اسفند؛ آخرین مهلت برای پاکستانی‌ها

خط وی به قرارداد اخیر پاکستان با قطر برای خرید گاز طبیعی مایع شده (ال ان جی) اشاره کرد و با بیان این که حجم واردات ال‌ان‌جی از سوی پاکستان زیاد نخواهد بود، تصریح کرد: واردات ال‌ان‌جی از سوی پاکستان پاسخگوی نیازهای این کشور نیست و به‌طور طبیعی این کشور گزینه‌های دیگری همانند واردات گاز با خط لوله آی پی را نیز در نظر دارد.

براساس تفاهم‌نامه‌ای، پاکستان سالانه سه میلیون و ۷۵۰ هزارتن گازمایع از قطر می‌خرد که می‌تواند ۲۰ درصد از نیاز این کشور به گاز را برطرف کند.

اما نیمه بهمن ماه بود که شاهد‌خاقان عباسی، وزیر نفت پاکستان در پی دعوت بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان باید به ایران می‌آمد تا در مورد سرانجام خط لوله صادراتی گاز ایران به پاکستان تصمیم‌گیری شود که این مقام ارشد پاکستانی ‌درباره علت تاخیر پیش آمده گفت: تصمیم داشتیم روز ۱۷ و ۱۸ بهمن برنامه سفر به تهران را تنظیم کنیم، اما چون این زمان، فاصله کمی با سفر نوازشریف به قطر داشت و من هم باید همراه نخست‌وزیر به این سفر می‌رفتم، تلاش می‌کنم بعد از انجام این سفر و تقریبا ظرف دو هفته آینده (هفته نخست اسفند) به تهران سفر کنم.

اما هفته اول اسفند هم گذشت و وی نیامد تا این‌طور به نظر آید با قرارداد اخیری که با قطری‌ها در مورد خرید گاز مایع بسته‌اند، دیگر به گاز ایران نیازی ندارند.

زنگنه، وزیر نفت هم در دهه فجر امسال در مورد قرارداد صادرات گاز ایران از طریق خط آی‌پی به پاکستان طی اظهارنظری گفت: ما قراردادی برای صادرات گاز به پاکستان داریم که حتی قرارداد احداث بخش آخر خط لوله آن را هم بستیم و برای صادرات آماده‌ایم. اما پاکستانی‌ها که از پارسال نسبت به انجام قرارداد تاخیر داشته‌اند، دچار تخلف شده‌اند و باید خسارت بدهند. اما ملاک برای ما برقراری اصل صادرات گاز است. این اولتیماتوم زنگنه به نظر برای طرف پاکستانی جدی بوده؛ چراکه محمدصادق جوکار، کارشناس ارشد موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در مورد جزئیات جریمه در نظر گرفته شده در قرارداد خط لوله آی پی گفت: پاکستان راهی ندارد جز این که ۹۰ میلیون دلار ماهانه به عنوان مجازات به ایران بپردازد یا این که قرارداد را اجرا کند. در این صورت با یک حساب سرانگشتی مشخص است اگر فرض کنیم یک سال اجرای این قرارداد به تاخیر افتاده است، پس پاکستانی‌ها یک میلیارد دلار جریمه بدهکار هستند.

حالا چیزی حدود دو هفته زمان باقی است تا‌ ادامه پروژه صادرات گاز ایران به پاکستان با خط لوله و جریمه یک میلیارد دلاری آن تعیین تکلیف شود.