بیشترین پیشنهاد رشوه در پرونده بیمه ایران/از مرتضوی دوری می‌کردم/ رحیمی رهبر شبکه کلاهبرداری بود!

به گزارش جام جم آنلاین ،معروف است به صندوقچه‌ای از ناگفته‌های پرونده‌های جنجالی و بزرگی مثل پرونده حادثه بازداشتگاه کهریزک، اختلاس از بیمه ایران، معاون اول رئیس دولت دهم و حتی خود رئیس جمهور. مردی که بیشتر از 30 سال بر مسند قضاوت نشسته و حالا در آستانه 60 سالگی و پایان پنجمین دهه زندگی‌اش، به دور از هیاهوی راهروهای دادگاه‌ها و جنجال پرونده‌های پر حاشیه، ایام بازنشستگی را سپری می‌کند و آن طور که خودش می‌گوید یک روز در هفته به یک شرکت خصوصی مشاوره می‌دهد اما بیشتر از حقوق بازنشستگی‌اش دریافت می‌کند.

او که پرونده‌های مهم زیادی را رسیدگی کرده، می‌گوید بیشترین پیشنهاد رشوه را در پرونده بیمه ایران داشته است و هیچ وقت هم رئیس یا مسئولان قوه‌قضاییه بابت پرونده شخص یا مقام مسئولی به او سفارش و توصیه نکرده‌اند؛ حتی در پرونده احمدی‌نژاد.

سیامک مدیرخراسانی که نزدیک به 12 سال ریاست شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران (شعبه 6 فعلی) را بر عهده داشته، وقتی به پرونده قضات کهریزک می‌رسیم، می‌گوید این پرونده لایه‌های غیرقابل بیان زیادی دارد.

می‌گوید در این پرونده تخلفات محرز بود و حکمی که برای مرتضوی صادر و او را به انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم کرده، مانند حکم اعدام است.

مدیرخراسانی که قاضی حکم جنجالی محکومیت مرتضوی به پرداخت 200 هزار تومان جریمه نقدی بود، اعتقاد دارد:«همه فقط 200 هزار تومان را بزرگ‌ کردند اما ندیدند کسی که در این شهر دادستان بوده و تقریباً حرف اول را می‌زده، محاکمه و به انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم شده است.»

او می‌گوید به معاونت حیدری‌فر در قتل فوت‌شدگان بازداشتگاه کهریزک معقد بوده و حکم هم داده اما نظر سه قاضی دیگر مبنی بر تبرئه حیدری‌فر از این اتهام بوده و نهایتاً هم حکم به برائت صادر شده است.

این قاضی با سابقه دادگستری که تا همین سال 95 بر مسند قضاوت نشسته بود، در گفت‌وگویی مفصل با تسنیم، ضمن مرور خاطراتی از دوران قضاوت خود به سوالاتی درباره پرونده قضات کهریزک، احمدی‌نژاد، محمدرضا رحیمی و اختلاس از بیمه ایران پاسخ گفته است.

چه سالی به دنیا آمدید و از چه سالی وارد دادگستری شدید؟

چهارم دی ماه سال 1337 در تهران به دنیا آمدم. در سال 1356 با دیپلم به عنوان پلیس قضایی در دادگستری استخدام شدم. بعد از استخدام، در کنکور سراسری شرکت کردم و در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قبول شدم. در جریان تحصیلم، بحث ادغام پیش آمد و من و تعدادی که دانشجوی قضاوت بودیم، به دادگستری منتقل شدیم و قرار هم بود به عنوان قاضی کار کنیم.

اولین ابلاغ قضایی خود را در سال 69 برای شهرستان ایرانشهر در سیستان و بلوچستان گرفتم و بعد از چند سال از آنجا به شهرستان زابل منتقل شدم که در آنجا مدتی جانشین دادستان، معاون دادگستری و رئیس شعبه دادگاه بودم.

63 ماه در زابل بودم و نهایتا سال 76 با سمت دادرسی به تهران منتقل شدم. زمانی که به تهران منتقل شدم، بحث انحلال دادسراها پیش آمد که مدتی دادرس دادگاه بودم و سپس به عنوان رئیس شعب 18 و 1008 دادگاه عمومی فعالیت کردم.

بعد از آن، مستشار دادگاه تجدیدنظر شدم و از مستشاری دادگاه تجدیدنظر، رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان شدم و بعد هم همزمان عضو معاون دیوان عالی کشور شدم. به عبارتی عضو معاون دیوان عالی کشور، مامور به خدمت در شعبه 76 دادگستری استان تهران بودم.

بعد هم که بحث دادگاه های کیفری یک و دو پیش آمد، باز هم به عنوان عضو معاون دیوان عالی کشور، مامور به خدمت در شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران (76 سابق) فعالیت کردم. یک شهریور سال 94 بازنشسته شدم و از دوم شهریور 94 تا هفتم شهریور سال 95 با قرارداد کار کردم و بعد هم دیگر قرارداد تمام شد و از دادگستری خارج شدم.

می‌گویند هر کسی را به عنوان قاضی شعبه 76 دادگاه کیفری استان نمی‌گذاشتند.

شعبه 76 شعبه خاصی بود زیرا به پرونده‌های کارکنان دولت را رسیدگی می‌کرد. تقریباً به اتهام تمام مسئولان عالی رتبه کشور در این شعبه رسیدگی می‌شد. یعنی در کجای ایران اگر قضات، نظامیان از درجه سرتیپ دوم به بالا، استانداران، فرمانداران، شهرداران، نمایندگان مجلس، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که رئیس جمهور هم یکی از اعضای مجمع است، روسای سه قوه، وزرا، مشاوران و معاونان وزرا و حتی روسای اداره اطلاعات جرمی مرتکب می‌شدند در شعبه 76 رسیدگی می‌شد و شمول شعبه 76 بر کل کشور بود.

فرزندانتان هم شغل شما را دنبال کردند؟

سه دختر دارم. یکی از دخترهایم فوق لیسانس حقوق دارد و خودش را برای شرکت در آزمون وکالت آماده می‌کند. یکی از دخترهایم فوق لیسانس حسابداری دارد و در یک شرکتی به عنوان حسابدار مشغول است و دختر دیگرم هم امسال سال آخر رشته صنایع را در دانشگاه خواجه نصیر می‌گذراند. فرزندانم همواره این گله و شکایت را از من داشتند که به رغم داشتن موقعیت‌های فراوان، هرگز سفارش آنها را برای مشغول شدن در جایی نکردم.

شما تقریبا از ابتدای انقلاب در قوه‌قضاییه بودید. سیاست‌های کدام یک از روسای دستگاه قضایی را در راستای پشیبرد اهداف این دستگاه، مثبت ارزیابی می‌کنید؟

به نظر من مرحوم آقای موسوی اردبیلی از همه بهتر بود زیرا یک قاطعیت خاصی داشت و در راستای رفاه کارکنان و قضات دستگاه قضایی قدم های خوبی برداشت. خیلی آدم روشنی بود و بسیار آدم زحمتکشی بود. بعد از مرحوم آیت‌الله اردبیلی، من آقای آملی لاریجانی را نسبت به دو رئیس دیگر ترجیح می‌دهم. آقای آملی لاریجانی اقداماتی که در قوه‌قضاییه انجام داد بسیار موثر بود؛ همین که سیستم را به روز و آنلاین کرد و کاغذ و دفتر حذف شد، پیشرفت مهمی در راستای سلامت دستگاه قضایی محسوب می‌شود و بسیار هم موثر بود. به عنوان کسی که از صفر تا 100 قوه‌قضاییه را بوده‌ام، به نظرم به روز شدن سیستم‌ها و حذف فرایند کاغذی، بسیار در سلامت قوه‌قضاییه موثر بود.

یک بحثی که باید در نظر بگیریم این است که دستگاه قضا یک دستگاه وابسته است و به دولت وابستگی مالی دارد و هیچ وقت نمی‌تواند رشد کند. کسی که قدرت اقتصادی نداشته باشد، تصمیم صحیح هم نمی‌تواند بگیرد. اگر تصمیم صحیح هم بگیرد، مجبور است برخی مواقع تصمیم خود را تغییر دهد.

اگر دستگاه قضایی قوی می‌خواهیم باید این وابستگی مالی برداشته شود. همان‌طور که درصدی از بودجه کشور به مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد، باید در قانون پیش بینی شود که مثلا 3 درصد از بودجه کل کشور به دستگاه قضایی اختصاص یابد و این رقم، بودجه ثابت قوه‌قضاییه باشد و ممکن است از این 3 درصد، دو درصدش محقق شود اما حداقل دستگاه قضا تکلیف خود را می‌داند. وقتی دستگاه قضا مجبور است برای بودجه چانه بزند، قطعاً در این چانه زنی‌ها مجبور است یک جاهایی استقلال خود را از دست بدهد و کوتاه بیاید.

فکر نمی‌کنید این موضوع نیازمند وجود رابطه خوب بین دولت و دستگاه قضایی است اما در دولت قبل و دولت‌های قبلی، رابطه خوب و حسنه‌ای بین دو قوه مجریه و قضاییه وجود نداشته است.

ذات دولت‌ها در همه جای دنیا، برتری‌طلبی است و دوست دارد حاکم باشد زیرا پول و امکانات کشور را در اختیار دارد و نمی‌پذیرد که وزیر یا وکیلش در دستگاه قضایی بیاید و محاکمه و به تخلفاتش رسیدگی شود. قطعاً قوه مجریه این را نمی‌پذیرد اما اگر می‌خواهیم دستگاه قضا رشد کند، باید یک فکر اساسی شود.

از هر کدام از چهار رئیس قبلی دستگاه قضا سوال شود که چرا 100 درصد موفق نبودید، قطعاً می‌گوید یکی از دلایلش نداشتن بودجه و امکانات است. وقتی بودجه و امکانات لازم در اختیار رئیس قوه‌قضاییه نباشد و راجع به بودجه و امکانات، دیگری تصمیم بگیرد و روابط با دولت در این تصمیم‌گیری‌ها تاثیرگذار باشد، هرگز نمی‌توان یک رئیس موفق بود.

مثلاً رئیس قوه‌قضاییه نمی‌توان تصمیم بگیرد که امسال 5 هزار نفر به عنوان قاضی استخدام شوند و آموزش ببینند بلکه باید نیاز خود را تهیه کند و به سازمان برنامه بودجه بدهد و در آنجا هم یک کارشناس بررسی کند که آیا موافق باشد یا نباشد. آنقدر در مسیر ریزش می‌کند که رئیس قوه می‌بیند از هدف اولیه دور افتاده است.

شما و سایر قضات قوه‌قضاییه از حساب‌هایی که آنقدر سر و صدا به پا کرد، اطلاع داشتید؟ به نظر می‌رسد در رابطه با این حساب‌ها، دستگاه قضایی مورد هجمه واقع شد.

خیلی‌ها در قوه‌قضاییه خبر داشتند و چیزی نبود که پنهان باشد. فکر می‌کنم ماجرای این حساب‌ها به زمان آقای رازینی و دهه 70 بازمی‌گردد. این حساب‌ها، بحث پول‌های دادگستری است که در بانک ملی است که قبلاً بانک سودش را می‌برد و حالا قوه‌قضاییه سودش را می‌گیرد.

می‌گویند این وجوه، وجوه مردم است نه دادگستری.

