راه اندازی بازار ثانویه پوششی برای اشتباهات دولت است

به گزارش جام جم آنلاین دکتر پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این زمینه معتقد است اگرچه این گامی کوچک در راستای بهبود شرایط است اما عدم شفافیت‌های موجود آن می‌تواند دستاوردهای مثبت این شیوه را تحت تاثیر خود قرار دهد. وی درباره سیاست‌های ارزی چند ماه اخیر دولت و اثرات آن در بازار نیز چنین گفت.
• به عنوان اولین سوال، نظرشما درباره آغاز بکار بازار ثانویه ارزی چیست؟
این بازار گامی کوچک و رو به جلو است، ولی بازهم روش شفافی نیست. اینکه صادرکننده بیاید ارز را به واردکننده بفروشد و بعد واریزنامه‌اش را در بورس بفروشد، کار منطقی نیست و در نهایت مشکلاتی ایجاد می‌کند. من فکر می‌کنم دولت به این دلیل که نمی‌خواهد از حرف روز اولش عقب بنشیند و بگوید من اشتباه کرده‌ام، با تاکید بر ایجاد بازار ثانویه در واقع لقمه را دور سرش می‌گرداند. اگر قرار باشد صادرکننده از واردکننده ریال دریافت کند، اصولا چرا دو مرحله‌ای اینکار انجام شود؟
• اجازه دهید کمی عقب برگردم، اصولا چرا امروز شاهد نوسان نرخ ارز در بازار هستیم؟ واقعا شرایط فعلی ناشی از تحریم‌های ثانویه است؟
اتفاقات اخیر، طبیعتا حاصل یک عامل نیست. مجموع عواملی هستند که طی چند سال گذشته رشد کرده و همگرا شده‌اند و هیزمی را برای التهاب ارزی تمهید کرده‌اند. که طبیعتا تشدید تحریم‌ها و بروز نا آرامی‌های داخلی، جرقه‌ای را به داخل این هیزم انداخت و این خرمن را شعله‌ور کرد.
• این اتفاق قابل پیش بینی بود؟
دقیقا؛ اقتصاددانان و کارشناسان بخش خصوصی این اتفاق را از سال گذشته و حتی دو سال قبل به دولت هشدار داده بودند. دولت آقای روحانی در دوره اول درخصوص سیاست‌های پولی و مالی دقت لازم را نداشت. حجم نقدینگی ایران از پایان سال 1391 تا پایان 1396 یعنی تقریبا 5 سالی که 4 سال و 8 ماهش مدیریت دولت دست آقای روحانی بود، بیش از 3 برابر شده است. این درحالی است که طی همین مدت تورم انباشته نزدیک به 60 درصد داشتیم.
• براساس آمارهای منتشر شده تورم که روند نزولی به خود گرفته بود؟
روی کاغذ و در ظاهر اینطور است. اما در سال 92 تورم نزدیک 30 درصد بود، سال 93 همین روند ادامه یافت تاجایی که انباشتگی تورم طی دوره 4 یا 5 ساله به بیش از 60 درصد رسید. از طرفی دولت طی این سال‌ها با کسری بودجه مواجه بود، یعنی استقراض از بانک مرکزی و همینطور بدهکار شدن به سایر نهادهای مرتبط با خود - از بانک‌های تجاری گرفته تا صندوق‌های بازنشستگی و بخش خصوصی – بنابراین هرسال طی دوره یاد شده چیزی بین 20 تا 30 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولتی انباشه شده است. پس واقعیت تورمی ارقام اعلام شده نبوده آنها تنها اعداد بودند.
• نظام بانکی ایران در ایران شرایط چه تاثیری در بروز بحران داشت؟
نظام بانکی بی‌سامان و بی‌قاعده‌ علی‌رغم اینکه زیان‌ده بود، سودهای غیرواقعی در حساب‌ها نشان می‌داد که عملا موجب رشد نقدینگی شد. این درحالی است که موسسات پولی و مالی غیر مجاز هم وقیحانه به جان اقتصاد کشور افتادند و شیره اقتصاد را مکیدند. این گونه اقدامات بر سر اقتصاد کشورمان آوار شد تاجایی که نرخ سود بانکی خارج از توان بانک‌ها و کشش اقتصاد بالا نگه داشته ‌شد و به بحران اقتصادی دامن زد.
• خروج آمریکا از برجام چطور به این شرایط دامن زد؟
سیاست‌های شتابزده دولت و سخت‌گیری‌های اقتصادی که تجربه کردیم به عنوان عوامل داخلی هستند، اما خروج آمریکا و شرکای منطقه‌ای او نگرانی‌های بیشتری را به اقتصاد ایران تزریق کرد. به صورتی که خروج سرمایه از ایران بیشتر شد. حساب سرمایه‌ای کشورمان در سال 1395 حدود منفی 15 میلیارد دلار بود درحالی که این حساب در سال 1396 به رقمی معادل منفی 30 میلیارد دلار یعنی دو برابر رسید. البته همه این رقم خروج سرمایه نیست ولی بیانگر مشکلاتی در اقتصاد کشورمان بود که کم کم درحال تبدیل شدن به بحرانی غیرقابل کنترل بود. اینها همه قطعات پازلی بودند که شرایط فعلی اقتصاد کشورمان را تشکیل داد. البته فراموش نکنیم سیاست‌های اقتصادی دولت مجال بیشتری برای رشد بحران ایجاد کرد.
