معادن ایران؛ ظرفیت‌های زیاد چالش‌های زیادتر

مشکلات یک به یک برطرف می‌شود

در کشورهای پیشرفته معمولا ریسک اولیه معدن را خود دولت قبول می‌کند و مراحل ابتدایی کار را انجام می‌دهد، به این ترتیب که مناطق مستعد شناسایی شده و با تعیین درصدها و میزان مواد قابل برداشت به شرکت‌های دارای توانمندی و صلاحیت‌دار واگذار می‌شود.

این درحالی است که واگذاری‌ها نیز در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته در صنعت معدن مثل ایران نیست. به عنوان مثال در این کشورها یک شرکت با مراجعه به سیستم متولی برای واگذاری معادن اعلام می‌کند. واگذارکننده با بررسی توانمندی‌ها و سابقه‌ای که شرکت متقاضی اعلام کرده، پهنه‌ای قابل استفاده و متناسب با توانمندی‌های این شرکت را برای او در نظر گرفته و بقیه مراحل کار انجام می‌شود، اما اکنون که این روند در ایران جاری نیست و به دلیل مشکلاتی که از گذشته انباشت شده، امروز تغییر آن، کار بسیار دشوار و تقریبا ناممکنی است؛ چون نیاز به اصلاح قانون و پس از آن ارزیابی مجدد شرکت‌ها داریم، ولی با در نظر گرفتن اهمیت موضوع در بحث اقتصاد مقاومتی درحال برطرف کردن یک به یک مشکلات هستیم.

اولین گام ، بررسی تخصصی در پهنه‌ها

مهم‌ترین نکته در این زمینه بحث بررسی‌های تخصصی و علمی پهنه‌های کشورمان است تا این‌که بدانیم کدام منطقه دارای چه پتانسیلی است و می‌توانیم برای واگذاری آن به شرکت قابل اطمینان اقدام کنیم. این مشکلی است که باید برای برطرف شدن آن گام برداریم تا حداقل‌های استانداردی را داشته باشیم.

درباره پهنه‌های معدنی، بد نیست بدانیم به غیر از دو پهنه بسیار بزرگ اکنون در کشورمان 117 پهنه داریم که 700 کیلومتر تا 15 هزار کیلومتر وسعت دارند و بقیه هم زیر یک هزار کیلومتر هستند. با یک حساب سرانگشتی می‌بینیم مجموعه این پهنه‌ها 462 هزار کیلومتر، یعنی تقریبا یک‌چهارم وسعت کشورمان است و براساس اطلاعات و آماری که در اختیار داریم، 90 درصد این وسعت واگذار شده است و بقیه با مشکلاتی درگیر هستند و برخی از آنها هم اصلا برای بهره‌برداری متقاضی ندارند.

بنابراین با در نظر گرفتن این‌که درباره پهنه‌بندی کشور برای بهره‌برداری از معادن مشکل اطلاعاتی داریم و همین موضوع یعنی نبود اطلاعات، باعث شده تا ذخایر پنهان بسیاری داشته باشیم که شاهد مثالش بررسی‌های پهنه سنگان است که در آخرین بررسی‌ها پتانسیل سرب و روی شناسایی شد، درحالی که قبلا از آن خبری نداشتیم.

به همین دلیل در کارگروهای مختلف و تدوین آیین‌نامه‌های جدید سعی کرده‌ایم مراحل کار به استانداردهای بین‌المللی نزدیک شوند. به عنوان مثال، براساس همین استانداردها اکتشاف معدن، طی چهار مرحله اصلی طبقه‌بندی شده که همین استاندارد را در ایران به کار گرفته‌ایم و براساس تفکیک‌های موجود، سیاستگذاری جدید صورت گرفته که یکی از آنها تغییر جایگاه معادن فلزی و زغال‌سنگ به دلیل شرایط خاص آنها بوده است. در این تقسیم‌بندی برای مراحل چهارگانه تقریبا دو سال ‌و نیم در نظر گرفته‌ایم که با استفاده از حق تمدید می‌تواند این روند تا پنج سال ادامه یابد. بنابراین بحث زمان مورد نیاز برای فعال ماندن پروانه تا جای ممکن رعایت شده است؛ هرچند هستند شرکت‌هایی که به هر دلیل متوقف شده‌اند، اما چون می‌دانیم این شرکت‌ها فعالیت دارند و مشغول به کارند تا نتیجه بگیرند، بازهم به آنها فرصت داده‌ایم تا فعالیتشان را انجام دهند.

