پس از رای مردم بریتانیا مبنی بر خروج این کشور از اتحادیه اقتصادی اروپا، بسیاری از کارشناسان درباره تبعات منفی این تصمیم‌ اظهار نظر کردند و گروهی هم درباره مشکلات اقتصادی آینده هشدار دادند.
کد خبر: ۱۰۱۲۴۳۰

مقامات دولتی بریتانیا در این باره معتقدند، با رعایت برخی اصول و ایجاد شرایط مناسب برای خروج کشورشان از اتحادیه اروپا می‌توان تبعات اقتصادی این تصمیم را در انگلستان به حداقل خود رساند.

فیلیپ هاموند، وزیر دارایی بریتانیا با اشاره به برنامه‌های خاص کنترل تبعات منفی خروج کشورش از اتحادیه اروپا می‌گوید: بودجه کشور با لحاظ کردن تبعات احتمالی برگزیت تدوین شده و براساس همین برنامه‌ریزی برآورد می‌کنیم، سال 2017 رشد اقتصادی انگلستان نزدیک به 2 درصد باشد.

هاموند افزود: با توجه به بنیه اقتصادی کشور دفتر بودجه نسبت به پیش‌بینی رشد اقتصادی امسال خوش‌بین بوده، آن را 4/1 تا 2 درصد پیش‌بینی کرده است.

وزارت دارایی بریتانیا برای سال 2018 رشد اقتصادی معادل 6/1 درصد و برای سال پس از آن 7/1 درصد را پیش‌بینی کرده است.

وزیر دارایی بریتانیا درباره سیستم مالی و مالیاتی کشور گفت: یک اقتصاد قوی به یک سیستم مالیاتی و مالی دقیق، باثبات و رقابتی نیاز دارد تا بتواند عامل محرکه رشد اقتصادی باشد و رونق و رفاه آینده را تضمین کند .

روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از اواخر ماه مارس سال جاری آغاز می‌شود. این کشور در نظر دارد، جاذبه خود را برای سرمایه‌گذاران حفظ کند. فیلیپ هاموند گفت: برای افزایش جاذبه بریتانیا در زمینه‌های تحقیقات و توسعه، با تقاضای بخش صنعت برای کاهش بار امور دست و پا گیر اداری که روی برنامه‌های آنها سنگینی می‌کند، موافقت کردیم .

پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی از مشکلات پیش روی مردم بریتانیا با اجرایی شدن این سیاست محقق شده و اکنون می‌توان گفت، تبعات برگزیت سر سفره مردم بریتانیا تجربه می‌شود، به صورتی که پس از خروج از اتحادیه اروپا سقوط ارزش پوند و در نتیجه افزایش بیش از حد نرخ تورم در کشور اتفاق می‌افتد.

مردم زیر فشار تورم خوراکی‌ها

در آخرین برآوردهای اقتصادی از سوی موسسه کانتار ورلد پنل مشخص شده است، تورم در اقلام سوپرمارکتی بریتانیا طی یک ماه گذشته دو برابر شده و این افزایش تورم، عاملی برای افزایش فشار اقتصادی روی مردم بوده است. در این گزارش آمده، اقلام کالاهای اساسی مانند کره، گوشت، چیپس، تخم‌مرغ و چای بیشترین افزایش قیمت را تجربه‌کرده‌اند و مردم برای تامین خوراک مورد نیازشان در دوره یاد شده لازم است دو برابر هزینه کنند.

براساس این برآوردها قیمت کره در دوره منتهی به 29 ژانویه 2017 نسبت به مدت مشابه 8/15 درصد، قیمت ماهی 8/8 درصد و قیمت چای نیز حدود 6 درصد افزایش داشته است.

کارشناسان دلیل افزایش قیمت اقلام سوپرمارکتی را کاهش شدید ارزش پوند بریتانیا به دلیل نزدیک شدن اجرای خروج این کشور از اتحادیه اروپا عنوان می‌کنند و معتقدند،‌ روند صعودی شدن قیمت‌ها از نیمه سال 2014 با پایان یافتن رقابت شدید فروشگاه‌ها برای شکستن نرخ‌های محصولات آغاز شده و اکنون به بالاترین حد خود از مدت یادشده رسیده است.

فریزر مکویت، رئیس خرده سوپرمارکت‌ها و خرده‌فروشی‌ها در موسسه کانتار ورلد پنل در این زمینه می‌گوید: سوپرمارکت‌هایی از جمله تسکو، مورسیون و دیگر خرده‌فروشی‌های بزرگ بریتانیا در شرایطی که تمایل به افزایش قیمت‌ها نداشته‌اند، مجبور به افزایش قیمت کالاها شده‌اند درحالی که توان خرید مصرف‌کنندگان براساس افزایش قیمت‌ها کاهش یافته است.

مکویت در ادامه می‌افزاید: کاهش قدرت خرید متقاضیان کالا در کشور، عاملی برای کاهش رشد کلی بازار در خرده‌فروشی‌ها بوده است، به صورتی که براساس آمارها فروش خرده‌فروشی‌ها تنها نسبت به سال گذشته 5/0 درصد افزایش یافته است.

کاهش رشد اقتصادی

افزایش قیمت محصولات سوپرمارکتی و همچنین کالاهای اساسی در بریتانیا باعث شده، مردم نسبت به خریدهایشان برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند تاجایی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD در این زمینه پیش بینی خود از رشد اقتصادی بریتانیا را کاهش داده است.

این سازمان با درنظر گرفتن کاهش هزینه کرد خانوار بریتانیایی به دلیلی افزایش قیمت کالاهای اساسی پیش بینی کرده است، رشد اقتصادی بریتانیا از 8/1درصد در سال 2016 میلادی به 6/1 درصد در سال جاری میلادی خواهد رسید.

از سوی دیگر، سازمان آمار ملی بریتانیا درباره آینده هزینه تولید در این کشور با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی در آخرین برآوردهای خود اعلام کرده است: به دلیل انتظار افزایش دستمزدها با توجه به صعودی شدن هزینه زندگی در این کشور، احتمالا هزینه‌های تولید در بریتانیا از رقم 8/1درصد فعلی به 3 درصد برای شرکت‌های بریتانیایی افزایش خواهد داشت.

به گفته کارشناسان این سازمان، افزایش هزینه‌های تولید در آینده نزدیک با توجه به توضیحات ارائه شده می‌تواند در بازارهای صادراتی و همچنین رشد اقتصادی این کشور تاثیر مستقیم داشته، در نهایت عاملی برای کاهش درآمدهای صادراتی بریتانیا باشد.

این افراد می‌گویند: اگرچه برآوردهای مرکز کانتار ورلد پنل به صورت علمی تهیه نشده و از یک جامعه نمونه 75 هزار قلم کالای خرده فروشی استخراج شده اما نتایج این آمار، بیانگر روند صعودی قیمت اقلام کالاهای اساسی و خرده‌فروشی در بریتانیاست.

منبع: گاردین،‌ 7 مارس 2017

ترجمه :عماد عزتی

اقتصاد

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها