نگاه ناقص به سود بانکی عمدی یا غیرعمدی؟

حال با در نظر گرفتن این رابطه بدیهی، معلوم نیست چرا سیستم بانکی و در راس آن، بانک‌های دولتی اصرار دارند به طور یکجانبه و با استفاده ابزاری از کاهش نرخ تورم، بخشی از نرخ سود بانکی را به نفع خود کاهش دهند.

به عبارت بهتر بانک‌های دولتی در آغاز امسال بانک مرکزی را در فشار گذاشته‌اند که صرفا با کاهش نرخ سود سپرده‌ها موافقت کند، حال آن‌که در درخواست آنها نشانه‌ای از کاهش نرخ سود تسهیلات به عنوان بخش دوم ماجرا به چشم نمی‌خورد.

در این میان جالب است که بانک‌ها در ادبیات نوشتاری و گفتاری خود، «کاهش نرخ سود بانکی» را مطرح می‌کنند، حال آن‌که به سادگی توضیح داده شد که به کار بردن این عبارت وقتی صحیح است که مقصود کاهش توأمان نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها باشد و باز توضیح دادیم نگاه یکجانبه به بخشی از سود بانکی، باعث ضرر بانک ـ مشتری خواهد شد.

اکنون نیز روشن است که درخواست بانک‌ها، باعث ضرر مردم و سپرده‌گذاران می‌شود. خلاصه و جان‌کلام درخواست بانک‌ها این است که نرخ سود سپرده‌ها از 23 درصد فعلی کمتر شود؛ یعنی آنان سود کمتری به سپرده‌گذار بپردازند اما در مقابل سود دریافتی از تسهیلات پرداختی به مردم تغییر نکند و مانند گذشته باشد!

شاید بانک‌ها از منظر خود به عنوان یک بنگاه اقتصادی که به دنبال کسب سود بیشتر است، کاری حرفه‌ای انجام می‌دهند، اما شاید ندانسته و خدای ناکرده دانسته، می‌دانند که اجرایی شدن درخواست آنان چه اثرات زیانباری در اقتصاد کشور خواهد داشت.

کمترین اثر این اقدام، خروج سپرد‌ه‌ها از بانک‌ها و رشد نقدینگی سرگردان و جابه‌جایی پول به سوی بازارهای دیگر ـ که خدا کند بازار سرمایه باشد در بهترین حالت ـ و مشاغل دلالی در بدترین حالت خواهد بود.

همچنین پرسشی که در این میان مطرح است و هم بانک‌ها و هم بانک مرکزی از پاسخگویی به آن طفره می‌روند این است که وقتی آنان به‌طور غیرواقعی و بدون در نظر گرفتن ارزش واقعی پول در جامعه، نرخ سود سپرده‌ها را دستکاری می‌کنند، لاجرم سپرده‌ها به سوی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می‌رود که درست یا نادرست سود سپرده‌های واقعی و مطابق با قیمت واقعی موجود در بازار را پرداخت می‌کنند.

در نتیجه بانک‌ها خود به منبع تغذیه این موسسات تبدیل می‌شوند.در حالی که نرخ سود تسهیلات در بانک‌های دولتی تفاوت چندانی با این موسسات غیرمجاز ندارد و در بهترین حالت حدود 3 تا 5 درصد پایین‌تر است.

این‌چنین است که باید به بانک‌های دولتی و بانک مرکزی این توجه را داد که بدون در نظر گرفتن واقعیات موجود در اقتصاد کشور، اقدام به دستکاری ناقص نرخ سود بانکی نکنند زیرا این اقدام نه فقط برای بانک‌ها سپرده و سود بیشتر در بر نخواهد داشت، بلکه همان سپرده‌های موجود را نیز در معرض خطر خروج قرار خواهد داد و ضمنا باعث توجه بیشتر صاحبان سرمایه به موسساتی خواهد شد که گرچه عنوان غیرمجاز را یدک می‌کشند، اما دست‌کم مطابق با قیمت واقعی پول در اقتصاد با مشتریانشان رفتار می‌کنند.

سید‌ علی دوستی موسوی - دبیرگروه اقتصاد