مهار آسیب‌ها با سلامت جسمانی

سازمان بهزیستی وظایف متعددی برعهده دارد. آیا اقدامات سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر که به نظر می‌رسد فعالیت‌های موازی‌ دارند، با این وظایف همپوشانی ندارد؟

سازمان بهزیستی در بحث پیشگیری از بروز و شیوع آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها و توانمندسازی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی یک نهاد ویژه دولتی است. ما چندان باوری به همپوشانی وظایف نداریم. شاید به ذهن متبادر شود که هم بهزیستی و هم کمیته امداد در زمینه حمایت‌های مالی از مددجویان فعال هستند، اما در وظایف محوله، ما تخصصی‌ترین نهاد حاکمیتی به شمار می‌رویم. همه مسائل حوزه معلولیت بر عهده سازمان بهزیستی است. بهزیستی افزون بر حمایت‌های مالی از زنان سرپرست خانوار، توانمندسازی و حمایت‌های اجتماعی و روانی آنها را نیز پیگیری می‌کند. در حوزه اعتیاد،‌ سیاستگذاران نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند. نهادی که تخصص و علم و نیروی انسانی لازم برای نظارت و برنامه‌ریزی در این حوزه را در رابطه با حساس‌سازی آحاد جامعه، توانمندسازی بهبودیافتگان و ... را دارد، سازمان بهزیستی است. در بحث طلاق به همین منوال، وزارت ورزش و جوانان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوه قضاییه و وزارت بهداشت همکاری دارند؛ اما دستگاهی که در عمل به صورت راهبردی و کارشناسی در این زمینه فعالیت می‌کند، سازمان بهزیستی است.

شما از این دستگاه‌ها نام می‌برید که برای مثال در حوزه طلاق در حال فعالیت هستند. اما همگرایی و هم‌افزایی میان این دستگاه‌ها وجود دارد؟

یکی از نقاط ضعف ما در گذشته این بود که جزیره‌ای فعالیت می‌کردیم. هر دستگاهی اقداماتی صورت می‌داد با این تصور که کامل‌ترین و مؤثرترین برنامه ممکن است. اما آسیب‌های اجتماعی ماهیت بسیار پیچیده‌ای دارد و بر این اساس نباید همه مسائل را از یک دستگاه مطالبه کرد. این پیچیدگی، استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌ها را ضروری می‌سازد. به این منظور در شورای عالی اجتماعی برای هر یک از این آسیب‌ها دستگاهی به عنوان متولی و مرجع شناخته شده است. با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و همچنین اهتمام دولت و تقسیم کار ملی در این زمینه، رویکردی در دو سه سال اخیر به وجود آمده است که در برنامه ششم توسعه نیز منعکس شده و در فصل سلامت اجتماعی با نگاه کارشناسی ارائه شده است. این رویکرد با کمک مجلس شورای اسلامی در قالب احکام قانونی، می‌تواند نقشه راه علمی و کارشناسی برای حل این آسیب‌ها و نهادینه کردن سلامت اجتماعی باشد که در سال‌های گذشته مغفول
مانده بود.

یعنی پیش از این سلامت اجتماعی در برنامه‌های کلان در نظر گرفته نمی‌شد؟

کشور ما در سال‌های گذشته به سلامت جسمی توجه کافی داشته و ما آثار و برکات آن را دیده‌ایم؛ برای مثال کاهش مرگ و میر اطفال، کاهش مرگ و میر مادران باردار، افزایش امید به زندگی، ریشه‌کنی بسیاری از بیماری‌های عفونی و ... همه از نتایج تلاش‌ها در این زمینه است. اما سازمان جهانی بهداشت در تعریفی جامع، سلامت را به منزله آسایش کامل جسمی، روحی، روانی و اجتماعی می‌خواند و ما به سلامت اجتماعی جامعه نپرداختیم. با این رویکرد جدید می‌توان نسبت به مهار آسیب‌ها امید داشت و در یک برنامه‌ درازمدت شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی بود.

چه نمره‌ای به هم‌افزایی و همگرایی با سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر می‌دهید؟

ما با ستاد مبارزه با مواد مخدر در نگاه علمی به موضوعات پیشگیری و درمان مداخله به یک جمع‌بندی و تعریف مشترک رسیده‌ایم. پیش از این هر دو این سازمان‌ها تفکر جداگانه‌ای داشتند. با قوه قضاییه در بحث طلاق و معتادان متجاهر باز به جمع‌بندی مشترک رسیده‌ایم. همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی، رصد و نظارت بر پدیده طلاق را بر عهده دارد و هم‌افزایی را میان دستگاه‌ها ایجاد کرده است.

خلأ قانونی برای مراقبت از کودکان کار

این روزها سر بیشتر چهارراه‌های پایتخت و پشت چراغ قرمز، ناگهان کودکی با اسپری شیشه پاک‌کن و دستمالی به جان شیشه ماشین می‌افتد و از رانندگان طلب پول می‌کند. کودکانی که گفته می‌شود حتی توسط باندهای مافیایی استثمار می‌شوند و درآمد زیادی برای این باندها به ارمغان می‌برند. اما ساماندهی این کودکان با چه نهادی است و بهزیستی چه اقداماتی برای آنها انجام می‌دهد؟

محسنی بندپی با بیان این که در مورد کودکان کار تقسیم کار صورت گرفته است، عنوان می‌کند: اگر زمانی تشخیص داده شود این کودکان باید جمع‌آوری شوند، این کار به عهده نیروی انتظامی است. تأمین مکان‌های نگهداری این کودکان وظیفه شهرداری است و مداخله برای آموزش و تربیت و اجتماع‌پذیری آنها و گفت‌وگو با والدین آ‌نها توسط بهزیستی انجام می‌شود. سازمان بهزیستی در ماه‌های آبان، آذر و دی سال گذشته اقدام به پذیرش این کودکان کرد و در مقطعی 2640 نفر از آنها را پذیرفت. اما در کمال تعجب، از این میان آنها حدود 60 درصد کودکان افغانی و 20 درصد هم پاکستانی بودند و تنها 18 تا 20 درصد این کودکان ملیت ایرانی دارند.

آن طور که رئیس سازمان بهزیستی می‌گوید، در پذیرش این کودکان یک خلأ قانونی وجود دارد و اگر والدین آنها فرزندشان را مطالبه کنند، از نظر قانونی و حقوقی سازمان نمی‌تواند آنها را نگهداری کند. اما راهکار سازمان بهزیستی برای این موضوع چیست؟ «با قوه قضاییه در حال مذاکره هستیم تا اگر کودکی سه بار مورد پذیرش قرار گرفت، از خانواده‌اش سلب حضانت شود تا خانواده صلاحیت نگهداری او را نداشته باشد. چرا که کودک خود را دوباره برای کار به خیابان می‌فرستند و این کودک مورد هزاران سوء استفاده قرار می‌گیرد. اما اگر بتوانیم در سنین کودکی (8 تا 14 سالگی) که آموزش‌ها اثرگذار است،‌ آنها را از شبه‌خانواده‌هایشان جدا کنیم و در اختیار این نهاد دولتی قرار دهیم، زمینه گرایش آنها به کارهای خلاف تا حدود زیادی کم می‌شود. این خلأ قانونی با تصویب لایحه حمایت از کودکان پر می‌شود که ظاهرا چند سالی است در راهروهای مجلس شورای اسلامی معطل مانده و محسنی بندپی امیدوار است هر چه زودتر این لایحه از کمیسیون حقوقی به صحن مجلس برود و تصویب شود.

تأسیس 24 خانه امن

پیشتر یکی از مسئولان گفته بود مرکزی برای نگهداری زنان ویژه در تهران راه‌اندازی می‌شود. موضوعی که قرار بود خانه‌‌های امن زنان نیز به آن بپردازد و در بازپروی و توانمندسازی این زنان مؤثر باشد. اما به نظر می‌رسد اغلب این زنان پس از بازگشت به اجتماع به دلیل این که مهارتی ندارند، نمی‌توانند شغلی پیدا کنند و احتمالا به تکرار کار گذشته خود دست می‌زنند. محسنی بندپی اما معتقد است با توجه به تأسیس اورژانس اجتماعی و خانه‌های امن، متولی این زنان سازمان بهزیستی است و می‌گوید زمانی‌که بحث مراکز نگهداری زنان ویژه مطرح شد، ما موضع گرفتیم و بزرگوارانی که مسأله را عنوان کرده بودند، به اصلاح موضعشان پرداختند و رویکرد بهزیستی را پذیرفتند. البته او اعتراف می‌کند با این که ابتکار عمل خانه‌های امن با بهزیستی بود، اما ساماندهی و گسترش آنها مدتی به فراموشی سپرده شد.

