گوشه‌نشینی خانواده در برنامه‌های توسعه

اما سخت نیست فهمیدن این که ارج‌نهادن به خانواده آن‌قدرها که درکلام مورد توجه است درعمل نیست. ما برنامه‌های پنج ساله توسعه را ملاک قضاوت قرار می‌دهیم که در حکم قانون‌است و در زمره اسناد بالادستی، برنامه‌هایی که از دوره اول تا پنجم یا به خانواده به عنوان یک کل منسجم نگاه نکرده‌اند یا اگر کرده‌اند به نیازهای اصلی و اساسی آنها بی‌توجه بوده‌اند، شاید بشود گفت رها کردن اصل و چسبیدن به فرع.

خانواده در گذر برنامه‌ها

می‌رویم به سال 68، آنجا که برنامه اول توسعه بعد از پایان جنگی تمام عیار نوشته شد تا راه آبادانی کشور را باز کند. بین بندها و تبصره‌های آن می‌گردیم، سه بار به طور خاص به واژه زن اشاره شده، یکی هنگام تاکید بر بالا بردن سطح سواد و دانش عمومی افراد جامعه به‌خصوص افزایش ضریب پوشش تحصیلی دختران لازم‌التعلیم، یک‌بار زمانی که براعتلای موقعیت زنان از طریق تعمیم آموزش و افزایش زمینه‌های مشارکت زنان در امور اقتصادی، اجتماعی جامعه و خانواده تاکید می‌شد و بار سوم هنگام تاکید بر لزوم ارتقای سطح سلامت افراد جامعه و کاهش مرگ و میر مادران و کودکان. همین و بس. دربرنامه اول توسعه که بیشتر هدفش بازسازی خرابی‌های بعد از جنگ بود به خانواده در همین حد توجه شد.

سال 74 و در آغاز اجرای برنامه دوم توسعه، بازهم به دنبال واژه خانواده می‌گردیم. دربخش دوم سیاست‌های برنامه دوم از توجه ویژه در برنامه‌ریزی‌ها و اختصاص امکانات به مسائل تربیت‌بدنی و پرکردن اوقات فراغت بانوان و دربند 13-2، از مشارکت بیشتر زنان و بانوان در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی با حفظ شئونات خانواده و ارزش‌های متعالی شخصیت اسلامی زن نوشته شده است.

خط‌مشی برنامه دوم توسعه، تحقق عدالت اجتماعی و تعمیم، گسترش و بهبود نظام تأمین اجتماعی مثل پرداخت مستمری به نیازمندان ازجمله زنان، کودکان بی‌سرپرست وخانواده زندانیان نیازمند بود، اما فقط تا همین حد و نه بیشتر، نه حمایتی به وسعت و گستردگی خانواده و نیازهایش.

سال 79 برنامه سوم توسعه کلید خورد، برنامه‌ای که صاحبنظران از آن به عنوان نخستین برنامه‌ای که به مشارکت بیشتر زنان در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی باور داشت، یاد می‌کنند. اما فقط زنان نه خانواده، نه توجه به کانونی مرکب از زن، مرد و کودک. ‌سال‌84 بازهم برنامه پنج ساله دیگری در دستورکار قرار گرفت؛ برنامه چهارم توسعه. این برنامه نیز نخستین برنامه پس ازانقلاب بود که برپایه سند چشم‌انداز 20 ساله تنظیم شد و با تاسی از بند 14 این سند بر استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان تأکید کرد و برای دستیابی به این هدف، تقویت نهاد خانواده وجایگاه زن درخانواده و نیز درصحنه سیاسی ـ اجتماعی را مورد توجه قرار داد. در برنامه چهارم توسعه بود که برای نخستین بارموضوع پیشگیری از خشونت علیه زنان نیز مطرح شد، اما بازهم تنها از زنان در این برنامه یاد شده است، نه از زن درجمع خانواده و نه زن به عنوان انسانی با نقش‌های مادری و همسری.

برنامه پنجم با خانواده و بی‌خانواده

سال 90 که برنامه توسعه به مجلس ارائه شد، امید بود جای خالی خانواده به نحوی مطلوب پر شود و سیاست‌های حمایتی پررنگ‌تر از همیشه دیده شود. اما این برنامه که به مجلس رسید و بند بند آن در صحن علنی شکافته و بررسی شد، خروجی‌اش این بود که نویسندگان و سیاستگذاران آن تنها در فصل حمایتی و توانمند‌سازی در قالب ماده‌39 به تأمین حق سرانه بیمه زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی‌سرپرست و معلولان پرداختند و در ماده 42 به بحث پوشش خانواده‌هایی که سرپرست آنها تحت پوشش بیمه نیستند و در ماده 43 به‌ساماندهی مراکز مشاوره با تأکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده توجه کرده‌اند.

اینها البته بجز ماده 230 برنامه پنجم بود که به موضوعاتی همچون تحکیم بنیان خانواده، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، ساماندهی امور اقتصادی و معیشتی با اولویت مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار، تامین اجتماعی، اوقات فراغت، ارتقای سلامت و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب می پرداخت. با این حال گرچه به تاثیرگذاری ماده 230 در ارتقای جایگاه خانواده امیدهای زیادی بسته شده بود، اما حالا که برنامه پنجم توسعه به روزهای پایانی عمرش نزدیک می‌شود خیلی‌ها این امیدها را نقش برآب می‌دانند. دکتر امیدعلی احمدی، جامعه‌شناس به مهر می‌گوید: به نگاه برنامه‌‌ریزان و سیاستگذاران یک اشکال اساسی وارد است و آن این که خانواده و تغییرات در نهاد خانواده را با نگاه علمی نمی‌نگرند. او به طورمشخص به ماده 230 برنامه پنجم توسعه اشاره می‌کند و می‌پرسد چرا این ماده به نام زنان و خانواده نوشته شد نه مثلا به نام مردان و خانواده یا حتی کودکان و خانواده. نظرعباس قائید رحمت، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس را که در این باره جویا شدیم او نیز نظراتی مشابه داشت و این‌طور توضیح داد که در برنامه پنجم توسعه در حوزه خانواده کلیاتی دیده شد که با نیاز واقعی جامعه تناسب نداشت و جوابگوی آنها نبود.

او معتقد است یکی از نیازهای واقعی خانواده امروزی پرداختن دولت‌ها به حوزه آسیب‌های اجتماعی، کاستن از اثرات آن و کم کردن از بار این آسیب‌هاست، معضلاتی که معلول برنامه‌های ضعیف گذشته است و فشار زیادی بر جامعه وارد می‌کند.

وظیفه سنگین برنامه ششم

وقتی می‌گوییم تورم یا بیکاری تقریبا گوش همه تیز می‌شود و برخی شروع می‌کنند به راه‌حل دادن برای مهار این و کنترل آن. اما وقتی می‌گوییم خانواده، کمتر کسی گوش تیز می‌کند و به فکر برنامه‌ای، راه‌حلی یا پیشنهادی می‌افتد.

این تفاوت میان مسائل مادی و ملموس زندگی با موضوع بیشتر معنوی خانواده، بهانه‌ای است برای این که افرادی مثل امیرحسین بانکی‌پورفرد، پژوهشگر حوزه خانواده بگویند لازم است همان‌طورکه در برنامه‌های توسعه برای نرخ تورم و بیکاری پیش‌بینی‌هایی انجام می‌شود و عملکرد اقتصادی مدیران با این نرخ‌ها سنجیده می‌شود، در مواجهه با مساله خانواده نیز نرخ طلاق و ازدواج و شاخص‌های دیگر خانواده، سال به سال‌ بررسی و عملکرد دستگاه‌های مسئول با این نرخ‌ها سنجیده شود. ‌‌او این جملات را در گفت‌وگو با مهر بیان کرد و وظایف دیگر برنامه ششم توسعه در قبال خانواده را عباس قائید رحمت درگفت‌وگو با ما.

او می‌گوید: اشتغال، تامین مسکن و آرامش روانی خانواده‌ها سه موضوع کلیدی و عامل حفظ بنیان خانواده‌هاست که اگر از آنها غفلت شود جامعه آسیب می‌بیند. به اعتقاد این روان‌شناس و نماینده مجلس، دولت باید مسیر خود در برنامه ششم را به سمت جلوگیری از استحاله فرهنگی و دادن خوراک فرهنگی سالم به خانواده‌ها هدایت کند تا کیان این کانون‌های کوچک حفظ شود.

از سوی دیگر اما دکتر موسی خدمتگزار، جامعه‌شناس، وظیفه‌ای دیگر را بر برنامه ششم توسعه فرض می‌داند. او درگفت‌وگو با ما می‌گوید: اگر می‌خواهیم توسعه در کشورمان برمبنای استانداردهای جهانی انجام شود باید رویکرد ارتقای نهاد خانواده در شاخص‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، علمی و... دیده شود . ‌طبق تحلیل او، برنامه توسعه یک کشور باید بر سه عامل متمرکز باشد؛ یعنی هم توانمندی‌ها را ارتقا دهد، هم دانش و مهارت‌های لازم را برای مواجهه با پیشامدها و بحران‌ها به خانواده‌ها بدهد و هم بتواند نقشی کلیدی در فرآیند جامعه‌پذیری ایفا کند. خدمتگزار اما می‌گوید: تا به حال نقش‌هایی که برای نهاد خانواده درجامعه ما دیده شده عمدتا سنتی بوده درحالی که چون تغییرات جهانی و موج شتابان این تغییرات از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به سرعت به جامعه ما می‌رسد به نظر می‌رسد در برنامه‌های توسعه باید بیش از هرچیز مشکل آسیب‌پذیری خانواده‌ها مورد توجه و بررسی باشد. ‌همه این گفته‌ها و انتظارات، وظیفه سنگین برنامه ششم توسعه در قبال اجتماع و به‌ویژه خانواده را نشان می‌دهد، موضوعی که سال‌هاست در کتاب قانون اساسی و در اصل دهمش مورد توجه قرارگرفته، آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی معرفی می‌شود و تاکید می‌شود همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌ها باید درجهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی باشد.

مریم خباز

جامعه