پرسش و پاسخ قضایی

در رابطه با ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی درخصوص این‌که نوبت دوم مزایده مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند قابل فروش است، منظور از «هر میزان» چیست‌؟ و دیگر این‌که اگر در این مرحله هم مال به فروش نرفت و محکوم علیه مال دیگری نداشت آیا می‌توان تقاضای بازداشت وی را کرد؟

هر چند میان حقوقدانان در مورد عبارت «هر مبلغ» اتفاق نظر وجود ندارد، اما رویه غالب محاکم به این صورت می‌باشد که قیمتی مدنظر بوده که به‌طور غیرمتعارف با قیمت پایه مال تفاوت فاحش نداشته باشد.اگر چنین قیدی درنظر گرفته نشود بین خریداران مزایده اول تبانی صورت می‌گیرد که هیچ‌کدام مال مورد مزایده را خریداری نکنند تا در مزایده دوم یکی از آنها مال را به نازل‌ترین قیمت خریداری کند و وجه حاصل از فروش بین همه تقسیم شود؛ اما در مورد قسمت دوم سوال، با توجه به این‌که مال از محکوم‌علیه شناسایی شده و درنظر گرفتن این امر که عدم فروش مال به جهاتی خارج از اراده و اختیار محکوم علیه بوده است، بنابراین نمی‌توان وی را بازداشت کرد،در این صورت محکوم له می‌تواند معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده (کمتر از قیمت پایه به محکوم له واگذار نخواهد شد) قبول کند.

من طبق قوانین مصوب در سال 1389 اقدام به خرید اقساطی بیمه سربازی کردم. امسال با مراجعه به شعبه تامین اجتماعی به من گفتند چون دو تا از اقساط با سه الی 4 روز تاخیر پرداخت شده بیمه مدت سربازی من حساب نمی‌شود می‌توان مبلغی که آن موقع پرداخت کردم را پس گرفته و دوباره درخواست خرید کنم‌. مبلغ آن موقع حدود 500 هزار تومان بود و حالا این مبلغ حدود دو میلیون و 500 هزار تومان می‌شود. طبق توصیه‌ها به دیوان عدالت اداری باید شکایت کنم. آیا امیدی به احقاق حق با توجه به قوانین مصوب در این زمینه وجود دارد؟ آیا سایت اینترنتی سراغ دارید که به صورت آنلاین عریضه‌نویسی کند؟

برای پاسخ به این سوال باید قرارداد تنظیمی بین ایشان و بیمه و مواد و شرایط قرارداد را ملاحظه کرد تا بررسی شود که آیا بیمه مطابق قرارداد حق انجام این عمل را در صورت تاخیر ذینفع داشته یا خیر. همچنین مرجع رسمی که به صورت آنلاین لایحه بنویسند به ثبت نرسیده؛ اما در کانون وکلا و مرکز امور مشاوران، کارشناسان و وکلای قوه‌قضائیه، وکلایی هستند که به صورت رایگان در خدمت مراجعان می‌باشند.

زنی به‌خاطر محکوم شدن شوهرش به پنج سال حبس برای نگهداری موادمخدر از او طلاق می‌گیرد و دختری هم دارند که توافق شده حضانت او به‌عهده مادرش باشد آیا اگر دختر به سن هفت سال رسید پدر می‌تواند درخواست کند مادر دختر را به او تحویل دهد؟ بعد از 9 سال چه می‌شود؟ در طول هفت سال هم نفقه به عهده مادر بوده و از پدر اطلاعی دردست نیست و از ترس اجرای حکم فراری است. آیا مادر می‌تواند داد‌خوست برای قیمومیت یا ادامه حضانت بدهد؟ اگر پدربزرگ ادعا کند چه می‌شود؟

مطابق قانون مادر تا هفت سالگی نسبت به حضانت و نگهداری طفل بر پدر فقط اولویت خواهد داشت. این در حالی است که بعد از هفت سالگی در صورت اختلاف در نگهداری طفل، حضانت با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد. بنابراین عواملی همچون سوء‌سابقه پدر و محکومیت کیفری وی، نداشتن شغل و درآمد مناسب و عدم توانایی وی در ساخت مسکن و سرپناه مناسب برای طفل از مواردی می‌باشد که در تشخیص دادگاه مورد عنایت واقع می‌شود. لازم به ذکر است که در صورت فوت پدر و مادر، حضانت از طفل با ولی قهری او یعنی جد پدری است.