رشد نگران‌کننده پرونده‌های زمین‌خواری

به گزارش خبرنگار جام‌جم، مدت‌هاست که مبارزه با زمین‌خواری و اشکال مختلف آن در دستور کار قوای سه‌گانه قرار دارد. رهبر معظم انقلاب نیز بارها و در فرصت‌های مختلف بر لزوم برخورد با این پدیده مذموم تاکید کرده‌اند. ایشان در یکی از مشهورترین اظهارنظرهای خود بر جلوگیری از پدیده زمین‌خواری در دامنه‌های البرز که اکنون تبدیل به کوه‌خواری شده است، تاکید کردند.

این چنین بود که اقدامات سه قوه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دربرخورد با این پدیده تشدید شد به طوری که دوم اردیبهشت ماه جاری و پیرو مصوبه ۱۱ اسفند ۹۳ ستاد مفاسد اقتصادی، نخستین جلسه کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری برگزار شد.

با این حال اعلام نمونه‌ها و ترفندهای عجیب و غریب زمین‌خواران و همچنین آمار سالانه تشکیل پرونده‌های زمین‌خواری در کشور نشان می‌دهد مبارزه با این پدیده باید از نظر کمی و کیفی افزایش یابد.

به عنوان مثال به خاطر داریم شهریور ماه سال گذشته و در یکی از جالب‌ترین نمونه‌ها، اعلام شد زمین‌های فرودگاه مهرآباد مورد تعرض زمین‌خواران قرار گرفته است.

به گفته مقامات مسئول در آن پرونده بخشی از فرودگاه مهرآباد، سازمان هواپیمایی، صنایع وابسته به وزارت دفاع و سازمان نقشه‌برداری و زمین‌شناسی به میزان 630 هکتار (!) مورد تعرض قرار گرفت و زمین‌خوار با ترفندهایی توانسته برای این زمین‌ها سند نیز دریافت کند.

البته این تنها یک مورد است. بلکه اشکال مختلفی از زمین‌خواری و کوه‌خواری در اقصی نقاط کشور به چشم می‌خورد که ترفندهای به کار رفته در آن بسیار متنوع است اما در مجموع این گونه می‌توان گفت که زمین‌خواران بیشتر زمین‌های عمومی را که به موات معروف است مورد تعرض قرار می‌دهند.

به این معنی که گاه آن را ابتدا با کاشت چند درخت به باغ تبدیل کرده و برای آن سند می‌گیرند سپس آن را تغییر کاربری داده، قطعه‌قطعه کرده و تحت‌عنوان کاربری مسکونی می‌فروشند.

این در حالی است که متولی برخورد با پدیده زمین‌خواری مشخص نیست و ضمنا قوانین از صراحت لازم و ابزارهای قانونی و قدرت لازم برای برخورد با این پدیده برخوردار نیست؛ به‌طوری‌که هنوز تعریف مشخصی از زمین‌خواری وجود ندارد و ضعف قوانین موجود، امکان دور زدن و سوءاستفاده را برای متخلفان فراهم کرده است.

همچنین برخی اختیارات دهداری‌ها یا شوراهای روستاها به‌طور غیرمستقیم امکان گسترش زمین‌خواری را فراهم کرده است.

براساس برآوردهای وزارت جهادکشاورزی، حدود 80 درصد تغییرکاربری‌های غیرمجاز و درخواست‌های تغییر کاربری مجاز، در حریم شهرها یا مجاورت حریم‌ها واقع شده است.

تطبیق عکس‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد، در اطراف شش کلانشهر اصلی کشور مساحتی قریب به 200 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی (مزرعه و باغ) تغییر کاربری یافته و به شهرها یا طرح‌های غیرکشاورزی الحاق شده است.

براساس آمار‌های سازمان امور اراضی طی 18 سال گذشته (از زمان تصویب اولین قانون حفظ کاربری اراضی) 37 هزار و 294 هکتار تغییر کاربری غیرمجاز (سوءاستفاده از زمین‌های کشاورزی برای کاربردهای غیرکشاورزی) شناسایی شده است.

مطابق آمار احصا شده 40 درصد از مجموع تغییر کاربری‌های غیرمجاز در استان‌های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، گیلان، گلستان و مازندران به‌وقوع پیوسته است.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این باره به جام‌جم گفت: بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی و دیگر کشورهای توسعه‌یافته جهان بیش از 70 سال است که بر حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی خود اهتمام دارند و از زمان تصویب اولین قانون رسمی برای جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری زمین‌های زراعی و باغی در جهان بیش از نیم قرن می‌گذرد.

وی تصریح کرد: با این حال در کشور ما تا سال 1374 هیچ قانونی برای صیانت از اراضی کشاورزی و پیشگیری از تغییر کاربری و خرد شدن مزارع و باغ‌ها وجود نداشت تا این‌که با توجه به اهمیت موضوع اولین بار قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در سی و یکم خرداد 74 تصویب و ابلاغ شد.

اما به دلیل نارسایی‌هایی که مجریان قانون در اجرا با آن مواجه شدند، طرح اصلاح قانون مزبور در یکم آبان 85 به تصویب مجلس رسید و در این قانون تشدید مجازات برای متخلفان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه‌های دولتی پیش‌بینی شد. با وجود این روند تغییر کاربری غیرمجاز کماکان ادامه دارد.

یوسفیان‌ملا درخصوص شگردهای جدید زمین‌خواری گفت: در سال‌های اخیر ما با روش‌های زمین‌خواری تازه‌ای روبه‌رو شده‌ایم که بسیار خلاقانه است! مثلا در یکی از این پرونده‌ها، زمین‌های احیا نشده برخی افراد زمین‌خوار از سوی سازمان مربوط غیرقانونی شناخته شد و تصمیم به فروش آن گرفتند. اما خریدار بعدی با خرید به عنوان مثال 20 هکتار زمین احیا شده، همه 150 یا 200 هکتار احیا نشده را ثبت سند کرده است.

