برنامه «زاویه» شبکه 4 موضوعی که این روزها به طور عجیبی از سوی برخی جریان ها جنجالی شده است را بررسی کرد

«کودک همسری» از 2 زاویه

برنامه «زاویه» از آن دست برنامه‌های تلویزیون است که مهمانانش تقریبا هیچ خط قرمزی ندارند. کلیپ‌های زیادی از بحث‌های جنجالی این برنامه طی سال‌هایی که روی آنتن شبکه چهار است در فضای مجازی دست به دست می‌شود و به‌رغم این‌که یک برنامه اندیشه‌ای در شبکه فرهیختگان است تمام تلاش خود را کرده که خشک و سنگین نباشد و مخاطب عادی هم از دیدن مناظره‌هایش لذت ببرد. زاویه در برنامه اخیرش سراغ یک موضوع جنجالی دیگر که این روزها خیلی در موردش حرف زده می‌شود رفت. «تأملی در طرح قانون افزایش سن ازدواج» یا همان که با # کودک‌همسری در فضای مجازی مطرح است. مهمانان حبیب ازغدی، مجری این برنامه هم دو خانم بودند که سفت و سخت در دو سوی میز نشسته بودند و مناظره‌ای داغ و جذاب برگزار کردند. طیبه سیاوشی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و فرشته‌روح‌افزا، معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی. برایتان چکیده‌ای از این مناظره مفصل و داغ را که در زاویه پخته شده آماده کرده‌ایم، پیشنهاد می‌کنیم حتما بخوانید!
کد خبر: ۱۱۹۳۴۹۶

روح‌افزا: به‌جای محدود کردن سن ازدواج
فاصله سنی زوجین را قانونمند کنیم

اریکسون و پیاژه معتقدند رده ۱۵ تا ۱۸ سال کودک محسوب نمی‌شود. در انگلستان کودک را تا ۱۶ سال می‌دانند، اما در مجلس ایران ۱۸ سال عنوان شده. این ۱۸ سال از کجا آمده؟ می‌فرمایند کودک ۱۰ تا ۱۱ سال با میل خود ازدواج نمی‌کند، بعد ما می‌آییم برای ۱۶ تا ۱۸ قانون می‌نویسیم؟
طبق آمار ثبت احوال حدود ۲۰ میلیون جوان آماده ازدواج داریم که نه شغل دارند و نه مسکن و ... . برای اینها هیچ کاری نمی‌کنیم، اما برای ۴۳ مورد زیر ۱۳ سال دنبال وضع قانون هستیم!
خیلی غلط است که کودک ۱۱ ساله با مرد ۴۰ ساله ازدواج کند، اما یک مورد را ملاک قرار می‌دهند و بر اساس جامعه آماری صحبت نمی‌کنند.
اقلیت‌های مذهبی ما اصلا زیر بار این قانون نمی‌روند. در مورد خودکشی دختر اصفهانی دیدیم که گاهی افراد ازدواج هم نمی‌کنند، اما وابستگی عاطفی پیدا می‌کنند.
‌ من ازدواج اجباری را کاملا غلط می‌دانم و در تحریر‌الوسیله هم داریم که اشکال شرعی دارد. بر‌اساس فرمایش حضرت آقا کسی که تمایل به ازدواج دارد و به بلوغ هم رسیده و گواهی رشد هم دارد و خانواده هم همراه است چه اشکالی دارد که ازدواج کند؟
ازدواج کودک با مثلا مردی ۴۰ سال غلط است و حضرت آقا هم به‌شدت مخالف است. چه کسی موافق است که یک بچه فروخته شود؟
من ۱۳ سال را بر اساس قانون قبول دارم که سن مناسبی نیست. بحث من ۱۶ و ۱۸ سال است که مطرح است.
موافقم که در کشور ما آمار سقط جنین غیر قانونی بالاست، اما وقتی ما منع قانونی برای جوانانی که نیاز به ازدواج دارند می‌گذاریم یعنی اینها ارتباط نمی‌گیرند و سقط اتفاق نمی‌افتد؟ نباید برای حالت‌های خاص قانون وضع کنیم. گاهی دختران ۱۰ تا ۱۴ سال با پسران تا ۲۴ سال ازدواج می‌کنند، پس یک طرف مشکل سن را ندارد.
بهتر است فاصله سنی زوج و زوجه را قانون کنیم. در غرب سن ازدواج‌ ۱۸ و ۱۶ است، اما روابط‌شان که بر اساس این سنین نیست. در نتیجه معضلات مختلف از قبیل پدیده بچه‌های بچه‌دار و... را در غرب شاهد هستیم.
‌ طبق آمار آموزش و پرورش در سال ۹۴ تنها نیم درصد از تحصیل‌های ترک شده بابت ازدواج بوده است.
طبق آمار در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال اتفاقا آمار طلاق پایین‌تر است و رضایت‌مندی خانواده‌ها و وابستگی عاطفی‌شان بیشتر است.
نمی‌گویم قانون قبلی اشکالی ندارد، بلکه می‌توانیم قانون را اصلاح کنیم. مثل فروختن بچه یا فاصله زیاد سنی بین افراد و خیلی موارد دیگر.
چقدر جوان داریم که می‌خواهند ازدواج کنند، اما محدودیت‌های مالی دارند؟ برای قانون تسهیل ازدواج چه کرده‌ایم که ۱۴ سال است نوشته شده؟ ۳۵ هزار نفر در سنین ۱۰ تا ۱۴ سال که در آمار آمده یعنی همان زیر ۱۳ سال. اما نیاز واقعی مردم ما ۴۳ موردی است که عنوان شده است یا ۲۰ میلیون نفری که نیاز به ازدواج دارند؟ برای کدام باید قانون بنویسیم؟ اشکال قانون را درست کنیم چرا سن ازدواج را می‌خواهیم تغییر دهیم؟
پیشنهاد من این است که در موارد زیر ۱۳ سال که به زور ازدواج می‌کنند، برای چرایی ازدواج او قانون بنویسیم.

