jamejamonline
سیاسی عمومی کد خبر: ۷۳۳۳۵۷   ۰۸ آبان ۱۳۹۳  |  ۰۹:۰۶

برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح پنجشنبه

این دولت اهل لجبازی نیست؟

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «رأی مردم»،«سیاست‌های آمریکا و فروپاشی ساختار امنیت جهانی»،«حکایت مدرسه امین الدوله»،«این واجب باز مظلوم»،ناتوانی پاکستان در کنترل مرزهای غربی»،«این دولت اهل لجبازی نیست؟»،«درس بزرگ کربلا هیهات مناالذله..»،«مجلسی که از اصول عدول نمی‌کند»،«وزارت علوم قربانی تعاملات غیرسازنده»،«رمزگشایی عدم اعتماد»،«نقدینگی کجاست؟»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

این دولت اهل لجبازی نیست؟

کیهان: رأی مردم

«رأی مردم»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسنی شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛دیروز، بعد از آن که نمایندگان مردم با اکثریت قاطع آراء‌خویش از دادن رای اعتماد به آقای دکتر نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی علوم خودداری کردند، آقای دکتر روحانی رئیس‌جمهور محترم کشورمان در صفحه «توئیتر» خود با اشاره به این رای عدم اعتماد نوشت «افکار عمومی قضاوت خواهد کرد، افکار عمومی ملت ما نه فاصله را می‌پسندد و نه خدای ناکرده لجبازی را می‌پسندد»!

گلایه رئیس‌جمهور از نمایندگان مردم و متهم کردن آنان به «لجبازی»! اگر چه با ادعای قانون‌گرایی ایشان همخوانی ندارد و به اتهامات ناروای مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور شبیه است که نمایندگان مخالف وزیر پیشنهادی را به «باج‌خواهی»! متهم کرده بود و از این روی درخور ملامت جدی است ولی این وجیزه در پی اشاره به نکته دیگری است که متاسفانه طی یک سال و چند ماه اخیر، بارها از سوی آقای دکتر روحانی و برخی از اطرافیان ایشان مطرح شده و از نگاه - با عرض پوزش- غیرمنطقی جناب رئیس‌جمهور در مقایسه میان جایگاه خود و جایگاه مجلس شورای اسلامی حکایت می‌کند و در این باره گفتنی است که؛

1- آقای دکتر روحانی از قضاوت افکار عمومی نسبت به رای عدم اعتماد دیروز مجلس به وزیر پیشنهادی ایشان سخن می‌گوید و این در حالی است که رای عدم اعتماد اکثریت قاطع نمایندگان مردم به وزیر پیشنهادی ترجمان غیرقابل تردید «قضاوت افکار عمومی ملت» است. مگر نمایندگان مجلس، برخاسته از رای مردم و نماینده آنها نیستند؟! بنابراین مفهوم عدم رای اعتماد آنان به وزیر موردنظر آقای روحانی به معنای آن است که اکثریت قاطع ملت در این مورد با نظر رئیس‌جمهور محترم موافق نبوده‌اند.

2- مجلس آنگونه که حضرت امام راحل(ره) به حکمت فرموده‌اند و آقای روحانی نیز بارها بر آن تاکید داشته‌اند «درراس امور است» و این جایگاه از آنجاست که به قول حضرت امام(ره) «مجلس عصاره فضیلت‌های ملت» و برخاسته از رای و نظر مردم است. از این زاویه نیز، رای عدم اعتماد دیروز نمایندگان به وزیر پیشنهادی، همان «قضاوت افکار عمومی» است که آقای رئیس‌جمهور خواستار آن بوده و هستند.

3- دیروز آقای روحانی در جلسه هیئت دولت تاکید کرده‌اند که «به حق قانونی مجلس احترام می‌گذاریم» و اگر این احترام به مفهوم احترام به خواست ملت نباشد که اهمیتی ندارد! و اگر هست- که به یقین هست و منظور آقای رئیس‌جمهور نیز همین است- ایشان از «قضاوت افکار عمومی» باخبرند و دیگر نیازی به نوشته یاد شده در صفحه توئیتر نبوده و نیست.

4- ظاهرا رئیس جمهور محترم در مقایسه میان رأی مردم به ریاست جمهوری ایشان و رأی همان مردم به نمایندگان خویش در مجلس شورای اسلامی با یک خطای محاسباتی روبرو هستند و به‌گونه‌ای در این‌باره سخن می‌گویند که انگار فقط رأی مردم به رئیس‌جمهور محترم را می‌توان «رأی» و «نظر» ملت تلقی کرد! و توجه ندارند که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز با رای همان مردم انتخاب شده و به خانه ملت رفته‌اند. و اگر تفاوتی میان این دو نوع رای قائل باشیم- که معمولا نباید باشیم- این تفاوت احتمالی را می‌توان به طور منطقی، اینگونه توضیح داده و تشریح کرد که حوزه انتخابیه یک نماینده مجلس از حوزه انتخابیه ریاست‌جمهوری بسیار محدودتر است بنابراین بدیهی است که رأی مردم به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقایسه با رأی آنان به رئیس جمهور از دقت به مراتب بیشتری برخوردار است، چرا که در حوزه محدود نمایندگی مجلس، فرصت و زمینه بیشتری برای شناخت نامزدها وجود دارد و این زمینه در حوزه گسترده انتخابات ریاست جمهوری که در سطح و پهنه کشور برگزار می‌شود بسیار کمتر خواهد بود و هست.

و از سوی دیگر و به همان علت پیش گفته، یعنی محدود بودن حوزه انتخابیه نمایندگان مجلس نسبت به حوزه انتخابیه ریاست جمهوری، مردم شناخت دقیق‌تر و بیشتری از نامزدهای حاضر در صحنه دارند و از این روی می‌توانند با ضریب اطمینان و اعتماد بیشتری درباره «واقعی» یا «نمایشی» بودن شعارهای انتخاباتی نامزدها قضاوت کرده و میزان انطباق این شعارها با واقعیت را ارزیابی کنند. اما در انتخابات ریاست جمهوری به علت گستره حوزه انتخابیه، زمینه این ارزیابی با همان دقتی که در انتخابات نمایندگان مجلس می‌توان انتظار داشت، وجود ندارد و به همین دلیل کم نیستند مواردی که انتظار مردم از رئیس‌جمهوری که انتخاب کرده‌اند با آنچه در شعارهای انتخاباتی از وی شنیده‌اند متفاوت بوده است و...

و بالاخره، با توجه به موارد فوق اگر میان رأی مردم به نمایندگان مجلس با رأی همان مردم به رئیس جمهور تفاوتی هم وجود داشته باشد، این تفاوت را فقط می‌توان در آن دانست که رای مردم در انتخاب نمایندگان خود برای حضور در خانه ملت، در مقایسه با رای آنان در انتخابات ریاست‌جمهوری، با دقت و شناخت بیشتری به صندوق‌ها ریخته شده است و از این روی- و به روال معمول و منطقی- در قضاوت مردم، رای عدم اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی در مقایسه با نظر دولت محترم در معرفی ایشان، از اعتبار بیشتری برخوردار است و قانون نیز همین گونه قضاوت می‌کند.

5- آقای دکتر روحانی به طور تلویحی- که به تصریح نزدیک است- رای عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی ایشان را ناشی از «لجبازی» نمایندگان مخالف دانسته‌اند که در این باره فقط باید پرسید؛ اصرار بر معرفی افرادی با همان خصوصیت وزیر قبلی که از سوی همین مجلس استیضاح و برکنار شده بود و تاکید چندباره بر صلاحیت وی، لجبازی است یا اصرار نمایندگان مردم بر معرفی گزینه‌ای همخوان با نیاز وزارت علوم و...

و اما، بعید نیست منظور رئیس‌جمهور محترم از دخالت‌لجبازی در رای عدم اعتماد دیروز مجلس، اشاره برخی از نمایندگان به لجبازی دولت در معرفی نامزدی مشابه وزیر استیضاح شده قبلی باشد که در این صورت می‌تواند گلایه‌ای از سوی ایشان تلقی شود و نه متهم کردن نمایندگان به لجبازی.

خراسان:این واجب باز مظلوم

«این واجب باز مظلوم»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم غلامرضا بنی اسدی است که در آن می‌خوانید؛انجام واجبات از سوی افراد، معمولا آنان را نزد افکار عمومی در جایگاه شایسته می نشاند. مردم اهل نماز را دوست دارند، به اصحاب حج احترام می گذارند، برای افطار روزه داران سفره می اندازند. مجاهدان را باعث عزت خود می دانند و عزیز می دارند اما ... اما یک واجب هست در شمار نماز و روزه و حج و جهاد و ... که واقعا مظلوم است و هرکس برای اقامه آن هم قد راست کند با تبرهایی از جنس طعنه و متلک و حتی توهین مواجه می شود که می خواهند کمر بشکنند اقامه کننده این واجب را، واجبی که اگر واقعا اجرایی و عملیاتی شود افراد به حق خویش خواهند رسید و جامعه نیز جایگاه شایسته ای خواهد یافت و بستر رشد شایستگان خواهد شد. این واجب بزرگ اگر محقق شود، دیگر واجبات هم نه تنها انجام که اقامه و راه بر ارتکاب محرمات بسته خواهد شد ولی ...

ولی واقعا واجب «امربه معروف و نهی از منکر» مظلوم است و اقامه کنندگان آن هم مظلومند و کمتر دیده شده است که «آمر به معروف و ناهی از منکر» با روی خوش برخی مردمان مواجه شود. اگر توهین نشنود، اگر تیر طعنه به قلبش ننشیند، لااقل با اخمی که بر چهره ها می نشیند مواجه خواهد شد. حال آن که آمر به معروف واقعا باید قدر بیند و بر صدر نشیند چه او سرباز مجاهد عرصه صیانت از اخلاق و خوبی هاست وهرکس خوبی ها را دوست دارد باید برای مرزبانان خوبی ها هم جایگاه ویژه قائل باشد.

بله واجب بزرگ امر به معروف و نهی از منکر مظلوم است، اما نه فقط از سوی مخالفان که دین را و زندگی را امری خصوصی و نگاه و کلام آمر را، دخالت در امور خصوصی خود می دانند و ناخوش می دارند آن را و یکی از فروع دین را حذف می کنند، بلکه از سوی برخی مدعیان دین و دیانت هم مظلوم واقع شده است، چرا که واجبی بزرگ و انسان ساز و جامعه ساز چون امر به معروف را تا برخورد با موی بیرون آمده یک دخترک بازیگوش تنزل می دهند و در همان هم ناسنجیده عمل می کنند و باز همه امر به معروف و نهی از منکر را مساوی با برخورد با بدحجابی معنا می کنند، حال آن که مواجهه مومنانه با بدحجابی یکی از هزاران کارکرد این واجب است و نه همه آن و لذا باید تذکر داد که امر به معروف و نهی از منکر همه شئون زندگی را در برگیرد و حتی به نقد عملکرد مسئولان و حوزه حاکمیت، توسعه پیدا کند.خوب است متولیان امر و مسئولان در اجرای این واجب، نگاهی به شعار محوری سال هم داشته باشند که در جای خود اولویت دارترین معروف است برای کشور در مسیر توسعه، «عزم ملی» یکی از فرازمندترین معروف هاست و «مدیریت جهادی» نیز هم.

پس هر اقدامی، که این دو فراز را به فرود بکشاند عین منکر است که باید مومنانه از آن نهی کرد و ناهیان باید دست های دراز و تدبیرهای ناکارآمد و ادعاهای پرصدا، هوس کاری ها، هواخواهی های غیرحق ، ندانم کاری مسئولان، فروگذاری کارها، کم کاری، کم فروشی و ... را ببینند و از آن نهی کنند، نه این که «همه» امر به معروف را به خیابان آورند برای مواجهه با بدحجابی و سخنانی بگویند تا در منکر شرعی و آشکار اسیدپاشی هم برخی نادانان آن را به این واجب ربط دهند و ... حالا قضاوت بفرمایند چه کسانی واجب امر به معروف را در جایگاه مظلوم قرار داده اند آیا این ظلم آشکار نیست؟!

یادمان باشد، امام حسین (ع) فلسفه قیام خود را «امر به معروف و نهی از منکر» می دانند و آیا هدف فقط مقابله با بدحجابی بود؟ آن زمان که به نظر نمی آید این منکر اصلا نمود و ظهوری داشته است. پس امام حسین (ع) در امر به معروف خود احقاق حق در همه ساحت ها را مدنظر دارند و در نهی از منکر، می خواهند جامعه را از همه بدی های یزیدی باز دارند، پس اگر واقعا می خواهیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم باید ساحت این واجب را به پهنه زندگی وسیع بدانیم و آن وقت حتی به جان پای کار بیاییم که شایسته اهل ایمان هم هست...

جمهوری اسلامی:سیاست‌های آمریکا و فروپاشی ساختار امنیت جهانی

«سیاست‌های آمریکا و فروپاشی ساختار امنیت جهانی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛پوتین رئیس جمهوری روسیه در سخنانی درباره تحولات جهانی گفت: آمریکا و متحدان غربی‌اش ساختار امنیتی جهان را از بین برده‌اند.

این، سخن درستی است اگرچه این شائبه را در برداشته باشد که این اظهارنظر را رهبر یک کشور رقیب غرب مطرح می‌کند.

واقعیت این است که زمامداران غرب به سرکردگی آمریکا در جهت تحقق اهداف استعماری خود، دنیا را به پرتگاهی مخوف و تاریک می‌برند و در این مسیر، خود را به هیچ قید و بندی مقید نمی‌دانند.

جهان، امروزه برخلاف ادعاها و شعارهای غرب، ناامن‌تر از گذشته شده و گواه آشکار آن بروز متعدد کانون‌های بحران است که روز به روز نیز بر شمار آن‌ها افزوده می‌شود.

ریشه اصلی و وقوع این شرایط بغرنج، سیاست‌های دولتمردان آمریکائی است که تلاش می‌کنند با همدستی سایر متحدین زیاده‌طلب و منفعت پرست خود آنرا به پیش ببرند و اراده و خواست خود را بر سایر کشورها تحمیل کنند.

با مروری اجمالی بر روند تحولات در دو دهه گذشته و به دنبال فروپاشی ابرقدرت شرق و حاکم شدن استعمار غرب، به روشنی مشخص می‌شود نه تنها بحران‌های بین‌المللی کمتر نشده است بلکه به وجود آمدن اشکال مختلف بحران در قالب اختلافات و دشمنی‌های گسترده در میان کشورها، جهان را به انبار باروت تبدیل ساخته است که هر لحظه می‌تواند انفجارهای مهیبی ایجاد کند و صلح و امنیت را در معرض نابودی قرار دهد.

امروزه کاملاً درک می‌شود که وجود جهان دو قطبی که پس از جنگ جهانی دوم پدید آمده، دست کم این امتیاز را داشت که نوعی توازن بر معادلات بین‌المللی حاکم کرده بود و این توازن به طور قابل ملاحظه‌ای مانع ماجراجویی‌ها و تنش زایی طرفین بود. ولی حاکمیت بلامنازع استعمار غرب به سرکردگی آمریکا بر صحنه بین‌المللی، دنیا را به میدان یکه تازی غرب تبدیل کرد که غرب در آن هیچ مانعی سر راه خود نمی‌بیند و نتیجه آن را درحال حاضر، در قالب بروز جنگ‌های خونین، دشمنی‌های فرقه‌ای، ظهور پدیده افراطی گری و فروپاشی مرزهای رسمی مشاهده می‌کنیم:

از دید غرب متکبر، سیاست‌هایی که آنها طرح می‌کنند باید بدون چون و چرا به اجرا گذاشته شود.
برپایه این تفکر زشت و خودخواهانه، جهان به دو گروه تقسیم می‌شود. دولت‌ها یا باید در کنار آمریکا و موافق سیاست‌های آن قرار بگیرند و یا اینکه دشمن تلقی می‌شوند.

این تفکر کاملاً تداعی کننده قانون جنگل است. در این پدیده، حق با کسی است که قدرت زیادتری دارد و متأسفانه جهان امروز با این سیاست غرب که اهانت بزرگ به شعور و حقوق بین‌المللی است کنار آمده است.

متأسفانه مجامع بین‌المللی و سازمان‌های جهانی که قاعدتاً باید متولی اعاده صلح و امنیت و استقرار منطق و عدالت در جهان باشند به دلیل اینکه تحت سیطره این قدرت‌های بزرگ و استعمارگر قرار گرفته‌اند به مراکزی بی‌خاصیت و سرسپرده تبدیل شده‌اند که تنها به دستور قدرت‌های بزرگ عمل می‌کنند و ابزار تأمین اهداف منفعت جویانه این قدرت‌ها قرار گرفته‌اند.

این مجامع، به دلیل همین خصوصیت‌ها، از حل بحران‌های بین‌المللی و مقابله با جنگ افروزان عاجز می‌باشند.
در سایه بی‌خاصیتی و بی‌کفایتی این مجامع است که غرب گستاخانه در امور کشورهای دیگر مداخله می‌کند و دامنه این دخالت‌ها را به ابعاد نظامی گسترش می‌دهد. دو مقوله دفاع از دموکراسی و حقوق بشر و همچنین مبارزه با تروریسم، ابزار دست دولتهای غربی به ریاست آمریکا، بوده که در دو دهه گذشته مورد استفاده قرار گرفته است. واقع امر این است که غرب در هیچ یک از این موارد صداقت ندارد و آنها را پوششی برای تحقق نقشه‌های خود قرار داده است.

واشنگتن با استفاده از حوادث مشکوک 20 شهریور 1380 که طی آن چند مرکز آمریکا هدف حملات انفجاری قرار گرفت به خاک دو کشور مستقل افغانستان و عراق لشکرکشی کرد زیرا مدعی بود که این دو کشور پایگاه تروریسم هستند.
ولی پس از دو دهه از آن لشکرکشی‌ها که به کشتار هزاران نفر منجر شد نه تنها تروریسم از بین نرفت بلکه به مراتب بیشتر شد به گونه‌ای که هم اکنون دلیل نگرانی اصلی جهان شده است.

واقعیت این است که تروریسم ساخته و پرداخته خود همین دولت‌های استعمارگر است. همه می‌دانند که گروه تروریستی القاعده را خود آمریکایی‌ها پدید آورده‌اند تا با این دستاویز، به مقابله شوروی در زمان اشغال افغانستان بپردازند هر چند بعدها مشکلاتی نیز برای خود آمریکا ایجاد کردند.

غربی‌ها امروزه نیز همین صحنه سازی را با ایجاد گروه‌های تروریستی داعش، النصره و سایر تکفیری‌ها بازسازی کرده‌اند. داعش که امروز آمریکا مدعی مبارزه با آن است در فضایی به وجود آمد که آمریکا و متحدینش در سوریه ایجاد کردند و با ارسال کمک‌های نظامی و مالی، این گونه گروه‌ها را فربه ساختند تا به جان کشورهای منطقه بیفتند.

مداخله غرب به رهبری آمریکا در سوریه، نمونه روشنی است برای تأیید این موضوع که غرب برخلاف ادعاهایش، تنها به منافع خود می‌اندیشد و دلسوزی و سینه چاک کردن غربی‌ها برای دموکراسی و اعاده حقوق ملت سوریه دروغی بیش نبوده است.

در سوریه، تمامی هدف آمریکا و دنباله‌روهایش ساقط کردن دولت حاکم بر این کشور بود چرا که این حکومت را مخل سیاست‌های منطقه‌ای می‌دانند. حکومت سوریه به دلیل اینکه در جبهه عدم سازش با رژیم صهیونیستی قرار داشته مورد کینه آمریکا و دولت‌های مرتجع متحد واشنگتن بوده است. از اینرو وقوع انقلاب‌ها در منطقه فرصتی پدید آورد تا دولتمردان آمریکا به تحقق هدف خود در ساقط نمودن دولت دمشق برآیند و این سیاست،‌ ریشه اصلی بروز گروه‌های تروریستی و جنایتکار کنونی در منطقه می‌باشد.

دخالت غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا و همدستان منطقه‌ایش در سوریه، علاوه بر ایجاد گروه‌های تروریستی، موجب ریخته شدن خون صدها هزار نفر و فروپاشی زیرساخت‌های کشور سوریه نیز بوده است.

آمریکا و متحدانش که عامدانه از تروریستها در سوریه حمایت کردند اکنون بیشرمانه خود را در صف جنگ با این گروه‌ها قرار داده‌اند ولی افکار عمومی بین‌المللی اعتمادی به این ادعاها ندارند.

ملت‌های جهان متفق القول هستند که گروه‌های تروریستی داعش و سایر تکفیری‌ها نتیجه مستقیم سیاست‌های آمریکا در سوریه بوده است، واقعیتی که دولتمردان آمریکائی نمی‌توانند منکر آن شوند.

در یک جمع بندی باید گفت سیاست‌های آمریکا و دنباله‌روهای غربی و منطقه‌ای آن، جهان را با بحران‌‌های متعددی روبرو ساخته و آینده تاریکی را در مقابل جهان قرار داده است.

متأسفانه مجامع بین‌المللی نیز که باید مرجمع اداره بین‌المللی و اجماع جهانی در مسائل باشند و از صلح و امنیت صیانت کنند از رسالت خود کاملاً فاصله گرفته‌اند.

ادامه یکه تازی آمریکا جهان را با فجایع بزرگی مواجه خواهد کرد و جلوگیری از بروز این فجایع، یک خیزش بین‌المللی را می‌طلبد که اعتبار و جایگاه این فجایع جهانی و در رأس آن، سازمان ملل را به آن‌ها باز گرداند، بازتاب اراده ملت‌های جهان باشد و موجب شود قدرت‌های زیاده طلب و استعمارگر ملزم به تبعیت از تصمیمات، مصوبات و خواست این سازمان‌ها باشند. در آن صورت است که می‌توان به چشم انداز صلح و امنیت در جهان امیدوار بود.

رسالت:حکایت مدرسه امین الدوله

«حکایت مدرسه امین الدوله»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی‌حیدری است که در آن می‌خوانید؛قضیه در نخستین سالگرد درگذشت استاد حبیب ا... عسکر اولادی مسلمان، آیت ا... رضا استادی سخنرانی فرمودند. انتخاب ایشان برای برگزاری این سخنرانی، از باب مشابهتی که در آغاز طلبگی با مرحوم عسکر اولادی داشتند، جالب بود، خصوصاً از جنبه‌ای که در این مقاله، موضوع کاوش ماست؛ سئوال و دغدغه این گفتار آن است که چه چیزی در آموزش‌های طلبگی و بازاری بوده است که پر نفوذترین و مؤثرترین چهره‌های تاریخ قریب به دو سده اخیر ایران، از این دو نهاد برآمده‌اند. شروع طلبگی آیت ا... رضا استادی در سن شانزده سالگی از «مسجد امین الدوله بازار» بود، و تحصیل کمالات و حکمت استاد مسلمان هم از طلبگی در «مسجد امین الدوله بازار» با مرشدی استاد اعظم، آیت الحق، شیخ محمد حسین زاهد، اعلی ا... مقامه الشریف بود. خب، از سال ها پیش، مشترک جزوات مؤسسه پر برکت «در راه حق» با سرپرستی آیت ا... استادی بودم، و از آن زمان است که هیچ فرصتی را که در آن بشود از مواعظ ساده، پر مغز، همه جانبه، و در عین حال مختصر آیت ا... رضا استادی بهره برد، از دست نمی‌دهم.

این حس را در جلسات هیئت امنای روزنامه رسالت، به وقت بیان دیدگاه‌های مرحوم عسکر اولادی مسلمان هم داشتم؛ ساده، پر مغز، همه جانبه، و در عین حال مختصر؛ به طرز غریبی، بیانگر مفهوم تاریخی «حکمت» و «بصیرت» بود. یعنی سنخی از دانش که به مرور و تقوا و شهود و رفض دنیا به دست می‌آید، نه با درس و کتاب و مدرسه. برداشت من این است که در نظام آموزشی مدرن، این فضایل به دست نمی‌آیند و باید برای رفع این نقیصه کاری کرد.

آیت ا... رضا استادی در سخنرانی خود، طی نخستین سالگرد وفات استاد حبیب ا... عسکر اولادی مسلمان، و در آخرین فراز سخنرانی، روایتی را از امام جعفر صادق علیه السلام نقل فرمودند تا ابعاد شخصیت ویژه «استاد مسلمان» را بیان دارند که آن نیز برای مقصد این مقاله آموزنده و الهام بخش است. این روایت از حسن بزاز نقل است که گفت امام جعفر صادق علیه السلام به من فرمود: «آیا به سه چیز از سخت‌ترین اموری که خدا بر بندگانش واجب کرده آگاهت نکنم؟ عرضه داشتم: آری. امام فرمود: منصفانه برخورد کردن تو با مردم، همدردی با برادرت، و به یاد خدا بودن در هر جا، و منظور من از یاد خدا ”سبحان ا... و الحمد لـ... و لاإله إلاا... و ا... اکبر“ گفتن نیست؛ اگر چه این هم یاد خداست، اما ذکر خدا به یاد خدا بودن است آن گاه که به اطاعت یا معصیتی اقدام می‌کنی» (مندرج در مجلد دوم کافی مستند به محمد احسان آزادی).

این روایت، در ذهن من، متبادر کننده حال و روز استاد مسلمان و همچنین، استاد استادی بود و وقتی حدیث را می‌شنیدم، تصور می‌کردم که آیا با وجود نظام آموزشی مثله و تکه تکه مدرن ما، این امکان هست که ما در آینده باز هم افرادی را داشته باشیم، که تا این اندازه در «انصاف»، «همدردی»، و «ذکر»، «استاد» باشند.

سخن آن است که گاه ما تعریف «انصاف»، «همدردی» و «ذکر» را بلدیم، و گاه با دیدن و زیستن با استاد اعظمی چون، شیخ محمد حسین زاهد، همان استاد پرهیزگاران تهران، در مدرسه امین الدوله، استاد «انصاف»، «همدردی» و «ذکر» می‌شویم. چنین است که از بازار تهران، پدیده‌های «بازاری + ساده زیست»! برخاستند که از سر همین خصال، متوالیاً تاریخ ساز هم می‌شدند؛ آموزش‌های پیوسته و عمیق و عملی استاد اعظم، شیخ محمد حسین زاهد، به همه می‌فهماند که گسیختن از فضیلت «ساده زیستی» است که «انصاف»، «همدردی»، و «ذکر» را از روح انسان می‌برد.

عمامه کوچک و مختصر آیت ا... استادی، از این بابت هم آموزنده بود، مانند خاطره لباس‌های یک جور و سر و ساده استاد مسلمان در جلسات هیئت امنای روزنامه رسالت. تلاقی شهود استاد استادی و غیب استاد مسلمان، هر دو مرا به یاد نقل استاد خود، آیت ا... احمد مجتهدی تهرانی رحمه ا... علیه می‌انداخت، از استاد استادان اخلاق تهران در «مدرسه امین الدوله بازار»، آیت الحق شیخ محمد حسین زاهد. این همه «یاد»، این پرسش را چند باره در ذهن من زنده می‌کرد که آیا با نظام آموزش و تربیت مدرن، می‌توان امیدی به تکرار نسلی داشت که با انقلابی که به راه انداخت، سنخ یگانه‌ای از «بصیرت» پیچیده و مفتون کننده خود را به رخ عالم کشید، که در سایه پرهیز از دنیا، چنان ملکات «انصاف»، «همدردی»، و «ذکر» را در خود پرورده بود که جهان تحلیلگران امروز، درک ذهنیت آنان را برای خود دشوار یافت. آیا این نسل تکرار شدنی است؟

کاوش در رگ و ریشه‌های قضیه

یکی از آفات نظام آموزش و تربیت مدرن، تخصصی شدن آن به معنای قطعه قطعه شدن و مثله شدن آموزش و تربیت است. در این نظام، به سرعت، رابطه فرزندان با خانواده به شدت تقلیل یافته، دسته بندی شده، مرحله به مرحله به آموزش‌های محض تخصصی هدایت می‌شوند. به این ترتیب است که، افراد، به سرعت از آموزش خانوادگی و عمومی جدا شده و به آموزش تخصصی و فوق تخصصی راه پیدا می‌کنند.

کودکانی که در گذشته برای آموزش زندگی و تولید و کسب و کار، خانواده و سپس محله و بازار را پیش رو داشتند، هر چند که از شانس کمی برای «متخصص» شدن برخوردار بودند، ولی آموزش‌های یکپارچه‌ای برای زندگی متعادل می‌دیدند. این آموزش ها، شامل زبان، اخلاق، دین و شریعت، سلوک، فن و پیشه، حسن معاشرت، و اموری از این دست بود. نکته مهم در این آموزش ها آنکه این
آموزش ها، با یکدیگر همساز بودند و یکدیگر را در بلند مدت کامل می‌کردند. آنها یک فرایند آموزشی یکپارچه را به مدت چند دهه سپری می‌کردند.

