دستگیری ۱۰۰۰ جوان دانمارکی به دلیل پخش فیلم مستهجن در فیسبوک + عکس

به گزارش جام‌جم آنلاین به نقل از مشرق- در اولین روزهای سال جدید میلادی، خبری جنجالی تبدیل به تیتر اول تمامی رسانه‌های بین‌المللی شد؛ خبری نادر و صد البته قابل تامل. بیش از ۱۰۰۰ نوجوان و جوان به جرم انتشار ویدئویی از رابطه جنسی دختر و پسری ۱۵ ساله از طریق شبکه اجتماعی فیس بوک، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و در صورت اثبات جرم به ۲۰ روز حبس مشروط و به مدت ده سال در لیست مجرمان پورنوگرافی کودکان قرار می‌گیرند.

شاید، با خواندن جملات مزبور اذهان مخاطبین به سمت‌ و سوی کشورهای اسلامی یا کشورهای منطقه غرب آسیا و قاره آفریقا سوق پیدا کند؛ اما باید بیان داشت این خبر هیچ‌گونه ارتباطی به مشرق زمین نداشته و این رویکرد پلیسی در برخورد با پخش یک فیلم جنسی مربوط به کشور دانمارک است. آنچه که تعجب برانگیز و همانطور که در ابتدا ذکر شد قابل تامل است وجود چنین رویکرد سفت و سختی در کشور دانمارک و چرایی رخ دادن این مسئله است. دانمارک از جمله کشورهای اروپایی محسوب می‌شود که در آزادی‌های جنسی شهرت جهانی دارد؛ به طور نمونه، در سال ۱۹۶۹ میلادی دانمارک نخستین کشور جهان بود که پورنوگرافی را آزاد کرد.

کشور دانمارک را می‌توان از طرفداران سرسخت همجنس‌گرایی دانست که در ژوئن ۲۰۱۲ میلادی پارلمان این کشور به ازدواج همجنسگرایان رای مثبت داد. ذکر کردن مثال‌های گوناگون درباره تلاش‌های حکومت دانمارک برای ترویج انواع آزادی‌های جنسی موضوعی بسیار طولانیست؛

اما آن چیزی که در اینجا مد نظر بوده و بیش از بیش باید مورد توجه قرار گیرد چرایی وجود چنین قوانینسخت در کنار آزادی‌هایی گسترده جنسی در این کشور و مهم‌تر از آن برخورد قاطعانه و بدون تعارف پلیس دانمارک با متخطیان از قانون است. شاید آن روز که قانون‌گذاران دانمارکی به شکل لیبرال‌مابانه و با الهام از لسه‌فر (بگذار تا انسان عادی خود انتخاب و عمل کند) به دنبال آزادسازی پورنوگرافی بودند، هیچ‌گاه تصور نمی‌کردند که حدود ۵۰ سال بعد نسل جدید حاکمان دانمارک برای کنترل افسار گسیختگی جنسی مجبور به انتخاب برخورد سلبی و کوبنده پلیسی شوند، تا آنجا که بازرس پلیس دانمارک ابعاد این پرونده جنسی را بسیار بزرگ و پیچیده توصیف کند.

اما داستان این پرونده بزرگ چیست و به چه علت این پرونده جنسی پررنگ جلوه کرده است. در پاییز سال ۲۰۱۷ میلادی، ۱۰۰۴ نفر از نوجوانان و جوانان دانمارکی، از طریق فیسبوک فیلم مستهجن دو نوجوان ۱۵ ساله را برای دیگران ارسال کردند. این عمل نقض بند ۲۳۵ قانون مجازات پخش پورنوگرافی کودکان بوده و جرم محسوب می‌شود. مرکز جرایم ملی سایبری دانمارک می‌گوید، اقدام پلیس دانمارک پس از آن صورت گرفت که شبکه اجتماعی فیسبوک، متوجه انتشار ویدئویی غیرقانونی در دانمارک شد و پس از حذف فیلم این مسئله را به مقامات ایالات متحده امریکا اطلاع داد. مقامات آمریکایی نیز، پس از در جریان قرار گرفتن به سبب کمکی که فیسبوک به آنان کرده بود پلیس دانمارک را در جریان قرار دادند. پس از مشخص شدن ماجرا، پلیس بلافاصه به ردیابی افرادی که در پخش این فیلم نقش داشتند مبادرت ورزید. در نهایت پس از شناسایی و تعقیب افراد، پرونده قضایی برای این نوجوانان تشکیل و خبر آن اعلام شد.

سرپرست پلیس دانمارک در رابطه با این پرونده و در توصیه‌ای به جوانان هشدار داده که درباره آنچه انجام می‌دهند فکر کنند و هرگز فیلم‌های جنسی را به اشتراک نگذارند؛ زیرا این عمل می تواند عواقب بدی برای قربانیان و پخش‌کنندگان داشته باشد. وی در بخشی دیگر از سخنانش می‌گوید پخش‌کنندگان این ویدئو باید از خود بپرسند که آیا این کار اخلاقیست؟"

فارغ از سخنان رئیس پلیس دانمارک،‌ آنچه که در این پرونده قابل توجه است، بزرگی پرونده و تعقیب قضایی همزمان ۱۰۰۴ نفر از افرادی است که عموما ۱۵ تا ۲۰ ساله هستند و جرم آنان صرفا نقض یک ماده قانونی از محتوای پورنوگرافی بوده، آن هم در کشوری که آزادی جنسی در آن موج میزند. آنچه که این پرونده را با سوال‌های زیادی مواجه کرده و آن را حتی نسبت به رسوایی‌های جنسی اخیر در هالیوود متمایز و ویژه‌تر کرده است دو موضوع رده سنی افراد مجرم و هیجان به غایت مضاعف این نوجوانان برای پخش یک ویدئو و از آن مهم‌تر برخورد چکشی، سلبی، مصرانه و به شدت قانون‌مدار حکومت دانمارک و صد البته کمک فیسبوک و آمریکا در شناسایی این نوجوانان است.

در مورد اول می‌توان بیان داشت آزادی جنسی و بی‌بندباری افسارگسیخته و رها کردن نفس در راستای "بگذار هر چه می‌خواهد انجام دهد" بر خلاف باور عمومی نه تنها فرد را نسبت به این دست مسائل بی‌تفاوت و دل‌سیر می‌کند، بلکه با به غلیان درآمدن شهوت، دیگر هیچ حد یقفی باقی نمانده و انسان به بعد حیوانیش نزول می‌کند. موضوع دوم که در این پرونده پرنگ‌تر و مهم‌تر از موضوع اول است، مسئله برخورد قانونی با تخلفات خارج از چارچوب قوانین پورنوگرافی است. وجود قوانین سفت و سخت و اجرای دقیق آن در دانمارک را می‌توان در راستای کنترل وضعیت جنسی دانست. بحران جنسی در دانمارک وضع را به جایی رسانده است که قانون‌گذار برای کنترل امورات و حفظ شاکله جامعه از تعدی‌های غیر اخلاقی، مجبور به نوشتن قوانین در حوزه پورنوگرافی و اجرای دقیق آن است. به بیانی بهتر این رویکرد پلیسی و امنیتی خط قرمز دانمارک و در راستای امنیت این کشور تلقی می‌شود. این مسئله را وقتی می‌توان به خوبی فهم کرد که به نقش فیسبوک در حذف ویدئو و ارائه گزارش به مسئولان آمریکایی و به تبع حاکمیت دانمارک تعمق کرد. این سیکل به نحوی بوده است که گویی با یک پرونده کاملا امنیتی مواجهیم که در صورت عدم رسیدگی به آن با بحران مواجه خواهیم شد. نوع رویکرد مقامات لیبرال دانمارک به این پرونده به شکلی است که دیگر موضوع حریم خصوصی، دسترسی به اطلاعات افراد و حقوق بشر هیچ محلی از اعراب ندارد و صرفا جوانان متخلف باید به جزای خود برسند. این نکته را نیز باید یاد آوری کرد که اگر کشوری غیر غربی، به سبب به خطر افتادن امنیت و شاکله جامعه‌اش به برخورد سلبی بپردازد به شکل عجیبی توسط رسانه‌های اروپایی و آمریکایی متهم به عدم رعایت حقوق بشری خواهد شد.

مسئله دیگر که در اینجا می‌توان به خوبی مشاهده کرد، پیگیری بی‌وقفه و دقیق پلیس بعد از مطلع شدن از حادثه و ردیابی بیش از هزار جوان بالای ۱۸ و زیر ۱۸ سال و احضار آنان از مدارس و دبیرستان‌ها به سبب پخش ویدئوی جنسی بود. گروهی از متهمان که زیر ۱۸ سال سن داشتند از طریق تماس با والدینشان و گروهی از متهمان بالای ۱۸ سال نیز مستقیما به پاسگاه‌های پلیس احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. طبق آمار، حدود ۸۰۰ نوجوان پسر و ۲۰۰ دختر این ویدئوها را به اشتراک گذاشته بودند. و طبق همین گزارش برخی از افراد تا ۱۰۰ بار این فیلم را پخش کرده‌اند.

مبتنی بر قوانین دانمارک انتشار تصاویری با جنبه جنسی از افراد زیر ۱۸ سال، پورنوگرافی کودکان محسوب شده و می‌تواند به محکومیت پخش کننده تصاویر به حداکثر شش سال زندان منتج شود. سرپرست پلیس مرکز ملی جرایم دانمارک بیان داشته است مجازات احتمالی این افراد زندان بوده و بعضی حتی شامل محدودیت‌های مهاجرت به ایالات متحده را خواهند داشت!

به طور کلی رویکرد پلیسی و سلبی و همچنین تلاش‌های اطلاعاتی که توسط دانمارک به کمک فیسبوک و آمریکا صورت گرفت به خوبی گویای حساسیت این کشور نسبت به حفظ خطوط قرمز است، خطوطی که در سال ۱۹۶۹ توسط خود حاکمیت شکسته شد و امروز پلیس دانمارک برای حفظ آن حداقل اخلاق باقی‌مانده و جلوگیری از فروپاشی جامعه سعی می‌کند با قوانین محکم، به کارگیری رویکرد اطلاعاتی، کمک از شبکه‌های اجتماعی و هر آنچه که در دست دارد موضوع جنسی را در چارچوب مد نظر خود قرار دهد.