سیاوشی: چرا 15 ساله نمی‌تواند رای دهد اما می‌تواند ازدواج کند؟
‌ حقوقدانان معتقدند قانون مدنی یکی از مستحکم‌ترین قانون‌های ما در کشور است و ترجیح بر این است اصلاحاتی در این قانون انجام نشود. یکی از قوانین قانون مدنی که تاکنون دستخوش تغییر شده ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی است. از تجمیع نظرات کارشناسی حداقل سن ازدواج برای دختران را ۱۶ و برای پسران ۱۸ دیدیم که به اذن ولی و رأی دادگاه نیز منوط خواهد بود.
با قید یک فوریت آن را در مجلس به رأی گذاشتیم و خوشبختانه یک فوریت آن هم رأی آورد، اما برای بررسی کارشناسی به کمیسیون حقوق رفت که متأسفانه در کمیسیون حقوق رد شد. البته بعد از این اتفاق به اشکال مختلف این مسأله را دنبال خواهیم کرد.
حقوق کودکان در اینجا نادیده گرفته می‌شود. آخرین موردی که شاهد بوده‌ایم مورد «رها» در ایلام بود. خانواده پایدار با مؤلفه‌های رضایت و الفت در نگاه رهبری هم مورد تأکید است. این بچه‌ها با رضایت خودشان وارد زندگی نمی‌شوند. گاهی فقر اقتصادی و فقر فرهنگی موجب ورود بچه‌ها به این نوع زندگی می‌شود. بحث مهم‌تر این است که قانونگذاری در این عرصه صرفا کفایت نخواهد کرد.
بلوغ و رشد در کشور ما با رشد جسمی هم معنی تلقی می‌شود، اما رشد عقلی بیشتر مورد تأکید است. بر اساس فقه پویا و شرایط زمان و مکان بر رشد عقلی و کرامت انسانی باید تأکید کرد.
بحث مهمی را فراموش می‌کنیم این که انسان غرایز و نیازهای متفاوتی دارد. نباید گفت تا انسان نیاز جنسی پیدا کرد باید برود ازدواج کند.
این نیاز قابل کنترل است و پدر و مادرها باید به کودکان آموزش دهند.
‌ قانون کشور ما حتی سن پایین‌تر از ۱۳ را اجازه ازدواج می‌دهد، اما اگر همین بچه بخواهد وارد یک قرارداد مالی شود یا رأی بدهد یا حتی حساب سپرده باز کند، حق انجام این کار را ندارد. ازدواج مهم‌ترین قرارداد زندگی است. برای شرایط زندگی زناشویی، دختران باید حداقل ۱۵ سال داشته باشند.
‌ سقط جنین در کشور ما ممنوع است و سقط جنین مکرر این کودکان اعلام نمی‌شود چون در کشور ما نباید این مسائل مطرح شود.
در علم حقوق در همان صفحات اول این را یاد می‌گیریم که قانون می‌تواند فرهنگ ساز باشد و عرف سنتی یک جامعه را تغییر دهد.
در ایران در مورد اجباری شدن کمربند ایمنی می‌توانیم این را مثال بزنیم. در این زمینه هم می‌توانیم با وضع قانون فرهنگ را بیاوریم. پس باید در مدارس و رسانه هایمان این بحث را آموزش دهیم.
چرا کودکانی که بازمانده از تحصیل هستند دوباره به جریان آموزشی بر نگشته اند؟ اگر از ازدواج‌های اجباری مصون بمانند دوباره می‌توانند به جریان آموزش برگردند.
در همه جای دنیا راه گریز از قانون هم می‌توان پیدا کرد. ما معتقدیم قانون باید حرف‌های جدیدی را بر اساس فقه پویا برای این عصر داشته باشد.
قانون نمی‌تواند نگاه بومی داشته باشد. اهل تسنن که اشاره شد در صحبت‌هایی که با آنان انجام شده در بخشی این قانون را پذیرفته‌اند.

ماده 1041 قانون مدنی چه می‌گوید؟
عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به‌شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها