آمریکا به بن بست اقتصادی رسیده است؟/«ویرانه مالی» در انتظار دولت ترامپ

به گزارش جام جم آنلاین، برای اینکه درک کاملی از ارتباط میزان بدهی یک کشور با میزان تولید ناخالص داخلی همان کشور داشته باشید باید میزان بدهی را به صورت سالیانه با میزان درآمد اقتصادی کشور مورد نظر مقایسه کنید که درباره آمریکا حاصل نگران کننده است.

مقایسه این دو شاخص دقیقا نشاگر آن است که دولت مستقر چقدر توانایی داشته به تعهدات خود عمل کند و کارشناسان می‌گویند بحران واقعی در رابطه با بدهی زمانی پدید می‌آید که یک کشور نتواند به تعهدات خود در قبال بدهی عمل کند و اولین نشانه ها درباره عدم توانایی یاد شده این است که دولت نتواند نرخ بهره‌ای مناسب برای وام در نظر بگیرد.

به این ترتیب سرمایه گذاران نگران این می شوند که دولت نمی‌تواند تعهدات خود را نسبت به اوراق قرضه و سایر بدهی ها عملی کند. به عنوان مثال چنین تفکری باعث شد سال 2008 ایسلند با چالش جدی و ورشکستگی اقتصادی روبرو شود و امروز آمریکا در همین شرایط قرار گرفته است.

تصویر واقعی از بحران آمریکا

دموکرات ها و جمهوری خواهان در کنگره آمریکا بارها در رابطه با کاهش بدهی ها راهکار ارائه داده‌اند. در این زمینه دموکرات ها کاهش مالیاتی دوران بوش و بحران مالی سال 2008 را مورد بحث و بررسی قراردادند تاجایی که اعلام کردند اصلی‌ترین دلیل بحران یاد شده کاهش درآمدهای کشور بوده است. اگرچه رئیس جمهور وقت آمریکا (بوش) هنوز هم از افزایش هزینه‌های محرک و کاهش مالیات، دفاع می کنند.

این درحالی است که در طرف مقابل جمهوری خواهان از طرح کاهش مالیات برای تجارت‌های کلان حمایت می‌کنند. در واقع این گروه می‌گویند کاهش مالیات خود یک سرمایه گذاری در بازار و راهکاری برای گسترش فعالیت شرکت‌های بزرگ است که منجر به تولید موقعیت های شغلی متعددی می شود.

اما در شرایط فعلی هر دو طرف (دموکرات ها و جمهوری خواهان) تمرکز بر نظریه‌های خود به دلیل روند رو به رشد بدهی‌های دولت را از دست داده اند و بجای اینکه به دنبال رونق و رشد اقتصادی باشند امروز با این نکته روبرو هستند که چطور از بحران افزایش بدهی‌ها خلاص شوند.

این نظریه که "مالیات ها را کم کنید یا هزینه ها را افزایش دهید" تا زمانی که اقتصاد در مرحله چرخه تجاری قرار دارد ارزش بحث کردن ندارد.

مهم‌ترین نکته این است که کنش تهاجمی برای احیای تجارت و به دست آوردن دوباره اعتماد مصرف کنندگان انجام شود. کارشناسان براین باورند این روش می‌تواند موتور اقتصادی را روشن کند.

این درحالی است که هر دو طرف می‌دانند برای رهایی از رکود اقتصادی، مخارج دولت باید ثابت باقی بماند. به این دلیل که هر گونه کاهش مالیاتی می‌تواند نقدینگی را کاهش داده و افزایش نرخ بیکاری به وجود بیاورد.

بحث کاهش هزینه ها باید وقتی به وجود بیاید که رشد اقتصادی به بالای چهار درصد رسیده باشد چون کاهش هزینه ها و افزایش مالیات برای ثابت نگه داشتن رشد اقتصادی و جلوگیری از وارد شدن اقتصاد به فاز حبابی چرخه اقتصادی لازم است.

مرور بحران بدهی سال 2011

در آوریل سال 2011 کنگره تایید بودجه سال مالی را به تاخیر انداخت و تقریبا باعث تعطیلی دولت شد. جمهوری خواهان به کسری بودجه 1.3 تریلیون دلاری اعتراض کردند که سومین کسری بودجه در تاریخ آمریکا از لحاظ بزرگی است. برای کاهش کسری بودجه، دموکرا‌تها پیشنهاد کاهش 1.7 میلیارد دلاری در هزینه های دفاعی-نظامی را ارائه دادند.

جمهوری خواهان بیش از ۶۱ میلیارد دلار کاهش هزینه‌های دفاعی بودند که این درخواست کاهش هزینه در لایحه بهداشت و درمان را هم در بر می گرفت.