کودک طی سال‌های اولیه، اصطلاحاً به پادویی مشغول بود، و طی این مدت صلاحیت‌های عمومی به او منتقل می‌گردید. قاعده آموزش در بازار این بود که، کودک طی این مدت، در حجره‌ها و سراها، و مساجد بازار، متحمل تمرین‌های سخت می‌شد، و، سپس، آماده می‌گردید تا اگر صلاحیت‌های عمومی‌اش فراهم شد، آموزش‌های تخصصی در حرفه خاص خود را فرا گیرد. در این نظام اطمینان حاصل می‌شد که کارآموز قبل از دریافت هر نوع آموزش‌های تخصصی، صلاحیت‌های عمومی زیست اجتماعی و انسانی را احراز کرده باشد. از این قرار، سرآمدان بازار در گذشته، افرادی با صلاحیت‌های عمومی بالا و مهارت‌های تخصصی معتدل بودند.

این روندهای آموزشی سخت و در عین حال، بطئی در بازار گذشته، موجب شده بود که بازار از زمان طولانی، نقش مهم و تعیین کننده‌ای در تحولات اجتماعی ایران داشته باشد. بزرگان تعیین کننده در بازار، به نحوی سرآمدان در «حکمت» هم بودند که در دوران‌های مختلف و متوالی، موفق می‌شدند تا اعتماد مردم را جلب نمایند. آنها تلفیق صلاحیت‌های اخلاقی و تخصصی را در خود جمع کرده بودند.

در نظر گرفتن نظام آموزشی مدرن، در قیاس با نظام آموزش کهن که در بازار و حوزه‌های علمیه تبلور داشته است، این حقیقت را بیشتر نزد ما برجسته می‌سازد، که برون دادهای نظام آموزشی مدرن، اغلب یک بعدی و زیادی تخصصی هستند. محصولات نظام آموزش مدرن هر چند که در به کارگیری دانش تخصصی خود مهارت دارند، اما، فاقد مهارت‌های اجتماعی و اخلاقی لازم برای کاربست مهارت‌های تخصصی خود هستند.

به صحنه روشن فکری کشور بنگرید؛ جدال‌های دائمی آنها، چه در داخل و چه در خارج از کشور، آنان را از هر نوع اتحاد برای پیشبرد اهداف و مقاصد مشترک خود بازداشته است؛ از این رو همواره برای اعمال تغییرات چشم به بیرون داشته‌اند. اصحاب تخصص‌های مدرن امروز، هر جا که در قالب‌های گوناگون گرد هم جمع آمده‌اند، عدم مهارت‌های عمومی، اخلاقی، و اجتماعی خود را بروز دادند. فی‌المثل، در برنامه «نود»، در برنامه «هفت»، در برنامه «زاویه»، …؛ در همه این موارد، آن ها ناتوانی خود را در برقراری مناسبات مثبت بین خود نمایان ساختند. ایرادی در کار آنهاست ...

یک سطح عمیق تر...

در دوران مدرن، مدرسه، به اصلی‌ترین و فراگیرترین مرکز آموزشی بدل شده است، و حتی، همراه با رسانه‌ها، تا حد زیادی جای خانواده را گرفته. هدف اصلی این مرکز، کمک به تربیت کودکان است، تا بتوانند در محیطی که کاملاً پیچیده و غامض شده، آموزش‌هایی را دریافت کنند که آنان را برای تبدیل شدن به مردمی رشید آماده سازد. ولی، مهم‌ترین نکته‌ای که محور انتقادی درباره ارتباطات آموزشی مدرن است، تأکید زیاد بر عقل ابزاری است. به فراموشی سپردن جنبه‌های اخلاقی، حکمی، و زیبایی شناختی در رابطه‌های انسانی درون مدرسه‌ای (بویژه در دنیای ارتباطات پر ازدحام کلاس درس) و ارتباطات سلسله مراتبی در محیط علمی، عقل ابزاری در نظام آموزش و تربیت مدرن را عقیم ساخته است.

ضوابط عقل ابزاری خشک، قدرت پیش بینی گسترده و پایان ناپذیر لازم در مناسبات انسانی که در هر لحظه، آمیزه‌ای از احساسات، نگرش ها، و حالت ها را در بر می‌گیرند، ندارد. آیا به راستی الگوهای عقل ابزاری، جایگاه عواطف و هیجان ها را در فرآیندهای ارتباطی در نظر گرفته‌اند؟ موضوع، دقیقاً موضوع روابط انسانی است. به سخنی دیگر، آیا مدرسه‌های مدرن، مکان‌های مناسبی برای پرورش و تقویت روابط انسانی و متعالی هستند؟

مدارس مدرن، همه کوشش خود را صرف ارائه و رعایت استانداردهای علمی و ابزاری هر چه تخصصی تر برای دانش آموزان خود ساختند.

به این منظور، به جستجو و پژوهش درباره سوژه‌های یادگیری روی آوردند، و در نتیجه، حجم انبوهی از دانش، تحت عنوان علوم تربیتی را پدید آوردند. علوم تربیتی که روز به روز بر تعداد شاخه‌های آن افزوده می‌شد، کوشید تا خود را به عنوان یک رشته مستقل علمی با هدف ارتقای فرآیندهای آموزشی، بویژه در درون مدرسه‌ها معرفی کند و به اثبات برساند. پیامدهای این کوشش، به صورت دگرگونی‌های عجیب و آزمایشگاهی، روز به روز در برنامه‌ها و عملیات آموزشی نمایان شد. بویژه علوم تربیتی، در خدمت توسعه صنعت و فناوری، و رونق اقتصادی قرار گرفت، و «انسان اقتصادی سودجو» را خلق کرد که اولین نتیجه‌ آن، حضور اندیشمندان و مربیان، در آزمایشگاه مدارس برای تغییر مسیرهای پی در پی نظام تعلیمی، به مقصد انطباق با اقتضائات دائماً متغیر صنعت شد. اکنون، با حذف قابل ملاحظه تربیت، عقل ابزاری و اقتصادی، معیار اصلی در تعلیم گردید.

ولی امروز در پایان این راه، آزمایش و خطاهای پی در پی و عدم دسترسی به انتظارات و پیامدهای پیش بینی نشده، باعث پیدا شدن نوعی سرخوردگی و حتی، ناامیدی در کسانی بود که گمان می‌کردند، سرانجام، تا پایان عصر ماشین، می‌توان نظامی تربیتی تشکیل داد که با کمترین عوارض منفی، بالاترین بازده را برای جامعه داشته باشد. این نظام تربیتی آزمایشگاهی، نهایتاً، امروز به شکل گیری ذهن‌های ماشینی بی روحی تبدیل شده است که گاه از کمترین توش و توان قضاوت اخلاقی قاصر هستند.

برای یک تربیت و تعلیم برتر؛ بنای مفاهیم مهم

روشن‌ترین تصویری که می‌توان از یک «مدرسه بصیرت زا» ارائه داد، تصور آن چونان یک «اجتماع متعالی» است؛ اجتماع + متعالی.

اجتماع اخلاقی، مبنای تجربه انسانی و هویت «خویشتن انسانی» چون موجودی اجتماعی و اخلاقی است. این هویت، خود به خود و به تنهایی شکل نگرفته است، بلکه در تشکیل آن، تجربه «سنت مکرم»، به مثابه انباشت تجربیات اخلاقی انسانی بسیار جدی است.

اجتماع اخلاقی، همیشه بر پایه «سنت مکرم» و به مقصد تکامل «سنت» تحقق می‌یابد. در عین حال، اجتماع «بصیرت زا»، همیشه در زمان «حال»، مشغول فعالیت تاریخ ساز است و در این میان مفهوم «تکلیف» اهمیت بسیار دارد. عمل به «تکلیف» در زمان «حال» (هر چند با امعان نظر به گذشته و آینده)، «صبر» و «استقامت» را می‌افزاید، و امکان اجرای برنامه‌های
«تمدن ساز» و «پر از پشتکار» را فراهم می‌کند. از این قرار، «اجتماعی اخلاقی»، پیوسته از طریق «مجاهده»، و بر پایه «صبر» و «استقامت»، بر سر بود و نبود خود جدال می‌کند، و آرام آرام، از طریق رابطه‌های متفاوت موجودات انسانی، «تمدن» را بنا می‌کند و اعتلا می‌بخشد.

اجتماع اخلاقی، که چنین راه تمدن را از کوره راه‌ها و پرتگاه‌ها می‌گشاید، همیشه با مفهوم «ائتلاف» همراه است، و «ائتلاف» مبتنی بر «اعتماد» است، پس، «مجاهده» فردی، از طریق برقراری ائتلاف‌های اجتماعی مؤثر، رونق می‌یابد و نهایتاً تمدن را یک گام به جلو می‌برد.

گشایش مفاهیم

از این قرار، برای اینکه مدرسه، تبدیل به محرک «اجتماع اخلاقی» شود، باید 1. برخی از نیروهای انسانی دیدگاه مشترک درباره چارچوب‌های کلی و ارزشی رشد و شکوفایی انسانی اتخاذ کنند 2. این دیدگاه باید نگاهی متمایز به «تربیت خوب» را بیافریند 3. اعتقاد مشترک و اعتماد متقابل به این
ارزش ها، باید نگاهی به مجاهده ضمن فعالیت‌های دسته جمعی و مبتنی بر همکاری پدید آورد، و بالاخره، 4. با درگیر شدن در فعالیت‌های مشترک، هدف‌های مشترکی پیگیری شود و در این زمینه هم افزایی صورت گیرد.

اگر «مدرسه بصیرت زا» را موتور پیشران بعد بازاندیشانه، متأملانه و مجاهده گر در «اجتماع اخلاقی» بدانیم، باید تصدیق کنیم که چنین نهادی نمی‌تواند سرگردان باشد، از توافق اصولی نمی‌گریزد، و از تضاد استقبال نمی‌کند. در چنین مدرسه‌ای، بر اصول و مبانی عقلانی، اخلاقی، حکمی، و زیبایی شناختی روابط انسانی تأکید می‌شود، و ضمن حفظ چارچوب‌های ارزشی، تکنیک‌های عملیاتی پیش روی دانش آموز و کارآموز گشوده می‌ماند تا خود ضمن مجاهده و برخوردن به دشواری ها، فن راهیابی و مجاهده را بیاموزد.

