جرم‌گیری از قانون

شاید این طنزگونه‌ای باشد اما وجود 2000 عنوان مجرمانه در کتاب‌های قطور قانون‌مان، چاله‌ای آنچنان بزرگ است که بعید نیست خیلی هایمان را اسیر کند.

بر سرعدد دقیق عناوین مجرمانه در قوانین ما اما هنوز اتفاق نظر نیست، چرا که عده‌ای مثل معاون حقوقی و پارلمانی سابق وزیر دادگستری آن را 1985 عنوان دانسته‌اند و عده‌ای همچون رئیس سابق سازمان تعزیرات حکومتی آن را بیش از1800 مورد،‌ حالا هم محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به ما می‌گوید این عناوین چیزی است در حدود 2500 مورد.

اما این‌که کدام عدد، راوی صادق و تمام‌عیار مشکل ماست، بحثی حاشیه‌ای است در قبال این که ما در مجرم دانستن افراد و تولید زندانی، گوی سبقت را از همه کشورهای دنیا ربوده‌ایم.

این سبقت تا حدی است که علیرضا جمشیدی، رئیس سابق سازمان تعزیرات حکومتی گفته بود عناوین مجرمانه در قوانین ما شش برابر فرانسه -‌ پیشتاز قانون نویسی جهان - است و داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفته است درحالی که ما در سازمان زندان‌ها هزار عنوان جرم به ثبت رسانده‌ایم در دنیا عناوین مجرمانه این حوزه از60 تا 70 مورد تجاوز نمی‌کند.

این موضوع به این علت مهم است که ربط مستقیمی با تولید زندانی و افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها دارد،‌ ندامتگاه‌هایی که گفته می‌شود تا پیش از انقلاب فقط 8000 ساکن داشته‌اند و حالا این جمعیت به بیش از250 هزار نفر رسیده، فضاهایی که همین چند روز پیش یحیی کمالی‌پور، عضو هیات‌ رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، وضعیتشان را بحرانی توصیف کرده بود.

گام بلند لایحه قضازدایی

شاید این معادله چندمجهولی بالاخره حل شود،‌ شاید گره کور قوانینی که به قول قانون شناسان یا حبس را تجویز می‌کند یا تلفیق حبس با شلاق و جزای نقدی را، سرانجام باز شود و روزی برسد که جرم انگاری قوانین ما نیز تابع منطق شود، نه مثل امروز تابع افراط.

این روزها در مجلس دهم اتفاقاتی در شرف وقوع است، کارگروهی ویژه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تشکیل شده و تا به حال دو جلسه را ترتیب داده‌اند اما محمدعلی پورمختار که عضو این کارگروه است به ما می‌گوید بررسی لایحه قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه زمانبر است و به نتیجه رسیدنش حداقل دو یا سه ماه طول می‌کشد بویژه این که این لایحه به واسطه اشتراکاتش همزمان با طرح کاهش جمعیت زندان‌ها و سازماندهی زندانیان بررسی می‌شود.

پورمختار می‌گوید، نسبت به پیامدهای قانونی شدن و اجرای لایحه قضازدایی خوشبین است و باور دارد اگر کاهش عناوین مجرمان در قوانین اجرایی شود از تشکیل بسیاری از پرونده‌ها در دستگاه قضایی جلوگیری می‌شود و در نتیجه بار زیادی از دوش قضات کنار می‌رود و سرعت و دقت در رسیدگی‌ها افزایش می‌یابد.

پورمختار البته می‌گوید فعلا نمی‌تواند عدد دقیقی از عناوین مجرمانه‌ای که از لابه‌لای قوانین متعدد کیفری کشور کاسته می‌شود، ارائه کند، اما پیش‌بینی می‌کند با به نتیجه رسیدن لایحه قضازدایی، هزارعنوان مجرمانه از لیست جرائم کشورحذف شود.

در واقع آنچه اکنون کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به دنبال آن است، کاهش جرم انگاری در قوانین و تبدیل بسیاری از جرایم به تخلف است که به گفته پورمختار قرار است بیشتر در حوزه جرایم تعزیراتی و مجازات‌ها درحوزه محیط زیست، منابع طبیعی و بهداشت و درمان اعمال شود.

این تلاش‌ها گام بلند مجلس در جهت کاستن از جمعیت کیفری زندان‌ها،‌ کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا و نیز تقلیل آلام اجتماعی و اقتصادی ناشی از جرم انگاری قوانین است؛ ‌اهدافی والا که سال‌ها پیش باید محقق می‌شد، ولی به دلایلی نامعلوم در اولویت کاری مجالس هشتم و نهم قرار نگرفت.

لایحه قضازدایی وکاهش عناوین مجرمانه ازقوانین، پیشنهاد قوه قضاییه در سال87 است که روز دوازدهم آبان آن سال درهیات وزیران تصویب شد،‌ اما تامل‌برانگیز این که این لایحه در تیر سال91 برای بررسی به مجلس آمد و پس از آن آن‌قدر کارها با تعلل همراه بود که در آذر سال94 معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری توضیح داد رسیدگی به لایحه قضازدایی به مجلس دهم کشیده خواهد شد.

حالا هم که تقریبا دو سال و نیم از این اظهارنظر می‌گذرد هنوز کاهش عناوین مجرمانه از قوانین کشور معطل است، هرچند این روزها به سرو سامان نزدیک‌تر شده است.

جرم‌انگاری فقط برای مسائل حیاتی

غلامحسین اسماعیلی هنوز به دادگستری استان تهران نیامده بود و ریاست سازمان زندان‌ها را به عهده داشت که می‌گفت عنوان مجرمانه بر برخی تخلفات و اعمال خلاف صدق نمی‌کند، مثل تکدی‌گری که قانون مجازات اسلامی آن را جرم می‌داند و کسی را که توان پرداخت جریمه نقدی ندارد راهی زندان می‌کند، درحالی که تکدی‌گری اساسا جرم نیست و تخلف است؛ تخلفی که نهادهایی مثل شهرداری و بهزیستی اگر وارد کار شوند دیگر دستگاه قضایی درگیر آن نخواهد شد.

اسماعیلی می‌گفت از این دست جرایم در قوانین کشورمان زیاد است که می‌شود به جای تجویز زندان برای مرتکبانش با رسیدگی‌های اداری و صنفی بویژه از طریق شوراهای حل اختلاف فیصله‌شان داد. این همان سیاست واگذاری جرایم کم‌اهمیت صنفی به خود اصناف است که تا به حال بسیاری از اهل فن بر آن تاکید کرده‌اند و کارن روحانی، استاد حقوق دانشگاه در گفت‌وگو با ما بر آن صحه می‌گذارد. او می‌گوید جرم‌انگاری در قوانین مثل تربیت سنتی فرزند در خانواده‌ای پدرسالار است، بنابراین جرم‌انگاری فقط باید در موارد مهم و حیاتی و به عنوان آخرین وسیله مدنظر باشد.

این حقوقدان می‌گوید این موضوعی ثابت شده است که اِعمال قوانین جزایی همیشه نمی‌تواند به ایجادنظم درجامعه منجرشود. ضمن این‌که اجبار موجود در قوانین جزایی همیشه قادر نیست افراد را به تبعیت وادارد.روحانی تاکید دارد براین اساس می‌توان بسیاری از قوانین جرم‌انگارانه کشور را تغییر داد بخصوص آنها را که در زمان و شرایطی خاص تصویب شده و دیگر کارایی‌شان را از دست داده‌اند.

او در واقع به جای استفاده از بسیاری قوانین که ته‌شان به زندان و مجازات‌های کیفری می‌رسد، نسخه اصلاحی پیشنهاد می‌دهد و می‌گوید اگر به جای زایش جرم در قوانین به جرم زدایی و گسترش اخلاق و ارزش مدارکردن اجتماع روی بیاوریم نتایج مثبت آن را خواهیم دید. یک جور پوست‌اندازی و تولد دوباره که به‌زعم ما کمترین نتیجه اش سبک شدن بار زندان‌ها و حذف انگ مجرم بودن از پیشانی خیلی‌هاست.

مریم خباز - جامعه