بیشتر حقوقی می‌شویم

اما مشکل دیگر صنایع معدنی کشورمان، بحث تعدد حضور افراد و مجوزهاست به صورتی که با بررسی‌های انجام شده از سال 1376 تا 1384 می‌بینیم با توجه به قوانین موجود در آن دوره، اقشار و افراد مختلفی باتوانایی‌های متفاوت و بعضا بدون تخصص و صرفا با ارائه اسناد و مدارکی که قانون تعیین کرده‌ بود، وارد صنعت معدن‌داری شده‌ بودند که همین مساله می‌توانست عاملی در به نتیجه نرسیدن فعالیت‌های مسئولان باشد، به این دلیل که تعداد بی‌شمار پروانه‌های صادر شده برای ارگان‌های متولی بسیار مشکل‌ساز شده بود.

از این‌رو در سال 1390 به‌رغم تمام مشکلات و موانع موجود، کم‌کم سعی شد به گونه‌ای سیاستگذاری شود تا افراد غیرمتخصص یا همان غیرمجازها از صحنه معدن خارج شده و به جای آنها حقوقی‌های صلاحیت‌دار وارد عرصه تولید و معدن‌داری شوند. به عنوان مثال، تغییر نیاز گردش مالی به میانگین موجودی متقاضیان، امتیازهای فنی و تراز دارایی‌ها از این نوع اصلاحات بوده که صورت گرفته است، اما لازم به یادآوری است که متناسب با شرایط، روند اصلاحات در قوانین موجود بازهم ادامه خواهد داشت تا همان‌طور که قبلا اشاره شد به سمت استانداردهای بین‌المللی حرکت کنیم.

یکی دیگر از مواردی که برای رسیدن به استانداردها در دست اقدام است، موضوع پنجره واحد برای درخواست و صدور مجوزهاست به صورتی که اکنون زیرساخت‌ها و سطح دسترسی افراد و مجریان کاملا مشخص شده و به‌گونه‌ای می‌توان گفت طرح آماده اجراست، ولی نباید فراموش کنیم برای رسیدن به اهداف نهایی این پنجره، همکاری و همگامی ارگان‌های مربوط لازم است تا بتوانیم در جهت منافع ملی کشورمان گام برداریم و روند حضور سرمایه‌های داخلی و خارجی را تسهیل کنیم.

ارزش افزوده ایجاد کنیم

همان‌طور که می‌دانیم در بحث صنعت ومعدن،حجم محصولات بالاست و نسبت ارزش وزن در ماده خام، پایین است به همین دلیل ایجاد ارزش افزوده، پاشنه آشیل این صنعت است تا بتوانیم با استفاده از مزیت‌هایی که داریم به گونه‌ای برنامه‌ریزی داشته باشیم تا استفاده حداکثری از این نعمات الهی داشته باشیم.

به عنوان مثال در بحث معادن سنگ تزئینی، امروز ایران نزدیک به 5 درصد کل ماده استخراجی را استفاده می‌کند، درحالی که کشورهای پیشرفته به سمت استفاده 45 درصدی حرکت کرده‌اند. به صورتی که در همین بخش از معادن با ایجاد کارخانه‌های صنایع تبدیلی، محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر مثل گلدان، وسایل تزئینی یا حتی با استفاده از خاک‌سنگ، کاشی و سرامیک تولید می‌کنند.

به این ترتیب، ارزش افزوده معادن را به نفع اقتصاد ملی کشورها افزایش می‌دهد و ایران هم با توجه به تنوع گسترده‌ای که در انواع و اقسام مواد معدنی دارد و در نظر گرفتن فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر افزایش بهره‌وری، باید به این سمت حرکت کند.

دکتر سارا یوسفی‌فر، زمین‌شناس و فعال صنفی:

زنجیره‌ای که صنعت معدنی ایران را راکد کرده است

همه می‌دانیم ایران بعنوان یکی از کشورهای معدنی در جهان شناخته شده و همین امتیاز می‌تواند عاملی در جذب سرمایه‌ها و افزایش صادرات غیرنفتی کشورمان در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد؛ درحالی که با وجود این موضوع و اهمیت برخی مواد معدنی در یک دهه آینده هنوز حجم قابل توجهی از امکانات و معادن کشورمان به دلایل مختلف شناسایی نشده‌اند و باید پرسید چرا با وجود این حجم عظیم از نعمات خدادادی، هیچ فعالیت اصولی در این زمینه صورت نگرفته و همواره فرصت‌سوزی شده است؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال کلیدی که می‌تواند آینده صنعت معدن کشورمان را تحت تاثیر خود قرار دهد لازم است کمی به گذشته و حال حاضر سیاستگذاری‌های انجام شده بنگریم و با درنظر گرفتن مشکلات، برایشان راه چاره‌ای اصولی و کاربردی درنظر بگیریم. چون حتی در شرایط رکود اقتصادی و رکود در صنایع معدنی، شرکت‌های قدرتمند و فعال نه‌تنها از حجم سرمایه‌گذاری‌های خود کم نمی‌کنند بلکه به دنبال حضور در بازارهای مستعد و پرپتانسیلی مثل ایران هستند. از این رو بد نیست به زنجیره‌ای از عوامل که صنعت معدنی کشورمان را راکد کرده است توجه داشته باشیم تا در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برایشان برنامه‌ریزی کنیم.

1 ـ ناهماهنگی میان ارگان‌های مرتبط با صنعت معدن: تاکنون بسیاری از سرمایه‌گذاران و اهالی فن با استفاده از سرمایه‌های شخصی و امتیازهای فردی اقدام به اکتشاف و تعیین پهنه‌های مستعد کرده‌اند، اما درست هنگامی که به دنبال ثبت و دریافت پروانه بهره‌برداری رفته‌اند تازه متوجه مشکلات عمده در زمینه منابع طبیعی، محیط زیست، معارضین محلی یا ... شده‌اند. این روند در هیچ یک از کشورهای مطرح در صنعت معدنداری دیده نمی‌شود و به طور کلی این روند تاکنون در کشورمان باعث از بین رفتن سرمایه‌های هنگفتی در بخش خصوصی یا حتی خود دولت شده است.

2 ـ اکتشاف‌های غیراصولی: با توجه به تمام اسناد و مدارکی که از روند اکتشاف معادن کشورمان در اختیار است، در می‌یابیم به طور کلی اکتشافی که در ایران تا امروز انجام گرفته، علمی و اصولی نبوده و به همین دلیل هنوز پتانسیل‌های بسیاری از مواد معدنی کشورمان ناشناخته باقی مانده است. به عنوان مثال پهنه‌های بسیار مستعدی از مس اکنون در کشورمان ناشناخته باقی مانده است، درحالی که براساس برآوردها تا سال 2020 میلادی یعنی چهار سال دیگر این فلز به عنوان یکی از فلزات گرانبها و معتبر بین‌المللی حتی رقیب قابل توجهی برای صنعت نفت شناخته خواهد شد.

3 ـ حمل و نقل عاملی برای حذف رقابت‌پذیری: این موضوع نشات گرفته از سیاست‌های غیراصولی در پهنه‌های معدنی کشورمان است به صورتی که وقتی پروانه بهره‌برداری برای یک معدن صادر می‌شود، دیگر ارگان‌های مسئول برای احداث واحد فرآوری محصول همان معدن اجازه صادر نمی‌کنند و همین امر در برخی مواد مثل مس یا دیگر مواد که با درصد بسیار پایین استخراج می‌شود و نیازمند فرآوری هستند باعث افزایش هزینه‌های هنگفت می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکنندگان داخلی گرفته است. در این زمینه با یک حساب سرانگشتی می‌بینیم حداقل فاصله معادن با یک واحد فرآوری بیشتر از 100 کیلومتر در کشورمان است در حالی که این استاندارد در کشورهای توسعه یافته چندصد متر تعیین شده است.

