رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با جامجم مطرح کرد:
واگذاری مدیریت به بخش خصوصی به جای خصوصیسازی
معادن و صنایع معدنی به عنوان یکی از قابل اعتمادترین صنایع اشتغالزا در کشورمان، متناسب با پتانسیل بالای مواد معدنی معرفی شدهاند و برخی مشکلات و سوء مدیریتهای موجود باعث شده، شرایط مناسبی در این زمینه نداشته باشیم. مشکلاتی از جمله خام فروشی، تکمیل نبودن زنجیره تولید در بخشهای مختلف و همچنین ناتوانی در مدیریت حمل و نقل، آینده این صنعت قابل اعتماد را مبهم و نگرانکننده کرده است. در این زمینه، گفتوگویی با دکتر بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران داشتهایم که در ادامه میخوانید.
آینده صنایع معدنی را در سراسر جهان چگونه ارزیابی میکنید؟
جنگ آینده برسر نفت و گاز و آب نیست؛ بلکه بر سر دستیابی به مواد معدنی بیشتر خواهد بود. به این دلیل که میتوان نفت، گاز و آب را مدیریت کرد اما منابع معدنی قابل مدیریت نیست و تولید آنها در طبیعت نیازمند دورهای طولانی است، اما کارخانههای تولیدی در اقصی نقاط جهان، نیازمند مواد اولیه برای ادامه فعالیت تولیدی خود هستند.
جایگاه ایران در آینده چیست؟
با در نظر گرفتن تنوع مواد معدنی موجود در کشورمان قطعا در صورت مدیریت اصولی و علمی منابع موجود میتوانیم در بازارهای بینالمللی و آینده صنعت معدن تعیینکننده باشیم، به این دلیل که در گوشه وکنار جهان، تقاضای خرید کالاهای معدنی وجود دارد و نباید نسبت به آن بیتفاوت بود.
یکی از مهمترین راهکارهای دستیابی به سهم بالای بازار در صنایع معدنی، شناسایی ذخایر موجود است، آیا ذخایر موجود ایران کاملا شناسایی شده است؟
درباره اکتشافهای انجام شده، در خوشبینانهترین حالت حداکثر 12 درصد از کل ایران مورد اکتشاف قرار گرفته است، اما سازمان انرژی اتمی در زمینه فعالیتهای مربوط به سازمان خود، کل ایران را اکتشاف کرده و اطلاعات ارزشمندی از مواد معدنی موجود ایران در اختیار دارد که اگر این اطلاعات در اختیار مسئولان معدنی قرار گیرد، جایگاه و رتبه ایران متفاوت از آنچه امروز است، خواهد بود.
به نظر شما، جایگاه معادن در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی چیست؟
طی سالهای اخیر، رهبر معظم انقلاب اغلب شعارهای سال را اقتصادی تعیین فرمودهاند و با درنظر گرفتن دوسال اخیر میبینیم، حتی تاکید بیشتری در این زمینه داشتند. بنابراین، لازم است به بحث اقتصاد و اشتغال توجه بیشتری داشته باشیم. یکی از بخشهایی که میتواند این مهم را اجرایی کند، معدن است و با توجه به این که معادن در مناطق محروم قرار دارند، بهترین تاثیرگذاری را در اشتغال و تولید خواهند داشت. معتقدم نگاه باید تغییر کند. همه مشکلات اقتصادی و تولیدی ما از دشمنی خارجیها و تحریمها نیست، بلکه بخش عمدهای از این موارد، مربوط به مدیریت خودمان است و اگر اینها را ندیده بگیریم، مشکل برطرف نمیشود.
مهمترین مشکل داخلی در معادن را چه میدانید؟
مهمترین مشکل بخصوص در معادن، مساله خصوصیسازی است. سوال این جاست که اگر قانونی تصویب شده است، چرا اجرا نمیشود؟ این قانون اگر دقیق اجرا شده بود، امروز شرایط معادن بسیار متفاوت بود. بند ج سیاستهای اصل 44، دقیقا بیانگر آن است که دولت دیگر کارا نیست و باید از فعالیتهای اقتصادی فاصله بگیرد.
به نظر شما مشکل از قانون خصوصیسازی است یا نکته جای دیگری است؟
مشکل از قانون نیست، بلکه از اجرا نشدن آن است. من فکر میکنم، وقتی قانونی وضع میشود، باید پس از مدتی بررسی کنیم که این قانون دقیق اجرایی شده و آیا مشکلاتی هم داشته یا خیر. اگر متوجه شدیم، مشکلاتی وجود دارد و لازم است آنها را اصلاح کنیم، باید دقیقا به همین سمت گام برداریم و مانع هدر رفتن منابع و داراییهای موجود شویم. در بند ج سیاستهای اصل 44 دولت اختیار یافته است، در جهت منافع ملی کشورمان، بخشی از فعالیتهای اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند، اما چرا این طرح موفق نبوده و آمار و ارقام دقیقی از آن موجود نیست؟ تا امروز، حدودا 133 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته که بیشتر اینها رد دیون دولتی بوده است. درحالی که این واگذاری منتج به فعالیت اقتصادی نشده و امروز میبینیم اغلب این کارخانهها یا واحدهای تولیدی که در قالب رد دیون واگذار شده است، تعطیل شدهاند. نکته جالب اینجاست که بخش قابل توجهی از واگذاریها به صورت سهام عدالت بوده که این خصوصیسازی نیست و در واقع، عمومیسازی بوده است.
آیا در بودجههای جاری، نشانی از اجرایی نشدن خصوصیسازی وجود دارد؟
بله، بودجه شرکتهای دولتی به 760 هزار میلیارد در سال گذشته رسیده است. این نشاندهنده این است که با شعار خصوصیسازی وارد شدهایم، ولی بدنه دولت دائم در حال بزرگ شدن است و این گونه بودجههای عمرانی کاسته و هزینههای جاری افزایش یافته است. اگر به تعداد کارمندان دولتی در کشورهای مختلف توجه داشته باشید، میبینید که مسیر ایران مناسب نیست. ژاپن با 127 میلیون نفر جمعیت ، ولی 400 هزار نفر حقوق بگیر دارد، اما ایران با 80 میلیون نفر و با درنظر گرفتن بازنشستگان و مستمری بگیران درکنار کارمندان 5/8 میلیون نفر حقوق بگیر دولت دارد. بخش عمدهای از بودجه دولت، صرف بدنهای میشود که قابلیت مشخصی ندارد. از سوی دیگر، کارمندان ژاپنی در هفته 5/37 ساعت کار مفید دارند، ولی در ایران یک ساعت و بیست دقیقه در هفته است. سوال این جاست که چرا این سیستم را تغییر نمیدهیم. در دنیا یک وزارتخانه یک طبقه از آپارتمانی است و در ایران مثلا وزارت صنعت، معدن و تجارت را اگر بررسی کنیم، تعجب خواهیم کرد. اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت شروع کند برای دیدار با کارمندان وزارتخانه، حتی اگر هشت سال هم وزیر باشد، نمیتواند همه را ملاقات کند. واقعیت این است که هیچ رصدی نداشتهایم که چرا این شرکتها موفق نبودهاند و بدنه دولت، دائم درحال بزرگ شدن است.
منظور شما از بزرگ شدن دولت، افزایش تعداد شرکتهای خصولتی است؟
این هم بخشی از مشکل است. طی دورهای که سخن از خصوصیسازی بوده، شرکتهای خصولتی بیشتر ایجاد شده، ولی بخش خصوصی ایجاد نشده است. در همین دوره، بانکها به جای این که بانکداری کنند، شرکتهای سرمایهگذاری ایجاد کردهاند و بنگاه دار شدهاند. نکته جالب اینجاست که حتی وزارتخانهها خودشان شرکت سرمایهگذاری ایجاد کردهاند و وارد میدان شدهاند. کجای این رویه خصوصیسازی بوده است؟ همه این شرکتها رقبای بخش خصوصی میشوند و بازارها را خراب میکنند و در نهایت، منابع مالی و پول را برباد میدهند. بارزترین این شرکتهای خصولتی، شستاست. بد نیست بیشتر در این زمینه دقت کنیم تا اصول کلی ایجاد شود.
