سران فتنه در صورت فراهم شدن شرایط محاکمه می شوند

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اظهار نظر رییس قوه قضاییه در نهم دی ماه در خصوص وضعیت سران فتنه 88 اظهار کرد: مردم نسبت به این موضوع و اتفاقات بعد از فتنه سال 88 آگاه هستند ضمن اینکه تا قبل از تنظیم کیفرخواست مطابق با قانون نمی توان در مورد متهمان این پرونده اظهار نظر کرد.

قضاوت آقای مطهری در باره حصر حدس و گمان است

سخنگوی قوه قضائیه در باره اینکه با توجه به ایرادات برخی حقوقدانان و علی مطهری درخصوص حصر برخی نامزدهای انتخابات 88 ، آیا ادامه حصر نیاز به اجازه دادگاه دارد یا نه؟، گفت: حصر در خصوص آن دسته ازنامزدهای انتخاباتی صورت گرفته است که برخلاف قانون عمل کرده اند.

وی افزود: برخی مطالب مندرج در نامه آقای مطهری کذب محض و قابل تعقیب قضایی است و درآینده ای نزدیک پاسخ داده می شود.

محسنی اژه ای تصریح کرد: آقای مطهری در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور نداشته و برخی مسائل را به صورت حدس بیان کرده و این دون شان یک نماینده مجلس است که با حدس و گمان قضاوت کند.

اژه ای گفت‌: دیگر این موضوعات نخ نما شده است که ما بخواهیم با اقدامات سیاسی ، قانون را تفسیر کنیم.

قدردانی از روشنگری رسانه ملی در باره فتنه

سخنگوی قوه قضائیه گفت: از صدا و سیما و برخی رسانه های دیگر که در سالگرد ۹ دی توانستند بخش عظیمی از ابعاد فتنه ۸۸ را روشن کنند قدردانی می کنیم.

وی با تبریک هفته وحدت افزود: 9 دی سال 88 نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران شد و برگ زرین دیگری بر صفحات تاریخ انقلاب به همت امت ولایتمدار و مردم افزوده شد.

اژه ای گفت: ما از صدا و سیما و برخی رسانه ها که در سالگرد این حادثه عظیم و این حضور با شعور مردم عزیزمان توانستند ابعاد خوبی از فتنه را تبیین کنند تشکر می کنیم چرا که این فتنه می رفت که ضربات سنگینی به کشور و انقلاب وارد کند که البته لطمات زیادی هم وارد شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در فتنه 88 به حقوق و اموال و رأی مردم بی احترامی و تعرض و قانون زیر پا گذاشته شد و مهمتر اینکه دشمن طمع و پس از آن تحریمها را علیه ایران تشدید کرد.

صدور قرار مجرمیت برای 3 نفر در پرونده بابک زنجانی

سخنگوی قوه قضائیه درباره رسیدگی به پرونده بابک زنجانی با اشاره به اینکه تاکنون 6 نفر در این پرونده بازداشت شده اند گفت: طبق آخرین خبری که از بازپرس پرونده گرفتم فعلا برای سه نفراز مجرمان این پرونده قرار مجرمیت صادر شده است.

وی افزود: در این پرونده قرار است برای این 3 نفر که قرار مجرمیت صادر شده است در صورت تایید دادستان کیفرخواست صادر شود.

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: درردیابی اموال متهم اصلی پرونده توفیقات خوبی صورت گرفته گرچه تاکنون این مقدار اموالی که شناسایی و تقویم شده است تکافوی همه بدهی ها را نمی دهد.

وی افزود: بخشی از پول هنوز نامشخص است که در کجاها هزینه شده آیا به صورت نقد در بانکهای خارج از کشور وجود دارد یا تبدیل به ملک یا غیر ملک شده است، چون هنوز بخشی از آن پول مشخص نیست و در بانکهای داخل کشور نیز وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بهر حال به گفته بازپرس ، متهم صداقت لازم را در تحقیقات ندارد که بگوید این پولها کجاست اما ردیابی اموال کماکان ادامه دارد و همچنان اقداماتی صورت می گیرد.

انتقاد از وضعیت بودجه ای قوه قضاییه

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه از بودجه ای که دولت برای سال آینده این قوه در نظر گرفته است رضایت دارد یا نه؟، گفت: ما از تنگناهای فراروی دولت مطلعیم اما با توجه به مأموریتهایی که بر اساس اسناد بالادستی و برنامه پنجم به قوه قضائیه محول شده است اگر بخواهیم با بودجه فعلی این قوه را اداره کنیم هم ما و هم مردم با مشکل مواجه می شویم.