4 ـ اکتشاف‌کننده لزوما بهره‌بردار نیست: امروز براساس عرفی بسیار غیرمنطقی در کشور شرکت‌هایی که به اکتشاف اقدام می‌کنند از سوی مسئولان به عنوان بهره‌بردار نیز شناخته می‌شوند و این انتظار از آنها می‌رود که پهنه مشخص شده را خودشان بهره‌برداری کنند؛ در حالی که این روند کاملا غیرکارشناسی و اصولی است چون لزوما یک شرکت اکتشافی امکانات و تجربه بهره‌برداری را نداشته و ممکن است باعث منفعل شدن یک پهنه از نظر اقتصادی باشد که البته این اتفاق در کشورمان نمونه‌های بسیار زیادی دارد.

5 ـ زمان‌ اعتبار پروانه‌ها منطقی و متناسب با نوع ماده معدنی نیست: با توجه به قوانین موجود اکنون مسئولان و سازمان‌های مرتبط برای مراحل مختلف استفاده از یک پهنه معدنی برای شرکت‌ها زمان‌هایی را درنظر گرفته‌اند که در برخی موارد نه‌تنها از نظر نوع ماده معدنی متناسب نیست بلکه در مواردی اقلیم منطقه اجازه فعالیت در آن دوره زمانی را از شرکت‌ها گرفته است که این روند باعث ابطال پروانه می‌شود. بنابراین لازم است برای رسیدن به یک دوره کاملا اصولی و کارشناسی نسبت به اعتبار پروانه‌های صادر شده بازنگری منطقی و علمی داشته باشیم.

6 ـ روند غیراصولی ثبت پهنه‌های معدنی: لازم است قوانین موجود درباره ثبت پهنه‌های معدنی به صورتی باشد که کسانی که در این زمینه وارد کار می‌شوند به نوعی توانایی علمی و صلاحیت داشته باشند. مسئولان باید به گونه‌ای گام بردارند تا همه این موارد تخصصی شود و متخصصان به این زمینه وارد شوند.

نکته آخر: ایران قدمت چند هزار ساله در زمینه سفال دارد به صورتی که در بحث کانی‌های صنعتی یکی از پرپتانسیل‌های دهکده جهانی هستیم و هنوز در زمینه فرآوری آنها سرمایه‌گذاری نشده است. در حالی که با توجه به پتانسیل بالای کشورمان بخصوص در بخش کانی‌های صنعتی می‌توان آینده‌ای بسیار مناسب و ارزش افزوده‌ای بالا برای اقتصاد ایران دقیقا براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به ارمغان آوریم.

دکتر بهرام شکوری

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران:عمده مشکل ، تصمیمات داخلی است

اگر بخواهیم درباره اوضاع معادن سخن بگوییم، لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که اکنون رکود باعث شده تا شرایط معادن زیاد تعریف نداشته و مشکلاتی گریبانگیر معدن‌داران باشد. اما این مشکلات در بخش‌های مختلفی قابل بررسی و رصد است و می‌توانیم براساس مستنداتی که در اختیار داریم، سهم مشکلات و موانع موجود در معادن ایران را این‌گونه تقسیم‌بندی کنیم.

اول، 44 درصد سهم مشکلات قوانین و دولت./دوم، 33 درصد سهم سوء مدیریت و مشکلات خود معدن‌داران است./ سوم، 13 درصد مشکل مربوط به مشکلات طبیعی است./ چهارم، 10 درصد مربوط به مشکلات بین‌المللی

با مقایسه درصدهای یاد شده در مجموع می‌بینیم بیشتر مشکلات، مربوط به داخل مرزهای کشورمان است و می‌توانیم با مدیریت و اراده‌ای جدی در زمینه ایجاد رونق و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در معادن کشور اقدام کنیم. امروز اگر به دنبال واقعیت مشکلات و موانع تولید یا رونق اقتصادی هستیم، لازم است در همان بخش 44‌درصدی داخلی به‌دنبال جواب باشیم. چون اغلب سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجرایی کشورمان در اختیار و منتهی به افراد و مدیران است و با جابه‌جایی این افراد، تمام برنامه‌ریزی تغییر می‌کند. درحالی که نباید این‌گونه باشد و افراد نباید در تصمیم‌گیری‌ها دخیل باشند بلکه یک سیستم کلی مثل پنجره واحد باید برای همه تعیین تکلیف کند.

در واقع پنجره واحد باعث می‌شود آنقدر قوانین شفاف باشد که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با اطمینان خاطر و اطلاعات کافی وارد عرصه تجاری شوند، به این صورت که برای تعیین این پنجره واحد تمامی ارگان‌ها، مسئولان و سیاستگذاران کشور با بررسی‌هایی که انجام می‌دهند، قانون و رویه‌ای را تعیین می‌کنند که خروجی آن یعنی حکم نهایی و هیچ تغییری در آن نیست. پاسخ این پنجره تعیین‌کننده است و تکلیف را مشخص می‌کند و هیچ تبصره یا ماده واحده‌ای در این موضوع دخالت ندارد. به اعتقاد من، این پنجره واحد شاه بیت حضور سرمایه‌های خارجی و داخلی یا همان رونق اقتصادی در کشورمان بخصوص در شرایط فعلی است. یکی از نمونه‌های موفق که دارای صنعت معدن‌داری قابل اعتمادی است، کشور گرجستان است. برای تشکیل این پنجره واحد لازم است ارتباط دولت و فعالان بخش خصوصی بیشتر از حال حاضر باشد تا بتوانیم با استفاده از تجارب و تخصص بخش خصوصی و همچنین امکانات دولتی، بستر مناسبی برای رسیدن به نتایج دقیق و علمی جذب سرمایه‌ها حتی در شرایط رکود داشته باشیم و زمینه ایجاد رونق را فراهم کنیم.

رکود، فرصتی برای سرمایه‌گذاری

بنابراین نباید از کلمه رکود ترسید و نسبت به آن واکنش منفی داشته باشیم، چون مستندات زیادی وجود دارد که اغلب شرکت‌های موفق و بزرگ بین‌المللی با استفاده از اطلاعات و پیش‌بینی‌های دقیق اقتصادی خود، دقیقا در دوران رکود به دنبال یافتن فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری هستند، بنابراین در این دوران شرکت‌هایی که مزیت دارند، به‌رغم تصور دیگران به فعالیت‌های اقتصادی خود می‌افزایند و حتی در پاره‌ای از موارد سهم بازار بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند. به عنوان مثال، شرکت واله برزیل با استفاده از مزیت‌هایی که در صنعت معدن‌داری دارد، در شرایط فعلی صنایع معدنی ـ که در رکود هستند ـ توانسته حتی در برخی موارد جای کشورهایی مثل ایران را که مزیت رقابتی ندارند، بگیرند. بنابراین در این شرایط لازم است قوانینی داشته باشیم که خروجی آن بهره‌برداری از منابع و صنایع یا امتیازهای کشورمان یا همان اقتصاد مقاومتی باشد که منافع ملی و اشتغال‌زایی را هم تامین کند.

حتی حاضر به برگزاری جلسه هم نبودند

امروز شرایط متفاوت شده است و باید متناسب با آن گام برداریم، چون قبل از این توافق بسیاری از کشورهای مطرح در بخش‌های اقتصادی و معدنی حتی حاضر به پاسخگویی به درخواست‌های ما به صورت رسمی و مستقیم نبودند و در خوشبینانه‌ترین حالت در کشورهای ثالث با طرف ایرانی قرار ملاقات می‌گذاشتند و کمتر به ارتباط با ایران تمایل داشتند، درحالی که امروز می‌بینیم همین کشورها در راس هیاتی بلندپایه حتی همراه رئیس جمهورشان وارد ایران می‌شوند.

این کشورها خوب درک کرده‌اند که ایران دارای موقعیت قابل اعتمادی است و دسترسی به بازار 900 میلیونی اطراف ایران و بازار داخلی 80 میلیونی خود ایران برایشان جذابیت قابل توجهی دارد، هرچند نباید فراموش کنیم یکی از بهترین پتانسیل‌های موجود ایران، کشورهای اطرافمان است،گرچه شرایط داخلی برخی از این کشورها اکنون تهدیدی برای امنیت داخلی کشورمان است، اما همه می‌دانیم در آینده همین کشورها به عنوان بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده ایران خواهند بود و کشورهای غربی خوب این نکته را دریافته‌اند و اکنون به دنبال تبدیل ایران به عنوان هاب صادراتی به منطقه هستند و به این نیت وارد کشورمان می‌شوند.