از مدارس اجتماع انتظار می‌رود تا کالاهای عمومی معنی و تکنیک را به نحو انبوه تولید کنند، طوری که قالب‌های مبتکرانه حل مسائل بر مبنای اصول، مدام از متن مدارس تولید و به جامعه صادر شود. مدارس، باید مولد گفتگو و توافق بر سر اصول، شکیبایی در برابر نظر مخالف بر سر فروع، پرورش مردمانی حکیم با بصیرت و رشید، و ایجاد فروشگاه برای رد و بدل کردن فکرها و پنداشت به طور آزاد باشند.

تصویر مشابه که می‌توان از «مدرسه بصیرت زا» ارائه داد، با تشبیه آن به یک ارکستر امکان پذیر است. در ارکستر هدف‌های مشترک تعقیب می‌شود که چون چسب عمل می‌کنند. گروه‌های همکاری و جهادی کاملاً شکل گرفته‌اند، و با احترام متقابل، با یکدیگر روبه‌رو می‌شوند. این احترام، ظاهری نیست، بلکه بر اساس «سنت مکرم» است.

مع الوصف «مدرسه بصیرت زا»، به اتکای ارزش ها و «سنت مکرم»، در کار «مجاهده» و نقد ویرانگر و صبور و پراستقامت، سنت‌های غلط و پیکربندی‌های فاسد قدرت هم هست. «مدرسه بصیرت زا»، مناسبات فاسد قدرتی که رایج و عادی شده‌اند را مستمراً به ضربات اصولگرایانه می‌نوازند و با تولید مداوم مجاهد، و تأمین منابع انتقادی جامعه، نمی‌گذارند تا مناسبات تباه بر جامعه مسلط شوند. آنها این کار را از طریق تسهیل اتحاد نیروهای مؤتلفه اسلامی (نیروهایی که بر پایه اسلام ائتلاف می‌کنند) ایجاد می‌کنند.

شکل گیری برنامه درسی «مدرسه بصیرت زا»،با انتقاداتی بر محور «زمان» و «برنامه» از سوی تحلیلگران متعارف برنامه درسی مواجه خواهد شد؛ شاید آنها بگویند که درگیری طولانی و همیشگی در چنین بحث‌های اجتماعی و سیاسی موجب اتلاف وقت زیادی می‌شود، و در نتیجه، اجرای بهنگام برنامه آموزشی تخصصی را دچار مشکلاتی می‌سازد؛ اما، پاسخ روشن به این ایراد آن است که از چشم انداز «بصیرت زا»، این مباحث، خود تولیدکننده دانش راستینی است که واقعاً به درد فرد و جامعه او می‌خورد، پس، خود یک برنامه آموزشی است؛ برنامه‌ای که «سنت مکرم» را درک می‌کند، آنی و بر اساس اقتضائات موقعیت تکنیک تولید می‌کند، در اجرای تکنیک ها مجاهده می‌ورزد، در جریان مجاهده صبر و استقامت دارد، برای پیشبرد جهاد به تشکیل هیئت‌های مختلف مؤتلفه می‌پردازد، و نهایتاً، تمدن را با پویشی عقلانی و اخلاقی و حکمی و زیبایی شناختی به پیش می‌برد. این، آن تربیت و آموزشی است که ما اکنون به آن نیاز داریم.

قدس:ناتوانی پاکستان در کنترل مرزهای غربی

ناتوانی پاکستان در کنترل مرزهای غربی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم حمید رضا پشنگ است که در آن می‌خوانید؛

پاکستان، کشور همسایه ایران با بیش از 1300 کیلومتر مرز خاکی و آبی مشترک است که تا به امروز رابطه خوبی با آن داشته ایم، اما از مدتی پیش مشکلاتی در رابطه با مرزهای غربی این کشور برای ما به وجود آمده که ناشی از نارسایی ها در کشور پاکستان و حمایت از گروه‌های تروریستی از جمله طالبان است.

بحث مهم این است که پاکستان انگیزه لازم برای خدمت رسانی به مناطق مرزی از جمله ایالت بلوچستان پاکستان را ندارد و چون دولت همسایه نسبت به ایالت بلوچستان بی تفاوت است، این ایالت نقطه امنی برای گروهکهای تروریستی معاند در خاک پاکستان شده است.

به عبارت دیگر، این رفتار دولت پاکستان با یکی از ایالات خود تبعاتی برای ایران داشته که نمونه آن هجمه های متعدد تروریستی اشرار به مأموران انتظامی، نظامی، مسؤولان و مردم با هدف ایجاد نا امنی است.

البته پس از حمله تروریستی اخیر به مرزبانان کشورمان، وزیر خارجه پاکستان واکنش نشان داد و اعلام کرد، اگر ایران اسناد و مدارکی ارایه دهد که بیانگر حمله اشرار از خاک آن کشور باشد، باید به آن واکنش مناسبی نشان دهیم . اما پاسخ ما این است : مردم بومی منطقه، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کشورمان بارها شاهد تردد اشرار به داخل خاک ایران و بازگشت به خاک پاکستان بوده اند و رفت و آمد گروهکها از داخل پاکستان به ایران و به شهادت رساندن نیروهای مرزی و انتظامی کشورمان بارها اتفاق افتاده و این نیازی به اثبات ندارد.

البته اگر شرایط بین المللی و رعایت حریم مرز کشور پاکستان، اجازه حضور نیروهای ایران را در خاک پاکستان می داد، به آنها معلوم می شد که چه افرادی و چگونه وارد خاک کشورمان می شوند. هرچند تاکنون خودداری شده و حتی نیروهای مردمی به خود اجازه نداده اند برای دستگیری اشرار و مقابله به مثل با آنها، وارد خاک پاکستان شوند، اما اگر پاکستان ادعای دوستی دارد، باید هر چه سریعتر مانع این رفتارها شود و جلوی اشرار مسلحی را که شبانه وارد خاک کشورمان می شوند و پس از انجام اهداف شوم خود، دوباره به خاک این کشور باز می گردند، بگیرد.

البته شاید این بحث نیز مطرح باشد که این اشرار ممکن است ایرانی و یا باقیمانده گروهک تروریستی جندالشیطان باشند که در اصل قضیه تفاوتی نمی کند؛ زیرا این اشرار نیز پس از اقدامهای تروریستی به داخل خاک پاکستان می روند و آنجا مخفی می شوند.

در واقع آنان از هر طیف، با هر تفکر و از هر ملیتی باشند، در داخل کشور ایران جایگاه امنی ندارند. اگر چه باید به یاد بیاوریم که سردسته گروهک جند الشیطان پس از دستگیری، در اعترافاتش اعلام کرد که از داخل ایران از آنها حمایتی نشده است؛ بنا بر این بحث بر سر این است که این افراد نیز در خاک پاکستان مستقر هستند و نیروهای مردمی از مکان استقرار این اشرار در خاک پاکستان آگاهی دارند.

با توجه به تمامی این شرایط، تأکید داریم در برخورد با پاکستان باید به دو نکته و راهکار مهم توجه شود: راهکار اول استفاده از دیپلماسی است که باید در قالب مذاکرات جدی، از دولت پاکستان خواست تا مانع ادامه چنین فجایعی شود. هرچند که تاکنون نیز تذکرات متعددی به مسؤولان پاکستانی در این رابطه داده شده، اما متأسفانه اتفاق خاصی نیفتاده است. در صورتی که راهکار منطقی و روشهای دیپلماسی راه به جایی نبرد و دولت پاکستان نخواهد یا نتواند مانع گستاخی های اشرار و حضور تروریستها در خاکش شود، باید با آن تروریستها برخورد جدی تری صورت بگیرد. در اینجا لازم است دولت پاکستان اجازه دخالت مستقیم نظامی ایران در خاک خود علیه این اشرار را صادر کند تا نیروهای توانمند ایرانی یک بار برای همیشه به حیات این اشرار و تروریستها پایان دهند.

سیاست روز:این دولت اهل لجبازی نیست؟

«این دولت اهل لجبازی نیست؟»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در آن می‌خوانید؛«این دولت اهل لجبازی نیست و در برابر تصمیم مجلس برای سوال از وزرا و برای استیضاح وزرا، به رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی احترام می‌گذارد.»

این بخشی از اظهارات آقای رئیس‌جمهور در جلسه دفاع از وزیر پیشنهادی علوم در صحن مجلس شورای اسلامی بود.
اما آیا واقعا دولت اهل لج‌بازی نیست؟ پاسخ این سوال را می‌توان به راحتی دریافت. بگذارید به چندماه قبل برگردیم. آقای فرجی‌دانا به عنوان اولین وزیر دولت یازدهم که برای استیضاح پایش به مجلس باز شده است، قرار است از خود دفاع کند. اما رئیس‌جمهور ترجیح می‌دهد به جای دفاع از وزیر خود، به سفر استانی برود. البته لازم به ذکر است که برنامه استیضاح به خاطر حضور رئیس‌جمهور دچار تغییر شده بود، اما باز هم رئیس دولت نیامد که نیامد.

پس از عدم اعتماد مجلس به آقای دانا، رئیس‌جمهور نظر نمایندگان مجلس را محترم می‌شمارد، اما پس از آن در گفتار و رفتار خود دچار چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای می‌شود. اول آنکه فردی را به عنوان سرپرست وزارتخانه بی‌وزیر منصوب می‌کند که پیش از این نتوانسته بود مجلس را برای کسب رای اعتماد متقاعد کند. اتفاقا آقای سرپرست در زمان معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، دقیقا به همان دلیلی نتوانست نظر نمایندگان را به خود جلب کند که پیش از این آقای فرجی‌دانا با عملکرد خود باعث شد نمایندگان رای اعتمادشان را از وزیر پس بگیرند. اما به هرحال موضع نمایندگان بدبینانه نبود و این رفتار را لجبازی با مجلس تلقی نکردند.

