سود، بهانه شکست «کاهش خام‌فروشی»

به عنوان مثال، در بند 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز بصراحت بیان شده است.

به تبع این سیاست‌های کلی، معمولا در قوانین پنج ساله توسعه هم حرف‌های کلی در راستای کاهش خام‌فروشی نفت و گاز مطرح می‌شود و عمده این قوانین هم وزارت نفت را مسئول اجرای این رسالت بزرگ می‌کند.

با این حال، تاکنون وزارت نفت توفیق چندانی درباره این موضوع نداشته به گونه‌ای که از زمان افتتاح آخرین پالایشگاه نفت کشور (پالایشگاه بندرعباس)، حدود دو دهه می‌گذرد.

سود در صادرات است!

متوسط هزینه تولید هر بشکه نفت، تابعی از قیمت‌های جهانی نفت و شرایط مخزن است. این رقم برای ایران و در قیمت‌های فعلی نفت خام، حدود 3/4 دلار به ازای هر بشکه است یعنی شرکت ملی نفت ایران به ازای استخراج هر بشکه نفت خام متحمل هزینه 3/4 دلاری می‌شود. از طرف دیگر، این شرکت به ازای هر بشکه نفت فروخته شده به پالایشگاه‌های داخلی سهمی برابر 3/2 دلار دارد. با این حساب، این شرکت به ازای فروش هر بشکه نفت به پالایشگاه‌های داخلی، حدود دو دلار ضرر می‌دهد.

از طرف دیگر شرکت ملی نفت به ازای هر بشکه صادرات نفت به خارج از کشور، طبق آخرین قیمت اعلام شده برای این ماده به مبلغ 53 دلار به ازای هر بشکه (متوسط قیمت نفت سبک و سنگین ایران در هفته منتهی به 10 دیماه 95)، سهم 7/7دلاری خواهد داشت. حال این سؤال مطرح می‌شود که با توجه به کمبود بودجه شرکت ملی نفت ایران برای مصارف مختلف اعم از سرمایه‌گذاری در مناطق عملیاتی، هزینه صادرات نفت، حمل و بیمه، بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات و امثال آن و با توجه به این که این شرکت از فروش بیشتر نفت به پالایشگاه‌های داخلی ضرر می‌کند و با کمبود بودجه بیشتری مواجه می‌شود، آیا می‌توان از این شرکت انتظار داشت انگیزه‌ای برای تأمین خوراک واحدهای جدید پالایشی داشته باشد؟

البته وظیفه توسعه و افزایش ظرفیت پالایشی کشور با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران است، اما ناهماهنگی‌های بین دستگاهی خودش را در گلوگاه‌هایی که شاید خیلی به چشم نمی‌آید، نشان می‌دهد. زیرا شرکت ملی نفت ایران تأمین کننده خوراک پالایشگاه‌های جدید خواهد بود و با افتتاح هر پالایشگاه جدید در کشور با کمبود بودجه بیشتری مواجه خواهد شد.

امتناع اولیه شرکت ملی نفت ایران از ارائه اطلاعات و تعهد خوراک برای طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند در سال 1385 یا روند فرسایشی احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس با گذشت بیش از ده سال از شروع به ساخت این پالایشگاه که هنوز هم تکمیل نشده یا توقف نسبی احداث پالایشگاه آناهیتای کرمانشاه که مصوب هیات وزیران در سال 1385 بوده است و هنوز فقط در مرحله تسطیح زمین و فنس‌کشی قرار دارد، برخی از مثال‌هایی است که نمی‌توان آنها را بی‌ارتباط با خلأ قانونی مذکور دانست.

در قوانین بودجه سالانه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (جزء 1، بند الف، ماده 1 این قانون) و حتی در برنامه ششم توسعه، رقم 5/14 درصدی سهم شرکت ملی نفت ایران از محل صادرات نفت و رقم خیلی کمتری که به عنوان سهم این شرکت از متوسط قیمت فروش داخلی نفت به دست می‌آید، آمده است. در واقع، مجلس هر ساله قوانین بودجه را با همین سازوکار ناصحیح برای شرکت مذکور مصوب می‌کند.

طبق این قوانین، کاهش خام‌فروشی به معنای کاهش بودجه شرکت ملی نفت است و مجلس از طرف دیگر، وزارت نفت را مکلف به کاهش خام‌فروشی می‌کند؛ موضوعی که طبیعتا اجرایی نمی‌شود. به عنوان مثال، طبق مدل درآمدی فعلی شرکت ملی نفت ایران، بهره برداری از پالایشگاه 360 هزار بشکه‌ای ستاره خلیج فارس موجب کاهش 600 میلیون دلاری بودجه سالانه این شرکت می‌شود. به همین دلیل، تا زمانی که قوانین مذکور اصلاح نشود، انتظار اهتمام وزارت نفت به افزایش ظرفیت پالایشی کشور و طرح سؤال از وزیر نفت بابت تأخیر در ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس چندان منطقی و منصفانه به نظر نمی‌رسد.

ایران هم می‌تواند مشابه کشورهای توسعه یافته که از ابزار مالی به عنوان بهترین ابزار تنظیم‌گر برای حکمرانی صحیح خود استفاده می‌کنند، از اصلاح نظام درآمدی شرکت ملی نفت ایران در راستای کاهش خام‌فروشی نفت استفاده کند و این نظام را به گونه‌ای اصلاح نماید که این شرکت از پالایش بیشتر نفت در داخل کشور سود بیشتری نسبت به صادرات آن (خام‌فروشی) و در نتیجه، انگیزه بیشتری برای توسعه پالایشگاه‌های کشور و تأمین خوراک آنها داشته باشد.

شاید کاهش سهم 5/14 درصدی شرکت ملی نفت ایران از درآمد صادرات نفت خام موجب تحریک وزارت نفت به توسعه صنعت پالایشی کشور شود.

ضعف مجلس

درباره دلیل ناکامی وزارت نفت در توقف خام‌فروشی نفت، این سوال مطرح است که آیا صرفا عملکرد ضعیف مدیران ارشد این وزارتخانه عامل ناکامی است یا مجلس هم در این زمینه نقش داشته است؟

گرچه عملکرد ضعیف مسئولان در این مورد غیرقابل چشم‌پوشی است، اما مجلس نیز در این مورد تکلیف مسئولان را مشخص نکرده است. یعنی قوانین مصوب مجلس نقش مهمی در عدم توفیق وزارت نفت در زمینه کاهش خام‌فروشی هیدروکربن‌ها داشته است.

یکی از مصادیق اصلی این موضوع، سهم شرکت ملی نفت ایران به عنوان اصلی‌ترین شرکت تابعه وزارت نفت از محل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین از محل فروش آنها به پالایشگاه‌های داخلی در قالب تأمین خوراک آنهاست. نظام درآمدی فعلی شرکت ملی نفت ایران به گونه‌ای است که درصد سهم این شرکت از صادرات نفت خام بیشتر از درصد سهمش از فروش داخلی نفت است.

به این معنی که شرکت ملی نفت ایران، هر چقدر نفت خام و میعانات گازی بیشتری صادر کند، بودجه سالانه خودش بیشتر خواهد شد و هر چقدر حجم بیشتری از این مواد را به پالایشگاه‌های داخلی بفروشد، ضرر خواهد کرد.

محمدحسین سیف‌اللهی

جام‌جم