واکاوی سناریوهای محتمل پسا انتخاباتی در عراق

نظام سهمیه‌ای، آفت انتخابات

آنچه نظام سیاسی عراق از زمان سرنگونی رژیم دیکتاتوری صدام معدوم تا امروز از آن رنج بُرده، سیستمی است که از آن تحت عنوان نظام سهمیه‌ای یاد می‌شود. قانون اساسی عراق که از سال 2005 به رشته تحریر درآمده تاکنون هیچ راه چاره‌ای برای گریز از این مشکل و معضل بزرگ در ساختار سیاسی این کشور اندیشه نکرده است. براساس این نظامِ حاکم بر ساختار سیاسی عراق، نخست‌وزیر این کشور پس از برگزاری انتخابات پارلمانی براساس ائتلاف‌سازی‌های میان گروه‌های راه‌یافته به پارلمان و از میان گروه‌های حائز بیشترین آراء در جریان انتخابات تعیین می‌شود. به همین دلیل احزاب، جریان‌ها و ائتلاف‌های راه‌یافته به پارلمان هریک به منظور مشارکت در کابینه از ائتلاف‌ها و گروه‌های حائز بیشترین آراء در جریان انتخابات، سهم‌خواهی می‌کنند.

لزوم اصلاح قانون اساسی

این درحالی است که غالب ناظران سیاسی و حتی اکثریت مسئولان سیاسی عراق براین باورند نظام سیاسی در عراق باید در قانون اساسی دستخوش تغییر و برمبنای شایسته‌سالاری تنظیم شود؛ به این‌صورت که نخست‌وزیر بدون ائتلاف‌سازی جدید پس از انتخابات از میان ائتلاف پیروز تعیین شود تا زمینه برای سهم‌خواهی احزاب دیگر فراهم نباشد. این همان معضل بزرگی است که حدود پنج ماه پیش ابراهیم الجعفری، وزیر خارجه عراق از آن به عنوان یک سرطان در جامعه عراق یاد و اظهار کرد این سرطان (سهم‌خواهی و سیستم سهمیه‌ای) باید به کلی از عراق برچیده شود.

آیت‌ا... سیستانی، مرجعیت عالیقدر شیعیان عراق نیز حدود ده روز پیش با صدور بیانیه‌ای مهم و راهبردی به این مسأله اشاره و تصریح کرد: احزاب و جریان‌های سیاسی از حمایت‌های
قومی ـ فرقه‌ای و مزایدات و معاملات سیاسی بپرهیزند و شایسته‌سالاری را ملاک عمل قرار دهند. این اشاره دقیق مرجعیت عراق در واقع در واکنش به نظام حاکم بر ساختار سیاسی عراق بویژه در انتخابات پارلمانی صورت گرفت.

سناریوی اول؛ ائتلاف‌سازی

سناریوی اولی که پس از انتخابات پارلمانی عراق و مشخص شدن ورود احزاب و گروه‌های سیاسی به پارلمان می‌توان متصور شد، سناریوی ائتلاف‌سازی بدون دردسر است. به این‌ترتیب که گروه‌های مختلف راه‌یافته به پارلمان بدون کارشکنی در مسیر تعیین نخست‌وزیر، براساس منافع و مصالح ملی و بدون چشمداشت به منافع شخصی، حزبی و جناحی به ائتلاف با یکدیگر روی آورند و یک نفر را از میان ائتلاف‌های حائز بیشترین آرای مردمی به عنوان مأمور تشکیل کابینه منصوب کنند. در صورت عملیاتی‌شدن چنین سناریویی، شانس ائتلاف‌های السائرون، النصر و الفتح بیش از ائتلاف‌های دیگر است. این یعنی با توجه به نتایج حاصل از انتخابات پارلمانی کنونی، نخست‌وزیر آتی عراق در صورت تحقق سناریوی اول، از میان یکی از سه ائتلاف فوق‌الذکر انتخاب خواهد شد. اگر گروه‌ها و احزاب راه‌یافته به پارلمان بخواهند از شخصیت‌های ائتلاف النصر فردی را به عنوان مأمور تشکیل کابینه تعیین کنند، بدون شک آن شخص کسی نخواهد بود جز حیدر العبادی، نخست وزیر کنونی عراق. با این‌حال، ائتلاف‌های دیگر نظیر السائرون و الفتح تاکنون نمایندگان خود را برای نامزدی پست نخست‌وزیری مشخص نکرده‌اند. اینها درحالی است که نباید از نقش دیگر احزاب و ائتلاف‌ها در پارلمان عراق درجریان ائتلاف‌سازی برای تعیین نخست‌وزیر غافل شد. لذا دولت قانون به ریاست نوری‌المالکی نیز ازجمله ائتلاف‌هایی است که هرچند نتایج درخشانی در انتخابات کسب نکرده، اما می‌تواند در روند ائتلاف‌سازی مسیر انتخاب‌ها را تغییر دهد.

جریان انقلابی نوپا در پارلمان

یکی از اتفاقات تازه این دوره از انتخابات پارلمانی عراق، حضور یک جریان انقلابی و نوپا در پارلمان با عنوان جریان حکمت ملی به ریاست سید عمار حکیم است. این حزب سیاسی و نوپای عراق که هدف اصلی‌اش جوان‌گرایی و مبارزه با فساد بر اساس دستورالعمل‌های صادره از سوی مرجعیت عالیقدر شیعیان محسوب می‌شود، توانست در جریان انتخابات پارلمانی تعداد قابل قبولی از کرسی‌ها را به خود اختصاص دهد تا در اولین دور از مشارکتش در انتخابات، نتیجه درخشانی در کارنامه خود به ثبت برساند. این جریان نیز همچون دولت قانون که از سابقه طولانی در تاریخ سیاسی عراق برخوردار است، می‌تواند در ائتلاف‌سازی‌ها برای تعیین نخست‌وزیر نقش مهم و مؤثری را ایفا کند.

در هر صورت قدر مسلم آن که نباید از نقش لابی‌های خارجی بر احزاب و ائتلاف‌های راه‌یافته به پارلمان عراق در تعیین نخست‌وزیر آینده غافل شد؛ لابی‌هایی که عمدتا توسط ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی به منظور تأثیرگذاری بر دیدگاه احزاب و جریان‌های سیاسی در پارلمان فعالیت می‌کنند. لذا براساس آنچه گفته شد، ظهور و بروز هر سناریویی پس از انتخابات پارلمانی عراق محتمل به نظر می‌رسد و باید منتظر ماند و دید کدام‌یک از متغیرات داخلی و خارجی بر ائتلاف‌سازی‌های پس از انتخابات تأثیر بیشتری دارند.

سناریوی دوم؛ بروز خلأ قدرت

سناریوی دوم پس از انتخابات پارلمانی عراق، هجمه احزاب و جریان‌های راه‌یافته به پارلمان به ائتلاف‌های حائز بیشترین آرای مردمی برای سهم‌خواهی به منظور مشارکت در کابینه است. دراین صورت، این احزاب و جریان‌ها تا زمان عدم دریافت تضمین‌های کتبی برای مشارکت در کابینه تن به ائتلاف‌سازی تعیین نخست‌وزیر نخواهند داد. این یعنی مشارکت این دسته از احزاب و گروه‌ها در ائتلاف‌سازی برای تعیین نخست‌وزیر منوط به مشخص شدن سهم آنها از پست‌های وزارتی است.

در این شرایط، اگر ائتلافِ حائز بیشترین رأی تن به خواسته‌های چنین احزابی ندهد، ناگزیر تعیین نخست‌وزیر و به تبع آن روند تشکیل کابینه با خلأ مواجه خواهد شد و در نهایت ما شاهد ظهور و بروز خلأ قدرت در عراق خواهیم بود. درست مانند آنچه طی سال‌های اخیر در لبنان شاهد بودیم و عدم توافق و ائتلاف احزاب و جریان‌های سیاسی به خلأ قدرت طولانی‌مدت در این کشور منجر شد. ظهور و بروز چنین مشکل و معضل بزرگی می‌توان هزینه سنگینی برای عراق داشته باشد؛ بویژه این که این کشور در برهه کنونی یکی از حساس‌ترین مراحل تاریخ خود پس از شکست تروریست‌های تکفیری داعش را سپری می‌کند و از امنیت بسیار شکننده‌ای برخوردار است. اما درهرصورت، باتوجه به این که در ادوار گذشته ائتلاف‌های پیروز تاحدودی در مقابل مطالبات جریان‌های راه‌یافته به پارلمان از خود نرمش نشان داده‌اند، بعید به نظر می‌رسد در این دور از انتخابات، عراق با بحرانی با عنوان خلأ قدرت مواجه شود.