بالاخره پول دادگستری است. پولی است که مردم به هر دلیل در اختیار دادگستری می‌گذارد تا آزاد باشد. به عبارتی این پول‌ها در ید دادگستری است. از این حساب‌ها دادگستری خیلی استفاده کرد و اگر بودجه قوه‌قضاییه کافی بود، هرگز دنبال این حساب‌ها نمی‌رفتند چون نیازی نداشتند. وقتی کسی می‌تواند تمام احتیاجات مالی خود را برطرف کند چرا باید دنبال بحثی به این پر دردسری برود که خودشان هم می‌دانستند هر زمانی در سطح جامعه مطرح شود، بازتاب خوبی ندارد. به هر حال از طریق سود حاصل از وجوه همین حساب‌ها بسیاری از مشکلات ساختمانی و مشکلات دیگر را برطرف کردند.

به نظر می‌رسد با اینکه می‌فرمایید موضوع مربوط به دهه 70 است اما در این ماجرا مردم قدری به دستگاه قضایی بدبین شدند.

بله. چون کسی که مطرح کرد، با نیت سیاسی مطرح کرد و هیچ وقت با نیت خیرخواهانه این قضیه مطرح نشد. اگر نیت خیرخواهانه بود اصلاً مطرح نمی‌شد.مسئولان قضایی هیچ‌گاه توصیه‌ای برای اعمال سلیقه‌ آنها در احکام نداشتند

شما نزدیک 40 سال در دستگاه قضایی بودید و حدود 12 سال مسئولیت شعبه‌ای را در اختیار داشتید که به جرایم مسئولان عالی رتبه کشور رسیدگی می‌کرد. در پرونده‌های شخصیت‌های معروف و دولتی، چقدر به شما سفارش می‌شد؟ و چقدر از این سفارش‌ها را قبول می‌کردید؟

تقریباً از ناحیه قوه‌قضاییه، سفارش‌ها صفر بود. رئیس قوه‌قضاییه (آملی لاریجانی) که بر پرونده‌های شعبه 76 نظارت داشت، راجع به هیچ کسی به من توصیه نکرد؛ هیچ کس. درباره پرونده سوال می‌کرد و بحث می‌کردیم که چرا اینطور رأی داده‌ام و دلیل‌ام چه بوده است برای صدور برائت یا محکومیت ولی ایشان هرگز به من نگفت که فلانی را محکوم یا آزاد کن.

حتی در پرونده آقای احمدی‌نژاد؟

هیچ وقت نگفت؛ حتی در پرونده آقای احمدی‌نژاد هم ایشان توصیه‌ای به این کیفیت نداشت. همیشه وقتی سر قضایایی بحث می‌کردیم، ایشان می‌گفت که « در روز قیامت خودت باید جواب بدهی. بینی و بین‌الله، بین خودت و خدای خودت به هرچه رسیدی، رأی بده.» می‌گفت که کسی که در روزی قیامت باید جواب بدهد شما هستید نه من.

ممکن بود از یک جای دولتی کسی به عنوان واسطه بیاید ولیکن از ناحیه دستگاه قضایی در 10 الی 12 سالی که پرونده‌های کارکنان دولت را رسیدگی کردم، سفارش و توصیه‌ای به من نشد. آقای آوایی هم که زمانی رئیس کل دادگستری استان تهران بود و الان وزیر دادگستری است هم به همین کیفیت بود. درباره پرونده سوال می‌کرد و از کم و کیف آخرین وضعیت آن مطلع می‌شد ولی هرگز به من نگفت که کسی را تبرئه کنم یا نسبت به کسی سخت یا آسان بگیرم.

بنابراین مسئولان قوه‌قضاییه هیچ وقت درباره شخص یا پرونده‌ای سفارش و توصیه نمی‌کردند و شاید هم دلیلش این بود که من به حرف کسی گوش نمی‌کردم.

از بیرون از دستگاه قضایی چه طور؟

از بیرون دستگاه قضایی به آن صورت که رسمی باشد، نبود. ممکن بود کسی را مثلا دوست یا رفیقی را بفرستند که سفارش‌شان را بکند و بگویید خدمت‌شان را در نظر بگیرم اما فایده‌ای نداشت زیرا برایم پرونده و دلایل موجود در آن مهمتر بود.

پیشنهاد رشوه هم می‌دادند؟

یک چیز بسیار طبیعی بود. موارد بسیاری وجود داشت اما بیشترین پیشنهاد رشوه مربوط به پرونده اختلاس از بیمه ایران بود ولی هیچ وقت حتی گوش هم نمی‌دادم. پیشنهادهای رشوه‌ای که در این پرونده می‌شد، به انحاء مختلف و از ناحیه متهمان بود.

بسیاری از مردم معتقدند که حقوق قضات بالاست. آیا اینگونه است؟

من زمانی که سر کار بودم، با حقوق 9 میلیون و 80 هزار تومان بازنشسته و با 20 هزار تومان هم استخدام شدم. معمولاً قوه قضاییه اضافه کاریی بسیاری کمی دارد و اصلاً قابل گفتن نیست. نهایتاً به یک کسی 12 تا 13 ساعت اضافه کار بدهند. به خاطر نبود بودجه به قضات اضافه کار داده نمی‌شود.

با اینکه سنگین‌ترین پرونده‌ها را رسیدگی کردم، یادم نمی‌آید بیش‌تر از 15 ساعت در ماه اضافه کار بگیرم. زمانی هم که بازنشسته شدم، برای دعوت مجدد به کار، قرارداد بستند که 80 درصد حقوق بازنشستگی را بگیرم که حدود هفت میلیون و 200 هزار تومان می‌شد.

الان شرایط طوری است که قوه‌قضاییه بگوید 6 ماه مهلت وجود دارد هر قاضی‌ای که می‌خواهد، از دستگاه قضایی خارج شود اعم از بازنشستگی، بازخریدی و هر کیفیت دیگر، قول می‌دهم یک نفر که این شرایط را داشته باشد، حاضر نیست بماند و می‌رود. حاضرم با هر کسی که مخالف این حرف است، شرط‌ ببندم.(با خنده)

طبق قانون افراد بعد از 30 سال کار می‌توانند بازنشسته شوند؛ چرا یک قاضی این همه دوندگی می‌کند تا بازنشستگی خود را بگیرد؟ چون سیستم به او نیاز دارد و خودش هم نمی‌خواهد بگیرد. اگر یک قاضی حقوق آنچنانی می‌گرفت که نمی‌رفت.

یک روز سر یک قضیه‌ای راجع به قضات با آقای لاریجانی صحبت می‌کردیم که به ایشان گفتم شما یک روز به صورت ناشناخته وارد محاکم بشوید و ببینید قضاتی که در پایان ساعت اداری از تجدیدنظر و دادگاه‌های کیفری خارج می‌‌شوند، هر کدام چقدر پرونده زیر بغل‌شان است. اگر قضات پرونده‌ها را به خانه نبرند، کار دستگاه قضایی مختل می‌شود.

آخرین آماری که دیروز شنیدم این است که ماهیانه حدود 150 پرونده به شعب حقوقی تجدیدنظر، 180 تا 190 پرونده به شعب کیفری و بیش از 200 پرونده نیز به شعبه خانواده ارجاع می‌شود. اگر روز کاری هر ماه را 22 روز حساب کنیم، هر قاضی در روز باید در دادگاه‌های تجدیدنظر حدود 8 پرونده به طور معدل و میانگین رسیدگی کند. آیا این شدنی است؟

من خودم زمانی که در دادگستری بودم، یکی از پرونده‌هایم بیش از 100 هزار ورق داشت. پرونده اختلاس از بیمه ایران زمانی که به شعبه ارجاع شد، حدود 3 هزار برگ بود و روزی که من رأی دادم، 36 هزار برگ بود. روزی که این پرونده به من ارجاع شد، حدود 24 متهم داشت اما روزی که حکم دادم، برای 78 نفر رأی دادم. روی این پرونده مطالعه شد، جرایم جدید با متهمان جدید پیدا شد و پرونده به دادسرا بازگشت و زمانی که دادسرا برای بار دوم پرونده را برگرداند، 78 متهم داشت. من برای پرونده بیمه، 405 برگ رأی دست نویس نوشتم که 200 برگ تایپی شد.

خواندن، خلاصه کردن، استخراج موارد اتهامی، استماع دفاعیات وکلا و متهمان چقدر زمان نیاز دارد؟ بعد از آن باید برای هر یک از متهمان رأی صادر کرد و نوشت.

چقدر پرونده‌ها را مطالعه می‌کردید؟

یک روزی آقای لاریجانی راجع به حکمی که درباره مدیر مسئول یکی از روزنامه‌ها( کاوه اشتهاردی، روزنامه ایران) صادر کرده بودم، مرا صدا کرد. حکمی که داده بودم، جنجالی و پایه‌ای برای همه دادگاه‌های مطبوعات شد و نظریه‌ای که من دادم قالب شد مبنی بر اینکه دادگاه از نظر هیئت منصفه مطبوعات تبعیت نمی‌کند و اعضای هیئت منصفه مطبوعات در حد کارشناس و مثل کارشناس برای دادگاه هستند.

اوایل دوره ریاست آقای لاریجانی بود و همدیگر را زیاد نمی‌شناختیم. در هر حال، مرا صدا کردند و من هم به دفتر ایشان رفتم. 10 رأی من را از سیستم گرفته بود و درباره هر کدام از رأی‌ها و دلایل صدور آن، سوال کرد. درباره هر کدام از پرونده‌ها که سوال می‌کرد من توضیح می‌دادم تا اینکه در رأی چهارم، پوشه را بست و به آقای خلفی (رئیس حوزه ریاست قوه‌قضاییه) گفت آقای مدیرخراسانی پرونده‌هایش را مطالعه می‌کند و سپس رأی می‌دهد. علتش هم این است این رأیی که درباره آن در حال توضیح دادن است، مربوط به یکسال و نیم پیش است وگرنه یادش نمی‌آمد که توضیح بدهد.

در مدتی که با آقای آملی لاریجانی کار کردم، با ایشان بهترین روابط را داشتم. به رغم اینکه گاهی اوقات اختلاف نظر داشتیم اما روابط‌مان حسنه بود. یک روزی سر یک پرونده‌ای با یکی از آقایان( عباس جعفری دولت‌آبادی) دادستان تهران که از مسئولان دستگاه قضایی بود اختلاف پیدا کردم. موضوع به آقای لاریجانی گزارش شده بود و ایشان ما را خواست. آقای آوایی رئیس وقت دادگستری کل استان تهران، آقای خلفی رئیس حوزه ریاست و آقای اژه‌ای دادستان وقت کل کشور هم در جلسه حاضر بودند.

آقای لاریجانی نظرشان دقیقا نظر همان مسئولی بود که اختلاف داشتیم. من دلایل خودم را گفتم و در بین بحث آقای خلفی وارد شد و نظر مرا تایید کرد و گفت که با این دلایل، نظر آقای مدیرخراسانی درست است. آقای اژه‌ای هم نه به این صراحت ولی گفتند که من نظر آقای مدیرخراسانی را ترجیح می‌دهم و بیشتر با قانون منطبق است و آقای آوایی هم نظر مرا تایید کرد.

بیش از دو نیم و ساعت بحث‌مان طول کشید و یک بحث سنگین حقوقی بود. نهایتاً وقتی به توافق نرسیدیم، آقای لاریجانی به آن مسئول قوه‌قضاییه گفت که من نظر آقای مدیرخراسانی را قبول ندارم و ایشان هم استدلال مرا نمی‌پذیرد ولی چون پرونده دست ایشان است، شما تابع نظرات ایشان هستید بنابراین در چارچوبی که به شما گفته باید حرکت کنید. آن مسئول قوه‌قضاییه هم مجبور شد نظرات مرا در پرونده اعمال کند و اعمال هم کرد.

همه هدفم از بیان این خاطره این بود که می‌خواستم بگویم آقای آملی لاریجانی، انسانی ملّایی است و راجع به بحثی که می‌خواهد با کسی انجام دهد، حتماً مطالعه می‌کند و بدون مطالعه اصلاً وارد بحث نمی‌شود. بحث‌هایی هم که می‌کند بحث‌های قوی‌ای است. انسان با مطالعه و فوق‌العاده باهوشی است و هیچ چیزی هم از یادش نمی‌رود.

چرا قضات اینقدر بد اخلاق هستند و مردم از نوع برخورد قضات با آنها ناراضی‌اند؟

یک زمانی آقای علیزاده رئیس وقت دادگستری کل استان تهران می‌گفت یک ماموریتی به یکی از شهرهای آلمان داشت. یک خانمی دادستان شهر بوده که از او می‌پرسد علت انتخاب شما برای دادستانی چه بوده که او هم پاسخ می‌دهد همه قضات 6 پرونده رسیدگی کردند اما من 7 پرونده رسیدگی کردم.

با این کیفیت در ایران همه باید رییس قوه‌قضاییه شوند. ایشان می‌گفت سفر دیگری هم به سویس داشته که از رئیس دادگستری آنجا درخواست می‌کند در یکی از جلسات دادگاه حضور یابد اما رئیس دادگستری می‌گوید کاش از قبل می‌گفتید که زمان سفر شما را با زمان برگزاری یکی از جلسات دادگاه‌ها هماهنگ می‌کردیم. یعنی در آن شهر در چهار روزی که آقای علیزاده در سویس بوده، هیچ جلسه دادگاهی برگزار نشده است.

قطعاً این قاضی خوش‌اخلاق خواهد بود و اصلاً دنبال ارباب رجوع می‌گردد. آقای علیزاده می‌گفت که قضات آنجا 10 صبح آمدند و دو بعدازظهر هم می‌رفتند و قضات مشغول کار علمی بودند و در اینترنت آخرین یافته‌ها در پرونده‌های مهم را بررسی می‌کردند و یک فرصت مطالعاتی قوی داشتند.

برخوردتان با شخصیت‌ها و مسئولانی که در شعبه حاضر می‌شدند چطور بود؟

هیچ وقت وصل نمی‌شدم. چون همه فسادها از همین‌جا شروع می‌شد. این همه سال پرونده شخصیت‌ها را رسیدگی کردم، یک شماره تلفن از آنها نگرفتم و شماره تلفنم را هم به هیچ کس ندادم.

نظرتان درباره تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو چیست؟

باید قانون تغییر یابد. با این قانون، دادگاه کیفری یک علناً کارآیی خود را از دست داده است و به پرونده‌های قتل و مسائل منکراتی رسیدگی می‌کند. روزی هم که آقای لاریجانی از دادگاه کیفری یک بازدید کرد، این مسائل را به ایشان گفتم اما احساس کردم اصلا در جریان نیست. برخی‌ها به من گفتند که نباید این مسائل را می‌گفتی اما آقای خلفی استقبال کرد.

یکی از پرونده‌های بسیار مهمی که در دوره ریاست‌تان بر شعبه 76 دادگاه کیفری استان رسیدگی کردید، پرونده قضات بازداشتگاه کهریزک بود. در این پرونده شما همکاران خودتان را محکوم کردید.

آن پرونده لایه‌های زیادی داشت که اساساً برخی از آنها را نمی‌شود بیان کرد. تخلفات در این پرونده محرز بود. دادستان یک شهر بایستی بر نیروهای زیر دست خود نظارت داشته باشد و نبود و نمی‌دانم که پذیرفته نیست. در این پرونده با توجه به تحقیقاتی که صورت گرفته بود برای دادگاه محرز شد که تخلفات صورت گرفته است.

از جمله مسائل جنجالی در این پرونده، محکومیت آقای مرتضوی به 200 هزار تومان جریمه نقدی بود.

در حکم دادگاه، انفصال دائم از خدمات قضایی، 5 سال انفصال از خدمات دولتی و 200 هزار تومان جزای نقدی صادر شده بود که همه فقط 200 هزار تومان را بزرگ‌ کردند اما ندیدند کسی که در این شهر دادستان بوده و تقریباً حرف اول را می‌زده، محاکمه و به انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم شده است. انفصال دائم از خدمات قضایی برای یک قاضی مانند حکم اعدام است. هیچ کس این دو مورد انفصال را نگفت و ندید و فقط گفتند چرا به 200 هزار تومان محکوم شده است.

قاضی تابع قانون است. قانوناً آقای مرتضوی از بابت معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع باید به 20 هزار تومان محکوم می‌شد و حرف دیوان عالی کشور درست بود اما چون گفتیم «سبب اقوی از مباشر» است، قانون اجازه می‌دهد حداکثر را در نظر بگیریم و ما 200 هزار تومان را در نظر گرفتیم وگرنه قانوناً برای معاونت باید 20 هزار تومان در نظر گرفته می‌شد. گفتیم چون شخصیت دادستان بر مامور اجرا غالب است و درست است که آنها نوشتند اما به نظر ما دستور دادستان را انجام دادند، 200 هزار تومان را در نظر گرفتیم.

شما در ایام قضاوت‌تان با آقای مرتضوی هم به عنوان دادستان تهران کار کرده بودید؟

نه. اصلاً. زمانی که دادسراها تشکیل شد، من دادگاه بودم.

بالاخره آقای مرتضوی به عنوان دادستان تهران برای شما که رئیس شعبه 76 بودید، پرونده می‌فرستاد. در خلال این پرونده‌ها با هم ارتباط نداشتید؟

پرونده می‌فرستاد اما با آقای مرتضوی من هیچ ارتباطی نداشتم. با توجه به روابطی که در دادسرا با قضات داشت، به این نتیجه رسیده بودم که هیچ ارتباط دوستانه‌ای با ایشان نداشته باشم. به نظرم می‌رسید اگر با آقای مرتضوی ارتباط نداشته باشم هم به نفع خودم است هم به نفع پرونده؛ مگر اینکه یک جاهایی به صورت رسمی یکدیگر را می‌دیدیم وگرنه هرگز نه من پیش ایشان رفتم و نه ایشان پیش من آمده است.