• برسیم به اظهارنظر مسئولان درباره قیمت‌ها مثلا اعلام قیمت مشخص برای سکه، آیا این کار اصولی و منطقی است؟
من تعجب می‌کنم از هر کسی که این اعداد را اعلام می‌کند، مثل اینکه ابرکامپیوترهایی در اختیار این بزرگواران است؛ این درحالی است که اقتصاددان‌های برجسته ما اگر دور هم بنشینند نمی‌توانند این اعداد را به دست بیاورند. مثلا بگوید هفته بعد سکه دومیلیون تومان خواهد شد. من اصولا براین باورم که دولت هنوز تصمیمات اساسی زیادی باید اتخاذ کند تا اقتصاد و کنترل بازار ارز را دوباره به دست بگیرد. تصمیمات اخیری که گرفته شده تا حدی از سرعت افزایش نرخ ارز جلوگیری کرده و آرامش را برای زمانی کوتاه برقرار کرده است. اگر تصمیمات جدی دیگری در خصوص افزایش شفافیت در بازار ارز، فاصله گرفتن نرخ ارز از نرخ غیرواقعی و پیروی ارز از سازوکار عرضه و تقاضا به سرعت اتخاذ نشوند، دوباره باید شاهد جریان افزایشی و شتاب‌گیری نرخ ارز باشیم.
• واقعا قیمت ارز چگونه باید محاسبه شود؟
روشی که اقتصاددانان برای محاسبه نرخ ارز به کار می‌گیرند اینگونه است که سالی را به عنوان سال مبدا در نظر می‌گیرند و با توجه به نرخ تورم داخلی و خارجی و مابه‌التفاوت آن به قیمت‌های واقعی آن سال، ‌نرخ ارز را محاسبه می‌کنند و روی کاغذ اعلام می‌کنند. البته اینها صرفا اعدادی هستند تا بتوانیم روند تغییر نرخ ارز را بررسی و مقایسه کنیم، چرا که مولفه‌های دیگری وجود دارند که روی نرخ ارز تأثیر می‌گذارند.
• در این زمینه بیشتر توضیح دهید.
فرض کنید اگر دو سناریوی مشابه، هم از حیث تورمی و هم از نظر اقتصادی داشته باشیم. اگر در سناریوی اول در شرایطی باشیم که قیمت نفت بالا باشد، بانک‌ها قوی باشند، ارتباطات بین‌المللی برقرار باشد و در سناریوی دوم با همان تورم، قیمت نفت پایین بیاید، بانک‌های ما مثل امروز بانک‌های ورشکسته‌ای باشند و روابط بین‌المللی نیز روابط محدودی باشد، معلوم است که نرخ ارز برابر نیست. بنابراین نمی‌توانیم نرخ ارز را به صورت انتزاعی فقط به تعداد محدودی متغیر اقتصادی نسبت بدهیم و بگوییم این عدد باشد. ما همواره می‌گوییم نرخ ارز را باید به سازوکار بازار بسپاریم. دولت و مشخصا بانک مرکزی دخالت خود را حداقلی بکنند و زمانی که جهش‌هایی وجود دارد وارد بشوند و بازار را به صورت موقت کنترل کنند، تا از ایجاد جهش‌ها و التهابات، انتظارات تورمی جلوگیری شود.
• بهترین سیاست ارزی به نظر شما چیست؟
فکر می‌کنم به طور کلی تفکر غالب در میان اقتصاددانان و بخش خصوصی این است که مداخلات حداقلی بانک مرکزی و دولت در بازار ارز، فراهم‌سازی زمینه شفافیت، ندادن یارانه به ارز، خروج از نظام دونرخی و چندنرخی ارز صورت پذیرد. در نظر گرفتن چنین سیاست‌هایی می‌تواند منجر به ایجاد نرخ ارز متناسب با اقتصاد ایران شود.
• منظور شما از تناسب نرخ دلار با اقتصاد کشور همان نرخ ارز واقعی و غیر واقعی است؟
خیر به نظر من وقتی می‌گویند نرخ ارز واقعی و غیرواقعی، این کلمات مقداری گمراه‌کننده هستند. نرخ ارز متناسب قدرت و توانایی اقتصاد ما و شرایط بین‌المللی ما است. بنابراین طبیعتا بازار خودش تشخیص می‌دهد که آن نرخ ارز چه نرخی خواهد بود.

عماد عزتی / جام جم آنلاین