وقتی که آمار دروغ می گوید

استناد به آمار نادرست و غلط، از قلمروهایی است که منشا انحراف و خطا در نظام تصمیم گیری ، سیاستگذاری ، برنامه ریزی و حتی قانونگذاری می شود.

کد خبر: ۱۱۲۵۵۸

همین انحراف اولیه ، خود منشاء انحراف در تصمیم گیری ، اتلاف منابع و عدم تخصیص بهینه امکانات می شود. شکی نیست که استفاده و برخورداری از یک نظام مناسب آمار و اطلاعات ، از ضرورت های منطقی در تصمیم گیری است . علمی بودن چارچوب کار ، قابل اعتماد بودن نمونه یا جامعه مورد مطالعه ، کیفیت انتخاب شامل تصادفی بودن ، به روز بودن اطلاعات و پردازش مناسب آمار و تحلیل های تخصصی اطلاعات آماری جمع آوری شده و از الزاماتی است که برای تصمیم گیری صحیح لازم است. با این مقدمه به برخی مسائلی که به دلیل خلاء آمارهای متقن و قابل اعتماد به وجود آمده ، اشاره می شود:
1- تورم یا توهم یا واقعیت؛
دولت می گوید تورم وجود ندارد در حالی که کارشناسان معتقدند تورم هست. این اختلاف دلایل متعدد دارد. نگاه خوشبینانه استناد دولت به آمارهایی است که جای اشکال دارد اما اختلاف به همین جا محدود نمی شود. آمارهای مربوط به بیکاری و خط فقر نیز از همین موارد است . کارشناسان درباره این آمارها اعلام نگرانی می کنند اما سخنگوی دولت به صراحت این نگرانی ها را نفی کرده و گاهی شائبه سیاسی به آن وارد می کند. اگر چه نمی توان سوئاستفاده بعضی جریانات سیاسی از بعضی موضوعات را نادیده گرفت ، اما باید گفت همه این نفی و انکارها با تنظیم یک نظام مناسب اطلاعات و آمار حل می شود. ضمن آن که به شفاف سازی ، سلامت تصمیم سازی و تصمیم گیری و اطلاع رسانی و جلب اعتماد عمومی کمک می کند.
2- شکاف در باورهای متقابل :
بانک مرکزی ، سالانه برای تعیین شاخص تورم ، نرخ 310 قلم کالا را که برای گروه های اجتماعی مختلف وزن های مختلف دارد ، در نظر می گیرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند این روند تعیین شاخص تورم به تصحیح و بازنگری جدی نیاز دارد. در سبد هزینه خانوارهای کم درآمد که بخش اصلی هزینه مربوط به مسکن ، اجاره ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت و درمان و حمل و نقل می شود در عمل ، این اقلام تورم بین 30 تا 40 درصدی را تجربه می کنند.افزایش 30 تا 40 درصدی نرخ اجاره بها و یا به همین میزان افزایش نرخ مواد غذایی از واقعیت هایی است که بخش عمده جمعیت کشور به عنوان تورم ملموس با آن درگیرند اما دولت ، شاخص تورم کل را که بین 10 تا 12 درصد است ، به عنوان نرخ تورم اعلام می کند. در این شاخص بسیاری از اقلام دیگر محاسبه می شوند که اصولا در الگوی مصرف مردم ، جایی ندارند. خطر چنین اختلالات آماری البته دامنگیر دولت می شود زیرا باعث به وجود آمدن شکاف در باور مردم به دولت می شود زیرا چگونه می شود تورم اقلام ضروری زندگی را مردم لمس کنند و دولت انکار کند.
3- آمار و انتخابات :
متاسفانه اختلاف ها و اختلالاتی که در ارائه آمارهای کشور وجود دارد ، فقط محدود به قلمرو آمارهای اقتصادی نیست. در حال حاضر بین مرکز آمار ایران ، سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت و درمان در خصوص جمعیت کشور بین 2 تا 3 میلیون اختلاف است. این اختلاف در فصلهای انتخابات دستاویز گروههای سیاسی برای تضعیف یا تقویت جریان خود می شود. مثلا آمار جمعیت تهران در آخرین انتخابات دستاویز این اختلافات بود که عدد آن بین 7 تا 9 میلیون اعلام شد.
4- آمارهای خوشایندی :
متاسفانه تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه گویای آن است که در بسیاری از کشورها ، پردازش آمارها براساس سلیقه و خوشایند مسوولان اجرایی آن کشور تامین می شود تا این که بیان کننده واقعیت های اجتماعی آن کشور باشد. اگر چه در ایران ، سلامت مسوولان مورد وفاق کلی است ، اما توجه به آمار ، نوع پردازش و دقت در انگیزه های کارشناسان مساله دار که هدفشان تنظیم آمار بعضا برای خوشایندی و رضایتمندی مسوولان است ، در عمل باعث می شود دولت از واقعیت فاصله بگیرد که هزینه این رفتار را دولت و مردم با کاهش اعتماد عمومی می پردازند. به این هشدار در تنظیم پردازش و تحلیل های آماری باید توجه کرد.