این دو حزب در کاهش هزینه های 81 میلیارد دلاری به توافق رسیدند که بیشتر به برنامه هایی مربوط می شد که از بودجه خود استفاده نکرده بودند.

با همه این پیشنهادات اما باز هم بحران افزایش یافت و انجمن استاندارد آمریکا چشم انداز خود را نسبت به بدهی های آمریکا عوض کرد و مشخص بود که این چشم انداز موردی مثبت دربرندارد. این نگرانی نیز وجود داشت که حزب های جمهوری خواهان و دموکرات ها نتوانند رویکرد خود را برای کاهش کسری بودجه به مرحله اجرا دربیاورند.

هر دو حزب در اندیشه کاهش چهار تریلیون دلاری هزینه در مدت زمان 12 ساله بودند. دموکرات ها نیز تمام تلاش خود را انجام دادند تا برنامه دولت بوش مبنی بر کاهش مالیات ها تا سال 2012 از رده خارج شود.

تا ماه جولای، کنگره در حال کاهش سقف بدهی ۱۴.۲۹۴ تریلیون دلاری بود. بسیاری فکر می‌کردند که این بهترین راه برای وادار کردن دولت فدرال به توقف مخارج است. سپس دولت فدرال مجبور به اتکا به درآمد وارداتی برای پرداخت هزینه‌های جاری شد. ویرانی اقتصادی کاملا واضح به نظر می رسید. حالا دیگر میلیون‌ها دانش آموز چک تامین اجتماعی دریافت نمی‌کردند.

وزارت خزانه‌داری نیز در مورد پرداخت‌های سود، قصور کرد. این منجر به عدم پرداخت بدهی واقعی شد. ایجاد یک روش ناشیانه برای نادیده گرفتن روند عادی بودجه همه چیز را به هم ریخته بود.

در ماه آگوست همان سال ارزش سهام بازار باز هم سقوط کرد. کنگره با تصویب قانون کنترل بودجه سال ۲۰۱۱، سقف بدهی را بالا برد. این طرح سقف بدهی را به ۱۶.۶۹۴ تریلیون دلار افزایش داد. همچنین این احتمال به وجود آمد که حدود ۱۰ درصد هزینه‌های اختیاری فدرال تا سال ۲۰۲۱ محدود خواهد شد.

راه حلی برای پایان دادن به بحران بدهی وجود دارد؟

راه حل برای از بین بردن بحران بدهی از لحاظ اقتصادی آسان اما از لحاظ سیاسی دشوار است. نخست باید با این موضوع موافقت شود که هزینه ها کاهش یابد و مالیات نیز به همان مقدار افزایش پیدا کند. هر دو بخش (کاهش هزینه و افزایش مالیات) بر روی کاهش کسری بودجه به صورت مساوی تاثیر می گذارند، هر چند هر یک تاثیری متفاوت بر روی رشد اقتصادی و ایجاد موقعیت شغلی دارند.

کاهش مالیاتی البته تاثیر زیادی بر روی ایجاد موقعیت شغلی ندارد. در واقع ایده های دیگری هستند که در افزایش موقعیت شغلی تاثیر بیشتری دارند. در نتیجه لزومی وجود نداشت تا از طریق کاهش مالیات ها بدهی عظیم دیگری ایجاد شود. دولت آمریکا در اینجا باز هم اشتباه کرد. به هر حال هر تصمیمی گرفته شود مشخص می کند که چه اتفاقی خواهد افتاد.

از سویی هر گونه تغییر در اقتصاد پس از یک دوره رکورد به یک سال زمان نیاز دارد تا به مرحله اجرا برسد.

دولت ایالات متحده آمریکا برای هماهنگ کردن هزینه و کاهش بدهی ها برآوردهای محاسباتی اشتباهی داشت که باعث وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی شد.

دولت ایالات متحده حداقل 5/1 تریلیون دلار سرمایه گذاری کرد تا بحران بانکی را متوقف کند. این بیش از یک سوم تولید سالانه بود. این امر باز هم بدهی ایالات متحده را افزایش داد. در واقع اعتماد کمتری به بازارهای مالی ایالات متحده وجود دارد و در نتیجه اقتصاد این کشور به کندی رشد می کند.

آیا وضعیت اقتصادی ایالات به مرحله فروپاشی رسیده است؟ می توان به این سوال هم پاسخ مثبت داد و هم پاسخ منفی. مثبت از این لحاظ که اقتصاد دولت ایالات متحده در برخی ارکان انعطاف پذیر به نظر می رسد اما منفی به این دلیل که اعتماد به دلار آمریکایی و سرمایه گذاری خارجی در بازارهای آمریکا از بین رفته است. هر چه هست اقتصاد آمریکا در حال حاضر به مرحله ای رسیده که می تواند منجر به یک ویرانی کامل مالی در این دولت شود.

منبع: thebalance / مترجم: هیلدا حسینی خواه