اما پس از آن استیضاح، نوبت به آقای رئیس‌جمهور رسید که از هر تریبون و فضایی برای تخطئه عملکرد مجلس در قبال خط قرمزها سود ببرد. انگشت اشاره رئیس‌جمهور در به کار بردن عباراتی نظیر«دولت در مبارزه با فساد از جمله فساد در دانشگاه و فساد مدارک علمی یا فسادی که در زمینه بورسیه‌ها بوده، جدی خواهد بود و این مبارزه را ادامه خواهیم داد و با تغییر یک نفر از دولت، مسیر دولت تغییر نخواهد کرد»، «مبادا که منکر تنها به یک مسأله خلاصه شود و دروغ، تهمت، رشوه‌خواری و بورسیه‌های تقلبی منکر پنداشته نشوند»، «بعضی‌ها به ما گفتند که وزیر نباید دست به موضوع بورسیه‌ها بزند»، «در عرصه دانشگاه ما ابتدا وزیری را معرفی کردیم که رأی نیاورد، اما گفتیم اهلاً و سهلاً و فرد دیگری را به عنوان سرپرست وزارت علوم معرفی کردیم که گفتند او را برای وزارت معرفی نکنید که رأی نمی‌آورد و ما باز گفتیم اهلاً و سهلاً و نفر سومی را معرفی کردیم که با وجود رأی آوردن، اما در کمتر از یکسال به این قضاوت رسیدند که او باید کنار برود»، «پارسال ما آمدیم اینجا برای شروع مراسم تحصیلی وزیر نداشتیم، وزارتخانه ما سرپرست داشت حالا امسال دانشگاه ما هم سرپرست دارد هر دو. در طول یکسال ما ۴ وزیر و سرپرست را تجربه کردیم. از آقای میلی‌منفرد خواستیم بیاید مسئولیت را بر عهده بگیرد از آقای دکتر توفیقی خواهش کردیم سرپرستی را به عهده بگیرد که قبول کردند اما از یمین و یسار فشار آمد که او را معرفی نکنیم. سر فرود آوردیم که دانشگاه و کشور آرام باشد آقای دکتر فرجی‌دانا را آوردیم شروع به کار کرد ولی بورسیه و ما‌ ادراک البورسیه» و قس علی‌هذا به سوی که بود؟ آقای رئیس‌جمهور با ادبیاتی اینچنینی قصد داشت به چه کسانی پاسخ دهد؟

متاسفانه دولت پس از عدم رای اعتماد مجلس به آقای فرجی‌دانا، راه درستی را انتخاب نکرد. ایجاد جنگ روانی، عملیات‌های رسانه‌ای و اظهارات کنایه‌آمیز به نمایندگان ملت و منتقدان خود، رنگ و بویی از شعار دولت یازدهم به خود ندارد. اگر رئیس‌جمهور محترم معتقد است (که قطعا معتقد است) که «هر کجا با هم بودیم و دست به دست هم دادیم و همدل و همنوا بودیم، دل‌نازک نبودیم و دل به هم دادیم، آنجا پیروز صحنه بودیم» باید در این میدان هم نشان می‌داد که باید با هم باشیم. اما نطق‌های قبلی رئیس‌جمهور منهای سخنان دیروزشان این اعتقاد را به اذهان متبادر نمی‌کرد.

اما هنوز هم دیر نشده است و رئیس‌جمهور محترم می‌تواند به اصل قضیه بپردازد. آقای روحانی به تبعیت از رهبر انقلاب بارها بر حذر از تبدیل شدن دانشگاه‌ها به باشگاه سیاسی تاکید کرده است. رئیس‌جمهور محترم بایستی وزیری را به مجلس معرفی کند که علاقه و اراده‌ای به تبدیل شدن دانشگاه‌ها به باشگاه سیاسی و خانه احزاب نداشته باشد و نخواهد فضای آرام آموزش عالی را با جنگ‌های سیاسی بر هم بزند.

این آرامش فضای علمی کشور نیاز به ابزار دارد و قطعا یکی از مهم‌ترین ابزارهایش استفاده از وزیری است که تمایلات جناحی خود (خواه از این جناح یا آن جناح) را پشت در ساختمان وزارت علوم بگذارد و برای انجام وظایف خود تلاش کند. ما منتظریم تا این‌بار رئیس‌جمهور محترم بدون کنایه زدن به این و آن، وزیری را معرفی کند که توانایی اداره این وزارتخانه را داشته باشد. انشاءالله

وطن امروز:درس بزرگ کربلا هیهات مناالذله..

«درس بزرگ کربلا هیهات مناالذله..»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم آیت‌الله علی‌اصغر معصومی است که در آن می‌خوانید؛فلسفه رفتن حضرت اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام به کربلا و شهادت ایشان در واقعه عاشورا، ریشه در آنجا دارد که بنی‌امیه و در رأس آن، یزید بن معاویه در صدد گرفتن بیعت از امام حسین(ع) بودند که ایشان زیر بار این ننگ ابدی نرفتند و آن را نپذیرفتند و لذا بنی‌امیه ایشان را تهدید به مرگ کرد. حضرت سیدالشهدا(ع) در پاسخ به دشمن دین و قرآن فرمودند: «هیهات منا ‌الذله»! در نتیجه امام حسین(ع) که از سلاله نبوت و امامت بودند، با یزید بیعت نکردند و شهادت را پذیرا شدند اما زیر بار تهدید و ذلت نرفتند و یکی از ناپاک‌ترین افراد را بر مردم تحمیل نکردند.

امام حسین(ع) در مقابل تهدید دشمن اسلام فرمودند: «من با یزید، نوه هند جگرخوار، فردی که در احد جگر پاک حضرت حمزه سید‌الشهدا را از بدن ایشان بیرون می‌کشد و در هنگام خوردن جگر آن شهید در دهان آن ملعون به سنگ تبدیل می‌شود، بیعت نمی‌کنم و هیچگاه من، فرزندان و امت من زیر بار چنین ننگی نخواهیم رفت و اف بر من اگر بخواهم از خوف شمشیرهای برنده دشمنان اسلام، زیر بار این ننگ بروم.»

لذا یزید بارها با تهدید خاندان نبوت در صدد آلوده کردن این خاندان در راستای اهداف شوم خود بود که همواره با شکست و دست رد خاندان عصمت و طهارت(ع) مواجه ‌شد، چرا که آنان در پی حقیقت و شهادت‌طلب بودند و هیچ‌وقت تحت تأثیر ناجوانمردی اهل دنیا، شرارت و رذالت قرار نگرفتند.

آن هنگام که قبل از واقعه عاشورا حضرت علی‌اکبر(ع) از پدر پرسید: چرا سخن از مرگ بر زبان جاری می‌کنید، امام حسین(ع) در پاسخ فرمودند: بیعت نکردن با یزید شهادت را به دنبال دارد و ما با آن پلید، قطعا بیعت نخواهیم کرد.

حضرت علی‌اکبر(ع) در مقابل به پدر خویش عرض کرد: مگر ما بر حق نیستیم و حق با ما نیست؟ سیدالشهدا(ع) در پاسخ فرمودند: کار ما حق است و در نزد خداوند مقبول واقع می‌شود و منجر به شرافت و عزت عترت و اهل‌بیت خواهد شد. آنگاه علی‌اکبر(ع) همانند پدر فرمود: ما اهل حقیقت هستیم «هیهات منا ‌الذله».

حضرت قاسم‌بن الحسن(ع) نیز آن هنگام که از عموی خویش حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام اذن میدان گرفت، عرض کرد: مادرم مرا امر کرده و وصیت پدرم نیز جان دادن در رکاب شماست. امام حسین(ع) از ایشان پرسیدند: سر دادن، زیر سم اسب‌ها قرار گرفتن و... برای تو چگونه است؟ قاسم(ع) در پاسخ عموی خویش عرض کرد: برای من از عسل شیرین‌تر است؛ «هیهات منا الذله».

در جایی دیگر از امام حسین(ع) پرسیدند چرا اهل‌بیت(ع) را به همراه خود به کربلا می‌برید؛ در حالی که شما از خطر مرگ، اسارت و... آگاه هستید؟ سیدالشهدا(ع) در پاسخ فرمودند: برای حفظ قرآن، عترت و عزت رسول خدا(ص)چنین می‌کنم، چرا که این اراده خداوند است تا با شهادت و اسارت اهل‌بیت(ع) پس از عزت یافتن در نزد پروردگار، عزت اسلام، پیغمبر(ص) و اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) تا ابد باقی بماند و چهره فسق و فجور بر همگان آشکار شود و مردم نامردی بنی‌امیه، آل ابوسفیان و فرزندان هند جگر‌خوار را درک کنند و خونخواران و تابعین شیطان و مخالفان قرآن و عترت شناسایی شوند.

حضرت فرمودند: «من حسین فرزند علی و فاطمه از شهادت خود، فرزندان، نزدیکان و یارانم و اسارت اهل‌بیتم از دیاری به دیار دیگر و... مضایقه ندارم تا رسوایی دشمنان اسلام را در تاریخ به ثبت برسانم و این افتخار تا ابد برای آل پیغمبر(ص) به یادگار بماند».

امام حسین(ع) با هدف پاسداری از اسلام و قرآن و عترت پا در میدان نبرد می‌گذارد و اهل‌بیت(ع) را با خود همراه می‌کند و اگر اکنون در جامعه افرادی در پی شبهه‌سازی در فلسفه وجودی کربلا، حضور اهل‌بیت(ع) در این قیام و عاشورای حسینی هستند، به راستی طعم حقیقت و شهادت در راه خدا و «هیهات منا الذله» را درک نمی‌کنند، در حالی که این واقعه باعث شده است همگان از آن بهره گرفته و از 1400 سال پیش تاکنون و تا ابد، آل امیه را به‌عنوان بزرگ‌ترین و عنودترین دشمنان اسلام، پیامبر(ص) و اهل‌بیت علیهم‌السلام لعنت فرستند.

