علت این موضوع، ضعف سازمانهای نظارتی مثل سازمان حمایت، سازمان بازرسی و اتحادیههای صنفی است و اگر این همه نهاد نظارتی نتوانند موجب کاهش قیمت کالاها شوند، پس باید نتیجه گرفت که به نوعی نهادهای فرمایشی هستند و قدرت ندارند.
در یک سال اخیر، قیمت بسیاری از کالاها به بهانه افزایش نرخ ارز بالا رفت. حتی در حالی که قیمت تمامشده کالاها با دلار گران نبود، تولیدکنندگان و عرضهکنندگان قیمتها را بالا بردند. افرادی که بلافاصله با افزایش قیمت دلار، کالاهای خود را خصوصاً در لوازم خانگی و خودرو گران کردند، اکنون برای کاهش قیمت مقاومت میکنند.
در یک سال اخیر، در بازارهای مختلف مثل شویندهها، لوازم بهداشتی و مواد غذایی در حالی که کالاهای تولیدشده با دلار ارزان تولیدشده بودند، بلافاصله با گران شدن ارز، شاهد گران شدن این کالاها بودیم؛ اما اکنون که نرخ ارز کاهش یافته و آنها باید قیمت خود را کاهش دهند، شاهد چنین کاری نیستیم.
اگر نرخ روز دلار، معیار قیمتگذاری کالاها است که در یک سال اخیر رفتار بازار اینطور بود، اکنون با کاهش قیمت ارز هم باید قیمتها پایین بیاید.
برخی معتقدند چون کالاها با ارز دولتی یا بازار ثانویه وارد میشود و ارز آزاد سهم اندکی از مبادلات تجاری کشور دارد کاهش نرخ ارز آزاد نمیتواند بر قیمت این کالاها تاثیر مستقیم بگذارد. اما بنده معتقدم تأثیر بازار ثانویه ارز در قیمتگذاری کالاها بیمعناست بازار ثانویه معنایی ندارد و مسخرهبازی بود و طراح آن هم اشتباه کرده بود. در مجوع انتظار میرود با ورود نهادها و سازمانهای نظارتی شاهد کاهش قیمت کالاها باشیم.
دکتر محمد خوشچهره
اقتصاددان
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم