رسوایی حقوق بشر آمریکایی

گرچه سیاهه بلندبالایی از نقض حقوق بشر از سوی ایالات متحده آمریکا وجود دارد، اما معمولا وابستگی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر به اقتصاد آمریکا و نیز پروپاگاندای رسانه‌ای در این کشور اجازه انتشار موارد متعدد نقض حقوق بشر را نداده و تنها هرازگاهی که این سیاست‌ها با واکنش‌های اعتراضی گسترده روبه‌رو می‌شود، جهان با روی دیگر سکه زندگی آمریکایی مواجه می‌شود. زندگی مبتنی بر نظام سرمایه‌داری که بر پایه نابرابری و نقض حقوق اقلیت‌ها جریان دارد.

نقض حقوق سیاهان؛ از برده‌داری تا سرکوب سیاسی

یکی از روشن‌ترین مصادیق نقض حقوق بشر در آمریکا، وضعیت زندگی سیاهان در این کشور است. سیاهان که زمانی جمعیت برده آنها در آمریکا به چهار میلیون نفر می‌رسید، حتی در سال‌های نخست قرن 19 که برده‌داری رسما در جهان ممنوع شده بود، بازهم در آمریکا به‌عنوان یک کالا تجارت می‌شدند! گرچه در 31 دسامبر 1862 میلادی، آبراهام لینکلن «اعلامیه آزادی بردگان» را در اوج جنگ داخلی آمریکا صادر کرد و آن را در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا مدون کرد، ولی برخورد دولت آمریکا با سیاهان تغییری نکرد و تا سال‌ها بعد، جنبش مدنی سیاهان معترض به این واقعیت بود که به سیاهپوستان به‌ چشم شهروندان درجه دوم نگریسته می‌شود. در سال‌های اخیر با این که دیگر نامی از بردگی سیاهان مطرح نیست، ولی همچنان سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه آنها وجود دارد. روشن‌ترین این سیاست‌ها، برخورد پلیس با سیاهان است که در ماه‌های گذشته به اعتراضات خیابانی سیاهپوستان منتهی شد و حتی قرار داشتن یک سیاهپوست در کاخ سفید هم باعث نشد این اعتراضات متوقف شود. بازداشت، قتل و سرکوب سیاهپوستان چنان در آمریکا فراگیر شده که فعالان جنبش سیاهان گفته‌اند «هر 28 ساعت یک سیاهپوست در آمریکا به قتل می‌رسد» و رسانه‌های آمریکایی سرکوب سیاهان را سانسور می‌کنند. نکته جالب توجه اینجاست که دو حزب اصلی آمریکا عملا اعتراضات موثری علیه سرکوب خواست مدنی سیاهان صورت نمی‌دهند.

تحریم؛ نقض حقوق بشر در ساختار جهانی

افزون بر نقض حقوق سیاهان، ایالات متحده نسبت به ملت‌هایی که همسو با کاخ سفید دانسته نمی‌شوند نیز سیاست‌هایی سرکوبگرایانه اعمال می‌کند. نمونه واضح چنین سیاست‌هایی، تحریم اقتصادی (Economic Boycott) است.

یک بررسی اجمالی از تاریخ تحریم‌های اقتصادی در سطح جهانی نشان‌دهنده آن است که دولت آمریکا همواره بزرگ‌ترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است. در مجموع، دوسوم تحریم‌های اقتصادی جهان از سوی دولت آمریکا اعمال شده است. در فاصله جنگ جهانی اول تا سال 1990، یعنی در طول نزدیک به 75سال، در مجموع 115 تحریم اقتصادی علیه کشورهای مختلف تصویب و به اجرا گذاشته شد که به طور متوسط برابر است با 5.1 مورد تحریم در سال. دولت آمریکا مسئول 77 مورد از کل 115تحریم‌های اقتصادی جهان، یعنی 67 درصد کل تحریم‌ها در دوره 1918ـ 1990 بوده است، اما از سال 1990، به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، سهم آمریکا در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی و تعداد تحریم‌های اقتصادی بشدت افزایش یافته است. به گونه‌ای که طی دوره 1999ـ 1990 سهم آمریکا در کل تحریم‌های اقتصادی جهان به 92 درصد افزایش یافت. تنها در دوره اول ریاست جمهوری کلینتون دولت آمریکا 61 تحریم اقتصادی را علیه 35 کشور جهان، با جمعیتی بالغ بر 2.3 میلیارد نفر، یعنی 42 درصد کل جمعیت جهان و 790 میلیارد دلار صادرات، یعنی 19 درصد صادرات جهان، به اجرا گذاشت. اهداف ظاهری این تحریم‌ها عبارت بودند از؛ جلوگیری از نقض حقوق بشر: 22 مورد، مبارزه با تروریسم بین‌المللی: 14 مورد، منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای: 9 مورد، حمایت از حقوق کارگران: 6 مورد، حفظ محیط‌زیست: 3مورد و جلوگیری از گسترش مناقشات و جنگ‌های داخلی: 7مورد.

