بار سنگین بدهی بیمه‌ها بر دوش نظام سلامت

سخنگوی وزارت بهداشت هم از این اوضاع ناگوار سخن گفته و در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری یادآوری کرده است که وزارت بهداشت 11هزار و 940 میلیارد و 200 میلیون تومان از چهار بیمه اصلی مطالبه دارد.

این بیمه‌های اصلی شامل سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت، بیمه نیروهای مسلح و بیمه درمانی کمیته امداد است.

به گفته ایرج حریرچی، وزارت بهداشت هم اکنون 15هزار و 263 میلیارد و 100میلیون تومان بدهی به بخش‌های دارویی، لوازم مصرفی پزشکی، تجهیزات پزشکی، قراردادهای تامین غذا، پرسنلی و کارانه دارد، اما از سوی دیگر، 18هزار و 815 میلیارد و 300 میلیون تومان نیز طلبکار است.

اگر پرداختی بیمه‌ها اندک و با تاخیر همراه باشد، مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد.

به گفته حریرچی، آسیب‌های ناشی از تاخیر پرداخت مطالبات وزارت بهداشت توسط بیمه‌ها شامل بازگشت پرداخت‌های غیرقانونی و ارجاع مردم به بیرون از بیمارستان‌هاست؛ به گونه‌ای که این نگرانی جدی وجود دارد. درواقع، تحمل این شرایط برای سیستم مدیریتی، کارکنان و تامین‌کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی، دشوار خواهد بود.

بین منابع و مصارف، تعادل وجود ندارد

با وجود بدهی حدود 12هزار میلیارد تومانی بیمه‌ها به مراکز درمانی، کار به جایی رسیده که خیلی از پزشکان حدود یک سال است نتوانسته‌اند کارانه خود را دریافت کنند و خیلی از مراکز درمانی هم به دلیل تاخیر در پرداخت بدهی بیمه‌ها به سختی می‌توانند از پس تهیه دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران بربیایند. خیلی از داروخانه‌ها به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و چرخه اقتصاد دارو مختل شده است.

محسن مصلحی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی در گفت‌وگو با جام‌جم، ریشه بخشی از این مشکل را به متناسب نبودن سرانه و تعرفه در نظام سلامت ایران مرتبط می‌داند و می‌گوید: باید بین منابع و مصارف در نظام سلامت نیز تعادل منطقی و علمی وجود داشته باشد، اما وقتی مصارف نظام سلامت، بیشتر از منابع موجود باشد، آن وقت تلنبار شدن بدهی بیمه‌ها دور از ذهن نخواهد بود.

به گفته مصلحی، بدهی بیمه‌ها محصول نبود تعادل در «اقتصاد سلامت» است، در حالی که اگر هزینه‌های نظام سلامت به شکل دقیق برآورد شود و به همان میزان نیز سرانه نظام سلامت را تعیین کنیم، آنگاه بیمه‌ها توان عمل کردن به تعهدات خود را خواهند داشت.

راه حل پایدار: اجرای قوانین بالادستی

بر اساس قوانین بالادستی نظام سلامت، باید بهداشت و درمان کشور از مسیر پزشک خانواده بگذرد تا هزینه‌های درمانی کنترل شود.

محمدباقر هوشنگی، مدیرکل سابق بیمه‌های سلامت وزارت رفاه در گفت‌وگو با جام‌جم از زاویه دیگری به ریشه مشکل بدهی بیمه‌های درمانی نگاه می‌کند و می‌گوید: زیرساخت‌های هزینه‌کرد بیمه‌های درمانی، شفاف و مشخص نیست. این زیرساخت‌ها شامل اجرای نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات درمانی و همچنین اجرای پزشک خانواده و راهنماهای بالینی است که در قوانین بالادستی هم به آن اشاره شده است و می‌تواند از افزایش بدهی بیمه‌ها جلوگیری کند، اما متاسفانه اجرای این قوانین طی سال‌ها، چندان در مرحله اجرا موفق نبوده است.

به باور این کارشناس بیمه‌های درمانی، اگر می‌خواهیم بدهی بیمه‌های درمانی در ماه‌های آینده تکرار نشود، باید نوع نگاه به بیمه‌های درمانی عوض شود و به این بیمه‌ها با دید علمی و تخصصی در قالب بیمه‌های اجتماعی نگاه کنیم.

این‌که منابع بیمه‌های درمانی هم یکسان شود تا همه مردم از خدمات آنها بهره مند شوند، راهکار دیگری است که به اعتقاد هوشنگی می‌تواند مانع تلنبار شدن بدهی بیمه‌های درمانی شود.

چرا بدهی بیمه سلامت، سر به فلک کشید؟

بخش عمده مشکلات بابت بدهی سازمان بیمه سلامت، دیده نشدن واقعی سرانه و اعتبارات و همچنین تخصیص نیافتن صددرصدی منابع مالی به این سازمان است. اینها نیز بخشی از گفته‌های مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در تحلیل افزایش بدهی بیمه‌های درمانی است.

به گفته طاهر موهبتی، از دیگر مشکلات موجود که موجب افزایش بدهی بیمه‌ها شده، به دیده نشدن بخشی از سرانه 11 میلیون بیمه شده همگانی رایگان برای سازمان بیمه سلامت و افرادی که تحت پوشش سازمان بوده و حق بیمه پرداخت می‌کردند، خلاصه می‌شود. این افراد با شروع طرح بیمه همگانی رایگان، دفترچه دریافت کرده‌اند، اما همچنین همپوشانی بیمه‌ای با سازمان تامین اجتماعی و دیگر سازمان‌های بیمه‌گر وجود دارد. در واقع افرادی که از یارانه بیمه سلامت استفاده می‌کنند، باید بر اساس ارزیابی قانون وسع، واقعا توانایی تامین منابع مالی را نداشته باشند؛ مانند مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، اما بقیه افراد در صورت تمایل به دریافت دفترچه سلامت، باید درخواست انتقال یارانه‌ای را که از دولت می‌گیرند به صندوق بیمه همگانی ارائه بدهند.

موهبتی با بیان این‌که 95 درصد منابع سازمان بیمه سلامت ایران از بودجه عمومی کشور تامین می‌شود، تاکید می‌کند: به محض الحاق سازمان بیمه سلامت ایران به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شورای راهبردی طرح تحول نظام سلامت با محوریت این سازمان و با ریاست مقام عالی وزارت بهداشت در جهت کنترل هزینه‌ها و تامین منابع مالی پایدار تشکیل شد. بر این اساس باید ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان بیمه سلامت ایران، به تامین اعتبار مالی لازم موکول شود.

با توجه به این‌که در سال 96، مسئولیت سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت سپرده شده و سخنگوی وزارت بهداشت هم ابراز امیدواری کرده است که در شش ماهه دوم امسال، تاخیر پرداختی بیمه‌ها تا حد زیادی جبران می‌شود، با این حساب شاید بتوان امیدوار بود که در بازه‌ای کوتاه مدت، حداقل بخشی از مطالبات مراکز درمانی از سوی بیمه‌ها پرداخت شود تا نظام سلامت، چند صباحی را بتواند یک نفس راحت بکشد.

امین جلالوند - جامعه