تب «نداری» بیمارستان‌ها

با توجه به لایحه بودجه 97 نیز باید یادآور شد‌ سال آینده هم اوضاع مساعدی در انتظار بیمارستان‌ها و نظام سلامت نیست؛ درحالی که دود شرایط نامناسب بیمارستان‌های دولتی در نهایت به چشم مردم می‌رود، زیرا بیمارستان‌ها به بهانه نبود اعتبار، کیفیت خدماتشان را کاهش خواهند داد.

اعتبارات تخصیص‌یافته به حوزه سلامت، پایین‌تر از استاندارد جهانی است و آزمایشگاه‌ها و حوزه دارو در شرایط کنونی به دلیل کمبود منابع، بیشترین آسیب را دیده‌اند، اما مشکلات مالی فقط متوجه این بخش‌ها نیست، بلکه بیمارستان‌ها نیز به دلیل تحقق‌نیافتن مطالباتشان هنوز به کارکنان و پیمانکاران خود بدهکار هستند. اینها برخی از مشکلات نظام سلامت است که کارشناسان نسبت به آنها هشدار می‌دهند.

منوچهر جمالی‌سوسفی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دراین‌باره به خانه ملت می‌گوید: اعتباراتی که در لایحه بودجه 97 برای حوزه سلامت در نظر گرفته شده است، پاسخگوی نیازهای کنونی نیست؛ بنابراین باید ایجاد منابع پایدار نظام سلامت و حذف هزینه‌های اضافی در دستورکار وزارت بهداشت قرار بگیرد و اقدامات درمانی غیرضروری نیز کنترل شود تا حوزه سلامت به تعادلی برسد.

در شرایطی که نظام سلامت سال 97 نتواند به تعادلی در دخل و خرجش برسد، بی‌شک بزرگ‌ترین قربانی این ناهماهنگی در منابع نظام سلامت، بیمارانی خواهند بود که چوب اختلال در اقتصاد سلامت را خواهند خورد.

بدهی 12 هزار میلیارد تومانی بیمه‌های درمانی هم که قوز بالا قوز و باعث شده است خیلی از مسئولان این مراکز درمانی بسختی بتوانند چراغ بیمارستان‌ها را روشن نگه دارند. بدهی بالای بیمه‌های درمانی نیز در نهایت دودش به چشم بیماران می رود، زیرا بیمارستان برای کاهش هزینه‌ها مجبور می‌شود کیفیت خدمات ارائه شده را کاهش دهد.

بدهی بالای بیمه‌های درمانی نیز یکباره اتفاق نیفتاده، بلکه این بدهی محصول تلنبار شدن مطالبات بیمارستان‌ها در سه سال اخیر است. با اجرای طرح تحول سلامت، بدهی بیمه‌های درمانی انباشته شد و این بدهی در طول سه سال اخیر، هرگز به طور کامل تسویه نشده است.

نارضایتی کادر درمان از بدهی بیمه‌ها

تلنبار شدن بدهی بیمه های درمانی، موجب نارضایتی کادر درمان نیز شده است. تصور کنید وقتی پزشک، پیراپزشک، پرستار، بهیار و سایر کادر بهداشت و درمان حدود یک سال است که کارانه قانونی خود را دریافت نکرده اند، قطعا انگیزه خدمت‌رسانی آنها کاهش پیدا می کند.

مسعود ابوالحلاج، رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت هم با انتقاد از انباشت بدهی بیمه‌ها تاکید کرده است: مشکل اصلی این است که شرکایمان در خدمت‌رسانی به بیماران، ما را تنها گذاشتند. اگر این مشکل حل شود، مشکلات دیگر هم خود به خود حل و فصل می شود و پزشکان و پرستاران ما به حق و حقوق اولیه خود خواهند رسید و حتی بدهی شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی را هم می‌توانیم تسویه کنیم. درواقع اگر بیمه‌ها با ما همکاری کنند، چرخه پولی بیمارستان‌های ما به گردش در می‌آید و مشکلی نخواهیم داشت.

همچنین ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت هم به شکل دیگری از بدهی بیمه‌های درمانی انتقاد می‌کند و می‌گوید: بیمارستان‌های دولتی، داروخانه‌های دولتی و خصوصی تا امروز با تعرفه‌های قانونی به مردم خدمت ارائه کرده‌اند و قرار نبود خدمات درمانی ارائه کنیم، اما مطالبات مراکز درمانی با 12‌ماه تاخیر از سوی بیمه‌ها پرداخت شود. بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به وزارت بهداشت حدود 12هزار میلیارد تومان است. خواسته اصلی مردم این است که طرح تحول سلامت ادامه داشته باشد؛ بنابراین تنها چیزی که از سازمان‌های بیمه‌گر و سایر تامین‌کنندگان مالی انتظار داریم، این است که بودجه‌ها و مطالبات ما را در حدود قانونی مصوب ، پرداخت کنند.

ریشه مشکل بدهی بیمه‌های درمانی

گرچه بیمه‌های درمانی به تعهدات خود در برابر مراکز درمانی به طور کامل عمل نکرده‌ و مطالبات این مراکز را با ماه‌ها تاخیر پرداخت می کنند، اما متولیان بیمه‌های درمانی عقیده دارند آنها در به وجود آمدن این مشکل بی‌تقصیر هستند، زیرا با افزایش هزینه‌های درمانی پس از اجرای طرح تحول سلامت، توان مالی برای پوشش بیمه‌ای خدمات درمانی ندارند.

علیرضا اسپید، نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم، تاکید دارد اگر نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده در اولویت قرار بگیرد، بخش زیادی از منابع طرح تحول سلامت صرفه‌جویی می شود و همین موضوع نیز از مصارف نظام سلامت و حجم بدهی بیمه‌ها کم می‌کند، زیرا هم‌اکنون بخش زیادی از هزینه‌های غیرضروری درمانی در کشور ما ناشی از اجرا نشدن کامل نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده است.

به قول او، مثلا گاه فردی برای یک سرماخوردگی ساده، چند بار به پزشک متخصص مراجعه می‌کند که همین موضوع، هزینه‌های بیمار و بیمه‌ها را افزایش می‌دهد، در حالی که در نظام‌های توسعه یافته سلامت، بیمار ابتدا به پزشک خانواده مراجعه می‌کند سپس در صورت نیاز به سطوح تخصص درمانی ارجاع داده می شود که در نتیجه، بار هزینه‌های بیمار، نظام سلامت و بیمه‌ها کاهش پیدا می‌کند.

اجرای راهنمای بالینی نیز به گفته اسپید، می‌تواند تاثیر جدی در کاهش هزینه‌های درمانی و کاهش بدهی بیمه‌ها داشته باشد؛ یعنی اگر برای درمان هر بیمار، راهنمای علمی وجود داشته باشد که پزشک ملزم باشد فقط در این مسیر علمی حرکت کند، آنگاه بیمه‌های درمانی نیز با هزینه کمتری می توانند خدمات درمانی را پوشش دهند.

این مقام مسئول خاطرنشان می‌کند: بخشی از تلنبار شدن بدهی بیمه‌های درمانی، ناشی از هزینه‌های غیرضروری در نظام سلامت است و البته بخشی هم به عملکرد بیمه‌ها برمی‌گردد که نتوانسته‌اند به تعهد خود نسبت به پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و مراکز تشخیصی و درمانی، عمل کنند.

محمدنعیم امینی‌فرد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در گفت‌وگو با جام‌جم به بخش دیگری از تبعات بدهی بیمه‌های درمانی اشاره می‌کند و می‌گوید: به هیچ وجه پذیرفته نیست که بیمه‌های درمانی در پرداخت بدهی‌های خود تعلل کنند. اگر بدهی بیمه‌ها ادامه داشته باشد، امکان افزایش کمبودهای دارویی وجود خواهد داشت، زیرا وقتی داروخانه‌ها پولی برای تامین دارو نداشته باشند و نقدینگی شرکت‌های پخش دارو هم دچار اختلال شود، چرخه تامین و توزیع دارو دچار مشکلات جدی خواهد شد.

به گفته این نماینده مجلس، باید بین تعرفه‌های تعیین شده برای خدمات پزشکی و سرانه نظام سلامت نیز نسبت متعادل و منطقی وجود داشته باشد تا دخل و خرج نظام سلامت با همدیگر همخوانی داشته باشد، اما اگر این نسبت علمی رعایت نشود، «اقتصاد سلامت» در مشکلات متعدد گرفتار خواهد شد.

اگرچه دولت با توزیع «اوراق قرضه» تلاش می کند بخشی از بدهی بیمه‌های درمانی را جبران کند، اما این راه‌حل‌های کوتاه‌مدت نمی‌تواند از پس بار سنگین بدهی‌ها برآید؛ زیرا با تسویه بخشی از بدهی‌ها، دوباره چند ماه بعد وضع بدهی بیمه‌ها به شکل قبل برمی‌گردد.

امین جلالوند - جامعه