ساز ناکوک معاونت زنان ریاست جمهوری در دولت و مجلس

این روزها کمیسیون‌های مجلس میزبان نمایندگان وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و ارگان‌هایی هستند که به نوعی نامشان در لایحه بودجه آمده، اینها به کمیسیون‌های مرتبط می‌آیند، از مشکلات می‌گویند، تنگناها را می‌شکافند و طلب یاری می‌کنند، همه بجز یک نهاد: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری.

مجلس از این وضع شاکی است، نمایندگان فراکسیون زنان و کمیسیون فرهنگی نمی‌پسندند که در این روزهای شلوغ و سرنوشت‌ساز در مجلس، یکی از معاونت‌های دولت مراوده‌ای با مجلس نداشته باشد. ماجرا بر سر امتناع معاونت امور زنان از ارائه گزارش عملکرد به مجلس است با این توضیحِ شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور، که این معاونت الزامی برای پاسخگویی به مجلس ندارد و قانونی موجود نیست که معاونت امور زنان را به ارائه جزئیات هزینه‌کرد بودجه به نمایندگان ملزم کند.ظاهر ماجرا از جدایی مجلس و معاونت امور زنان حکایت دارد؛ از جدایی مواضع‌شان، شاید رابطه شکر آب آنها یا نوعی دلخوری و زاویه داشتن نسبت به هم.

اما فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس درگفت‌وگو با ما نه وجود چالش را تائید کرد نه دلخوری، نه زاویه داشتن و نه حتی بددلی و شک نسبت به یکدیگر را. آلیا فقط می‌گوید مجلس ازاین ناراضی است که چرا معاونت امور زنان حاضر نیست مثل بقیه بخش‌های دولت، عملکرد یکساله‌اش را به مجلس ارائه کند تا اگر نیاز و کمبودی وجود دارد یا دفاعی لازم است، نمایندگان پشت معاونت بایستند.اما معاونت امور زنان انگار این را نمی‌پسندد و حاضر به ارائه گزارش درباره این که با بودجه‌های سال 94 چه کرده، نیست.

با استناد به طرح اصلاح بخشی از مقررات مالی دولت که هیچ گاه در مجلس تصویب نشد و راه را بر هرگونه نظارت مجلس بر عملکرد مالی معاونت بست.با این توضیح ولی نمایندگان مجلس فعلا کوتاه نیامده و مجاب نشده‌اند، طوری که زهره طبیب‌زاده نوری از اعضای فراکسیون زنان درگفت‌وگو با فارس، پی توضیح درباره نحوه هزینه کرد بودجه 15 میلیارد تومانی این معاونت برای امسال می‌گردد و شهلا میرگلو بیات، عضو دیگر این کمیسیون که گزارشی جامع از دخل و خرج معاونت می‌خواهد، نه آن گزارشی که چندی پیش مولاوردی به نمایندگان ارائه کرد که به زعم این نماینده، کلی و غیرقابل استناد بود.

حواشی پررنگ‌تر از متن

از ابتدای کار دولت یازدهم، معاونت امور زنان تقریبا هیچ اقدام یا سیاستگذاری قابل لمسی انجام نداده، حتی کارهای ناقص مثل بیمه زنان خانه‌دار، افزایش مرخصی زایمان، یا کاهش ساعت کار زنان متاهل مشکل دارکه در دولت دهم پیگیری شد و معاون امور زنان دولت یازدهم همواره به اجرای ناقص و استخوان‌بندی نادرست آن نقد داشت نیز ره به جایی نبرد.

پورتال اینترنتی این معاونت را که اندکی زیر و رو کنید در شرح اقدامات انجام شده نوشته‌اند این معاونت مسئولیت برنامه‌ریزی، ‌سیاستگذاری، ‌هدایت، هماهنگی، ‌سازماندهی، دیدبانی و پایش و ارزشیابی برنامه‌ها و اقدامات برای زنان، دختران و خانواده‌های ایرانی را به عهده دارد که این کارها را کرده چه با همکاری بین بخشی، چه تعامل با قوای سه‌گانه، مراجع حاکمیتی، بخش عمومی و خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد، مراکز علمی و پژوهشی حتی دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه.

اما آنچه در جامعه لمس می‌شود چیزی جز این است، گویای نوعی رکود و رخوت، یک جور به حاشیه رفتن متن و متن شدن حواشی.

فاطمه آلیا عضو فراکسیون زنان مجلس می‌گوید: نقد نمایندگان به این معاونت به همین دلایل است، به این که در عمر دو سال و اندی دولت یازدهم از جایگاه موثر و کارساز معاونت برای رایزنی با بخش‌های مختلف دولت و برداشته شدن موانع از پیش پای زنان تلاشی نشده، حتی برای به ثمر نشستن کارهای نیمه‌تمام قبلی یا تعامل با نمایندگان برای تصویب قانونی مفید به حال زنان. او اما می‌گوید: تا دلمان بخواهد حواشی در این مدت بوده، از موضعگیری‌های معاونت درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها تا تبعیض‌های جنسیتی در آزمون‌های استخدامی یا برنامه‌های سوال‌برانگیزی همچون گذراندن دوره‌های آموزشی خانواده در فنلاند، کشوری با تفاوت‌های فرهنگی عمیق با ما.

به نظر می‌رسد رابطه زنان مجلس و زنان دولت شکر آب است، گرفتار سوءتفاهم، یا نقدهای ریشه‌ای. اما آنچه در این میان مهم است و کمتر دیده می‌شود زنان معمولی جامعه‌اند که نه کاری به اختلاف نظرهای اینچنینی دارند و نه برایشان مهم است که معاون رئیس‌جمهور در امور زنان در کدام کنفرانس و همایش بین‌المللی شرکت کند و چه بگوید. زنان خانه‌دار، زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست، دختران بیکار و همه زنانی که به نوعی سایه آسیب‌های اجتماعی را در زندگی خود می‌بینند یا برای پیشرفت با موانع جدی دست به گریبانند، زمانی مُهر تائید به عملکرد دولت می‌زنند که گرهی از مشکلات آنها باز شده باشد.

مریم خباز - جامعه