وارداتی که برای اقتصاد خطرناک است

علت واردات را در قدرت داشتن افراد سودجو باید پیگیری کرد که در داخل و خارج از کشور برای کسب درآمدهای هنگفت تصمیم دارند به اصطلاح مالکیت بخشی از اقتصاد را در اختیار داشته باشند و قوانین و شرایط را به نفع خودشان تغییر دهند. حال این افراد اگر با صاحبان قدرت که همان مدیران هستند هماهنگ باشند دارای قدرت بی‌شماری خواهند شد.

درحال حاضر شاهد آن هستیم که این گروه‌ها در برخی بخش‌های اقتصادی رخنه کرده‌اند و اقتصاد در دستان درصد انگشت‌شماری قرار گرفته است که با تفکرات سوداگرانه جای نفس کشیدن را به سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و تولیدکنندگان نمی‌دهند و اقتصاد کشور را به رکود کشانده‌اند.

برای همین است که اگر نگاهی به آمار تولید ناخالص داخلی داشته باشیم ، سهم تولید، صنعت و کشاورزی به غیر از نفت 30 درصد از اقتصاد کشور است و خدمات 45 درصد؛ همچنین کشوری هستیم که براساس واردات اداره می‌شویم و این همان مساله‌ای است که مورد نظر مافیای اقتصادی است که بتوانند کشور را محتاج نگه دارند.

درنتیجه کشوری که براساس خدمات و واردات اداره شود، کشوری وابسته به خارج باقی می‌ماند و قدرت استقلال اقتصادی از آن سلب می‌شود. درصورتی که تمامی کشورهای دنیا به دنبال ثبات اقتصادی از طریق گسترش تولید ملی هستند، این نکته‌ای است که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است. اگر بخواهیم مقایسه‌ای داشته باشیم با کشورهای کوچک منطقه خلیج‌فارس، در اوایل این کشورها از طریق خدمات اداره می‌شدند و تبدیل به هاب کالا و بازار فروش محصولات کشورهای دیگر بودند، ولی رفته‌رفته و با سرعت سعی بر این دارند که با رشد تولید، ثبات اقتصادی کشورشان را تضمین کنند که تا حدود زیادی هم موفق بودند.

به این دلیل در شرایط فعلی در دولت یازدهم نسبت به کشورهای هم‌تراز دارای شرایط مناسبی در زمینه واردات نیستیم که جایگاه اقتصاد از اهمیت کمتری نسبت به شاخص‌های دیگر برای دولتمردان برخوردار بوده و باید این مسائل را حل کرد.

در دولت دوازدهم باید ریاست دولت با ارائه برنامه‌های کارشناسی شده در راستای اقتصاد و سرمایه‌گذاری و بالا بردن تولیدات صنعتی ، معدنی و کشاورزی با هدف رشد صادرات، دست مافیای قدرت و ثروت را از اقتصاد کشور کوتاه کند و نگاهی ویژه به بخش تولید ناخالص داخلی داشته باشد.