مجلس «سلاح سرد» را غلاف کرد

دیروز برای این لایحه روز خاصی بود، روزی برای پایان سال‌ها بلاتکلیفی و مدت‌ها بایکوت ماندن در کمیسیون قضایی و چند باری دست به دست شدن میان مجلس و شورای نگهبان؛ لایحه‌ای که میراث دولت هشتم بود برای مجالس هفتم، نهم و دهم.

جان کلام لایحه

دولت از سال 86 به خواست نیروی انتظامی لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد را نوشت و روانه مجلس کرد؛ مجلس هفتم. در آن برهه به این لایحه نگاه ویژه نشد، آنچنان که عمر مجلس تمام شد و لایحه به فرجام نرسید. در دو مجلس بعد هم به لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد به چشم لایحه‌ای عادی نگریسته شد و هیچ‌گاه جزو اولویت‌های خانه ملتی‌ها قرار نگرفت. از این رو تصویب این لایحه و به سرانجام رسیدنش مطالبه هرساله رسانه‌ها از جمله جام‌جم از قوه قانونگذار بود.

دیروز که این لایحه تصویب شد آنهایی که در این سال‌ها مطالبه‌گر بودند به خواسته شان رسیدند؛ مصوبه‌ای که گامی نیز بالاتر از مطالبه عمومی حرکت کرده است.

آنچه دیروز در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد در واقع الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی است، الحاقیه‌ای که حرفش روشن است: «حمل ادواتی مثل قمه، شمشیر، چاقوی ضامن‌دار، ساتور، قداره یا پنجه بوکس که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح به کار برده می‌شود، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود. واردات، تولید و عرضه این سلاح‌ها ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه ششم محکوم و سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.»

محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درگفت‌وگو با جام‌جم پیش بینی می‌کند که این مصوبه با همین شکل و شمایل به تصویب نهایی شورای نگهبان می‌رسد و قانون خواهد شد، قانونی که مجازات تعیین شده در آن البته کمتر از جزایی است که ماده 617 قانون مجازات اسلامی برای قدرت‌نمایی با سلاح سرد تعیین کرده است.

قانون مجازات اسلامی تاکید دارد که مجرمان قدرت نما که با سلاح سرد برای مردم ایجاد مزاحمت می‌کنند به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند، در حالی که مصوبه دیروز بر جزای نقدی آن هم جزای درجه ششمی تاکید دارد که مشتمل است بر جریمه نقدی از دو میلیون تا هشت میلیون تومان؛ در واقع یک‌جور مجازات نرم و با نگاه ویژه به سیاست‌های حبس‌زدایی مدنظر دستگاه قضا.

همه باید مجوز بگیرند

روز گذشته وقتی خبر ممنوعیت تولید، واردات و حمل سلاح سرد رسانه‌ای شد، تقریبا هیچ رسانه آنلاینی منتشر نکرد که میان موافقان و مخالفان چه بحث‌هایی درگرفت و مخالفان بر چه نکاتی دست گذاشتند که در نهایت مخالفتی 25 نفره را ثبت کردند. اما دیروز عصر که ما با حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت‌وگو کردیم او توضیح داد که مخالفان می‌گفتند اگر تولید سلاح سرد ممنوع شود یا اگر حمل آن برای همه افراد جرم محسوب شود، آن‌وقت صنف چاقوسازان قزوین و زنجان نابود می‌شوند و همه کسانی که برای تفریح به کوه و دشت می‌روند و چاقو به دست می‌گیرند مجرم می‌شوند.

نوروزی اما گفت که موافقان ممنوعیت حمل سلاح راهکاری را پیشنهاد کردند که پاسخ خوبی به همه شک و تردیدهاست، این که همه دارندگان سلاح سرد باید مجوز بگیرند. به گفته او البته گرفتن مجوز منوط است به آیین‌نامه‌ای که باید وزارت کشور و دادگستری بنویسند و در آن مشخص کنند که چه کسانی و از چه نهادی باید مجوز دریافت کنند. نوروزی گفت فعلا بحث بر سر این است که افراد عادی از فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مجوز بگیرند و تولیدکنندگان سلاح سرد از اتحادیه‌ها.

یک قدم عقب‌تر از ممنوعیت

خطر جدی است، سلاح سرد در ایران دارد آدم‌کشی می‌کند و آمار مرگ‌ها با سلاح سرد هیچ گاه از چند صد فقره در سال کمتر نبوده که این جداست از تعداد تهدیدها و قدرت‌نمایی‌ها با سلاح سرد که مرگی را رقم نمی‌زنند. این وضع آن‌قدر جدی است که محمد کاظمی در جایگاه یک موافق دوآتشه به ما گفت که مرگ‌های ناشی از استفاده از این سلاح‌ها که عمدتا اتفاقی است و عاملشان معمولا جوان‌های احساساتی باید به این طریق کنترل شود و قانونگذار از جوان‌های کشور محافظت کند.

آمارهای سازمان پزشکی قانونی را که ورق بزنیم شاید بهتر بشود به عمق چالش سلاح سرد در ایران پی برد، چالشی که رنگ خون گرفته و از سال82 تا 91 یعنی فقط در ده سال جان 10 هزار و675 نفر را گرفته و چند برابر این تعداد را زخمی یا داغدار کرده است.

اوج آدم‌کشی‌ها با سلاح سرد در دهه80 بود بویژه در فاصله سال‌های 82 تا 85 که آمار قتل‌ها بالای 1100 فقره بود و بخصوص در سال 85 که این آمار به رقم رکوردشکن 1219 قتل رسید.

درست در همین دهه بود که لایحه ممنوعیت حمل و فروش سلاح سرد نوشته شد که البته صدایش به جایی نرسید، در حالی که سلاح سرد همچنان در کشور قربانی می‌گرفت. به همین دلیل است که دکتر محمدعلی نجفی‌توانا، جرم‌شناس به ما می‌گوید، ممنوع شدن حمل، تولید و فروش سلاح سرد بی مجوز اتفاق مبارکی است و می‌تواند در کاهش تعداد قتل‌های اتفاقی و خیابانی اثرگذار باشد.

با این حال او تبصره‌ای کنار حرف‌هایش می‌گذارد، یک جور تکمله، این که در قتل‌های اتفاقی و برنامه‌ریزی نشده که عمدتا ناشی از بر هم خوردن تعادل روحی افراد، تحریک‌پذیری آنها و ویژگی‌های شخصیتی‌شان است باید علت این مشکلات فردی را شناخت، بررسی کرد و برای رفع‌شان اقدام کرد چون در غیر این صورت آدم‌های عصبی که کنترلی برخشم خویش ندارند حتی اگر تیزی در اختیار نداشته باشند با زنجیر، چوب یا هر وسیله‌ای که نزدیکشان باشد به طرف مقابل صدمه می‌زنند. او در یک کلام تاکید دارد که باید به ریشه‌ها پرداخت و دلایل بروز این همه خشونت را بررسی کرد نه این که فقط شاخ و برگ‌ها را کوتاه کرد.

رفتارهای انفجاری، آن خشم‌های تلنبارشده در جان آدم‌ها، آن کینه‌ها و حس انتقام‌جویی‌ها که کسی را به ستاندن جانی، ریختن خونی یا نشاندن وحشت در دل و جان کسی ترغیب می‌کند در واقع آن چیزی است که باید کنترل شود.

آمار سازمان پزشکی قانونی از قتل‌های رخ داده با سلاح سرد

مریم خباز - جامعه