سودای بودجه برای دولتی کردن فرهنگ

جزئیات بودجه فرهنگی 97

بدیهی بود که همه هنرمندان و فعالان فرهنگی منتظر بودند تا بودجه اختصاص‌یافته به امور فرهنگی در کشور، افزایش قابل‌توجهی نسبت به سال گذشته را تجربه کند. همین اتفاق هم افتاد و حالا میزان کل بودجه وزارت ارشاد 132 میلیارد تومان افزایش یافته است؛ در لایحه بودجه سال 97، برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجموع 1312 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از این میزان، 1185 میلیارد تومان در بخش هزینه‌های جاری و 126 میلیارد تومان مربوط به بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. به تبعیت از افزایش بودجه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بودجه‌ نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه نیز با افزایش روبه‌رو شده است.

این حذف راهگشاست؟

اما این، همه جزئیات بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست؛ در واقع می‌توان گفت این ردیف‌ها، ردیف‌های معمول هر ساله است که به هر حال به نوعی با کمی بالا و پایین تصویب می‌شود، نکته مهم بودجه این وزارتخانه برای سال 1397، حذف جدول شماره 17 در این لایحه است؛ حذفی که در واقع بودجه نهادهای فرهنگی موازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را یکجا به حساب این وزارتخانه واریز می‌کند. این اتفاق باعث می‌شود که برخی نهادها چون موسسه مدارس معارف اسلامی صدرای نور، موسسه تسنیم نور، موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مطهری از این به بعد باید بودجه‌شان را از وزارت فرهنگ بگیرند.

البته این همان چیزی است که برخی آن را به فال نیک می‌گیرند و می‌گویند از آنجا که تعدد دستگاه‌های فرهنگی موازی که بودجه مستقل دریافت می‌کنند، همواره یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های فرهنگی کشور بوده است، این حذف می‌تواند راهگشا باشد.

مثلا غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی است در این باره معتقد است که چون هیچ دستگاه سیاستگذار مشخصی پاسخگوی عملکرد این نهادهای موازی‌کار نبوده است، بهتر است که بودجه سال آینده آنها ذیل وزارت ارشاد درآید تا دست‌کم اهالی ارشاد در موضع پاسخگویی هزینه‌کردها باشند. این نماینده مردم در این‌باره گفته: «با حذف جدول معروف شماره 17 ـ که شامل بودجه‌ریزی برای برخی از دستگاه‌های فرهنگی است ـ از لایحه بودجه سال 97 به یقین اتفاق بسیار خوشایندی برای حوزه فرهنگ رخ داده است. این تصمیم با توجه به تنگنا‌های اقتصادی موجود در کشور و ضرورت خارج‌کردن حوزه فرهنگ از انفعال از اهمیت بسیاری برخوردار است. از طرفی چون تاکنون این بودجه با عنوان کمک به دستگاه‌های مذکور پرداخت می‌شد، سازمان‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات حق نظارت به نحوه صرف این بودجه را نیز نداشتند.»

حالا باید منتظر ماند و دید با حذف جدول معروف 17 از لایحه بودجه، مجلس چه رفتاری در تصویب بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد داشت.همچنین در این‌که حذف بودجه نهادهای فرهنگی موازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،روی کاغذ باید به پاسخگویی این وزارتخانه در قبال هزینه‌کردهای آن نهادها منجر شود، باید دید آیا این اتفاق، عملا خواهد افتاد یا این‌که اهالی ساختمان قدیمی میدان بهارستان، مانند سال‌های گذشته خود را موظف به پاسخگویی در قبال رفتار این نهادها نخواهند دانست.

دولت چرا کوچک نشد؟!

گذشته از همه اینها و حتی با پذیرفتن این‌که این حذف می‌تواند مزایایی نیز داشته باشد، این پرسش مطرح است که آیا اساسا واریز بودجه 61 نهاد فرهنگی بیرون از بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به دور از اصل منقبض‌کردن دولت و نادیده گرفتن هر چه بیشتر بخش خصوصی نیست؟ انگار که دولت برای رفع یک خلأ و اشتباه، اشتباهی دیگر را مرتکب شده و به قول معروف آمده ابرو را درست کند، چشم را کور کرده است!

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که یکی از بررسی‌کنندگان لایحه بودجه در روزهای آینده خواهد بود، به نوعی بر همین باور است. او به جام‌جم می‌گوید، حذف جدول 17 از لایحه بودجه، اساسا آدرس اشتباه‌ است.

قاضی‌زاده هاشمی در این باره می‌افزاید: «جدول شماره 17 لایحه بودجه، شامل نهادهای فرهنگی سنتی بود که همواره اعتبارات فرهنگی دریافت می‌کردند، این‌که حالا به لحاظ اعتبارات مستقیما زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محسوب شوند، نشانی غلط‌دادن است. در واقع، مشکل اساسا وجود چنین فهرستی در لایحه نبوده که حالا با حذف آن مرتفع شده باشد.»

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، افزایش بودجه اختصاص‌‌یافته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را که به گفته خودش شیوه کار اجرایی این نهاد اغلب به هزینه‌کردهایش در قالب حمایت از برنامه‌های هنری مربوط است و نیز این‌که به لحاظ نیروی انسانی و ساختارها نیز سبک‌تر از اغلب وزارتخانه‌های دیگر است، متناسب نمی‌داند و می‌گوید: با این اوصاف، بودجه اختصاص‌یافته به وزارت ارشاد، بودجه سنگینی است. آنها دست کم می‌توانند با این افزایش بودجه بر کیفیت نقش نظارتی خود بیفزایند.

قاضی‌زاده‌هاشمی همچنین معتقد است، متمرکزکردن بودجه نهادهای فرهنگی دیگر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به هر چه دولتی‌ترکردن فرهنگ منجر خواهد شد. او می‌گوید: اگر ماجرا به بهانه نظارت بیشتر رخ داده است، نیازی به این کار نبود،زیرا به لحاظ سازمانی، نظارت بر حسن عملکرد در هزینه‌کرد اعتبارات مالی، وظیفه سازمان برنامه و بودجه است. بنابراین اگر قرار است با این اتفاق، دولت بتواند در کار موسسات غیردولتی فرهنگی دخالت بکند، این به دولتی‌شدن فرهنگ خواهد انجامید. همچنین این اتفاق، با اصل حمایت از بخش خصوصی در مقولات فرهنگی در تضاد و تعارض است. به عبارت دیگر می‌توان گفت نقض غرضی رخ داده است.

او همچنین بر این باور است که نباید با این تغییر به پاسخگوشدن وزارت فرهنگ و ارشاد نسبت به عملکرد نهادهای موازی‌کار امیدوار بود، چرا که به زعم او این مسیر دقیقی برای پاسخگوکردن یک نهاد نیست.

به این نکته نیز باید توجه کرد در حالی بودجه 61 نهاد ذیل بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته که به لحاظ مسئولیت‌پذیری و کنترل محتوایی نیز وزارت ارشاد در تمام این سال‌ها همواره اعلام کرده همه مسئولیت حوزه فرهنگ را در کشور به‌عهده ندارد و در واقع آنجا که قرار بوده از عملکردش دفاع کند، توپ انتقاد را به زمین نهادهای دیگر فرهنگی مانند سازمان صداوسیما و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی انداخته است؛ نهادهایی که بودجه آنها در قیاس با وزارت ارشاد به مراتب کمتر است.