اکنون ما نیز باید از راه و حرکت حضرت سیدالشهدا(ع) متابعت و بر اساس حکم قرآن، به امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اقدام کرده و همگان را به اخلاق و اسلام دعوت و از منکرات ظالمان و گنهکاران پیشگیری کنیم.

جوان:مجلسی که از اصول عدول نمی‌کند

«مجلسی که از اصول عدول نمی‌کند»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم محمد اسماعیلی است که در آن می‌خوانید؛
شاید بد نباشد در همین ابتدا اشاره کنیم زمانی که این نوشته‌ روی دکه روزنامه‌فروشی‌ها قرار گیرد، انتظار می‌رود تیتر روزنامه‌های وابسته به تجدیدنظرطلبان با هدف « تخریب اقدام مجلس در اعتماد نکردن به نیلی‌احمدآبادی» سازماندهی شده باشد؛ آن هم به دلایلی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

به هر روی اعتماد نکردن منتخبان مجلس به وزیر پیشنهادی، در روز گذشته مجلس به‌خوبی نشان می‌دهد که مجلس اصولگرا مهمترین هدف خود را طی – نزدیک به- سه سال گذشته « حرکت در مسیر انقلاب؛ بدون در نظر گرفتن اهداف حزبی و جناحی» قرار داده است.

آنگونه که در مجالس هفتم، هشتم و نهم - که هر سه اصولگرا بودند- شاهد بودیم که در مقابل انحرافات دولت وقت ایستادگی کرده و در صورت معرفی کردن وزیر ضعیف و نشانه‌دار از سوی رئیس‌جمهور، رأی به عدم اعتماد داده و از دولت می‌خواستند تا گزینه مناسب‌تری را جهت احراز صلاحیت به مجلس معرفی نماید. با همین نگاه رکورددار استیضاح و عدم رأی اعتماد را می‌توان مربوط به دو کابینه نهم و دهم محمود احمدی‌نژاد دانست.

حکایت نفت و احمدی نژاد از این دسته است، زمانی که احمدی نژاد در قامت رئیس‌جمهوری برای دولت نخست خود علی سعیدلو را برای تصدی این وزارتخانه معرفی کرد اما با پاسخ منفی وکلای ملت مواجه شد تا کابینه بدون وزیر نفت کارش را آغاز کند.

صادق محصولی هم که بعدها وزیر کشور شد، آن روزها با بی‌اعتمادی مجلسی مواجه شد که حدادعادل رئیس‌اش بود و این همه باعث شد تا سیدکاظم وزیری هامانه که سرپرست وزارتخانه بود، زمان فعالیتش تمدید شود.

سیدمحسن تسلطی هم که خبر رأی دادنش به مصطفی معین، نامزد جبهه مشارکت مطرح بود، به رغم تلاش‌های برخی مؤثرین مجلس نتوانست وزیر شود و نهایتا وزارت این وزارتخانه به هامانه رسید اما بعد از گذشت دو سال غلامحسین نوذری در این جایگاه قرار گرفت.

علی کردان، حمید بهبهانی، اسکندری و مجیدنامجو هم از جمله وزرای دولت احمدی نژاد بودند که با رأی استیضاح منتخبان مواجه شدند.

به هر روی با مرور اتفاقات شکل گرفته دراین رابطه در طول هشت سال دولت احمدی نژاد با مجالس می‌توان به خوبی پی برد که نمایندگان اصولگرا برای تحقق مطالبات مردم و مرتفع نمودن مشکلات موجود کشور با کسی تعارف نداشته و در صورت نیاز وزیری را از هر دولتی با هر گرایشی برکنار کرده یا به گزینه پیشنهادی رئیس دولتی نظر منفی می‌دهد.

آنچه در این میان باید مهم قلمداد شود آن است که جریانی در طی ماه‌های اخیر تلاش داشته تا تمام اقدامات نمایندگان مجلس را زیر سؤال برده و به هر بهانه‌ای عملکرد مجلس نهم را تخریب نماید آن هم با این هدف که «مجلس نهم دست‌اندازی در مسیر دولت تدبیر و امید» القا شده و تا آستانه انتخابات اسفندماه 94 جامعه را به این باور برسانند که مجلسی همسو و هم جهت با دولت باید تشکیل شود، مجلسی که بتواند مانند مجلس ششم در جهت خاص و مشخص شده رفتار و راهبرد بالادستی جریان تجدیدنظرطلب را پیاده‌سازی نماید.

از این رهگذر می‌توان در‌یافت که باید منتظر ماند و مشاهده کرد که تلاش برای «افزایش سطح تنازعات میان دو قوه » مهم‌ترین هدف برای کسب کرسی‌های مجلس آینده قرار بگیرد و اقدامات نمایندگان با تبلیغات روانی- رسانه‌ای مخالف مطالبات اجتماعی و منافع ملی نشان داده شود.

البته «جوان» در قالب گزارشی تحلیلی- شهریورماه سال گذشته- با عنوان «خیز تجدیدنظرطلبان برای فتح کرسی‌های مجلس دهم» تفصیلاً به آن پرداخته و پیش بینی روزهای اخیر را کرده بود.

از بحث عملیات روانی، رسانه‌های زنجیره‌ای و شخصیت‌های جریان دوم خرداد با این هدف که بگذریم می‌توانیم به ادله‌ای دیگر‌ در این رابطه هم برسیم از جمله اینکه مصوبه مجلس مبنی بر « ارتقای قانونی طرح امر به معروف و نهی از منکر» به شدت مورد هجمه قرار گرفته و آن را در مقابل خواسته‌های مردم القا شود، یا اینکه برخی از وزرا و افراد تأثیر‌گذار در دولت تلاش داشته باشند که با عبارت‌هایی تند و جهت‌دار نمایندگان مجلس را به رفتارهای تلافی‌جویانه نظیر استیضاح و برکناری هدایت کنند، نمونه لفظی آن را می‌توان در سخنانی نظیر «. . . باز هم کارت زرد بگیریم عیبی ندارد» و «نمایندگان مجلس میان رفتن زیر بار سلطه پایداری واستقلال مجلس یکی را انتخاب کنند » پیدا کرد.

به هر روی باید به انتظار نشست و دید که تعامل دولت و مجلس آیا تحت مدیریت جریانی خاص که یک سر آن در دل روزنامه‌های زنجیره‌ای است و سر دیگر آن در جریان نفوذی در دولت، به بیراه کشیده می‌شود یا خیر؟

آفرینش:وزارت علوم قربانی تعاملات غیرسازنده

«وزارت علوم قربانی تعاملات غیرسازنده»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛رییس جمهوری برای سومین بار از وزیرپیشنهادی علوم در مجلس دفاع کرده است که در دو مورد آن دفاعیاتش برای نمایندگان قانع کننده نبوده و مجلسیان رای اعتماد خود را از تنها وزیر علوم کابینه نیز سلب کردند تا این وزارت خانه مهم و توسعه محور همچنان با سرپرست اداره شود.

حساسیت و تاثیرگذاری این وزارت درشکل گیری روند علمی کشور و همچنین رشد و بلوغ فکری و علمی جوانان و دانشجویان به حدی است که همواره از سوی مقامات عالی رتبه کشور بر مراقبت و حفاظت از فضای وزارت علوم و دانشگاه‌ها جهت جلوگیری از مسمومیت آنها به القائات سیاسی تاکید داشته‌اند. اما متاسفانه به نظر می رسد این مهم درمورد وزارت علوم نه تنها عملی نشده است، بلکه جامعه دانشگاهی در طی یک سال گذشته بیشترین آسیب‌ها را از جانب همین نگرش‌ها و عدم تعاملات سیاسی وجناحی دیده‌اند.

باتوجه به نوع نگرش و مخاطبان دانشگاهی این رسانه، موضوع بی وزیر ماندن وزارت علوم را ازدید جامعه دانشگاهی کشور نگاه می‌کنیم و از مسولان محترم در دولت و مجلس توقع داریم تا درعرصه عمل نگرش فراجناحی در وزارت علوم و دانشگاه ها را جامه عمل بپوشانند و تنها به دادن شعار درحمایت از بزرگترین مرکز رشد و توسعه علمی کشور بسنده نکنند.

به زعم ما دراین ماجرا نوع تعامل نامناسب دولت و مجلس موجب قربانی شدن وزارت علوم گردیده است. درمورد انتخاب اشخاص مورد نظر دولت نمی‌توان دخالت کرد چرا که مسلماً به زعم و صلاح امور خود افراد را برای وزارت انتخاب می‌کنند. اما این اشکال وارد است که چرا دولت به فاصله سه روز تا جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کرده است؟! چرا که این؛ زمان بسیار کمی برای رایزنی و تعامل میان وزیرپیشنهادی با نمایندگان مجلس بود. همچنین با توجه به حساسیت و بهانه جویی برخی جریانات به عملکرد و نوع فعالیت سیاسی وزرا باید افرادی را برای تصدی این پست انتخاب کرد که کمترین سایش با نظر نمایندگان را داشته باشند.

ازسوی دیگر این توقع از مشاوران دولت می‌رود تا پیش از معرفی علنی وزرای پیشنهادی حداقل با برخی جریانات اکثریت مجلس مشورت و رایزنی کنند تا درصورت ضعیف بودن رای وزرا در مجلس، شخص دیگری با قابلیت کسب رای بیشتر جایگزین گردد. دولتمردان کاملا در راستای قوانین حرکت می‌کنند و حق مجلس در دادن رای اعتماد یا عدم آن را هم محترم می‌شمارند، اما این تنها کافی نیست و مسیر کنونی نشانه‌ای از تعامل فی مابین نمی‌دهد.

اما درآن سوی سکه مجلس و نمایندگان ملت قرار دارند و باید در محضر جامعه پاسخگو باشند و با شفاف سازی نحوه عملکرد خود ابهامات موجود درمورد برخی جریان سیاسی در داخل مجلس را از افکار عمومی بزدایند. به وجود آمدن این تصور که برخی جریانات مخالف دولت با داشتن نفوذ به دنبال اشکال و مانع تراشی در تشکیل کابینه و تضعیف قوه مجریه هستند، به هیچ وجه زیبنده خانه ملت نیست و جامعه را نیز مکدر خاطر می‌سازد.

