سایه‌ تردید بر قانون کاهش ساعت کاری زنان

شاید اگر بخواهیم نام لوایحی را که درسال‌های اخیر محل چانه‌زنی های فراوان بوده‌اند، فهرست کنیم شکی نیست یکی از این لوایح همین کاهش ساعت کاری زنان شاغل است که فعلا به سلامت ازمجلس خارج شده اما دست کم سه سال است که طعم بلاتکلیفی را می‌چشد و حالا نیز با تردید، منتظراعلام نظرشورای نگهبان است.

این لایحه را هیات دولت دهم در بهار سال 92 تصویب کرد. این لایحه می‌گفت زنان شاغلی که فرزند یا همسر معلول یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج دارند یا صاحب کودکی کمتر از شش سال هستند یا اگر سرپرست خانوار هستند، می‌توانند هشت ساعت کمتر از زنان دیگر (یعنی 36 ساعت) در هفته کارکنند و حقوق و مزایای 44 ساعت کار هفتگی را دریافت کنند.

این لایحه اما در دولت قبل و مجلس نهم به سرانجام نرسید و به مثابه یک کار ناتمام به دولت یازدهم و مجلس دهم منتقل شد، به عنوان لایحه‌ای که سال‌هاست مطالبه‌ای اجتماعی را ایجاد کرده و باید به آن پاسخ ِ درخورداد.

با تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس اما دور جدیدی از تلاش برای اعطای امتیاز و ایجاد تسهیلات برای حمایت از زنان و کودکان آغازشده البته اگر شورای نگهبان نیز همانند نمایندگان خانه ملت مُهرتائید به این مصوبه بزنند.

نگاهی به چالشی قدیمی

عاملی که سبب می‌شود ایرادگیری شورای نگهبان به این مصوبه محتمل باشد موضوع تکلیف بخش خصوصی درقبال کاهش ساعت کاری زنان است، موضوعی که درگذشته نیز سد راهی بر سر به نتیجه رسیدن این لایحه بوده است. در واقع آنچه دولت و مجلس از کارفرمایان بخش خصوصی می‌خواهند کنار آمدن آنها با شرایط زندگی زنان دارای شرایط خاص است.

از نگاه کارفرمایان بخش خصوصی اما به‌کارگیری زنانی با چنین شرایط و انعطاف به خرج دادن در مقابل آنها ضرر مالی محسوب می‌شود، بویژه این‌که دولت ازکارفرمایان می‌خواهد حقوق و مزایای این زنان را نیز تمام و کمال پرداخت کنند.

حالا اشرف گرامی‌زادگان، مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به ایرنا می‌گوید: مصوبه مجلس این مشکل را مرتفع کرده و با تبصره‌ای که در متن مصوبه گنجانده شده کارفرمایان بخش خصوصی می‌توانند از برخی امتیازات از جمله تخفیفات پلکانی عوارض و مالیات بهره‌مند شوند.

به گفته او دولت مسئولیت این کاررا قبول کرده و بار مالی ناشی از آن را برخود تحمیل کرده، ولی اگر موضوع را از نگاه شورای نگهبان بنگریم همین که بخشی از درآمد دولت کاسته می‌شود یعنی بار مالی به دولت تحمیل می‌شود و راه جبرانی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود، برای مخالفت کافی است. غلامرضا کاتب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز دیروز در گفت‌وگو با ما چنین تحلیلی داشت و پیش‌بینی کرد که شورای نگهبان به مصوبه تازه تصویب مجلس ازهمین ناحیه ایراد وارد کند.

اگر کاهش ساعت کاری قانون شود

اما اگر شورای نگهبان بدون هیچ اما و اگری مصوبه مجلس را تائید کند تغییری ملموس در زندگی گروهی از زنان شاغل ایجاد می‌شود و فعالیت اجتماعی برایشان آسان‌تر خواهد شد. البته برای دست یافتن به چنین نقطه‌ای باید یکسری مقدمات مهیا شود .

طبق مصوبه مجلس، سه دستگاه اجرایی شامل سازمان بهزیستی کشور، وزارت بهداشت و دادگستری متولی تعیین صلاحیت بانوان شاغل دارای شرایط خاص هستند که تائید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی و تشخیص بیماران صعب‌العلاج از سوی وزارت بهداشت انجام خواهد شد ضمن آن‌که دارا بودن فرزندان زیر شش سال با ارائه شناسنامه معتبر میسر است و اثبات سرپرست خانوار بودن بر عهده دادگاه خواهد بود.

مریم خباز - جامعه