به گفته او، در این مدت مطالعه و توسعه این خانه‌ها در دستور کار قرار گرفته و تا امروز 24 خانه امن در مراکز استان‌ها تأسیس شده است: «بر این اساس، کسانی که به ما مراجعه نمی‌کنند نیز غربالگری می‌شوند و ما سراغ آنها می‌رویم.»

آن طور که محسنی بندپی بیان می‌کند، این مراکز در وهله اول برای افراد خشونت‌دیده که بیشتر زنان هستند و مورد آزار قرار گرفتند، محیط امنی فراهم می‌کند تا زمانی که تصمیمی کارشناسی درباره آنها اتخاذ شود و کار مداخله با درمان فرد یا تلاش برای وقوف عامل خشونت نسبت به اشتباهش در دستور کار قرار گیرد. همچنین شرایطی ایجاد می‌شود تا احیانا اگر فرد خشونت‌دیده فرزندی دارد، بتواند فرزندش را در کنار خود داشته باشد.

اعتیاد، جدی‌ترین معضل اجتماعی

یک نظرسنجی نشان می‌داد 90 درصد مردم ما اعتیاد را جدی‌ترین آسیب کشور می‌دانند. در واقع، اعتیاد هویت فرد را دچار اختلال و بحران می‌کند و نقش پررنگی در ایجاد و هم‌افزایی آسیب‌های اجتماعی دیگر دارد. به گفته محسنی بندپی، آمار غیرمستندی، قریب 50 درصد طلاق‌ها در کشور را به اعتیاد نسبت می‌داد. همچنین درصد بالایی از جرائم و سرقت‌های خرد به اعتیاد ربط دارد. 65 درصد زندانیان کشور نیز به نوعی با مواد مخدر درگیر بوده‌اند که هزینه بالایی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و هم برای نگهداری از این زندانی‌ها به نظام جمهوری اسلامی تحمیل می‌شود.

تغییر در نوع مصرف و چرخش آن از سنتی به صنعتی نیز به باور رئیس سازمان، افزایش آسیب‌های جسمی و بحران‌های روحی و روانی مصرف‌کنندگان را در پی داشته که منجر به آسیب‌های اجتماع بیشتر و خطرناک‌تری شده است. بر این اساس، محسنی بندپی می‌گوید سازمان بهزیستی توجه ویژه‌ای به حوزه اعتیاد دارد. رئیس این سازمان، رئیس کمیته فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر است و از این رو، افزون بر جامعه 5/2 درصدی دچار اعتیاد، اقدامات ویژه‌ای برای آن 5/97 درصد دیگر جامعه صورت می‌دهد: «ما بیشتر تلاشمان را به بحث پیشگیری سوق دادیم؛ موضوعاتی نظیر آگاه‌سازی، حساس‌سازی، استقرار تیم‌های اجتماع‌محور در محیط‌های عمومی مانند محیط‌های دانش‌آموزی،‌ دانشجویی و کار، تا بتوانیم جمعیت بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم و همچنان ایمن نگاه داریم و عوامل محافظی را تقویت کنیم که سبب حفظ و دوری آنها از مواد مخدر می‌شود‌.

بازپروری با رویکرد اجتماع‌مدار

کاری که در گذشته در کمپ‌ها صورت می‌گرفت، نگهداری معتادان به مدت یک تا 45 روز بود که ظاهرا اثربخشی چندانی نداشت و این افراد پس از مدتی دوباره به دام اعتیاد می‌افتادند. به گفته رئیس سازمان بهزیستی، شاید 20 درصد این افراد موفق به ترک می‌شدند: «این موضوع را با صاحب‌نظران حوزه اعتیاد و روان شناسی در میان گذاشتیم و به این نتیجه رسیدیم که به دو جنبه اعتیاد توجه کنیم؛ نخست جنبه جسمی و پزشکی و دیگر جنبه اجتماعی آن. اگر فرد از نظر اجتماعی توانمند نباشد و از نظر روحی و روانی ارتقا پیدا نکرده باشد، دوباره به دامن اعتیاد پناه می‌برد.
بر این اساس درمان‌های اجتماع‌مدار را در مراکز گسترش دادیم و حاصل کار از
20 درصد به 40 درصد رسیده است. در طول یک سال گذشته 17 مرکز درمانی مبتنی بر درمان اجتماع‌محور راه‌اندازی شد. همچنین با نگاه ویژه به زنان و کودکان زیر 17 سال مراکز جداگانه‌ای برای این دو قشر تأسیس شد. پنج مرکز نیز برای بازپروری کودکان در استان‌های تهران، البرز و سیستان و بلوچستان راه‌اندازی شد.»