محسنی اژه ای گفت: امیدواریم دولت و مجلس نهایت مساعدت را داشته باشند در غیر این صورت برخی مأموریتها ، زمین می ماند.

وی افزود: ما امیدواریم از تنگناهای بودجه ای خارج شویم و گشایش ایجاد شود.

دیوان در پرونده معاون اول رئیس جمهور سابق رای نداده است

وی در پاسخ به سئوالی دیگر درباره پرونده رئیس جمهور سابق افزود: هنوز حکمی صادر نشده و پرونده در شعبه دادگاه مطرح است. پرونده رئیس جمهور سابق در دادگاه مطرح می شود و به دادسرا نمی رود.

محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه آیا حکم دادگاه بدوی در پرونده معاون اول رئیس جمهور سابق به مرحله تجدیدنظر ارسال شده است؟ گفت: در این پرونده دادگاه بدوی حکم داده و پرونده به تجدیدنظر ارسال شده است که مرحله تجدید نظر این پرونده دیوان عالی کشور است و هنوز دیوان در این پرونده رأی نداده است.

دستگاه قضا در موضوع علاءالدین ورود نکرده است

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به این که تخریب دو طبقه پاساژ علاءالدین موجب خساراتی به مردم شده است، آیا دستگاه قضایی برای حفظ حقوق شهروندی ورود می کند یا نه؟ افزود: تا دیروز که پرسیدم دستگاه قضایی وارد این موضوع نشده است و اگر کسی شکایت کند رسیدگی می شود.

محسنی اژه ای گفت: چه این پاساژ و چه پاساژ دیگر وقتی در معرض دید همه مسئولان ذیربط ساخته می شود و بعد می گوییم ایرادات وارد است ، اشکالی کلی است و مکرر در این باره گفته ایم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که توقیف هفته گذشته یک روزنامه و بازداشت خبرنگار آن روزنامه به چه دلایلی صورت گرفته است ، افزود: توقیف این روزنامه با بازداشت خبرنگارش هیچ ارتباطی ندارد.

محسنی اژه ای گفت: این موضوع در مرحله مقدماتی است و باید ببینیم اتهامات ثابت می شود و منجر به فرار مجرمیت خواهد شد یا نه؟

به پرونده عاملان حادثه گلپایگان و خمین خارج از نوبت رسیدگی می شود

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه این نشست خبری گفت: پرونده عاملان حادثه گلپایگان و خمین خارج از نوبت رسیدگی می شود تا مسببان این حادثه تنبیه شوند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در حادثه گلپایگان قتل صورت گرفته و در پرونده وجود دارد کار دشوارتر شده چرا که اولیای دم باید شناسایی شوند و تحقیق از آنان صورت گیرد تا درخواستشان از دستگاه قضا بررسی و رسیدگی شود.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه عاملان حادثه گلپایگان و خمین سابقه شرارت و سرقت داشته اند. شما قصور را از نیروی انتظامی می دانید یا از دستگاه قضا؛ پاسخ داد: مجرمی اگر اقدامات متعددی داشته باشد و شناسایی نشود قطعا خوشایند نیست و سوابق شرارت این افراد نیز در یک منطقه نبوده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: نیروی انتظامی تمام توان و تلاش خود را برای ایجاد نظم و امنیت به کار گرفته است. اما از آنها این انتظار وجود دارد تا در مورد افرادی که اقدام به شرارت و سرقت و جرایمی از این دست می کنند و زمان جرایم آنها درازمدت بوده، اقدامات ویژه‌ای صورت دهند و اینگونه افراد را سریعتر دستگیر کنند.

وی خاطرنشان کرد: بنده نمی گویم نیروی انتظامی در زمینه دستگیری و برخورد با عاملان حادثه گلپایگان و خمین قصور کرده است، اما از آنها این توقع وجود دارد تا با سرعت بیشتری اینگونه موارد را شناسایی و دستگیر کنند و قطعا پرونده عاملان این حادثه در دستگاه قضا خارج از نوبت بررسی می شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: با وجود اینکه در پرونده عاملان حادثه گلپایگان و خمین قتل وجود دارد و پرونده های قتل عمد زمان طولانی را برای رسیدگی و اجرای حکم سپری می کنند، اما این پرونده با سرعت رسیدگی خواهد شد و عوامل آن از سوی مراجع قضایی به مجازات خود خواهند رسید. (واحد مرکزی خبر-میزان)