بازار مسکن در انتظار سیاست‌ های اقتصادی دولت دوازدهم

در این زمینه پیش‌بینی آینده بازار مسکن گرچه امری تقریبی است، اما برخی نهاده‌ها یا داده‌های اقتصادی می‌تواند نقشه راهی از آنچه در انتظار قیمت مسکن است را برای تصمیم‌گیری‌های آتی مشخص کند.

از این رو با درنظر گرفتن آمارهای منتشر شده از میزان افزایش معاملات مسکن چهار ماهه ابتدای سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل مشاهده می‌شود مسکن کم‌کم در حال خروج از رکود نگران‌کننده گذشته بوده و امید این است که در نیمه دوم سال‌جاری این روند کاملاً در معاملات مسکن ملموس باشد.

این در حالی است که با در نظر گرفتن میزان تفاوت عرضه و تقاضا طی سنوات گذشته احتمالا تا پایان تابستان امسال همچنان عرضه واحدهای ساخته شده قابلیت تأمین تقاضای ایجاد شده را خواهد داشت که به نوعی ترمزی قابل اعتماد برای افزایش قیمت مسکن به‌دلیل افزایش معاملات خواهد بود.

از سوی دیگر آینده قیمت مسکن در نیمه دوم سال‌جاری به سیاست‌های اقتصادی دولت گره خورده و تغییرات سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم می‌تواند میزان افزایش را برای خریداران مشخص کند.

از این‌رو با در نظر گرفتن این‌که دولت دوازدهم به‌دنبال ایجاد تغییرات بنیادین در سیاست‌های اقتصادی خود جهت بهبود شرایط در بخش‌های مختلف خواهد بود، احتمال افزایش تقاضا برای خرید واحدهای مسکونی دیده می‌شود.

به این ترتیب قیمت مسکن در نیمه دوم سال با اعلام شرایط و سیاست‌های دولت در مدیریت بازار پول که یکی از مهم‌ترین آن نرخ سود سپرده‌های بانکی است مشخص خواهد شد.

نکته کلیدی برای کنترل قیمتی و جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمت مسکن به‌دلیل افزایش تقاضا این است که مسئولان بتوانند آمار دقیقی از تعداد، پراکندگی و نوع مالکیت واحدهای خالی موجود یعنی 450 هزار واحد تهران و دو میلیون واحد سراسر کشور داشته باشند تا با در نظر گرفتن این عوامل، سیاست‌های خود در جهت کنترل قیمت مسکن نیمه دوم سال و همچنین آینده کمی دورتر را تنظیم کنند؛ چون اگر این واحدهای خالی در مالکیت نهادهای دولتی، بانک‌ها یا شرکت‌های وابسته به دولت باشد مدیریت عرضه آنها برای کنترل بازار ساده‌تر است.

دکتر محمد شکرچی‌زاده - استاد دانشگاه تهران و رئیس مرکز تحقیقات مسکن