مبارزه نفسگیر با عوامل زمینه‌ساز اعتیاد

رئیس سازمان بهزیستی ادعا می‌کند عوامل زمینه‌ساز اعتیاد، نقش ویژه‌ای در گرایش افراد به اعتیاد و همچنین کاهش موفقیت در ترک اعتیاد دارد، اما سازمان بهزیستی برای کاهش این عوامل زمینه‌ساز چه اقداماتی انجام‌داده است؟ محسنی بندپی با بیان مسائلی نظیر بیکاری، بحران روانی، استرس و اضطراب نقش مؤثری در گرایش افراد به اعتیاد یا بازگشت آنها دارد. وی از تلاش برای مقابله با این عوامل و مصون نگه‌داشتن جامعه از این عوامل می‌گوید: «سال گذشته 7500 نفر از جامعه اشتغال‌یافتگان ما از این افراد بودند و حدود 20 درصد وام تبصره‌ای سازمان را به این افراد اختصاص دادیم تا مسائل مالی آنها را دچار مشکل نکند. ما در این زمینه از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم؛ از کارفرمایان، کارشناسان، روحانیون،
بسیج و .... ظرفیت‌های محلی می‌توانند به کاهش عوامل خطرزا و افزایش عوامل محافظ کمک کنند.» آن طور که او می‌گوید، استقرار 5000 تیم توسط انجمن اترک (انجمن توسعه رویکرد اجتماع‌محور کشور) در 5000 محله که به نظر بستری مناسب برای رشد اعتیاد دارند، از دیگر اقدامات بهزیستی در این زمینه است. او همچنین به نگاه ویژه سازمان متبوعش به جمعیت 10 تا 11 درصدی زنان معتاد کشور اشاره می‌کند، چراکه اگر مادر پاک و مصون باشد در کنترل فرزندانش و حفظ آنها از اعتیاد می‌تواند نقش مؤثرتری داشته باشد.

بازی ادامه‌دار مجرم یا بیمار

سال‌هاست گروهی تلاش می‌کنند نگاه مجرمانه به اعتیاد را تضعیف کنند و فرد معتاد را به عنوان بیمار معرفی کنند، اما در ارتباط با معتادان متجاهر که به گفته رئیس سازمان بهزیستی خطرناک‌ترین معتادان هستند، چه باید کرد؟ محسنی بندپی به همکاری با معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و طرح تأسیس دادگاه‌ درمان‌مدار و بازنگری در تعریف معتاد متجاهر اشاره می‌کند که در شش استان به صورت آزمایشی این طرح در حال اجراست. به گفته او، این طرح تلاش می‌کند نگاه به این افراد را از مجرم به بیمار تغییر دهد. او معتقد است در این شرایط می‌توان نسبت به مدیریت و ساماندهی معتادان متجاهر که خطرناک هستند موفق عمل کرد. از سوی دیگر، برای کنترل این افراد مراکز گذری کاهش آسیب (DIC) راه‌اندازی شده است تا ابزار و وسایل پیشگیری لازم در اختیار معتادان متجاهر قرار گیرد.

توزیع مواد مخدر دولتی

توزیع مواد مخدر دولتی در روزهای گذشته نقل محافل و جمع‌ها شده است. اما رئیس سازمان بهزیستی معتقد است این طرح در جامعه ما می‌تواند هم فرصت باشد و هم تهدید. به باور او، اجرای این طرح در جامعه ما نیاز به مطالعه بیشتری دارد و با یک ماه و چند روز نمی‌توان فرصت‌ها و تهدید‌های آن را مطالعه و پیش‌بینی کرد.

کمیل انتظاری

جامعه