نژادپرستی دولتمردان آمریکایی مصداق جرایم بین‌المللی

مساله نژادپرستی و تبعیض نژادی یکی از مسائل بسیار مهمی است که هنوز هم جوامع غربی را رها نکرده و در بسیاری از کشورها برخوردهای دوگانه نسبت به اقلیت‌های نژادی، دینی یا قومی مشاهده می‌شود.
کد خبر: ۱۰۶۶۸۳۳

درست است که در بسیاری از موارد قوانینی در منع این گونه تبعیض‌ها تصویب شده و حتی مجازات سنگین برای آن در نظر گرفته شده است، اما در عمل این تفکر همچنان حاکم است. به گونه‌ای که در برخی کشورهای غربی اگر فردی وابسته به اقلیتی باشد و تقاضای کار کند، کارفرمایان با اکراه بیشتری وی را برای استخدام می‌پذیرند. بسیاری از مواقع گروه‌های نژادپرست افراطی وجود دارند که حتی رفتارهای مجرمانه‌ای علیه گروه‌های دیگر انجام می‌دهند.

این‌گونه تبعیض‌ها آن‌قدر هولناک است که حتی برخی مصادیق آن می‌تواند به تصریح اسناد بین‌المللی جنایت علیه بشریت محسوب شود، این جنایت یکی از چند جرم سنگین بین‌المللی است که حتی می‌تواند به عنوان یک جنایت بین‌المللی در دادگاه لاهه مورد پیگرد قرار گیرد.

ترامپ به‌دنبال تبعیض نژادی

متاسفانه ترامپ از همان ابتدا که برای ریاست جمهوری ثبت‌نام می‌کرد، اساسا شعارها و اهدافش را جذب گروه‌هایی قرار می‌داد که معتقد به برتری آمریکایی و ازجمله نژاد سفید هستند. در حمله اخیر به گروه‌های مخالف نژادپرستی که در ویرجینیا صورت گرفت، ترامپ عملا با بی‌میلی این اقدامات را محکوم کرد و سپس افراد بی‌تقصیر و مقصر را به یک اندازه محکوم کرد که این نوع واکنش ترامپ مورد اعتراض بسیاری از افراد منصف و عادل در آمریکا نیز قرار گرفت.

این نوع سخنان ترامپ یا حتی سخنانی که در بسیاری از کشورهای غربی با موضوع نژادپرستی مطرح می‌شود می‌تواند یکی از مصادیق گفتارهای نفرت‌انگیز باشد که جرم محسوب می‌شود و قابل پیگیری است. این نوع اظهارات عملا باعث دوقطبی شدن بیشتر جامعه آمریکا می‌شود. گویا اقدامات ترامپ در این مدت کوتاه نه‌تنها موجب متحد کردن دنیا در مقابل آمریکا شده است، بلکه ظاهرا بناست همین سیاست در داخل آمریکا وجود داشته باشد که البته در عمل موجب ایجاد تنش و مشکلات بیشتر در جامعه آمریکا که متشکل از نژادهای مختلف است، می‌شود.

جهانی شدن حقوق بشر

این گونه اقدامات نژادپرستی در آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که این کشور ادعای حقوق بشر نیز دارد و سایر کشورها را متهم به نقض حقوق بشر می‌کند. در اینجا لازم است به استانداردهای دوگانه در ارتباط با موضوع حقوق بشر اشاره کنم.

در دهه‌های اخیر درخصوص حقوق بشر تحولی ایجاد شده و این حقوق به نسل‌های مختلفی تقسیم شده است. درحالی که در نسل اول حقوق بشر، ما به حقوق مدنی و سیاسی بیشتر توجه داشتیم و در فصل سوم قانون اساسی ایران، یعنی اصول 19 تا 42 هم این حقوق منعکس شده است، اما در نسل دوم، حقوق اقتصادی و اجتماعی برجسته‌تر شده است. دلیل رسیدن به این امر چنین پیامدی بود که اگر در کشوری مسائلی چون فقر، گرسنگی و بیکاری حل نشود، سخن گفتن از آزادی بیان، آزادی اجتماعات، احزاب و از این قبیل مباحث معنایی برای نسل دوم که قرار است به موضوعاتی مثل حق بر قضا یا حق کار بپردازند، محلی از اعراب نخواهد داشت. ‌بعد از نسل دوم حقوق بشر نوبت به نسل سوم می‌رسد که برخورداری از نوعی حقوق اجتماعی است و ‌حق برخورداری از یک جامعه سالم را طلب می‌کند؛ مثل داشتن محیط زیست. بنابراین وقتی امروز از بحث حقوق بشر و مقوله حقوق انسان‌ها صحبت می‌کنیم درواقع مجموعه‌ای از این حقوق مطرح است. مادر ترزا که برنده جایزه صلح نوبل سال 1974 بود، زمانی که جایزه خود را دریافت کرد، در سخنرانی خود از مشکل فقر و گرسنگی در جوامع سخن گفت و نشان داد چنین مباحثی نمی‌تواند منفک از حقوق‌بشر باشد.

بحث دیگری که اینجا باید اشاره کرد، موضوع جهانی شدن مقوله حقوق بشر است. پدیده جهانی شدن به نوعی بر مساله حقوق بشر اثر گذاشته و از این جهت می‌توان گفت امروز برخلاف دهه‌های گذشته نمی‌توان اعلام کرد که هرآنچه دولت با اتباع خود می‌کند به دیگران ارتباطی ندارد و دیگر نمی‌توان اظهارنظر دیگر کشورها درمورد حقوق ملت‌ها در یک کشور را مداخله نامگذاری کرد؛ چون چنین امری مورد تردید قرار گرفته و جهانی شدن، اثر خود را بر حقوق بشر گذاشته است. همچنین باید توجه داشت که سابقا مصونیت‌هایی در ارتباط با اعمال نقض حقوق بشر مشاهده می‌شد، ‌ازجمله این که گفته شد سران دولت‌ها و کشورها اگر اقداماتی انجام دهند که ناقض حقوق بشر باشد، می‌توانند از اصل مصونیت استفاده کنند و در مورد آنان نمی‌توان اقدامی انجام داد که خوشبختانه امروز این مصونیت مورد تردید و تشکیک قرار گرفته و مشخص شده در صورت نقض جدی حقوق بشر، نمی‌توانیم به بحث مصونیت استناد کنیم و هیچ مصونیتی اساسا وجود ندارد. با وجود این کم نیستند دولت‌هایی که با نگاه سیاسی به قوانین حقوق بشری، عملا این حقوق را به گروگان گرفته‌اند.

از طرف دیگر می‌توان گفت مهم‌ترین بُعد منفی در حوزه تحولات حقوق بشر مربوط به سیاسی شدن آن و بروز استاندارد‌های دوگانه در این رابطه است.

کشورهای مختلفی مثل آمریکا، دولت‌های اروپایی و حتی روسیه در برخی موارد منافع ملی خود را بیشتر از حقیقت نقض حقوق بشر مدنظر قرار می‌دهند و این چیزی است که طی این سال‌ها متاسفانه با آن روبه‌رو بوده‌ایم. براساس همین استانداردهای دوگانه قدرت‌های بزرگ، شورای حقوق بشر سازمان ملل که متشکل از دولت‌هاست، با آرایی که براساس حقیقت نبوده و بیشتر براساس منافع است به وضوح حقوق ملت‌ها را نقض می‌کند.

دکتر حسین میرمحمد صادقی
استاد دانشگاه شهید بهشتی

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها