طیب‌نیا: اولویت دولت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است

پرداخت320 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال‌جاری

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام این‌که سال گذشته بانک‌ها 320 هزار میلیارد تومان تسهیلات دادند، گفت: در ده ماه سال‌جاری حدود 270 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شد که تا پایان سال به 320 هزار میلیارد تومان می‌رسیم.
کد خبر: ۷۷۹۵۰۹

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی، علی طیب‌نیا گفت: سیاست دولت این نیست که صرفا به بنگاه‌های بزرگ تسهیلات اعطا شود و بخش عمده‌ای از تسهیلاتی که اعطا می‌شود حالت استمهال و تقسیط دارد، چون بنگاه‌های ما در شرایط نامناسبی قرار داشتند و نمی‌توانستند بدهی‌ها را بازپرداخت کنند.

وی افزود: بسیاری از این بنگاه‌ها، بنگاه‌هایی هستند که سابقه بدحسابی ندارند بلکه به دلایل شرایط خاصی که در کشور بوجود آمده و رکودی که حاصل شده بود، مشکل بازپرداخت دیون داشتند، بنابراین شبکه بانکی باید با آنها مدارا کند و فرقی نمی‌کند بدهکاران شرکت‌های بزرگ باشند یا تولیدکنندگان کوچک و متوسط.

طیب‌نیا تصریح کرد: ارتقای تسهیلات از 230 هزار میلیارد تومان به 320 هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد نظام بانکی تلاش زیادی را برای فعالیت‌های اقتصادی انجام داده است.

وی تاکید کرد: حتی اولویت ما اعطای تسهیلات برای سرمایه‌گذاری نیست، وقتی اقتصاد در شرایط رکود باشد به این معناست که از تمام توان و ظرفیت تولید استفاده نمی‌شود، در این شرایط شما اگر سرمایه‌گذاری جدید کنید تاثیر معنی‌داری روی تولید نمی‌گذارد.

وزیر اقتصاد گفت: وقتی اقتصاد در رکود است و از ظرفیت‌های موجود استفاده نمی‌کند، اولویت این است که از ظرفیت موجود خود کاملا استفاده شود و مشکل این بنگاه‌ها غیر از سرمایه در گردش نیست، بنابراین اولویت دولت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است.

وی ادامه داد: به نظام بانکی اعلام شد 60 درصد تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش باشد و براساس آمار بانک مرکزی 9/56 درصد تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش بوده است.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: در بخش صنعت و معدن، 80 درصد تسهیلات اعطایی از جنس سرمایه در گردش بوده و شبکه بانکی در افزایش تسهیلات اعطایی و هم سرمایه در گردش بنگاه‌ها نقش بسیار موثری ایفا کرده است.

وزیر اقتصاد گفت: در ده ماه نخست امسال رشد نقدینگی در کشور 6/15 درصد بوده که از این مقدار رشد نقدینگی سهمی که پایه پولی دارد 6/0 درصد و سهم افزایش ضریب فزآینده 15 درصد بوده به این معنی که دولت پول بدون پشتوانه چاپ نکرده است.

وی افزود: در دو ماه انتهایی سال رشد پایه پولی از این 6/0 درصد یک مقدار بالاتر می‌رود که اجتناب‌ناپذیراست؛ اما نشاندهنده انضباط مالی و پولی است که دولت به کار می‌گیرد.

طیب‌نیا درباه علت افزایش نقدینگی گفت: وقتی ضریب فزآینده افزایش پیدا می‌کند به این معناست که بانک‌ها توانستند تسهیلات بیشتری بدهند و در تامین مالی فعالیت اقتصادی نقش بیشتری ایفا کنند.وی افزود: در ادبیات اقتصادی افزایش ضریب فزآینده نشانه‌ای از توسعه مالی محسوب می‌شود که این آمار حاکی از انضباط پولی و مالی است و این‌که بانک‌ها توانسته‌اند نقش موثرتری در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی ایفا کنند اگرچه ما هنوز مشکلات اصلی بانک‌ها را حل و فصل نکردیم و امیدواریم با همکاری مجلس بتوانیم مشکل بانک‌ها یعنی مشکل کمبود سرمایه بانک‌ها را تامین کنیم و هر یک واحدی که ما به سرمایه بانک‌ها اضافه کنیم حدود 12 برابر قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها را افزایش می‌دهد که نیاز ضروری برای اقتصاد ایران است.

سیف: بانک مرکزی برنامه جدی برای نرخ سود دارد

از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی نکاتی را درباره عملکرد بانک‌ها و پیگیری جدی بانک مرکزی برای انطباق عملیات بانک‌ها با ضوابط و ابلاغیه‌های این بانک مطرح کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف با انتقاد از پایبند نبودن برخی از بانک‌ها به نرخ‌های سود مورد توافق و رقابت مخرب موجود برای جذب سپرده، تاکید کرد: بانک مرکزی برنامه جدی برای اصلاح نرخ سود متناسب با اقتضائات فضای اقتصاد کلان دارد، اما ترجیح می‌دهیم قبل از ورود بانک مرکزی به موضوع، بانک‌ها با هماهنگی یکدیگر انضباط لازم را در زمینه نرخ‌های سود برقرار کنند.

نرخ تورم سال 93

سیف به استمرار روند کاهشی نرخ تورم اشاره کرد و گفت: برآورد می‌شود نرخ تورم امسال در سطحی کمتر از 16 درصد و در حوالی 5‌/15درصد قرار بگیرد. متناسب با آن،‌ لازم است نرخ سود بانکی نیز روند نزولی مناسبی را طی کند و این مطالبه عمومی را بانک مرکزی به طور جدی دنبال خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر این‌که مشکلات ساختاری در نظام بانکی هنوز حل نشده، تصریح کرد: اصول رقابت میان بانک‌ها باید بدرستی تبیین و باور شود؛ زیرا رقابت‌های بیش از حد و غیرمنطقی، نظام بانکی را وارد فضای تخریبی و خودزنی می‌کند و سلامت و پایداری نظام بانکی را به مخاطره می‌افکند؛ در حالی که دستاورد اقتصادی خاصی نیز در بر نخواهد داشت.

وی ادامه داد: یکی از سنت‌ها و عادات نادرست به‌جا مانده از قبل این است که جذب سپرده‌ها ملاک و معیار ارزیابی عملکرد بانک‌ها تلقی شده، در حالی که رشد سپرده به معنی رشد بانک و خدمات بانکی نیست؛ بلکه رشد سپرده یعنی رشد سودآوری بانک.رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تجارب بانکی خود در سال‌های گذشته اظهار کرد: من با این مشکل همواره برخورد داشتم که حتی در درون بانک مرکزی نیز،‌ بعضا نرخ رشد سپرده‌های بانک ملاک ارزیابی و مورد توجه قرار می‌گرفت،‌ یا مثلا می‌گفتند احتمالا بانک تحت تصدی شما از جهت رشد سپرده‌ها،‌ رتبه بانک اول را در نظام بانکی از آن خود می‌کند. این ارزیابی بدون توجه به هزینه‌ای که بانک بابت رشد سپرده‌ها متقبل شده، صحیح نبود.

وی خطاب به مدیران عامل نظام بانکی گفت: از همکارانم در نظام بانکی می‌خواهم بررسی‌های تطبیقی داشته باشند و شیوه‌‌ها و مسیرهای پیشرفت بانک‌های حرفه‌ای را مطالعه کنند؛ با استفاده از نسبت‌ها و شاخص‌های صورت‌های مالی می‌توان ارزیابی‌های روشن‌تر و دقیق‌تری از عملکرد بانک‌ها ارائه کرد.

سیف ضمن انتقاد از این عادت نادرست مدیران بانکی که در هر سطحی از تجربه و دانش و حرفه‌ای‌گری که باشند، نخستین محور گفت‌وگو‌ در ملاقات‌ها و دیدارها، پرسش از رشد سپرده‌های بانک‌های دیگر است، اضافه کرد که نباید صرفا به بزرگ شدن اندازه بانک توجه کرد؛‌ حتی بزرگ کردن اندازه به صورت بی‌ضابطه و بدون رعایت اصول حرفه‌ای بانکداری، در مواردی به معنای تسریع در انحلال آن بانک نیز می‌تواند ‌باشد.

نرخ سود بانکی باید اصلاح شود

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان این‌که نرخ سود بانکی باید تصحیح شود و متناسب با تحولات نرخ تورم به عنوان برآیند تحولات متغیرهای اقتصاد کلان حرکت کند، اضافه کرد: این پرسش جدی مطرح است که در فضای کنونی کدام فعالیت اقتصادی 30 درصد سود دارد که موسسات اعتباری تسهیلات را با نرخ 30 درصدی می‌دهند؟ مگر این‌که دریافت‌کننده تسهیلات اراده‌ای برای بازپرداخت آن نداشته باشد.

وی با بیان این‌که باید در نرخ سود به تعادل برسیم، گفت: بانک مرکزی به هیچ وجه خواهان به هم ریختن ساختار بازار و از دست رفتن دستاوردهای اقتصاد نیست. به همین دلیل از بانک‌ها می‌خواهیم به طور آزادانه،‌ به توافقات صورت گرفته پایبند باشند و هماهنگی لازم را میان نرخ سود با دیگر متغیرهای بنیادین اقتصاد برقرار کنند تا هدف پشتیبانی از تولید، رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی به نحو موثرتر و ملموس‌تری محقق شود.

سیف با اشاره به این‌که اهمیت و کارکردهای نرخ سود ایجاب می‌کند بانک‌ها در این زمینه مصالح و منافع ملی را دنبال کنند، اضافه کرد: بانک مرکزی برنامه‌های جدی برای اصلاح نرخ در دست تدوین دارد و اقدامات مناسبی را انجام خواهد داد،‌ لیکن علاقه‌مندیم پیش از اقدام این بانک،‌ این حرکت در بانک‌ها آغاز شود.وی گفت: بانک‌ها باید نرخ سود خود را متناسب با واقعیات اقتصادی و تورم تنظیم کنند.

انتظارات سیف از حسابرسان

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به شفافیت و قابلیت پایش صورت‌‌های مالی اشاره کرد و گفت: دیروز جلسه‌ای با حسابرسان مستقل داشتیم و تاکید کردیم که باید اصولی تعیین شود که بر مبنای آن، استانداردهای صورت‌های مالی بانک‌ها شامل چه مواردی است. بانک مرکزی در این جلسه انتظارات خود از حسابرسان را مطرح کرد و در نهایت، مقرر شد حسابرسان گزارش مستقلی از هر بانک به بانک مرکزی ارائه کنند.

سیف در بخش دیگر از سخنانش به مطالبات غیرجاری و معوق بانک‌ها پرداخت و گفت: سوء مدیریت، برخوردهای دستوری، تحریم‌ها، شرایط دشوار بین‌المللی، مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی، افزایش ناگهانی نرخ ارز، محدودیت‌های بودجه دولت و دیگر نوسان‌ها و تلاطم‌ها از عمده‌ترین دلایل افزایش معوقات بانکی است. این قضاوت نادرستی است که به مجرد معوق شدن بدهی یک مشتری، وی و فعالیت‌هایش وارد فهرست سیاه شود و از دریافت خدمات محروم شود؛ زیرا در برخی مواقع مشکلات غیرارادی و مسائل پیش‌آمده در فرآیند تولید،‌ موجب تاخیر در وصول اقساط شده است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها