تحقق اقتصاد مقاومتی از منظر توسعه بخش خدمات

عارضه بزرگ‌بینی (نبود نگاه راهبردی برای توسعه بخش خصوصی واقعی) باعث شده است که تفسیر و تأویلی که از سندهای بالادستی ارائه می‌شود، نگاه کاربردی و اجرایی برای مردم نداشته باشد.

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از ارکان اصلی سمت و سوی برنامه ششم توسعه به دلیل همین‌کلان نگری بروکراتیک زمینه تحقق کافی پیدا نکرده است، در حالی که نگاهی به مواد 24 گانه آن نشان‌دهنده این است که «مردمی بودن» مهم‌ترین اصل از میان اصول ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) است.

همان کلان‌نگری سیاست‌ورزان و برنامه‌ریزان اقتصاد مقاومتی باعث شده است که در اقتصاد ایران صرفا صنایع مادر همانند نفت، گاز، پتروشیمی، توسعه بنادر و نظایر آن شامل اقتصاد مقاومتی دانسته شده و فقط سیاست‌های پولی و مالی و ارزی را محور سیاست‌های کلان اقتصادی بدانند. در حالی که همان طور که عنوان شد، سیاستگذاران و تدوین‌کنندگان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مسأله کارآفرینی را در اصول ابتدایی در صدر و مقدم بر سیاست‌های کلان اقتصادی آورده‌اند. این امر نشان می‌دهد که مسأله کارآفرینی و توجه به سیاست‌های اقتصاد خرد در قالب خلاقیت و نوآوری و مردم محور شدن اقتصاد، اگر نگوییم از اهمیت بیشتر، از اولویتی جدی‌تر برخوردار است.

نگاهی به متن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد، در سه مرتبه در مواد یک، پنج و20، به ابعاد مختلف توجه به مسأله کارآفرینی در تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره شده است.

کارآفرینی و اشتغال‌زایی به عنوان واژگان همتراز در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حالی بیان شده است که به نظر می‌رسد با توجه به تعدیل عوامل بنیادی و زیرساختی توسعه صنایع بزرگ، موضوع توجه به بخش خدمات می‌تواند گزینه‌ای جایگزین یا تعریف کاربردی برای توسعه اقتصادی کشور باشد.

واقعیت این است که در مسیر همان کلان‌نگری مفرط در رویه‌های جاری برنامه‌ریزی، تاکنون همسو با تحقق اقتصاد مقاومتی، توجهی به توسعه بخش خدمات نداشته‌ایم. در حالی که رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای حاضر در فهرست کشورهای صنعتی، محصول توجه ویژه به بخش خدمات ازجمله صنعت بیمه، بهداشت و درمان، آموزش، طراحی محصول، استانداردسازی، کشتیرانی، حمل و نقل و ایجاد شبکه‌های توزیع جهانی است، حتی در برخی کشورها بیش از 70 درصد تولید ناخالص ملی و بیش از 75 درصد اشتغال توسط بخش خدمات تأمین می‌شود و در عصر فراصنعتی ارزش اقتصادی خدمات در حال افزایش است.

بخش خدمات در اقتصاد ایران سهمی بیش از 40 درصد را در اختیار دارد که از بعد ماهیت توسعه بیشترین قرابت را با اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی دارد. منابع رشد آن تا اندازه زیادی درونزاست، وابستگی صرف به تأمین‌کنندگان بالادستی ندارد. مدل‌های بومی، مبین توسعه آن است. تحریم‌پذیر نیست. اشتغالزاست. نیروی انسانی محور است. قابل انتقال و بومی‌سازی است. تحقیق و توسعه در آن با هزینه کمتری نسبت به صنعت انجام می‌شود. سرمایه‌گذاری هنگفت نیاز نداشته و ورشکستگی‌های سهمگین هم ندارد و موارد دیگری که در این یادداشت نمی‌گنجد.

با توجه به واقعیت‌های پیرامونی کشور، به نظر می‌رسد در طراحی سیاست‌های اقتصادی باید از بلندپروازی و کلان‌نگری نامرتبط با توسعه بخش خصوصی و توجه صرف به توسعه صنعت آن صنایع مادر و وابسته به دولت پرهیز کرده و به ارزش افزوده بخش خدمات در مسیر تحقق اهداف عالیه اقتصاد مقاومتی توجه بیشتری داشت.

هادی حسن‌زاده امیری

تحلیلگر اقتصادی و کارآفرین