31 تیر؛ یادآور پیروزی حقوقی ایران در دادگاه لاهه

بعد از توقیف نفتکش روسی حامل نفت ایران از سوی انگلیس، تلاش‌های حقوقی و دیپلماتیک برای احقاق حق ایران در عرصه‌های بین‌المللی صورت گرفت اما روند ماجرا و پافشاری طرف انگلیسی بر ادامه توقیف غیرقانونی کشتی حامل نفت ایران باعث شد که این بار جمهوری اسلامی در عرصه میدان و عمل از اصل حقوقی مقابله به مثل استفاده و اقدام به توقیف یک نفتکش انگیسی در تنگه هرمز کند. رویارویی حقوقی میان ایران و انگلیس البته اتفاق تازه‌ای نیست. درست 66 سال پیش و در جریان برگزاری دادگاه لاهه برای بررسی شکایت میان این دو کشور درباره پرونده ملی شدن صنعت نفت، قضات این جایگاه حقوقی بین‌المللی بعد از بررسی شکایت لندن با رای به عدم صلاحیت خود به حقانیت ایران رای دادند.
این کارزار حقوقی از زمانی شروع شد که در هفت اردیبهشت 1330 مجلس شورای ملی طرح 9 ماده‌ای اجرایی ملی شدن صنعت نفت را به اتفاق آرا تصویب کرد. انگلیس دو ماه بعد با استناد به معاهده منعقده میان تهران و لندن در 1312 با تنظیم و ارسال شکایتی به دیوان لاهه اعتراض خود را اعلام کرد. دولت مصدق اما با استناد به این‌که معاهده مذکور بین‌المللی نیست شکایت انگلیس را وارد ندانست. مقامات لندن علاوه بر پیگیری حقوقی تلاش کردند که از ابزار شورای امنیت سازمان ملل برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند اما حضور مقامات ایرانی و استدلال حقوقی و سیاسی دکتر محمد مصدق در نهایت اعضای این شورا را واداشت که با رای موافق اکثریت، موضوع را تا تصمیم‌گیری دیوان لاهه مسکوت بگذارند. با پیگیری‌های حقوقی مصدق و وکیل‌مدافع فرانسوی در صلاحیت دیوان لاهه پیرامون داوری در شکایت مطروحه انگلیس، قضات این دادگاه بعد از 12 جلسه شور و مشورت بالاخره در 31 تیر 1331 و با 56 رای موافق در برابر 9 رای مخالف حکم بر عدم‌صلاحیت دیوان دادگستری در رسیدگی به دادخواست انگلستان را صادر کرد.