوین شود که امکان تفسیرهای جانبی و مصلحت گرا وجود نداشته باشد. به طور مثال در تبصره 3 قانون ، راجع به مجازات اسلامی سال 61 قید شده بود در جرایم مهم ، هر گاه برای تربیت طفل بزهکار تنبیه بدنی ضرورت پیدا کند ، تنبیه باید به کیفیتی باشد که دیه به آن تعلق نگیرد.
در این قانون محدوده و نهایت تنبیه مشخص شده بود و در مقام اصلاح قانون مجازات اسلامی سال 1370 تبصره 2 ماده 49 توضیح داده شد که تنبیه باید به میزان و مصلحت باشد. اگر تفسیر موسعی از قانون اصلاحیه داشته باشیم ، دامنه تنبیه محدود و منحصر نیست و اگر در مواردی تنبیه به کیفیتی باشد که به آن دیه تعلق بگیرد ، صادرکننده رای می تواند در مقام پاسخ بگوید که این تنبیه هم درست است هم به مصلحت لذا لازم بود ، قانونگذار مصلحت را شفاف تعریف می کرد.

در حال حاضر ، دستگاه قضایی با شعار توسعه قضایی چند سالی است وارد حوزه برنامه ریزی و تدوین لوایح متعدد به منظور پیشگیری از وقوع جرم شده است ، این اقدامات را چگونه ارزیابی کنید؛
یکی از اقدامات مناسب که شروع شده و مورد نظر رئیس قوه قضاییه است ، بحث پالایش و تنقیح قوانین است. در این زمینه سعی می شود از قوانین خوب و کاربردی چه به عنوان قانون نسخ شده و چه به عنوان قانون حاکم در تدوین لوایح جدید استفاده شود.

اطفال معمولا بدون اطلاع از ماهیت عمل دست به ارتکاب جرم می زنند پس بایددر دسته بزه دیدگان جای گیرند

اخیرا حرکت تدوین قوانین ، به سمت سیاست های اصولی و کاربردی برای پیشگیری از بزهکاری است که در صورت موافقت کمیسیون های قضایی و حقوقی مجلس و تصویب نهایی آن ، به مرحله اجرا در می آید.
در پیشینه تاریخی مجلس ، قوانینی از مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که به خاطر تغییرات و اصلاحات هنگام تصویب نهایی ، منظور نظر تدوین کنندگان اصلی لحاظ نشده و اگر در بررسی قوانین ارائه شده از قوه قضاییه ، مجلس شورای اسلامی نظر اصلاحی داشته باشد و مجددا نظر تهیه کنندگان پیش نویس قانون مورد نظر را بخواهد ، قطعا آنچه به عنوان قانون اجرایی می شود ، در اصلاح روند قضایی کودکان و کاهش صدمات ناشی ، از بزهکاری آنان موثر است.

آیا وظیفه قاضی ویژه اطفال ، تنها به رسیدگی پرونده اطفال و صدور رای خلاصه می شود یا به لحاظ قانونی می توان به زمینه ها و بسترهای گرایش به بزه توجه کرد و حتی این موارد را در صدور رای ملاک قرار داد؛
در رسیدگی به جرایم اطفال ، قاضی علاوه بر این که مکلف است به دلایل عینی توجه خاص کند، در قانون آیین دادرسی کیفری ماده 222 تکلیف شده است ، مقام قضایی به وضعیت روحی و روانی طفل نیز توجه کند. در این زمینه اگر چه قانون به صورت کلی موضوع را بیان کرده ولی دادگاه می تواند به نحو مقتضی نظر کارشناسان خبره مثل روان شناسان تربیتی کودکان را جویا و نظر علمی ایشان را هنگام اتخاذ تصمیم نهایی لحاظ کند.

مهمترین پرونده هایی که در حیطه جرایم کودکان و نوجوانان به شما ارجاع می شوند ، در چه زمینه هایی هستند؛
مهمترین پرونده هایی که در حیطه جرایم کودکان وجود دارد ، اگر در ماهیت عمل ارتکابی طفل دقت شود ، می بینیم که طفل ، طعمه و آلت دست قرار گرفته و سرقتهای ساده مثل جیب بری ، کف زنی ، تخریب اموال عمومی یا خصوصی با تحریک شخص ثالث از مهمترین جرایم اطفال است. در محیطهای روستایی نیز آتش زدن خرمن گندم و محصولات کشاورزی و اخیرا جرایم حمل و توزیع موادمخدر مشاهده می شود.
متاسفانه در دادرسی ها هم خود این اطفال به عنوان بزهکاران اجتماعی در دادرسی ها حاضر می شوند ، ولی کمی دقت نظر نشان می دهد ، چون این اطفال به عنوان آلت دست و بدون اطلاع از ماهیت عمل همکاری می کنند ، بزه دیده اند و در دسته بزه دیدگان جای می گیرند.

راهکارهای پیشنهادی شما با توجه به خلائها و کمبودهای موجود در این باره چیست؛
در سیستم فعلی ، دادرسی بدوی اطفال بزهکار به صورت تخصصی از سوی قاضی دادگاه اطفال انجام می شود. این مطلوب است ولی کافی نیست. مرحله تجدیدنظر و اعتراض به آرائ دادگاه اطفال همان مرجع تجدیدنظر استان است که صلاحیت رسیدگی به تمام موضوعات حقوقی و کیفری را دارد و بهتر است اگر مرجع بدوی رسیدگی کننده به صورت تخصصی اظهار نظر می کند ، مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه اطفال نیز تخصصی باشد.
همچنین برای رسیدگی به شکایات اطفال و نوجوانان بزه دیده شکایت ولی قهری یا قیم کافی است و در قوانین فعلی لزوم و اجباری برای تعیین وکیل به منظور ارائه دلایل از سوی بزه دیده پیش بینی نشده و پیش بینی این موضوع هنگام اصلاح قوانین می تواند بسیاری از حقوق احتمالی اطفال بزه دیده را تامین کند.
در قوانین فعلی و آیین نامه های تنظیمی از لحاظ فیزیکی به شکل و ساختار تشکیل جلسه دادرسی اطفال اشاره نشده و از نظر روان شناسان علوم تربیتی شکل اتاق و حتی رنگ و ترتیب چیدمان مبلمان و صندلی اتاق رسیدگی برای مخاطب بسیار موثر و معماری داخلی محل گفتگوی بین دادرس و طفل بزهکار بسیار مهم است و هنگام تدوین آیین نامه های اجرایی برای تشکیل چنین جلساتی باید تدابیری اتخاذ شود و حتی به دفاتر فنی ساختمان های قوه قضاییه که دست اندر کار ساخت و ساز بناهای لازم برای دادگستری ها هستند ، باید تکلیف شود که محل دادرسی را با دید روان شناسانه و تربیتی احداث کنند.