گفتید به خاطر روابطی که آقای مرتضوی با قضات داشت تصمیم گرفتید با ایشان رابطه نداشته باشید. روابط آقای مرتضوی با قضات چگونه بود؟

نظراتی داشت که در پرونده‌ها به قضات منتقل می‌کرد. به همین خاطر ترجیح می‌دادم هیچ رابطه دوستانه‌ای با ایشان نداشته باشم و فقط دوری کنم و هیچ رابطه دوستانه‌ای هم با هم نداشتیم. به این معنی که اصلاً با هم دوست نبودیم که خدای نکرده بخواهیم با هم رابطه دوستانه یا خصمانه داشته باشیم. هیچ رابطه‌ای با هم نداشتیم. فقط من می‌دانستم ایشان دادستان تهران است و ایشان هم می‌دانست من رییس شعبه 76 هستم.

با این حساب در محاکمه آقای مرتضوی به مشکل برنخوردید.

بله. خیلی راحت بودم. ما رأی‌مان را می‌دادیم و ایشان هم گاهی اوقات اعتراض می‌کرد و گاهی اوقات هم اعتراض نمی‌کرد.

از ناحیه آقای مرتضوی در رسیدگی به این پرونده سفارشاتی شد یا خیر؟

نه. به من سفارشی نشد چون اصلاً ارتباطی با هم نداشتیم که ایشان دوستانه از من چیزی بخواهد. شاید از آقای آوایی (رئیس وقت دادگستری کل استان تهران) چیزی بخواهد اما آقای آوایی هرگز به من چیزی نمی‌گفت. این احتمال وجود داشته اما با خود من اصلا و ابداً ارتباطی وجود نداشت.

در پرونده کهریزک یکی از مسائلی که زیاد سروصدا کرد، موضوع رضایت اولیاء دم مرحوم جوادی‌فر بود.

من شنیدم و از جوادی‌فر سوال نکردم اما احساس خودم این بود که این رضایت از قبل گرفته شده بود و بعداً در جریان محاکمه ارائه شد. این برداشت شخصی من است. جوادی‌فر کسی بود که بارها در جریان دادگاه از حال می‌رفت و مجبور می‌شدیم اورژانس خبر کنیم. از نحوه نگارش رضایت این طور دستگیرم شد که این رضایت باید قبلاً تنظیم شده باشد.

بنابراین آقای جوادی‌فر از دادن رضایت پشیمان بوده است؟

پشیمان بود. احساس می‌کردم پشیمانی باعث می‌شد حالش بد شود.

شما آقای حیدری فر را هم از معاونت در قتل تبرئه کردید.

من معتقد به معاونت در قتل بودم و در رأی هم نوشته بودیم اما از مجموع هیئت 5 نفره قضایی، دو به سه شدیم. من و یکی دیگر از همکاران معتقد به معاونت در قتل و 15 سال زندان داشتیم اما سه همکار دیگر چنین اعتقادی نداشتند که دیوان هم برائت از معاونت در قتل را تأیید کرد.

از دیگر پرونده‌هایی که در دست شما بود و بسیار هم جنجالی شد، پرونده آقا احمدی نژاد و احضار پیش از پایان دوره ریاست جمهوری ایشان بود.

من عقیده داشتم و دارم، با تخلفات افراد تا وقتی در رأس قدرت هستند باید برخورد شود. برخورد با تخلفات افراد آن هم بعد از پایان دوره ریست یا مدیریت‌شان هیچ سودی ندارد. مثلاً اگر با یک قاضی متخلف بعد از بازنشستگی برخورد شود، هیچ سود و ارزشی ندارد. باید همان موقع برخورد شود تا درسی برای سایر قضات باشد.

معتقدم پرونده‌هایی که فرد متخلف دیگر در مسند ریاست نیست را رسیدگی نکنیم بهتر است. خیلی از این پرونده‌‌ها و تخلفاتی که صورت می‌گیرد به اعتماد عمومی مردم ضربه می‌زند. حالا ما باید اعتماد مردم را به حکومت جلب کنیم و بهترین زمان برای این کار، زمانی است که مثلاً با قاضی متخلف در همان موقع برخورد شود. پستش را بگیرند و بعد هم محاکمه کنند. مثل آقای مرتضوی. وگرنه اگر بخواهیم بعد از بازنشستگی یا برکناری از مسندی که در آن مسند مرتکب تخلف شدند برخورد کنیم، هیچ فایده‌ای ندارد و شلاق به جنازه زدن است؛ غیر از اینکه اعتماد مردم را خدشه‌دار می‌کند هیچ فایده دیگری ندارد.

واقعاً با اعتقاد به اینکه باید به تخلفات افراد مسئول در زمان مسئولیت‌شان رسیدگی شود، آقای احمدی‌نژاد را احضار کردم. خودم هم می‌دانستم تبعات دارد و حتماً یک جنجالی به پا می‌شود.

بعد از احضار احمدی‌نژاد، با شما از جاهای مختلف تماس نگرفتند؟

پرونده را خواستند و من توضیح دادم. قبلاً پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده بود و دیوان شعبه 76 را صالح به رسیدگی دانسته بود. قبلاً همه کارها به صورت قانونی انجام شده بود. هیچ تخلفی از ناحیه دادگاه در آن پرونده نبود و تمام اقدامات ما قانونی بود. اظهارات شکات و دلایل را گرفته بودیم و بعد از اینکه همه این کارها را کردیم و دیوان عالی کشور اعلام کرد این جرایم عادی رئیس جمهور و در صلاحیت شعبه 76 است، ما وارد رسیدگی شدیم.

زمانی که ما به رئیس جمهور ابلاغ کردیم، انتخابات انجام و آقای روحانی انتخاب شده بود که آقای احمدی‌نژاد احضار را رسانه‌ای کرد و برگ اخطاریه ما را روی سایت دولت گذاشتند.

