پلیس ویژه کودک تابستان می‌آید

این تفاوت، اما گاه دیده نمی‌شود، یک کودک سارق می‌شود دزدی خبیث، می‌شود گرگی که ترحم بر او جایز نیست، می‌شود یک خلافکار بالفطره، یک جانی، یک خطر. کانون‌های اصلاح و تربیت پر است از این کودکان که به هزار و چند دلیل مرتکب بزهی شده و دستگیر شده‌اند و تحمل کیفر می‌کنند پشت دیوارهای دلگیر کانون‌های اصلاح و تربیت.

حالا برمی‌گردیم به عقب، به قبل از صدور رای، به تشکیل جلسه در دادگاه و دادسرا، به اندکی پس از وقوع بزه، به شکل‌گیری یک جرم مشهود، به اعلام شکایت یک شاکی خصوصی و به ورود پلیس به ماجرا. اینجاست که حرف و حدیث‌ها آغاز می‌شود، اینجا که گفته می‌شود فقدان پلیس تخصصی کودک و نوجوان بخوبی احساس می‌شود.

دیروز، اما خبری خوش منتشر شد از زبان جمشید راد، رئیس اداره حقوقی پلیس آگاهی ناجا که خبرگزاری‌ها به نقل از او نوشتند پلیس ویژه کودکان و نوجوانان از تیر اجرا می‌شود البته فعلا پیش‌نویس مربوط به لایحه تشکیل این پلیس در حال تهیه است، لایحه‌ای که شاه‌بیت آن بهره‌گیری از تجربیات کارشناسان حقوق، روان‌شناسی و علوم اجتماعی است تا پلیس با دیدی ورای نگاه معمول پلیس، به پرونده‌هایی که علیه کودکان و نوجوانان تشکیل می‌شود، رسیدگی کند.

این اتفاق گرچه میمون است، ولی وعده تازه‌ای نیست که از دهه 80 تاکنون بارها بر آن تاکید شده است حتی سال 88 پیگیری‌ های جام‌جم به این نتیجه منتهی شد که سردار عصار، معاون آموزش ناجا خبر تشکیل این پلیس ویژه و ورودشان به چند کلانتری تهران (از شهریور همان سال) را اعلام کرد و گفت که این نیروهای آموزش‌دیده بعد از آن تاریخ بتدریج در همه کلانتری‌های پایتخت و پس از آن تمام کشور حضور خواهند یافت.

قبل از این تاریخ نیز البته نیروهای پلیس برای ورود به پرونده‌های مربوط به کودکان و نوجوانان آموزش‌دیده بودند به‌طوری‌که سال 85 اعلام شد که 500 پلیس تخصصی در 12 استان فعالیت دارند ولی آنچه نیاز کشور است بیش از این عددهاست، بویژه این‌که ریشه تشکیل این نیروی تخصصی، قانون جدید آیین دادرسی کیفری است که نگاه پرلطافت و منعطفی به کودکان و نوجوانان دارد.

قانون آیین دادرسی کیفری، مجموعه مقررات و قواعدی است برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، صلح میان طرفین و رعایت حقوق متهم و بزه دیده که در شکل و شمایل جدیدش که در سال 93 ابلاغ شد ظرایفی برای رعایت حال کودکان و نوجوانان در دل دارد.

در این قانون تاکید شده که تحقیقات مقدماتی از افراد 15 تا 18سال باید حتما در دادسرای ویژه نوجوانان رسیدگی شود و جرایم افراد کمتر از 15 سال حتما در دادگاه اطفال.

مطابق این قانون وقتی جرمی مشهود اتفاق می‌افتد ضابطان دادگستری می‌توانند آلات و ادوات و علایم و دلایل جرم را حفظ کنند، اما اجازه تحقیق مقدماتی از کودک و نوجوان را ندارند.

طبق این قانون تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکار کم‌سن و سال در دادسرا و دادگاه الزامی است، قانونی که در آن تاکید شده در جریان تحقیقات مقدماتی، اولیا یا سرپرست کودکان و نوجوانان می‌تواند به نیابت از آنها در مرجع قضایی حاضر شود، قانونی که پا فراتر از این نیز می‌گذارد و می‌گوید حتی اگر کودک و نوجوان با مشارکت یا معاونت شخصی بزرگسال مرتکب جرم شود به پرونده او در دادگاه ویژه کودکان و نوجوانان رسیدگی می‌شود.

این ظرایف همه دلالتی است بر نگاه ویژه قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حوزه کودک و نوجوان، قانونی که تکمیل نمی‌شود مگر با همراهی پلیسی ویژه که نگاهی متفاوت و تخصصی به مرتکبان کم‌سن و سال دارد.

سردار عصار سال 88 در گفت‌وگو با ما، نام پلیس تخصصی کودکان و نوجوانان را پلیس حامی کودک گذاشت، چون معتقد بود پلیس که در پیشانی فرایند رسیدگی به جرایم قرار دارد، باید تا جای ممکن راهی بجز دادگاه را پیش پای کودکان بزهکار بگذارد، یعنی تاکیدی که نیاز واقعی جامعه امروز ماست.

پلیس تخصصی کودکان

وقتی ماهی را هر وقت از آب بگیریم، تازه است؛ حکایت پلیس تخصصی کودک و نوجوان می‌شود که محمد سالارکیا، معاون پیشین دادستان تهران می‌گوید گرچه این پلیس دیر وارد عرصه می‌شود، اما اگر بشود، گره‌گشایی خواهد کرد.

او در گفت‌وگو با جام‌جم، از تخصصی شدن پلیس در این حوزه استقبال کرد و گفت گرچه هم‌اکنون نیز در برخی کلانتری‌ها نیروهای آموزش‌دیده وجود دارند، اما زمانی که این پلیس همه‌گیر شود و کارشناسان علوم روانشناسی و مددکاری و جامعه شناسی همراهی‌اش کنند، پرونده کودکان و نوجوانان با کمترین آسیب پیش می‌رود.

سالارکیا بزه کودکان و نوجوانان را از این زاویه می‌بیند که بیشتر آنها قربانیان آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق، بی‌سرپرستی، بدسرپرستی و مواد مخدر هستند که به وسیله افراد تبهکار به کار گرفته می‌شوند و عادلانه این است که پلیس متخصص ریشه بزه آنها را کشف و این ریشه‌ها را بخشکاند.

این جملات همانی است که قاسم جعفری، رئیس فراکسیون کودک و نوجوان مجلس بیان می‌کند، ولی با ادبیاتی متفاوت‌تر. او به ما توضیح می‌دهد که فعالیت پلیس تخصصی جهشی چشمگیر در حوزه عدالت و دادرسی است، اما به این شرط که کار به دست نیروهای آموزش‌دیده بیفتد، نه به دست کسانی که نگاه حقوقی و کیفری به ماجرا دارند و با یک کودک بزهکار نیز همچون یک جانی بزرگسال رفتار می‌کنند. جعفری نیاز جامعه را پلیسی با نگاه جرم‌شناسانه می‌داند یعنی پلیسی که به دلایل وقوع یک بزه اهمیت می‌دهد و آن را در قضاوت‌هایش دخیل می‌کند، نه این که فقط قانون را بشناسد و لاغیر.

پلیس تخصصی کودک و نوجوان از نگاه کارشناسان کسی نیست جز نیرویی آموزش‌ دیده که روانشناسی کودک را خوب می‌داند، کسی که بعد از بروز یک بزه و تشکیل یک پرونده به جنبه‌های تربیتی همچنان بها می‌دهد، کسی که مشکل پیش آمده را حل می‌کند، نه این که گرهی بر گره‌ها بیفزاید، پلیسی که مبانی حقوقی، نحوه پیگیری پرونده کودکان بزهکار، نوع رفتار با آنان، نحوه بازداشت کودکان و نوجوانان و حتی شیوه‌های ارتباط با خانواده کودکان را بشناسد و شیوه گفتاری خاص داشته باشد و جملات خاص و استانداری را به کار ببرد.

این پلیس تخصصی همان کسی است که از ورود بسیاری از کودکان و نوجوانان به کانون‌های اصلاح و تربیت جلوگیری می‌کند و بازوی قضات برای اعمال مجازات‌های جایگزین و تنبیه‌های اجتماعی می‌شود، کسانی که به گفته حمیدرضا خرمگاه، مددکار اجتماعی (که چندی پیش به ما گفت) به یقین رسیده‌اند که بسیاری از اختلالات کودکانی که به کانون‌های اصلاح و تربیت می‌آیند، به زمان دستگیری آنها برمی گردد.

مریم خباز - گروه جامعه