نظـر شما درباره قیمتگـذاری انجامشده برای واگـذاری شرکتهای دولتی چیست؟
درباره واگذاریها وقتی قیمتها مشخص میشود، هیچ کس نمیپرسد، کدام بخش خصوصی میتواند این مبالغ را بپردازد؟ غیر از این است که دوباره بانکها و دیگر نهادها وارد میدان میشوند؟ به این نکته توجه داشته باشید که در رودخانه، بزرگترین ماهی قزلآلاست، ولی وقتی وارد دریا میشویم، حکمرانی با کوسه است. اگر بگوییم اصلا بخش خصوصی را اجازه ورود به دریا ندادهایم، اشتباه نیست. فرض کنید امروز اعلام شود ذوبآهن آماده واگذاری است، کدام بخش خصوصی میتواند هزینه را بپردازد؟
پیشنهاد شما چیست؟
بهترین مدل برای خصوصیسازی و استفاده از منافع آن در اقتصاد، شیوهای است که سوئد اجرایی کرده و خوشبختانه اخیرا ایمیدرو این مدل را شروع کرده که باعث شد، معدن مهدی آباد در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. در این روش ایمیدرو اعلام کرده از آنجا که اساسا بخش خصوصی در برخی معادن توان مالکیت ندارد، میتواند مدیریت معدن را برعهده بگیرد. البته نباید فراموش کنیم مشکل کشور ما مالکیت نیست، بلکه مشکل اصلی مدیریت است. در این مدل مالکیت در اختیار دولت باقی میماند ولی بخش خصوصی، مدیریت را اجرایی میکند و از منافع حاصله، حقوق دولت را میپردازد. این مدیریت و مدل سوئد است و به نوعی شریک خواهد شد.
سیاست حمایت از تولیدات داخلی را چطور ارزیابی میکنید؟
این یعنی همان اقتصاد مقاومتی؛ باید به گونهای برنامهریزی کنیم که تولید داخلی با حمایت روی پای خود بایستد، ولی نه با این شیوه که بگوییم درها کلا بسته شود تا ما تولید کنیم. باید صنایع را حمایت کنیم، اما شیوههایی وجود دارد. در دنیا پس از جنگ جهانی دوم و برای حمایت از صنایع داخلی، اولین سیاستی که از سوی دولتها اجرایی شد، جایگزینی کالاهای تولید داخل به جای وارداتیها بود. به عنوان مثال در هند، ژاپن، انگلیس، آلمان و خیلی از کشورهای دیگر دولتهای آنها گفتند کالاهای داخلی باید جایگزین شود و به مردم هم گفتهاند، مصرف کنید به صورتی که مردم میبینند هر روز کیفیت کالاها بالاتر رفته و قیمتها هم کاهشی میشود ولی آیا در ایران این اتفاق افتاده است؟
بسیاری معتقدند تعرفههای وارداتی در این زمینه موثر است. شما چه نظری دارید؟
خیر در ایران اگرچه بظاهر تعرفهها برای حمایت از تولید داخل به کار گرفته میشود، اما بارها دیدهایم وقتی دیوار بلند تعرفهای ایجاد میکنیم، جنسهای تولید داخل به جای این که ارزانتر باشند، گرانتر میشوند.
مهمترین بخش برای حمایت از تولیدات داخلی چیست؟
با توجه به تجارب بینالمللی، بهترین گزینه برای حمایت از تولیدات داخلی توجه به بخش تحقیق و توسعه است؛ این که بخش تحقیق و توسعه را مورد حمایت قرار دهیم، به این ترتیب که دولتهای موفق اعلام کردهاند، شرکتهای تولیدی هرچه در بخش تحقیق و توسعه هزینه میکنند از سوی دولت پرداخت میشود تا بتوانید محصول با کیفیت ارائه کنید. وامهای کمبهره و مشوقهای مالیاتی هم میدهیم تا تولیدکنندگان بتوانند با خارجیها رقابت کنند و مقابله با قاچاق بیشتر میشود.
عماد عزتی
اقتصاد
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