یک بحث‌هایی درباره شکایت‌ شکات خصوصی علیه آقای احمدی‌نژاد مطرح بود مبنی بر اینکه این شکایت‌ها اصلاً ارتباطی به رئیس جمهور ندارد.

همه اینها را رد کردیم و برائت دادیم و اصلاً به ایشان ربطی نداشت. شکایت‌هایی که ماند، شکایت‌های اساسی و با مدرک بود.

کدام موارد را رد کردید؟

یک مورد مربوط به آسیب دیدن در حین سفر استانی آقای احمدی‌نژاد بود. یک مورد مربوط به کسی بود که گفته بود طرح کد رهگیری را من دادم و تیم ایشان برداشته است. دلیلی برای این موضوع وجود نداشت. ضمن اینکه بعید است یک رئیس جمهور بیاید برای یک کد رهگیری که نهایتاً 40 هزار تومان است، خودش را به دردسر بیاندازد.

ما همه اینها را رد کردیم. چون اصلاً به ایشان ربطی ندارد. مثلاً یک نفر در کاشان شکایت کرده بود که سخنرانی رئیس جمهور توهین به منزلت مردم کاشان است. خُب همه اینها رد شد. شکایت‌هایی که ماند شکایت‌هایی بود که اساس داشت.

مانند کدام شکایت؟

مثل شکایت مجلس شورای اسلامی. مجلس گفته بود که رئیس جمهور در بحث بودجه، تشکیل وزارت و ورزش و جوانان و پول مترو که مجلس یک میلیارد دلار برای تهران و یک میلیارد دلار برای شهرستان‌ها مصوب کرده بود، ایشان در چارچوب قانون حرکت نکرده و انجام نداده است.

بنابراین از مجموع شکایت‌هایی که از آقای احمدی‌نژاد شده بود، فقط شکایت کمیسیون اصل 90 باقی مانده است؟

تقریباً بله و شکایت کمیسیون اصل 90 باقی مانده است.

مثل اینکه یک جلسه هم تشکیل دادید اما آقای احمدی نژاد حضور نیافت.

بله. احضارش کردیم اما نیامد.

به دنبال این عدم حضور، قانوناً باید چه اقدامی می‌کردید؟

قانوناً باید بعد از آن جلسه دادگاه تشکیل می‌شد اما گفتند پرونده نقص دارد که پرونده همان‌طور ماند و کار ما تمام شد.

آقای رحیمی را هم شما محاکمه کردید. در حکم شما برای آقای رحیمی 15 سال حبس درنظر گرفته شده بود ولی به 5 سال کاهش یافت.

ما در ارتباط با آقای رحیمی معتقد بودیم ایشان رهبری شبکه کلاهبرداری را بر عهده داشته و 15 سال حبس صادر کردیم اما دیوان عالی کشور چنین اعتقادی نداشت و به 5 سال کاهش یافت.

استدلال شما برای اینکه آقای رحیمی رهبری شبکه کلاهبرداری را بر عهده داشته چه بود؟

اعتقاد دادگاه همان بود که در رأی آمد و آقای رحیمی را هم محکوم کرد اما دیوان عالی کشور چنین اعتقادی نداشت. بحث این نیست که 15 سال یا 5 سال حبس صادر شود بلکه مهم این است کسی که مسئول دولتی است، بابت تخلفات و جرایم عمدی خود به موقع مجازات شود و همین کار اعتماد مردم را جلب می‌کند و باعث می شود مسئولان هم هوشیار باشند.

پرونده آقای رحیمی در زمان مسئولیتش در معاونت اول ریاست جمهوری کلید خورد و جلسات دادگاه نیز بعد از پایان دولت برگزار شد. در مجموع معتقدم در پرونده آقای رحیمی، قوه‌قضاییه خوب کار کرد. در این پرونده دلایل و مدارک خوب بود.

چرا آقای رحیمی جدا از سایر متهمان پرونده بیمه ایران محاکمه شد؟

من ترجیح می‌دادم که آقای رحیمی با 78 متهم دیگر محاکمه شود. خیلی دوست داشتم که همه متهمان با هم محاکمه می‌شدند اما اینطور نشد.

در پرونده بیمه ایران به نظر می‌رسید بسیاری از متهمان اغفال شده و از روی بی اطلاعی چک‌هایی را نقد کرده بودند.

کسانی که یک یا دو چک را نقد کرده بودند را تبرئه کردیم و دادگاه حکم به برائت آنها داد اما برخی بابت این کار درصد می‌گرفتند. یکی از تیم‌هایی که در پرونده بیمه ایران وجود داشت، تیمی بود که چک نقد می‌کرد. آن تیمی که چک نقد می‌کرد، رهبر داشت و باندی را تشکیل داده بودند که کارشان نقد کردن چک‌ها بود. این افراد درصد می‌گرفتند و نمی‌تواند انجام این کار بدون اطلاع باشد.

آقای رحیمی در پرونده بیمه ایران با چه کسانی ارتباط داشت؟

با داود سرخوش شهری و جابر ابدالی ارتباط داشت که جابر ابدالی دفاعیات بسیار جالبی داشت. ما برای آقای ابدالی حبس ابد داده بودیم که دیوان به 15 سال حبس تبدیل کرد.

اواخر حضورتان در شعبه 76 دادگاه کیفری، پرونده کرسنت هم به شما ارجاع شده بود؟

به پرونده کرسنت دست نزدم و حتی نگاه هم نکردم چون نمی‌رسیدم. پرونده بسیار حجیمی بود و باید با دقت مطالعه می‌شد که من نمی‌رسیدم بنابراین دست نزدم.

