کش و قوس کارفرمایان و کارگران برای تعیین نرخ دستمزد

به گزارش جام‌جم، کارشناسان در طول سال‌های اخیر بارها تاکید داشتند که هزینه خانوارها متناسب با درآمدشان نبوده و همین مساله موجب شده تا تبعات اجتماعی ناخوشایندی را در کشور شاهد باشیم.

در نیمه دوم هر سال شاهد تعیین نرخ برای حداقل حقوق کارگران هستیم و جلسات آن از الان شروع شده و تا قبل از پایان سال نهایی و اعلام خواهد شد.

بر این اساس حدود دو هفته پیش، معاونت روابط کار وزارت کار به صورت مکتوب از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی درخواست کرده تا نمایندگان خود را برای شرکت در کارگروه ویژه تعیین مزد سال آینده معرفی کنند. مهر در این باره نوشته، قرار است جلسات این کارگروه از آذرماه در وزارت کار آغاز شود تا پیشنهادهای مختلف دستمزد بین شرکای اجتماعی به اشتراک و بررسی گذاشته شود.

در همین ارتباط اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با مهر با اشاره به آخرین وضعیت تشکیل جلسات تعیین حداقل دستمزد 96 کارگران گفت: بنا به درخواست معاونت روابط کار وزارت کار، سه تشکل کارگری نمایندگان خود را برای حضور در کارگروه تعیین حداقل مزد سال آینده به وزارتخانه معرفی کرده‌اند و جلسات این کارگروه در آذرماه آغاز خواهد شد.

وی افزود: در فرآیند بررسی حداقل دستمزد سال 96 نمایندگان تشکل‌های کارگری همراه نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی و دولت، در مدت حدود سه ماه درباره تعیین حداقل مزد سال آینده کارگران تصمیم‌گیری می‌کنند.

این فعال کارگری با اشاره به تورم تک‌رقمی گفت: هر چند بر اساس آمار مراکز رسمی، نرخ تورم از 40 درصد به کمتر از 10درصد رسیده و تک‌رقمی اعلام می‌شود اما این تورم تک‌رقمی واقعا در زندگی مردم بویژه جامعه کارگری احساس نمی‌شود.

از سوی دیگر غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز در آستانه آغاز جلسات تعیین حداقل دستمزد 96 معتقد است: همیشه تاکید ما بر این بوده که حداقل دستمزد یک کارگر بر اساس واقعیات اقتصادی جامعه تعیین شود.

وی اظهار کرد: برای تعیین دستمزد پیش از هر چیز ابتدا باید هزینه سبد معیشت یک خانواده چهار نفره که استاندارد جهانی است، تعیین و بر مبنای آن، یک دستمزد تقریبا عادلانه تعیین شود.

عباسی با بیان این‌که در سال گذشته سبد هزینه یک خانواده کارگر را محاسبه کردیم، تصریح کرد: بر اساس محاسبات انجام‌شده، دخل و خرج یک خانواده چهار‌نفره کارگر سه میلیون تومان شده است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به این‌که البته با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، جامعه کارگری انتظار ندارند یکباره حداقل دستمزد سه‌میلیون تعیین شود، گفت: اما حداقل انتظار آنها این است که دستمزد سال آینده به واقعیات اقتصادی نزدیک شود.

تهدید امنیت شغلی و معیشت کارگران

همچنین علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در برنامه تیتر امشب عنوان کرد: امنیت شغلی و معیشت، دو مشکل اصلی جامعه کارگری است.

وی ادامه داد: لایحه اصلاح قانون کار، نه‌تنها نظر کارگران را تامین نکرده است بلکه حقوق بنیادین و بدیهیات زندگی کارگران را تهدید می‌کند؛ قطعا تشکل‌های کارگری هم با اصلاح قانون کار مخالفتی ندارند، اما لایحه فعلی امنیت شغلی و معیشت کارگران را تهدید می‌کند و امروز از هر کارشناس و صاحب نظری سوال کنید مهم‌ترین مشکل کارگران چیست، بصراحت اعلام می‌کند که امنیت شغلی و معیشت، دو مشکل اصلی کارگران است.

خدایی با اشاره به خروج موقت لایحه اصلاح قانون کار از دستور کار کمیسیون اجتماعی و ارجاع آن به دولت گفت: هنوز رسما این موضوع اعلام نشده است، اما لایحه فعلی با قانون اساسی، ماده 73 قانون کار و حقوق بنیادین کارگران مغایرت دارد و تشکل‌های کارگری همچنان خواستار بازگشت آن به دولت و بررسی مجدد با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی هستند.

این فعال کارگری با تاکید بر این‌که گروه‌های کارفرمایی و کارگری در اصل ایراد لایحه فعلی هم‌نظر هستند، افزود: نظر دو گروه کارگری و کارفرمایی به‌عنوان ذی‌نفعان قانون کار در لایحه فعلی اعمال نشده است.