نکته جالب توجه اینجاست که برگزاری انتخابات، تغییر دولت‌ها و چرخش قدرت میان احزاب دموکرات و جمهور‌یخواه، هیچ‌یک باعث نشد تا واشنگتن تغییری در سیاست‌های خود در ارتباط با تحریم دیگر کشورها و تخریب بنیان اقتصادی آنها که معیشت میلیون‌ها نفر را هدف می‌گیرد، تجدیدنظر کند.

شهروندان آمریکایی، قربانی لابی اسلحه

بخش بزرگی از سیاست‌هایی که در آمریکا به نقض حقوق بشر در این کشور منتهی می‌شود، معطوف به ساختار سیاسی و قانونی در این کشور است.

یکی از مصادیق این ساختارها، قانون حمل اسلحه در ایالات متحده آمریکاست که قوانین معطوف به تولید، تبادل، مالکیت، انتقال، ضبط سابقه، حمل و نقل و تخریب سلاح گرم، مهمات و لوازم آن را تنظیم می‌کند. با این‌که متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از حق نگهداری و حمل سلاح حمایت می‌کند، ولی کم نیستند کسانی که این قانون را منتهی به افزایش خشونت‌ها در آمریکا می‌دانند. یکی از آخرین نمونه از مخالفت‌ها با این قانون از سوی باراک اوباما، رئیس‌جمهور ایالات متحده صورت گرفت که البته قدرت بالای لابی اسلحه در این کشور مانع آن شد که این مخالفت‌ها را به ممنوعیت حمل اسلحه در آمریکا ببرد.

در آمریکا طبق آمارهای سال 2012 حدود 270 میلیون اسلحه شخصی در اختیار مردم قرار دارد که قوانین نیمی از ایالات به افراد اجازه حمل آنها را در فضای عمومی می‌دهد. در سال‌های اخیر هر روز به طور متوسط 32 نفر در آمریکا به علت شلیک گلوله کشته شدند و بیشتر سلاح‌های به کار گرفته شده در اتفاق‌ها، به طور قانونی تهیه شده‌اند از جمله تیراندازی دبستان سندی هوک که مادر آدام لانزا اسلحه‌ها را به صورت قانونی خریداری کرده بود.

به‌نظر نمی‌رسد که با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو در آمریکا، باز هم تغییری در سیاست‌های آمریکا در قبال قانون اسلحه ایجاد شود.

مرگ میلیون‌ها نفر در جنگ‌های آمریکایی

جنگ‌هایی که آمریکا در آنها شرکت کرده نیز از مهم‌ترین مصادیق نقض حقوق بشر در جهان است؛ از شلیک اولین بمب هسته‌ای در ژاپن تا جنگ سوریه، همه‌جا پای آمریکا در نقض حقوق بشر در میان است.

همزمان با این جنگ‌ها، واشنگتن با حمایت از رژیم‌های دیکتاتوری متحد خود که سابقه‌ای طولانی در نقض حقوق بشر دارند، عملا باعث پایمال شدن حقوق بسیاری از انسان‌ها در نقاط مختلف جهان شده است.

نگران‌کننده‌تر از همه اینها، اینجاست که نقض حقوق بشر در ایالات متحده به شکلی غیرقابل توقف تداوم داشته و مردم آمریکا و دیگر ملت‌‌های جهان هیچ امیدی به تغییر این رفتارها حتی با تغییر رئیس‌جمهور ندارند و همین، عملا کاخ سفید را به «اتاق عملیات علیه حقوق بشر» تبدیل کرده است.