اگرچه بخشی از این وعدهها به واسطه سیاستهای کوتاهمدت تامین میشود، اما توجه نکردن سیاستگذاران به امکانات، ظرفیتها و محدودیتهای اقتصادی و وضعیت معیشت شهروندان، جامعه را به گردابی فرو میبرد که بیرون آمدن از آن به چند دهه برنامهریزی نیاز دارد.
وقتی رصد نمیشود وعدهها ادامه دارد
وعدهها در ایران بیشتر شامل وعدههای انتخاباتی و البته وعدههایی میشود که در طول دوران تصدی مسئولیت معمولا از سوی مدیران داده میشود. این وعدهها معمولا طی دوران مبارزات انتخاباتی در سخنرانی و طی مصاحبهها اعلام میشود. وعدههایی که اغلب هیچگونه سندیتی ندارد، اما ممکن است بخشی از مصوبات قانونی باشد. حسین حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به جامجم میگوید: متاسفانه دستگاههایی که باید مصوبات قانونی را رصد کنند صرفا در حد اطلاعرسانی عمل میکنند. به عنوان مثال دیوان محاسبات اعلام میکند قانون توسعه چهارم 30 درصد بر اساس شاخصهای اعلام شده بیشتر پیشرفت نداشته است.
به گفته او، متاسفانه این موارد هم معمولا به فراموشی سپرده میشود، چون این موارد نیز زمانی اعلام میشود که معمولا دولت تغییر کرده و در حین اجرای قانون این رصد اتفاق
نمیافتد.
شاهرودی میافزاید: اگر هم در زمان تصدی دولتها این گزارشها منتشر شود دولتها ادعا میکنند فقط یک سال از این گزارشات شامل حال آنهاست.
این گلایهها در حالی از سوی عضو کمیسیون قضایی مجلس عنوان میشود که او معتقد است اگر همه این موارد به درستی و در زمان مناسب صورت بگیرد، فایدهای ندارد و چارهساز نیست، چرا که کسی به آن اهمیت نمیدهد.
آن طور که او توضیح میدهد اگر این کار در زمان مناسب هم صورت بگیرد کسی پاسخگو نیست و این گزارشها صرفا یک اعلام عمومی است؛ چراکه ابزار نمایندگان مجلس در این ارتباط تنها سوال از وزیر یا رئیس جمهور است و در نهایت میتوانند عدم تحقق این وعدهها را به استیضاح بکشانند .
او تاکید میکند: اگر نمایندگان موفق به چنین کاری نیز بشوند باز هم فرقی ندارد، چرا که به عنوان مثال وزیر بعدی همان رویه سابق را ادامه میدهد.
اگر از او درباره خلاهای قانونی در این رابطه بپرسید مثلا اینکه آیا دستگاه یا نهادی برای پیگیری تحقق این وعدهها وجود دارد؟ «دستگاهی که صرفا وظیفهاش رصد مصوبات قانونی باشد وجود ندارد.» اصلا میتوان چنین دستگاهی ایجاد کرد؟
به گفته او باید برای وعدههای توخالی فکری شود، چرا که این وعدهها وقتی از سوی مقام مسئولی در یک رسانه عمومی مطرح میشود باید مستند بر قانون باشد و بر اساس آن عمل شود و اگر چنین نبود با این فرد برخورد شود. طبیعتا در اینجا دستگاهی مثل دستگاه بازرسی کل کشور باید این رصد را انجام دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: باید راهکار قانونی اش را پیدا کنیم که هر شخصی به خودش اجازه ندهد با روح و روان جامعه بازی و فضای مسمومی ایجاد کند. این وعدهها در حوزههای اقتصادی گاه تاثیرات جبرانناپذیری میگذارد.
افسردگی اجتماعی، نتیجه وعدههای توخالی
برخی سیاستمداران به دلایل شناختی وعدههایی میدهند که عملی نمیشود. اما بسیاری از این سیاستمداران تنها برای جذب رای شرکتکنندگان وعدههای توخالی میدهند. وعدههایی که محقق نشدنشان گاه باعث مرگ رایدهندهها میشود. اینها را مجید صفارینیا، روانشناس اجتماعی به جامجم میگوید و ادامه میدهد: مهمترین اتفاقی که چنین وعدههایی ایجاد میکند این است که افراد رایدهنده به این سیاستمداران، ناکام میمانند. این ناکامی تبعات بسیار بدی دارد. میتواند باعث پرخاشگری و افسردگی شود. نمونهاش هم افزایش میزان پرخاشگری در جامعه امروز است.
او به نظریه منبع کنترل اشاره میکند و میافزاید: براساس این نظریه اگر افراد نتوانند اتفاقات و رویدادهای آینده را پیشبینی کنند، دچار اختلالات روانی میشوند و حتی ممکن است به مرگ آنها منجر شود. به این مفهوم که اگر سیاستمداری وعدههایی داد و افراد براساس آن وعدهها رای دادند و این وعدهها محقق نشد، این اتفاق روح و جسم شهروندان را دستخوش آسیب میکند.
دکتر فربد فدایی، متخصص اعصاب و روان نیز تا حدودی این اتفاق را قبول دارد. او به جامجم میگوید: تغییرات اجتماعی ناگهانی و تغییر در ارزشها میتواند در سطح جامعه منجر به بروز نوعی از افسردگی مسری شود. در کشورهایی که با فقر یا ثروت ناگهانی مواجه میشوند میزان بروز اختلالات روانی از جمله افسردگی شیوع پیدا میکند.
به گفته او واقعیت این است ثروت ناگهانی هم میتواند در کشورهایی که فرضا از هیچ به همه جا رسیده اند افسردگی ایجاد کند، چرا که افراد این کشورها نمیدانند با این ثروت باد آورده چه اقداماتی انجام دهند پس رو به افسردگی میروند.
او با اشاره به آوار وعدههای محقق نشده میگوید: نکته جالب این است گاهی اوقات سیاستمداران وعدههایی میدهند که به هر دلیلی برآورده نمیشوند. این درحالی است که به دنبال انتظارات ایجاد شده از سوی مردم و عملی نشدن آنها از جانب سیاستمداران، افسردگی شیوع مییابد. بنابراین سیاستمداران باید خیلی مراقب اعمالو رفتارهایشان باشند، زیرا اعمال و رفتار آنان در بهبود روحیه افراد جامعه نقش پررنگی دارد.
فرهنگسازی به جای قانونگذاری
به نظر میرسد وعدههایی را که به سرانجام نمیرسد، بتوان مصداق دروغ هم دانست، هر چند وعدههای انتخاباتی اتفاق معمولی در همه جای دنیاست.
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس یک تقسیم بندی جزئی در این رابطه دارد . او به جامجم میگوید: برخی از این وعدهها بر میگردد به اعتقاد افراد، جمعیت یا احزاب. اما وقتی این افراد در پست اجرایی قرار میگیرند و با واقعیات روبه رو میشوند میبینند این وعدهها اجرایی نیست یا توان اجرا کردن آن را ندارند یا در حیطه وظایف و اختیاراتشان نیست.
اما دسته دوم شاید دسته مورد بحث این گزارش کوتاه باشد . به گفته پورمختار برخی از افراد هم وجود دارند که به تحقق نیافتن وعدههایشان آگاه هستند. به این مفهوم که تنها کاربرد انتخاباتی چنین حرفهایی مد نظر آنهاست، برای مقابله با این افراد فعلا از لحاظ قانونی سازوکاری وجود ندارد!
دروغگفتن در شرایطی جرم است، مثلا اگر در محضر دادگاه اتفاق بیفتد، یعنی اگر افراد در مراجع رسمی دروغ بگویند و براساس آن اتفاقی رخ دهد یا تصمیمی طبق آن اتخاذ شود در قانون مجازات اسلامی دروغ به نوعی جرم محسوب میشود.
اما آیا وعدههای محقق نشده افرادی که آگاه به تحقق نیافتن آنها هستند، مصداق دروغ است؟ پورمختار میگوید: افرادی که بهعنوان نامزد ریاستجمهوری انتخاب میشوند، اگر اطلاعات دروغ بدهند یا حرف نادرست یا آمار و ارقام اشتباه بدهند، بهنظر من رجل مذهبی و سیاسیبودن آنها زیر سوال خواهد رفت و نشاندهنده عدمالتزام به اسلام و احکام اسلامی است. در این مورد هم نمیتوان قانونگذاری کرد. ما نمیتوانیم همه موارد را جرم انگاری کنیم.
میثم اسماعیلی
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد