شهروند خبرنگار ( رد نشود - حذف نشود - تغییر وضعیت نشود .... نشود! )

در نقطه ای از ایران اسلامی بعنوان ام القرای مسلمین و مظلومین جهان
در شهر كرمانشاه فضایی است به نام مسكن مهر رازی 3600 واحدی كرمانشاه
كه پس از گذشت 3 سال از سكونت محرومین و مستضعفین در واحدهای مسكن مهر
هنوز موارد زیر پابرجا می باشد:
1-آسفالت معابر و جاده های دسترسی به آن
2-عدم وجود كوچكترین فضای سبز و پارك و...
3-وجود آشغال و زباله و نخاله های فراوان در محیط كاملاً خاكی آن
4-عدم وجود روشنایی معابر
5-عدم وجود پل عابر پیاده باتوجه به تردد اهالی بخصوص دانش آموزان از بلوار شیخ تونی(كیهانشهر)
6-عدم وجود كتابخانه-كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان- فرهنگ سرا-مسجد و...

مرقد منور حضرت عباس

جنگل شیان-تهران...خبرنگار افتخاری جام جم...

باسلام
درخبردست پررضا صادقی باید به اطلاع برسانم كه آقای صادقی اهل بندرعباس می باشد وهرسال درایام تاسوعاوعاشورادربندرعباس نوحه خوانی می كند نه بوشهر
باتشكر

با سلام
خدمت جام جمی های عزیز
من در شهر خودم خبرنگار هستم و روزنامه نگاری میخونم بنده مفتخرم كه این پیام شما رو دیدم و مشتاقم تا با شما همكاری لازم را داشته باشم.

آماده همكاری به عنوان خبرنگار افتخاری هستم.09169162053

با سلام و احترام

نقدی بر ویژه نامه ۲۸ مرداد جام جم با موضوع سردفتران و دفتریاران
مشاهده كننده محترم سلام ، خواهشمند مطلب پیوست را جهت بررسی و چاپ به دفتر ذی ربط (ویژه نامه ها آقای غمخوار)ارجاع دهید . با سپاس
به نام دفترخانه اسناد رسمی به كام دیگران !
روزنامه جام جم شنبه ۲۸/۵/۱۳۹۶ ویژه نامه‌ای را ضمیمه خود داشت كه در آن بیانات دست اندركاران كانون سردفتران و دفتریاران درباره ثبت سند در دفترخانه با زبان های مختلف( یك خواهش و دیگری تهدید و دیگری....) آمده بود كه مبادا در هنگام خرید و فروش اتومبیل از ثبت سند رسمی در دفترخانه غفلت بورزید و اگر این كار نشود، زمین به آسمان رفته و آسمان به زمین می آید و جای قاره ها عوض می‌شود و خلاصه معلوم نیست كه اصلاً سر از كدام كشور دربیاورید و شما را عنوان مهاجر غیرقانونی بازداشت كنند و آنقدر سرافكنده و شرمسار شوید كه دیگر حتی از روبرو شدن با خود در آینه هم اجتناب بورزید .
همچنین مدعی اثبات حقانیت مالك خودرو نیز در این ویژه نامه مورد عنایت خاصه قرار گرفته كه او كیست؟ او چیست ؟ چه حقی دارد ؟ او نباید مردم را درباره قوانین به اشتباه بیفكند و او كه خود سدی سكندروار بر سر راه تبهكاران حقوقی و قاچاقچیان است ، چرا باید زمینه ساز بزرگ ترین فاجعه حقوقی (بشری!!!!!!!!) گردد و به قاچاق در كشور دامن زند.
در یكی از صفحات این ویژه نامه هم شاهدی از غیب فرارسیده كه عدم ثبت اتومبیل در دفترخانه برای فردی مشكل آفرین شده است(صفحه ۷ ویژه نامه) كه انصافاً خواندنی است زیرا حداقل اگر به ارائه شاهدی محكمه پسندی شبیه نیست، حداقل متنی را مطالعه نموده اید و پلك هایتان سنگین شده و به خواب ناز فرو خواهید و خواب ضرب المثل های شیرین فارسی را خواهید دید.
اما موضوع در نگاه واقع بینانه و عقلی من چنین است كه با وجود برگ سبز مشهوری كه نیروی محترم انتظامی به عنوان كارگزار امین قوه قضائیه و وزارت كشور صادر می كند و با اعطای پلاك اتومبیل به نقطه پایانش می رسد، جای هیچ شك و شبهه ای را نمی گذارد كه از فروشنده سلب مالكیت شده و خریدار اكنون مالك شناخته می شود و در هنگام عبور و مرور هم همان كارت معتبر مورد وثوق خواهد بود و همچنین با وجود دولت الكترونیك تمامی بررسی ها از قبیل هویت شناسی متعاملین از هرجهت حتی ممنوع المعامله بودن در دفتر نیروی انتظامی قابل پیگیری است یعنی دقیقاً همان محلی كه وظیفه سوء یا حسن سابقه در كشور بر عهده اوست؛ البته اگر هنوز هم در عصر انفجار ارتباطات با دولت الكترونیك در این قضیه فاصله داریم، همتی می طلبد والا نه هزینه ای دربرمی گیرد و نه زمانی می خواهد و كافی است اطلاعات موجود درباره افراد به سیستم نیروی محترم انتظامی متصل گردد.
پس از تدقیق درباره مطلب بالا ،كار درنظرم چنان ساده شد كه بی اختیار یاد ضرب المثلی از زبان شیرین فارسی افتادم كه می گوید: « انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته » ، پس همه چیز حل شد و به به ! و بارك الله سراچه ذهنم را لبریز كرد كه عجب فكر بكری و اساساً چرا باید كانون سردفتران و دفتریاران پیگیری قضیه باشند و از سه قوه محترم كشور استمداد بطلبند تا این امروز (یكشنبه ۲۰/۵/۱۳۹۶)همراه همسرم برای انجام معامله یكدستگاه اتومبیل پژو ۲۰۷ مدل ۱۳۹۶و طی مراحل سلب و اثبات مالكیت به نیروی انتظامی مراجعه كردیم و كار در كوتاه ترین زمان ممكن انجام شد و هزینه خدمات انجام شده از قرار (۱۰۱۵۹۲۰ ریال ) شد. سپس به توصیه ویژه نامه هشت صفحه ای به دفترخانه رفتم و پس از ثبت سند در دفترخانه نیز مبلغ (۸۴۳۷۱۰۰ ریال) پرداخت نمودم. پس از تعیین مبلغ خدمات و دیدن ریز آن، تازه متوجه شدم كه قضیه از كدام سرچشمه آب می خورد و جمعی به آن مشغولند، زیرا سفره ای گشوده شد و عده ای بر آن روزی می خورند و اصلاً به سیستم سنتی ثبت مالكیت مربوط می شود و اگر هم سروصدایی هرازچندگاهی برپا می شود از سر دلسوزی برای مردم است والا !!!!
برای این كه خواننده محترم به ابعاد قضیه پی ببرید ، در جدولی ریز مبالغ را تقدیم می دارم تا متوجه شوید كه چرا می گویم به نام دفترخانه و به كام ............ . ارقام به ریال است.
۱ هزینه صدور پلاك ۱۰۱۵۹۲۰
۲ حق الثبت 2000000
۳ مالیات نقل و انتقال 4000000
۴ هزینه صدور الكترونیكی سند رسمی 50000
۵ حق التحریر 2090000
۶ حق التحریر اوراق اضافه 100000
۷ مالیات بر ارزش افزوده 197100

اگرچه درباره هریك از اقلام فوق مثنوی هفتاد منی می توان نوشت و فقط راجع به بند ششم اضافه كنم كه در سند موصوف، حق چاپ جدول بالا كه در هر تكثیراتی خوش انصافی حداكثر ۲۵۰۰ ریال هزینه دربردارد برای من ۱۰۰۰۰ ریال حساب شده ، امیدوارم ستاد تعزیرات كشور این قسمت را سفیدخوانی كند .اما شما قضاوت كنید، چه كسی باید در این میانه از حق برساخته خود بگذرد تا در معاملات بر مردم سهوی نرود و كیسه ای اندوخته نگردد و بر دولتمردان سه قوه مرتبط است، همانطور كه درباره هر مسأله اقتصادی دست به دامن اقتصاددانان می شوند، نه ببخشید نیازی هم به این كار نیست و بهتر است از پنج كشور از نواحی مختلف دنیا بپرسند كه آنها چه روشی را در عصر دولت های الكترونیك در این باره پیش گرفته اند و بهترین و سهل ترین راه را برای رضای خدا، برای ایجاد آرامش مردم تحقق بخشند .