جای خالی مدیریت حرفه‌ای در صنعت خودرویی ایران مشهود است

به گزارش جام جم آنلاین دکتر ابوالفضل خلخالی در این زمینه گفت: کشور ما همواره دارای اقتصادی متورم است و این بار افزایش نرخ ارز باعث شد در برخی موارد حتی تا صد درصد تورم را تجربه کنیم، به صورتی که مواد اولیه، حمل‌ونقل و دستمزدها نیز در این بخش بی‌تأثیر نماند.

خلخالی در ادامه افزود: این در حالی است که ضعف ساختار مدیریتی و همچنین مداخله دولت در صنعت خودرویی کشورمان عاملی برافزایش بحران شده و در این بخش مشکلات بیشتری را تجربه می‌کنیم.

این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو تأکید کرد: این ساختار پیچیده باعث شده بهره‌وری در صنعت خودروی کشورمان بسیار پایین بوده و همین روند در افزایش هزینه‌های تولید تأثیرگذار باشد و رانت و فساد نیز در حاشیه آن به وجود آمده است.

وی ضمن اشاره به عدم وجود مدیریت حرفه‌ای در صنعت خودرویی ایران تصریح کرد:‌ این مشکل عاملی است تا زنجیره تأمین نیز دچار زیان انباشت انبوهی شده و مجموعه‌ای عریض و طویلی از قطعه سازان داشته باشیم که اشتغال میلیونی را در کشور رقم می‌زنند که متأسفانه امروز مورد تهدید قرارگرفته و اگر حمایتی از تولید انجام می‌شود باید هدفمند باشد تا این مشکل گسترش نداشته باشد.

خلخالی در توضیح حمایت مالی از خودروسازان نیز گفت‌: مسئولان اگر واقعاً تصمیم گرفته‌اند به صنعت خودرویی کشورمان کمک مالی کنند؛ بهتر است بجای خودروساز به قطعه سازان و تأمین‌کنندگان قطعات کمک کنند تا مطالبات آنها از خودروسازان کاهش یابد و درنهایت خصوصی‌سازی کامل در این زمینه انجام شود.

این کارشناس خودرو در خصوص عدم مدیریت اصولی اقتصاد افزود: در این چندماهه اخیر به دلیل عدم مدیریت اقتصادی درست در حوزه اقتصاد کلان کشور با هجمه نقدینگی مواجه شدیم که این هجوم نقدینگی بازار خودروساز را مختل کرد .

خلخالی در رابطه با منفعت اقتصادی خودروسازان از افزایش قیمت نیز اظهار کرد: اصولاً افزایش قیمت چاره کار نیست و قطعاً به نفع خودروسازان نیست چون با توجه به کشش بازار این اتفاق نیافتاده و در مسیری غیرمنطقی شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم که می‌تواند مشکلاتی مضاعف به صنعت خودرویی ایران تحمیل کند.

وی به خبرنگار ما گفت: متأسفانه در کشور ما تاکنون خودروساز بر اساس قیمت بازار در نقطه تعادل عرضه و تقاضا قیمت را تعیین نکرده‌اند و همواره عوامل دیگری در تعیین قیمت‌ها دخیل بوده است.

خلخالی در ادامه افزود: بهترین گزینه برای مدیریت صنعت خودرو به سمت موفقیت این است که اجازه بدهیم خودروساز بدون دخالت دولت و خارج از نرخ‌های دستوری در بازار آزاد فعالیت کند، درعین‌حال که دولت باید سیستم‌های نظارتی خود را تقویت کند که مانع از تخلف از سوی تولیدکنندگان خودرو باشد.

به گفته این استاد دانشگاه امروز به‌جای اینکه بخواهیم تنها به قیمت توجه کنیم و مشکلات بیشتری را در کلان ماجرا ایجاد کنیم بد نیست این عرصه را آزاد بگذاریم تا خودروساز تعیین قیمت منطقی داشته باشد اما درعین‌حال تقویت سازمان‌ها و نهادهای نظارتی را در دستور کار قرار دهیم که مدیریت دقیقی بر بازار داشته باشند. به‌طور مثال سازمان استاندارد در بحث تأییدی‌های نو جدی‌تر از قبل وارد شود تا هم‌زمان کیفیت هم لحاظ شود.

وی تأکید کرد: متأسفانه امروز نه‌تنها درباره نظارت‌های دقیق کوتاهی صورت گرفته بلکه درباره تعیین قیمت‌های منطقی نیز مواردی دخالت دارند که مشکلات را بجای برطرف کردن پررنگ‌تر کرده و باعث ایجاد تلاطم در بازار می‌شوند که نه تولیدکننده و نه خریدار از آن سود خواهد برد.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو در خصوص قیمت‌گذاری دستوری گفت : اصولاً قیمت‌گذاری دستوری شیوه منطقی و قابل قبولی نیست و تاکنون به هر شکلی که موضوع قیمت‌گذاری مطرح‌شده به‌نوعی تأکید و دستور از بالا در آن دخالت داشته که دستاوردی نداشته است و باید این شیوه اصلاح شود.

به گفته خلخالی بهترین راهکار برای شرایط فعلی این است که در فضایی کاملاً رقابتی به‌دوراز هرگونه رانت و فساد اجازه دهیم خودروساز قیمت را متناسب با کشش بازار تعیین کند، چون اگر واقعاً بازار رقابتی باشد خودبه‌خود قیمت متعادل باکیفیت و تقاضا خواهد بود.

خلخالی در ادامه با اشاره به انحصار خودرو در کره جنوبی یادآور شد : در کشور کره 10 سال واردات خیلی از خودروها ممنوع شد ولی فقط برای 10 سال پس اگر هم انحصاری در خودروسازی کشورمان داریم این انحصار باید مدت داشته باشد و در مرحله بعد ما وارد فضای رقابتی شویم. وقتی ما بگوییم انحصار را می‌دهیم ولی قیمت را نمی‌توانی افزایش بدی این اسمش حمایت نمی‌شود، بلکه فقط مشکلاتی را به موسوی معادله تحمیل کرده‌ایم که دستاوردی جز آشفتگی و هدر رفت منابع نخواهد داشت.

این استاد دانشگاه در خصوص ارائه تسهیلات به بخش صنعت افزود : بررسی‌های انجام‌شده در بخش درآمدهای مالی بیانگر این نکته است که تقریباً 60 درصد بخش صنعت و 20 درصد بخش خدمات سهم از کل به خود اختصاص داده‌اند درحالی‌که وقتی بحث تسهیلات به میان می‌آید می‌بینیم نسبت دقیقه برعکس شده یعنی 20 درصد در اختیار صنعت و 80 درصد در اختیار بخش خدمات قرارگرفته است.