در واقع گرچه ابتدا شاید این هیات‌ها برای فروش محصولات وارد ایران می‌شدند، اما اکنون دید سرمایه‌گذاری و مشارکت یا سرمایه‌گذاری بر رفت و آمد آنها حاکم شده است. درحالی که حلقه مفقوده رونق و حضور شرکت‌های خارجی، نبود ارتباط بانکی است که باید با عزمی ملی و اراده‌ای قوی میان دولت و بخش خصوصی این ارتباط برقرار شود، چون بخش کوچکی از این مشکل مربوط به کارشکنی غرب در اقتصاد کشورمان است و بخش قابل توجهی از این روند مربوط به سیاست‌های داخلی خودمان و نظام بانکی کشورمان است به صورتی که امروز نهادهای مالی غیرشفاف و غیر مجاز باعث بروز سوء‌تفاهم‌هایی برای خارجی‌ها شده و لازم است در این زمینه شفاف‌سازی دقیقی داشته باشیم.

کامران وکیل ، دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران

مزیت‌ها فقط تا ورودی معدن؟!

به‌طور کلی مشکلات صنعت معدن ایران مربوط به امروز یا دیروز یا حتی سال گذشته نیست؛ بلکه این مشکلات و معضلاتی که اکنون با آنها دست به گریبان شده‌ایم، مربوط به سنوات گذشته است که با توجه به رکود فعلی در اغلب صنایع بخصوص صنعت معدن‌ تازه خودنمایی می‌کنند.

از این رو حال که مشکلات و معضلات صنعت معدن همچون جزیره‌ای بزرگ از دل اقیانوس معدنی کشورمان بیرون زده، فرصت مناسبی است تا بتوانیم یک بار برای همیشه نسبت به برطرف کردن اصولی و علمی آنها گام برداریم، چون وقتی دوباره به رونق بازار بازگردیم این جزیره به دلیل بالا آمدن آب ناپدید شده و نمی‌توانیم مشکلات را خوب ریشه‌یابی کنیم. در این زمینه لازم است با این پیش‌فرض شروع کنیم که محصولات معدنی موادی هستند با حجم و وزن بالا اما ارزش پایین نسبت به وزن کلی؛ بنابراین یا باید با استفاده از نوعی فرآیند آنها را با‌ ارزش افزوده‌ای بالاتر در بازارهای داخلی و خارجی ارائه کنیم یا به نوعی با مدیریت هزینه‌ها مزیت رقابتی این مواد را در بازار حفظ کنیم به صورتی که خریداران مایل به پرداخت هزینه برای تهیه آنها باشند و در میدان سنگین رقابت بین‌المللی سهم قابل قبولی را به خود اختصاص دهیم.

حمل و نقل، پاشنه آشیل معدن

به‌طور کلی از سال 1375 به بعد معادن با سازمان محیط زیست و منابع طبیعی مشکل داشت و آن دوره، محدودیت مشکلات ماشین آلات معدنی و حمل و نقل داشتیم که امروز هم داریم،درحالی که حمل و نقل پاشنه آشیل صنعت معدن است. به عنوان مثال کامیون 12 FH که برای معادن بسیار کارآمد است در کشور همسایه مثل ترکیه 190 میلیون تومان قیمت دارد، اما در ایران 780 میلیون تومان است؛ تقریبا 4 برابر قیمت آن در ترکیه . این روند می‌تواند به کاهش توان رقابتی ایران در بازارهای بین‌المللی منجر شود. به صورتی که اکنون میان فعالان صنفی این جمله رد و بدل می‌شود که مزیت رقابتی ما در ایران فقط تا در معدن است و از آن به بعد هیچ مزیت رقابتی دیگری نسبت به کشورهای رقیب مثل ترکیه نداریم.

از سوی دیگر در تجهیزاتی مثل ماشین‌آلات سنگین دام‌تراک، بهره‌برداران برای هر دستگاه باید سه میلیارد تومان نقد بپردازند؛ چون مسئولان دولتی می‌خواهند از تولیدات داخلی حمایت کنند و واردات را ممنوع کرده‌اند که این سیاستی کاملا اشتباه است. چون داخل ایران تجهیزاتی نداریم و صرفا تعرفه‌ها باعث بروز مشکلاتی برای بهره‌برداران معدنی شده است.