وی ادامه داد: در واقع این افراد با خرید سندهای باطل شده اقدام به تصرف کل زمین می‌کنند. یعنی نیمی از این سندها معتبر و بخش وسیعی از آن نامعتبر است. در طول ده سال گذشته بسیاری از افراد اسناد مالکیتی را گرفتند که بخش اعظم این زمین‌ها احیا نشده بوده است.

وی در تشریح دیگر شگردهای زمین‌خواری افزود: گاهی اوقات هم زمین‌خواری از راه صلح حقوق صورت می‌گیرد. به این ترتیب که زمین‌خواران در روستاها زمین تهیه می‌کنند، اما اطراف آن زمین‌ها را که متعلق به خودشان نیست و به دولت یا سازمان‌های دیگر ارتباط دارد تصرف می‌کنند.

اما نکته اینجاست که این افراد سند زمین‌هایی که می‌خرند، حدی است. حد به این معنا که محدوده زمین در سند براساس متراژ تعیین نشده، بلکه در سند ثبت شده که از این حد تا آن حد یا از این کوه به آن کوه. لذا با ادعای فرد، سرانجام وی با دستگاه دولتی بر سر مقدار بسیار بیشتری زمین، به نسبت زمین واقعا خریداری‌شده‌اش، صلح می‌کند.

نماینده آمل ادامه داد: البته نباید حضور و اعطای اطلاعات برخی افراد در منابع طبیعی را نادیده بگیریم. آنها می‌دانند که با خرید کدام سند می‌توانند زمین‌های بیشتری را به ثبت خود دربیاورند.

جالب است تعدادی از آنها به کاشت گیاهان دارویی و درختان گوناگون مشغول می‌شوند و آب‌های سطحی را جمع‌آوری می‌کنند و می‌گویند که ما عملیات آبخیزداری را انجام می‌دهیم و به این بهانه زمین‌ها را تصاحب می‌کنند.

آمارها، نگران‌کننده است

در همین حال آمار رسمی ارائه شده از رشد پرونده‌های زمین‌خواری به طرز نگران‌کننده‌ای حکایت دارد.

مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در این‌باره به جام‌جم گفت: ابتدا باید زمین‌خواری را تعریف کنیم و آنگاه به تشریح آمار آن بپردازیم. به این دلیل که زمین‌خواری از تخلفات پیش‌زمینه آن شروع می‌شود و به تصرف زمین ختم می‌شود. به عنوان مثال قطع درختان هم تخلف محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ای برای تصرف زمین باشد.

وی افزود: قطع درختان، سوزاندن درخت به منظور تهیه کردن ذغال، بوته‌کنی، چرای غیرمجاز دام و تصرف زمین همگی از تخلفات این حوزه است که امکان دارد هرکدام از این تخلفات منجر به زمین‌خواری شود.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ادامه داد: برای هر کدام از موارد ذکر شده ما تشکیل پرونده می‌دهیم که برای رسیدگی به آنها قوه قضاییه حکم صادر می‌کند که بعد از حکم، رای نهایی باید به مرحله اجرا دربیاید.

منصور در پاسخ به پرسش خبرنگار جام‌جم مبنی بر این‌که اکنون پرونده تخلفات زمین‌خواری چه تعداد است، گفت: به طور متوسط سالانه 30 هزار پرونده زمین‌خواری تشکیل می‌شود که فقط 30 درصد آنها مربوط به تصرفات اراضی است.

وی تصریح کرد: در سال به تعدادی از این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود و برخی رسوب می‌کند. به طوری که تعداد پرونده‌های رسوب شده زمین‌خواری در قوه قضاییه به صد هزار پرونده رسیده است. تعداد این پرونده‌ها هر سال افزایش می‌یابد و این به دلیل تعدد و رشد تخلف‌هاست.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما درباره این‌که اکنون کدام شهر در صدر زمین‌خواری قرار دارد، گفت: در همه شهرها از این نوع پرونده‌ها وجود دارد، اما نوع تخلفات متفاوت است. در حوالی جنگل‌های زاگرس، درختان به منظور تولید ذغال سوزانده می‌شوند که این خلاف قوانین و مقررات است. درخصوص تصرف زمین هم در اطراف کلانشهرهای تهران، اصفهان و دیگر کلانشهرها بیشترین آمار وجود دارد.

وی با اشاره به طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های تخلفات زمین‌خواری افزود: با پیگیری‌های فراوان قرار است که شعباتی در دادگاه‌ها به صورت اختصاصی به پرونده‌های زمین‌خواری رسیدگی کنند. به این دلیل که قضات این شعبات باید به صورت کامل روی موضوع اشراف داشته باشند و رویکرد سازمان امور اراضی و قوه قضاییه این است که از روند رشد این پرونده‌ها بکاهیم.

منصور با اشاره به نهاد مسئول برای مقابله با این موضوع گفت: از نظر حفاظتی سازمان امور اراضی، جنگل‌ها و آبخیزداری مسئول است، اما وقتی زمینی تصرف می‌شود، همه سازمان‌ها باید برای مقابله با آن همکاری لازم را داشته باشند. به عنوان مثال وقتی فردی برای دریافت اشتراک برق و آب مراجعه می‌کند یا برای دریافت سند اقدام می‌کند، باید نهایت دقت در این زمینه انجام شود تا افراد سودجو به اهدافشان نرسند. اگر همه دستگاه‌ها نقش خود را بخوبی ایفا کنند، بروز این مشکلات کمتر مشاهده می‌شود.

محمدحسین علی‌اکبری‌ - ‌گروه اقتصاد