پرونده‌ای که در ارتباط با کرسنت به شما ارجاع شده بود، پرونده جدیدی بود یا همان پرونده قبلی بود و حالا به شعبه هم عرض آمده بود؟

خیلی سال بود که این پرونده به شعبه 76 آمده بود. باید یکسری کارهای دیگر هم انجام می‌شد که گفتیم همه کارهایش انجام شود تا ابتر نماند چون نمی‌شود پرونده‌های بزرگ را بدون انجام یک سری کارهای مقدماتی دست خورده کرد. فکر می‌کنم کار کردن روی آن پرونده حداقل یک تا دو سال وقت آزاد می‌خواهد که من اصلاً وقت آزاد نداشتم و بعد هم دیگر تمایلی به ماندن در دستگاه قضایی نداشتم.

بسیاری از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها را هم محاکمه کردید.

همیشه در پرونده‌های مطبوعاتی، رعایت حال افراد را می‌کردم. همین الان هم اگر از برخی مدیران مسئول مطبوعات بپرسید، تأسف می‌خورند که من رفتم. ترجیح می‌دادند که من باشم.

چند مورد حکم به توقیف نشریه دادید؟

در 10 سالی که مدیران مسئول مطبوعات را محاکمه کردم، فکر کنم یک یا دو مورد حکم به توقیف دادم که یک مورد مربوط به روزنامه بهار بود. چون معتقدم مطبوعات باید یک فضای آزادی داشته باشند در انتقاد و نقد و نشان دادن راه حل و مطبوعات را سلاح جامعه می‌دانستم، در پرونده‌های مطبوعاتی سخت‌گیری نمی‌کردم.

غیر از توقیف بهار، کاوه اشتهاردی مدیر مسئول وقت روزنامه ایران را هم به شلاق محکوم کردید.

در آن پرونده حکم تعلیقی صادر کردیم. آقای اشتهاردی باید در چارچوب قانون حرکت می‌کرد. روزنامه دولتی با روزنامه‌های دیکر مثل شرق و بهار و ... فرق دارد. روزنامه دولت که نباید به کسی توهین کند. با این حال روابطم با مطبوعات خیلی خوب بود و سعی می‌کردم همیشه رعایت حال‌شان را بکنم.

همیشه با هیئت منصفه مطبوعات بحث می‌کردم که اگر قرار باشد بر سر منبع خبر به مطبوعات سخت بگیریم شاید یک روزنامه 16 صفحه‌ای، بیشتر از 8 صفحه نتواند چاپ کند.

در نزدیک به 40 سالی که در قوه‌قضاییه بودید کدام خاطره بیشتر در ذهن‌تان مانده است؟

خاطرات تلخ زیاد دارم. زمانی که در زابل بودم، صبح یکی از روزها گفتند که جسد یک نوزاد چند روزه در داخل سطل آشغال بیمارستان پیدا شده است. سر بچه را به یک جای سفت و سختی کوبیده بودند. چشم‌ها و مغز نوازد بیرون ریخته بود. چند روز مریض شدم وقتی این صحنه را دیدم.

معلوم بود بچه شب قبل در همان بیمارستان به دنیا آمده است. بنابراین هر کسی که شب قبلش در آن بیمارستان بچه به دنیا آوردند و نوزادشان پسر هم بوده را خواستیم تا بچه‌هایشان را نشان دهند. نیروی انتظامی بررسی کرد و نهایتاً یک نفر بچه‌اش را نشان نداد که او را آوردند و فوری هم اعتراف کرد.

پدر بچه گفت که همسرش در دوران عقد باردار شده و چون باردار شدن در دوران عقد در اینجا بد دانسته می‌شود، بعد از وضع حمل همسرش، سر بچه را به دیوار کوبیده و کشته است. این یکی از بدترین خاطرات من است که هنوز هم فراموشش نکردم.

یک خاطره هم که قدری خنده‌دار است این است چون در زابل مدت مدیدی بودم، مورد اعتماد مردم قرار داشتم. یک روز یک خانمی آمده بود و دادخواست طلاق داده بود. رئیس دادگستری به من گفت رییس طایفه‌شان گفته این زن و شوهر را صلح و سازش بدهم. زن و شوهر را خواستم. به زن گفتم آیا همسرت خرجی نمی‌دهد؟ در آنجا به خرجی، «نونی» می‌گفتند. گفت نه و خیلی هم خوب است. گفت نه می‌زند و نه سخت می‌گیرد اما هر روز ساعت 5 بعدازظهر می‌رود و 3 یا 4 صبح باز می‌گردد.

از مرد پرسیدم کجا می‌رود؟ گفت آقای دادستان من راستش را می‌گویم اما فقط شما بشنو و علیه‌ام اقدام نکن. گفتم قول 100 درصد می‌دهم. گفت که ما از افغانستان قاچاق می‌آوریم. در آنجا دو نوع قاچاق وجود داشت، قاچاق کالا و قاچاق مواد مخدر. ما هم ترجیح می‌دادیم مردم بیشتر سمت قاچاق کالا بروند تا مواد مخدر.

زن گفت که از این موضوع اطلاع دارم و راست می‌گوید. گفتم خب مشکلت چیست؟ گفت که سوال من اینجاست که چرا یک بار او را نگرفته‌اند؟ بالاخره یک بار باید دستگیر شود.

من هم پرسیدم راست می‌گوید. چرا دستگیر نشدی؟ گفت ما وقتی برمی‌گردیم، لیست خودمان را به پاسگاه می‌دهیم و آنها در جریان هستند. زن از من پرسید که حاج آقا راست می‌گوید؟ گفتم راست می‌گوید و زن و مرد هم رفتند خانه‌شان.

شما که در دادگاه کیفری یک دوستان زیادی دارید، باید مراجعین زیادی برای وکالت داشته باشید.

برای اینکه دوستی خود را با قضات دادگاه کیفری استان حفظ کنم، یک پرونده هم که مربوط به دادگاه کیفری یک باشد، قبول نکرده‌ام به رغم اینکه مراجعین بسیاری داشتم و دارم و کسانی هم که مراجعه می‌کنند، معمولا رقم‌های خوبی پیشنهاد می‌دهند اما برای حفظ دوستی‌ام با قضات آنجا، هیچ کدام را قبول نکردم.