این درحالی است که در بحث حمل و نقل وقتی نوبت به حمل و نقل دریایی می‌رسد بازهم دچار مشکلاتی هستیم و شاهد کاهش قدرت رقابت با دیگران هستیم به صورتی که کشورهای مطرح در معدنداری کشتی‌های 300 یا 400 هزار تنی بارگیری می‌کنند. اما در ایران در خوشبینانه‌ترین حالت کشتی 80 هزار تنی برای این کار درنظر گرفته می‌شود که همین موارد باعث افزایش هزینه‌های تولید‌کنندگان ایرانی شده است.

به هرحال نباید فراموش کنیم این مشکلات و معضلات، یکروزه از بین نخواهد رفت؛ بلکه باید سلسله مدیریت‌های اصولی از پایه داشته باشیم تا در نهایت معادن ایران از این گرفتاری‌ها رهایی یابند و در بازارهای بین‌المللی توان رقابت داشته باشند.

تحریم‌ها و داستان تک مشتری شدن

درباره تحریم‌ها اگر بخواهیم اظهار نظر کنیم بد نیست به این نکته توجه داشته باشیم که این مورد باعث تک مشتری شدن ایران شده؛ یعنی فقط کشور چین خریدار تولیدات ایران بود و اکنون که خود این کشور دچار مشکلات اقتصادی شده محصولات ایران به دلیل نبود مزیت رقابتی در برخی موارد بدون مشتری مانده‌اند و خریداران داخلی تمایلی به خرید محصولات ما ندارند. به‌عنوان مثال در دوره‌ای یک بلوک از سنگ تزئینی خاص ایران را چینی‌ها با قیمت تنی 170 دلار می‌خریدند، ولی وقتی کشتیرانی ایران تحریم شد و دیگر توان ارسال محصولات به بازار چین نبود همین سنگ پرتقاضای چین را داخلی‌ها تنی 50 هزار تومان هم نخریدند و در نهایت بسیاری از معادن با چالش مواجه شدند.

دیواری که محافظ تولید نیست

نظام تعرفه‌ای مشکلات عمده‌ای برای تولیدات ایران در بخش‌های مختلف بخصوص معادن ایجاد کرده است، چون تولید‌کنندگان در این شرایط نمی‌توانند خودشان را برای ورود به بازارهای بین‌المللی تجهیز کنند و سیاست‌های مدیریتی اصولی را به خود ببینند. به‌عنوان مثال امروز واردات هرگونه سیمان ممنوع است، تعرفه کاشی و سرامیک 80 درصد تعیین شده یا این که برای سنگ‌های تزئینی 115 درصد عوارض گمرکی در نظر گرفته‌اند. اما آیا تاکنون از خودتان پرسیده‌اید چطور هنوز بسیاری از این محصولات با پرداخت چنین تعرفه‌هایی وارد ایران می‌شوند و بازهم از تولیدات داخلی ارزان‌تر در بازار فروخته می‌شوند؟

این حمایت‌های غیر منطقی که در هیچ‌یک از کشورهای پیشرفته دهکده جهانی نمی‌توانیم نمونه‌ای از آن ببینیم باعث شده تولید‌کنندگان ایرانی به دنبال توانمند کردن خود نباشند یا این که اصلا امکان آن را نداشته باشند. پس دور از واقعیت نیست اگر بگوییم امروز 50 سال از تجارت جهانی عقب هستیم و نمی‌توانیم در بازارهای بین‌المللی بجز محصولاتی که رقیب نداریم در دیگر موارد سهمی برای خودمان متصور شویم.

در مجموع تمام این سیاست‌های غیراصولی باعث شد امروز معادن و برخی کارخانه‌های ایران برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقدام به خام‌فروشی کنند، چون نه داخل خریداری دارند و نه توان رقابتی برای ورود به بازارهای جهانی؛ هرچند یکی دیگر از مشکلات در این زمینه مربوط به عدم برندسازی برای محصولات مختلف معدنی ماست. به عنوان مثال امروز برخی برندهای پرفروش در سنگ‌های معدنی هستند که با برندسازی ارزش افزوده بالایی برای مالکان خود ایجاد می‌کنند، درحالی که این برندها با مخلوط شدن تعدادی از مواد معدنی خریداری شده از کشورهایی مثل ایران تهیه شده و در قالب یک برند بین‌المللی به بازار فروخته می‌شوند.