قرارداد 4/8 میلیارد دلاری توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا شد

سایه روشن‌های قرارداد نفتی توتال

قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی، میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سی‌.ان.پی.سی) و پتروپارس امضا شد. توسعه این فاز پارس جنوبی هم مشابه سایر فازهای این میدان عظیم گازی توسط شرکت‌های داخلی در حال انجام بود اما در ابتدای دولت یازدهم، این پروژه از دست شرکت پتروپارس گرفته شد و در چهار سال اخیر هم وزارت نفت پاسخ مثبتی به درخواست سایر شرکت‌های داخلی برای توسعه این فاز نداد و نهایتا این پروژه به توتال فرانسه واگذار شد.
کد خبر: ۱۰۴۷۸۶۵

شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سی‌.ان.پی.سی) و پتروپارس پس از هفت ماه از امضای موافقتنامه امضای اصولی (HOA) فاز 11 پارس جنوبی در 18 آبان 1395، دیروز قرارداد توسعه این فاز را در قالب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای نفتی مصوب هیات وزیران امضا کردند.

سهم توتال در این پروژه 50/1، سی.ان.پی.سی 30 و پتروپارس ایران 9/19 تعیین شده است.

این قرارداد چهار میلیارد و 879 میلیون دلاری با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما و پاتریک پویان، مدیرعامل توتال به عنوان رهبر کنسرسیوم ایرانی ـ فرانسوی ـ چینی توسعه‌دهنده فاز 11 پارس جنوبی و سیدحمید اکبری، مدیرعامل پتروپارس و لو، مدیرعامل شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین (CNPC) امضا شد.

با امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی که با به ثمر رسیدن آن، روزانه 56 میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت ایران از این میدان گازی مشترک با قطر افزوده می‌شود، پرونده پارس جنوبی بسته می‌شود.

به گزارش مهر، این قرارداد در حالی به امضا رسید که ابهامات درباره جزئیات انتقال فناوری (نوع و میزان) و تشکیل کمیته مدیریتی برای تعیین سهم شرکت‌های ایرانی (تجهیزات و نیروی انسانی) همچنان پابرجاست. این در حالی است که با توجه به سابقه فساد توتال در ایران، چه ضمانت اجرایی برای تکرار نشدن چنین رویه‌ای در این طرح حدود پنج میلیارد دلاری، وجود دارد؟ با در نظر داشتن این موضوع که رهبری کنسرسیوم فعال در این طرح، به عهده توتال است، چه تضمینی برای استفاده بیش از 50 درصد توان داخلی کشور وجود دارد؟ این سوالات همچنان از سوی وزارت نفت بی پاسخ مانده است.

با وجود سابقه فساد توتال در طرح‌های نفتی ایران و نیز ابهام در قراردادهای جدید نفتی، آینده سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه نفت و گاز نگرانی‌هایی را به‌دنبال دارد.

بویژه آن‌که چارچوب و مفاد قراردادهای IPC که قرارداد تازه توتال نیز با مبنای آن تنظیم شده است در تضاد با منافع ملی کشورمان و دارای ایرادات متعددی است. به طوری که مقام معظم رهبری پیشبرد قراردادهای IPC را منوط به رفع این ایرادات کردند؛ اما دولت در سکوت،اصلاح این قراردادها را پیش برد و مشخص نیست قرارداد با توتال، نسخه اصلاح شده قراردادهای IPC است یا همان نسخه پر ایرادی که فرانسوی‌ها را بر صنعت ملی شده نفت ایران مسلط می‌کند.

ابهامات عملکرد توتال

لازم به یادآوری است در سال 1379 شرکت توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه تولید ال.ان.جی قراردادی را با شرکت نفت ایران امضا کرد. مطالعات و مراحل اولیه کار در چند سال انجام شد؛ اما از میانه‌های دهه 1380 این شرکت فرانسوی بدون هیچ توجیهی و بدون پرداخت خسارت، از ایران رفت و طرح را نیمه‌کاره رها کرد.

توتال در دهه 70 هم برای در اختیار گرفتن عملیات توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی به یک مقام ایرانی، رشوه داده بود که بعدها افشا شد. انتقادهای مهمی درباره عملکرد فنی توتال در توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی مطرح است و این شرکت متهم است به صورت آگاهانه و عمدی، پارس جنوبی را به شیوه‌ای توسعه داده است که اولاً ایران از لایه‌های غیرمشترک با قطر به جای لایه‌های مشترک با این کشور برداشت کند و ثانیا فازهای مرزی توسعه پیدا نکند و ایران به سمت توسعه بخش‌های مرکز پارس جنوبی حرکت کند. تاکنون مدیران این شرکت فرانسوی، پاسخی به این انتقادها نداده‌اند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها