اقــدام عمــلی در برابر آنارشی بین‌المللی

اگر کنگره آمریکا چنین لایحه‌ای را به تصویب می‌رساند،‌ ادبیات سیاسی و الگوی رفتاری کارگزاران اجرایی ایالات متحده در مقابله با ایران،‌ ماهیت اجرایی و مقابله‌جویانه داشت. کنگره آمریکا عموما از ادبیاتی بهره می‌گیرد که قبلا در سند امنیت ملی، گزارش ساختار دفاعی ایالات متحده و همچنین ادبیات کارگزاران اجرایی آمریکا به کار گرفته شده است. به عبارت دیگر، تصویب هر گونه لایحه‌ای را باید به عنوان تنظیم سند امنیت ملی به قانون راهبردی دانست.

مهم‌ترین ویژگی لایحه مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تهاجمی ایالات متحده در برخورد با ایران را می‌توان بهره‌گیری از پشتوانه راهبردی دانست. تنظیم هر قانونی نیازمند آن است که زمینه‌های اجرای آن وجود داشته باشد. هم‌اکنون بسیاری از قوانین اجتماعی، اقتصادی و امنیتی کشور وجود دارد که امکان اجرای آن در حوزه سیاست داخلی وجود ندارد. طبیعی است که چنین فرآیندی ساختار اجتماعی و سیاسی ایران را در وضعیت آنمی و بی‌هنجاری قرار می‌دهد.

طرح‌ها و لوایحی از مطلوبیت راهبردی برخوردارند که امکان اجرایی و عملیاتی شدن آن توسط نهادها و ساختارهای راهبردی کشور وجود داشته باشد. اگر نهادهای دیپلماتیک، اطلاعاتی و امنیتی ایران موظف به کنترل اقدامات ماجراجویانه و مداخله‌گرایانه آمریکا شده، چنین اقداماتی را باید به عنوان بخشی از وظایف سازمانی تمامی نهادهایی دانست که در طرح قانونی مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر تخصیص اعتبار توسط نهادهای قانونگذاری کشورها برای ارتقای امنیت ملی نیز نمادی از وظایف عمومی و کارویژه پایان‌ناپذیر کشورها برای تأمین امنیت ملی تلقی می‌شود. واقعیت آن است که نظام بین‌الملل در شرایط آنارشی قرار دارد. در فضای آنارشی هر کشوری بویژه قدرت‌های بزرگ همانند آمریکا سوژه امنیتی تلقی می‌شوند. آمریکا در زمره کشورهایی قرار دارد که دارای سابقه و تاریخ کنش ماجراجویانه علیه اهداف و نظام سیاسی ایران بوده و طبیعی است که در چنین شرایطی تنظیم هرگونه طرح مقابله‌جویانه با اهداف تهاجمی و ماجراجویانه ایالات متحده باید ماهیت عینی، دقیق و انضمامی داشته باشد.

بهره‌گیری از مفاهیم و مواد قانونی که تکرار رویکرد سیاسی ایران نسبت به الگوهای رفتاری ایالات متحده است، اثربخشی و مطلوبیت نسبتا محدودی خواهد داشت. واقعیت‌های راهبردی بیانگر این امر است که سیاست خارجی دولت ترامپ بیانگر گسترش فشارها و تهدیدات بیشتر علیه دولت روحانی بوده است. در این ارتباط می‌توان به گزارش منتشر شده توسط وزارت امور خارجه آمریکا درباره گروه‌های تروریستی اشاره کرد. در این گزارش، مقامات امنیتی و اطلاعاتی آمریکا بار دیگر ایران را به عنوان نماد تهدید منطقه‌ای و راهبردی تلقی می‌کند. در چنین شرایطی، واقعیت آن است که هر یک از تهدیدات و محدودیت‌های گذشته در دوران آینده تکرار خواهد شد. جهتگیری سیاست خارجی مجلس در انجام اقدامات مربوط به کنش متقابل در برابر سیاست‌های تهاجمی ایالات متحده باید در خصوص کنترل بحران و تهدیدات باشد. مجلس باید در شرایطی که نشانه‌هایی از تهدید علیه ایران افزایش یافته، به ریشه‌های تهدید می‌پرداخت. یکی از دلایل اصلی افزایش تهدیدات آمریکا علیه ایران را باید انعطاف‌پذیری و سازش در فضای دیپلماسی هسته‌ای دانست؛ فرآیندی که زیرساخت‌های مربوط به قدرت ملی ایران را کاهش داد.

واقعیت‌های سیاست بین‌الملل بیانگر این موضوع است که قدرت‌سازی زمینه‌های لازم برای ارتقای نقش بازدارنده کشورها را به وجود می‌آورد. هرگاه کشوری بخشی از قدرت خود را واگذار کند،‌ در آن شرایط امکان بازتولید قدرت بازدارنده کار دشواری خواهد بود. نکته دوم آن است که دولت را در ارتباط با تقویت ساختار دفاعی بویژه حوزه‌های راهبردی مورد حمایت قرار دهد. کارگزاران دفاعی، بخشی از انگاره قدرت ملی ایران و هر کشوری محسوب می‌شوند. اگر روند تخریب چهره‌های راهبردی ایران در دستور کار حوزه اجتماعی یا بوروکراتیک قرار گیرد، در آن شرایط چالش‌های ساختاری جدیدی علیه ایران شکل خواهد گرفت.

در چنین فرآیندی، دولت نیازمند بهره‌گیری از سازوکارهایی در حوزه سیاست خارجی است که اولا میزان قدرت ملی را ارتقا دهد، ثانیا نشانه‌های تهدید را کنترل و ترمیم نماید. بخشی از ابزارهای ماجراجویانه و مداخله‌گرایانه ایالات متحده را نهادها و شرکت‌های چندملیتی تشکیل می‌دهند. هم‌اکنون این پرسش مطرح می‌شود که میزان احاطه نهادهای سیاسی، بوروکراتیک، امنیتی و راهبردی کشور در ارتباط
با ساز و کارهای کنش تهاجمی آمریکا و متحدین آن کشور به چه میزان است؟ از سوی دیگر ایران چگونه می‌تواند از طریق تبادل راهبردی به اهداف خود در سطح جهانی نایل گردد؟ در ارتباط با تحریم‌های جدید ایالات متحده، پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا لایحه جدید تحریم‌ها را به‌عنوان گسترده‌ترین بسته تحریمی دانست که در طول تاریخ آمریکا تنظیم شده است. چنین وضعیتی نشان می‌دهد که ایالات متحده از سازوکارهای مربوط به «رژیم‌های حقوقی تحریم» برای مقابله با ایران، روسیه و کره‌شمالی استفاده کرده است. نظریه‌پردازان آمریکایی به این موضوع اشاره دارند که برخی از این تحریم‌ها به مانند احیای تحریم‌های گذشته هستند که در وضعیت موضوع پیچیده‌تر شده و ماهیت سازمان‌یافته‌تری پیدا کرده است.

واقعیت تحریم‌های جدید نشانه تداوم «دیپلماسی اجبار» از سوی ایالات متحده است. روندی که مبتنی بر سازوکارهایی از دیپلماسی و فرآیندهای کنش حقوقی برای محدودسازی قدرت اقتصادی و راهبردی ایران بوده است. شاید بتوان علت اصلی چنین تحریم‌هایی را در ناکارآمدی برجام دانست. برنامه جامع اقدام مشترک نتوانست سازوکارهایی را تنظیم نماید که منجر به «بازدارندگی در برابر اقدامات خصومت‌آمیز آمریکا» در حوزه حقوقی و بین‌المللی شود. اگر ایران از ساز و کارهایی استفاده کند که قدرت بازدارنده خود را در حوزه اجتماعی و راهبردی ارتقا دهد،‌ بیشترین مازاد سیاسی و امنیتی را برای کشور به وجود می‌آورد.

واقعیت‌های موجود ساختار سیاسی ایران بیانگر آن است که قدرت و درک دقیق از موازنه منطقه‌ای امنیت بیشترین مازاد راهبردی برای جمهوری اسلامی را ایجاد خواهد کرد. تصویب لایحه در شرایطی انجام گرفت که برخی نمایندگان مجلس انگاره ذهنی و ادراکی خود را در مراسم تحلیف ریاست جمهوری منعکس کردند. مهمان‌نوازی اغراق شده برخی نمایندگان مجلس نشان می‌دهد آنان چه ادراک درونی و ذهنی نسبت به تهدیدات فراروی کشور دارند. بنابراین بهترین اقدام مجلس آن بود که ساز و کارهایی را تصویب نماید که اولا زمینه افزایش قدرت ملی ایران را به وجود آورد. ثانیا شرایطی را شکل دهد که در برابر تهدیدات ایالات متحده بازدارندگی به وجود آورد. ثالثا زیرساخت‌های ادراک راهبردی نسبت به واقعیت تهدید را در ذهنیت و انگاره فکری کارگزاران اجرایی شکل دهد. صرفا در چنین شرایطی است که امکان مقاومت و مقابله همه‌جانبه در برابر تهدیدات آمریکا ایجاد خواهد شد؛ وگرنه هرگونه طرح قانونی حتی همانند طرحی که در 22 مرداد 1396 و در 27 ماده تصویب شد، معلوم نیست که به چه میزان اثربخشی داشته و به چه میزان می‌تواند با الگوهای تهاجمی ایالات متحده مقابله کند. باید به این واقعیت توجه داشت که تهدید آمریکا در برابر ایران ماهیت واقعی دارد. بنابراین اقدام متقابل نیز باید ماهیت هنجاری،‌ واقعی و اجرایی داشته باشد.

دکتر ابراهیم متقی/ استاد دانشگاه تهران