مخالفان و موافقان استانی شدن انتخابات مجلس چه می‌گویند

به گزارش جام جم آنلاین محمد جواد کولیوند ضمن موافقت با این طرح، اظهار عقیده کرد: «با توجه به اینکه مدل انتخابات استانی بگونه ای بود که شورای نگهبان ایراداتی را وارد می ساخت و تبعیضاتی که باعث می&zwnj;شد حضور مردم را کاهش دهد، طرح های قبلی در ادوار گذشته رأی نیاورد.» نائب رئیس اول کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نهم در خصوص جزئیات این طرح جدید گفت:«بر این اساس کرسی ها در هر حوزه انتخابی وجود دارد؛ ولی آراء در سطح استان محاسبه می شود.» کولیوند افزود: «نامزدها باید پایین ترین سطح آرا را در حوزه خود لحاظ کنند که با ارائه آن، از طریق بالاترین رأی که در حوزه استانی می آورند، نماینده هر استان مشخص می شود.» در ادامه حسینعلی حاجی دلیگانی، دلایل مخالفت با این طرح را برشمرد و افزود: «آنچه طراحان این موضوع در نظر دارند، بنظر می رسد با تصویب این طرح محقق نمی شود و معایبی را که بیان می کنند با استانی شدن انتخابات، اضافه خواهد شد.» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: «اگر در حال حاضر یک نماینده در حوزه انتخابی خود جوابگوی مردم باشد، در این طرح در سطح استان جوابگو خواهد بود.» حاجی دلیگانی همچنین این طرح را مغایر با قانون اساسی خواند و تصریح کرد: «این طرح باعث بروز و ازدیاد اختلافات محلی، قومی و قبیله ای می شود و برای همبستگی و وحدت ملی ضررهایی خواهد داشت.» وی با اشاره به مغایرت این طرح با بند 15 اصل دوم قانون اساسی اظهار کرد: «این نوع انتخابات تشکیلات جدیدی بنام هیئت اجرایی در استان تشکیل می دهد و لذا هزینه های اضافه تری را وارد می آورد که از این حیث نمی تواند توسط مجلس بعنوان طرح ارائه شود.» حاجی دلیگانی مغایرت دیگر را مربوط به بند 8 اصل سوم قانون اساسی دانست و افزود: «احساس می کنیم این طرح باعث کاهش مشارکت مردم خواهد شد.» کولیوند در دفاع از این طرح به عدم ایجاد تشکیلات جدید اشاره کرد و در ادامه گفت: «این هیئت هیچگونه بار مالی ندارد؛ چراکه وظایف هیئت اجرایی را بدنبال نخواهد داشت، این هیئت تنها برای شفاف سازی و ابلاغ رای تجمیعی فعالیت می کند.» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: «ایشان همچنین فرمودند این طرح با بند 15 که موجب می شود اقوام مشکلاتی پیدا کنند، مغایر است؛ اتفاقا چون در این طرح حوزه ها را حفظ کرده ایم، مردم انگیزه بیشتری پیدا می کنند که نماینده شان در سطح استان رای بیاورد.» کولیوند در ادامه تصریح کرد: «از طرفی دیگر ایشان می فرمایند نماینده ها هم اکنون پاسخ گوی حوزه های انتخابیه خود هستند؛ اگر این اتفاق بیافتد، نماینده های مجلس باید بیشتر به کارهای ملی خود بپردازند و در قالب برنامه های پنجم و ششم حرکت کنند؛ بنابراین ارتباط شان ملی شده و تقسیم وظیفه خواهد شد.» وی وظیفه نمایندگان مجلس را قانون گذاری و نظارت بر اجرای آن دانست و خاطرنشان کرد: «اگر دستگاه های اجرایی و شوراها بدرستی وظایف خود را انجام دهند، بار این خدمات از دوش نمایندگان برداشته خواهد شد.» کولیوند در عین حال منکر نقایص این طرح نشد و افزود: «شنبه آینده با حضور نمایندگانی از وزارت کشور و مرکز پژوهش های مجلس جزئیات مجددا بررسی می شود تا حوزه وظایف اصلی نماینده ها سر جای اصلی خود قرار گیرد.» در ادامه حاجی دلیگانی عدم مقبولیت این طرح در دوره های گذشته را دلیل تصویب نشدن آن عنوان کرد و گفت: «هم اکنون تهران به نحوی اداره می شود که نیاز کمتری برای طرح مباحث عمرانی شهرهای دیگر از سوی نمایندگان وجود دارد؛ بنابراین چه کسی می خواهد مسائل مربوط به نقاط محروم را مطرح کند؟» وی مخالفت با این طرح را ادامه داد و افزود: «در این طرح جایگاه نظارتی شورای نگهبان دیده نشده؛ در حوزه های اصلی و فرعی در قانون مشخص است که وظیفه نظارتی این شورا در هر حوزه به چه نحوی است.» حاجی دلیگانی تاکید کرد: «اگر تنها بحث تجمیع آرا در میان باشد باز هم جایگاه شورای نگهبان دیده نشده است.» کولیوند اما اشکال طرح های قبلی را دیده نشدن روستاها و شهرهای کوچک دانست و افزود: «مدل دوم ترکیبی از آرای استانی و حوزه های انتخابی است و هیچیک از کرسی ها خالی نمی ماند.» وی در توضیح این نکته گفت: «فردی که در حوزه انتخابی خود صاحب کفِ آرا می شود، کرسی وی در مجلس وجود دارد و در عین حال ارتباط با مردم حوزه خود را نیز حفظ می کند.»