«داد» محیط زیست ستانده شود

در همین زمینه دادستان‌ها موظفند در مسائل جاری کشور به مسائلی که بدون حضور آنها احتمال وقوع جرم تشدید می‌شود، ورود پیدا کنند. همچنین چون دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم شناخته می‌شود، می‌تواند خارج از وظایف قانونی که از سوی ریاست قوه قضاییه به‌ عهده او قرار داده شده است، در مواردی که تشخیص می‌دهد حقوق عمومی مردم از سوی نهادهای گوناگون نقض می‌شود، برای احیای حقوق عامه اقدام کند.

دادستان‌های منصوب شده در استان‌ها و شهرستان‌ها هم در محدوده زیر نظرشان از چنین اختیاراتی برخوردارند.

برای روشن شدن بیشتر حدود وظایف و اختیارات دادستانی در احیای حقوق عامه، بهتر است ابتدا جنبه‌های مختلف جرم تعریف شود. هر جرمی به لحاظ حقوقی دارای دو جنبه خصوصی و عمومی است. به عبارت دیگر، اگر شاکی خصوصی از یک شخص حقیقی یا حقوقی شکایتی داشته باشد و پس از بررسی در دستگاه قضا، حکمی صادر شود، در صورت پس گرفتن شکایت توسط شاکی، حکم صادره لغو می‌شود، چراکه این حکم به جنبه خصوصی جرم مربوط بوده است.

اما مواردی نیز وجود دارد که قوه قضاییه می‌تواند صرف نظر از واصل شدن یا نشدن شکایت از سوی شاکیان خصوصی، به تشکیل پرونده برای متهمان حقیقی یا حقوقی اقدام کند. چنین پرونده‌هایی به دلیل جنبه عمومی جرم تشکیل می‌شود و حتی در برخی موارد که انجام یک فعالیت توسط دستگاه‌های اجرایی به پایمال شدن حقوق مردم منجر خواهد شد، دستگاه قضا به لحاظ قانونی می‌تواند برای پیشگیری از وقوع جرم عمومی، دستور توقف این فعالیت‌ها را صادر کند.

همچنین براساس قانون اساسی، قوه قضاییه وظیفه دارد هر کجا که احساس کرد به دلیل کم‌کاری یا بی‌توجهی نهادهای اجرایی، عموم مردم دچار آسیب می‌شوند ورود پیدا کرده و با متخلفان برخورد کند. یکی از مصادیقی که در این زمینه می‌توان از آن یاد کرد، به خطر افتادن بهداشت عمومی و به طور خاص، موضوع ریزگردها و آلودگی هوای کلانشهرهاست که امروزه به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مردم شناخته می‌شود، چراکه این مسائل تهدیدی برای سلامت همه مردم است و ورود به آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. به همین دلیل، قوه قضاییه باید برای پیگیری مطالبات عمومی در این زمینه افراد یا نهادهایی را که اقدامات اشتباه آنها به بروز این مشکل منجر شده است، شناسایی و با آنها برخورد کند. در کنار این دو موضوع، جلوگیری از سایر مواردی که منجر به نابودی محیط زیست و در نتیجه به خطر افتادن سلامت مردم می‌شود نیز از وظایف قوه قضاییه تلقی می‌شود که از این دست می‌توان به ورود فاضلاب شهری یا صنعتی به رودخانه‌ها، استفاده غیرمجاز از منابع آبی، حفر چاه‌های غیرمجاز، سدسازی‌های غیراصولی، تغییر کاربری اراضی منابع طبیعی و طرح‌های غیرعلمی انتقال آب، اشاره کرد و دستگاه قضا موظف است برای حفظ سلامت مردم که جزو حقوق عمومی یک جامعه محسوب می‌شود، چنین مواردی را که تاکنون کمتر به آنها پرداخته شده است، شناسایی و با کسانی که به محیط زیست آسیب می‌زنند، برخورد کند.

محمدعلی اسفنانی

دادیار دیوان عالی کشور