جدای از بحث وزارت علوم، وجود اختلافات دربسیاری از عرصه‌های دیگر میان دولت و مجلس برکسی پوشیده نیست و اشکالی هم ندارد. چراکه وجود همین اختلافات و انتقادات است که نقاط ضعف‌ وقوت اشکار و از انحرافات احتمالی جلوگیری خواهد شد. اما به نظر می رسد این اختلافات به دست مایه‌ای برای تخریب و تضعیف طرفین تبدیل شده است!. این درست نیست که به خاطر پاره‌ای از اختلاف نظرها، تصمیماتی اتخاذ و به گونه‌ای عمل شود که متضرر اصلی مردم و کشور باشند.

اینطور می‌توان نتیجه گرفت که عدم تعامل کافی و سازنده میان مجلس و دولت باعث شده تا مهمترین وزارت درعرصه توسعه و ارتقای علمی کشور بی وزیر بماند و جامعه دانشگاهی کشور همچنان در کش و قوس بی برنامگی‌ها طی مسیرکنند و نتوانند برنامه‌های بلند مدت خود را عملی سازند. انتظار می‌رود عقلای سیاسی در جریانات مختلف این مهم را درک کنند و به دیگران نیز گوشزد کنند که نباید به خاطر نوع نگرش‌ها و بهانه جویی‌های سیاسی، لطمه‌ای بر شاکله و ساختار اجرایی کشور وارد کرد.

آرمان:انتظارات عجیب تندروها

«انتظارات عجیب تندروها»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمکان به قلم دکتر صادق زیباکلام است که در آن می‌خوانید؛
رفتار برخی نمایندگان با وزیر پیشنهادی علوم نشان‌دهنده انتظارات عجیب از رئیس‌جمهور است. این عده از رئیس جمهور انتظار دارند فردی در راس وزارتخانه قرار بگیرد که همان روش‌های سال‌های 84 تا 92 را در دانشگاه دنبال کند. فضایی که امکان نقد آزاد نه از سوی اساتید و نه از سوی دانشجویان وجود نداشته باشد.

گویی این دسته از نمایندگان مجلس انتظار دارند آقای روحانی برای اینکه کابینه‌اش تکمیل شود، برخلاف وعده‌های خود عمل کند. درواقع مشخص است نمایندگان تندرو حاضر نیستند به وزیرعلوم معرفی شده از سوی رئیس جمهور رای بدهند. چون نه آقای روحانی، نه آقای میلی‌منفرد و نه آقای فرجی‌دانا هیچ کدام حاضر نشدند دانشگاه‌ها را به فضای سابق برگردانند.

هر فرد دیگری را هم آقای دکتر روحانی معرفی کند به احتمال زیاد به سرنوشت دکتر نیلی احمدآبادی دچار خواهد شد مگر اینکه تندروها احساس کنند فردی آمده است که همان سیاست‌های گذشته و باب میل آنها را در دانشگاه پیاده کند. امروز رئیس‌جمهور در وضعیت پیچیده‌ای قرار دارد؛ یا باید به 19میلیون رایی که به او دادند توجه کند و یا خواسته آنان را برآورده کند. برخی افرادی که امروز تریبون‌های مجلس را در دست گرفته‌اند، نمایندگان همان 4میلیونی هستند که از سیاست‌های دولت قبل راضی بودند و با تاثیرگذاری روی مجلس مانع رای‌آوری افرادی مثل دکتر نیلی می‌شوند.

چنانچه امروز جامعه به این نتیجه رسیده است که دلیل بورسیه‌های غیرقانونی در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ در راستای کادرسازی این جناح در دانشگاه‌ها بود و سعی داشتند دانشگاه‌ها را از منتقدان خود خالی و با موافقانشان پر کنند و حال که آن برنامه ناکام مانده است، همچنان برای حفظ مدیریت دانشگاه‌ها تقلا می‌کنند. با این حال تا زمانی که این طیف سیاسی تنها با زبان تند سخن می‌گوید، چیز دیگری جز شکست نصیبشان نخواهد شد.

شرق:رمزگشایی عدم اعتماد

«رمزگشایی عدم اعتماد»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صادق زیباکلام است که در آن می‌خوانید؛برخی صاحبنظران، رویکرد مجموعه دولت و به‌ویژه شخص آقای رییس‌جمهور را در جریان معرفی وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری دلیل اصلی رای‌نیاوردن مشارالیه می‌دانند. آنان استدلال می‌کنند آقای روحانی و حلقه اولیه همکاران وی تلاش جدی در جهت رایزنی و لابی‌گری با مجلس بالاخص با پیشکسوتان، معمران و روسای فراکسیون‌های آن به عمل نیاورده‌اند و موضوع را خیلی ساده گرفته‌اند و با یک نگاه و رویکرد «از بالا»، دکتر نیلی‌احمدآبادی را معرفی کرده‌اند. پس طبیعی بود که ایشان رای نیاورد.

اگر دولت هر گزینه دیگری را نیز اینگونه «مغرورانه» و «از موضع بالا» معرفی کند حاصل رای مجلس همین خواهد شد. به عبارت دیگر، مشکل بیش از آنکه در شخص نیلی‌احمدآبادی بوده باشد، در نحوه معرفی وی به مجلس بوده است. همین دکتر نیلی‌احمدآبادی اگر با رایزنی‌هایی پخته‌تر، محترمانه‌تر و مذاکرات پشت پرده به مجلس معرفی می‌شد ‌چه‌بسا تعداد نمایندگانی که به وی رای مخالف دادند، خیلی تنزل می‌یافت. بسیاری از 160نفری که دیروز رای‌ عدم‌اعتماد به وزیر پیشنهادی آقای روحانی دادند به‌واسطه رفتار آقای رییس‌جمهور دست به این اقدام زدند نه‌اینکه لزوما حب‌وبغض خاصی نسبت به نیلی‌احمدآبادی داشته باشند.

نگاه دیگری هم در عین حال مطرح است که به موضوع وزارت علوم یا درست‌تر گفته باشیم معضل وزارت علوم، خیلی پیچیده‌تر از این حرف‌ها می‌نگرند. به‌نظر آنان، حتی اگر آقای روحانی خیلی متواضعانه‌تر از اینها هم رفتار می‌کرد تغییر چندانی در حاصل کار به وجود نمی‌آمد. مثلا ممکن بود 30 یا 40نفر از تعداد مخالفان کاسته می‌شد اما همچنان وزیر پیشنهادی نمی‌توانست نصف‌به‌اضافه‌یک را کسب کند. از دید این دست صاحبنظران، مساله اصلی بر سر نحوه اداره آموزش‌عالی کشور و درست‌تر گفته باشیم دانشگاه‌هاست. مخالفان به رویکرد دولت یازدهم نسبت به دانشگاه‌ها، اشکالات اساسی دارند و خواهان این هستند که چرخ دانشگاه‌های کشور بیشتر بر همان روال و سبک‌وسیاق دوران دولت دوم احمدی‌نژاد بچرخد.

در آن دوره، فضای دانشگاه‌های کشور بسته و به‌تعبیر آقای روحانی «امنیتی» ‌بود. شماری از دانشجویان در جریان حوادث و اتفاقات بعد از اعلام نتایج انتخابات 22خرداد 88، «ستاره‌دار» شده و سرنوشت ادامه تحصیل آنان با ابهام مواجه شده بود. ایضا شماری از استادان همچنان‌که می‌دانیم بازنشسته اجباری یا ممنوع‌التدریس شدند. رفتار کمیته‌های انضباطی و گزینش‌های دانشجویی، عملا یک فضای سکوت سنگین در دانشگاه‌ها به وجود آورده بود.

در بسیاری از تشکل‌های مستقل دانشجویی عملا بسته شده بود و فقط برخی تشکل‌های خاص، اجازه فعالیت داشتند. با این حال مجلس اصولگرا حتی یک‌بار در آن چهارسال- آن‌هم با کارنامه‌ای که کامران دانشجو برجا گذاشته بود- نه اخطاری به وی داد و نه کارت زردی در کار بود. دولت یازدهم اما این فضا را به مقدار زیادی دگرگون کرد. رفتار کمیته‌های انضباطی به مقدار زیادی تعدیل شد. اینکه دانشجویان منتقد یا فعال سیاسی ممکن است برای ادامه تحصیل با مشکل مواجه شوند و گزینش وزارت علوم جلو ادامه تحصیل آنها در مقاطع بالاتر را بگیرد- امری که متاسفانه در فاصله سال‌های 88 تا 92 کم اتفاق نیفتاد- مقدار زیادی سایه‌اش از سر دانشجویان کنار رفت و بالاخره شماری از استادان که در چهارسال دولت گذشته کنار گذاشته شده بودند، بار دیگر، دعوت به همکاری شدند.

به نظر می‌رسد که مناقشه اصلی میان «بهارستان» و «پاستور» دقیقا بر سر این نکات باشد تا بر سر اینکه چرا آقای روحانی در معرفی نیلی‌احمدآبادی، «لابی» لازم را انجام نداد. بسیاری از 160 نماینده‌ای که دیروز به وزیر پیشنهادی آقای روحانی رای منفی دادند، اگر مطمئن می‌شدند که دولت، همان سیاست‌های بسته، سنگین و به‌قول آقای روحانی، «امنیتی» دولت گذشته را در دانشگاه‌ها از سر خواهد گرفت یقینا به هر گزینه‌ای «رای‌اعتماد» می‌دادند و نامزد معرفی‌شده را به پشت میز وزارت در «شهرک‌غرب» می‌فرستادند. اما از دید آنان، متاسفانه، نیلی‌احمدآبادی ادامه‌دهنده همان مسیر فرجی‌دانا بود و بالطبع، آنان هم به وی رای ندادند. هر فرد دیگری را هم که آقای روحانی در آینده به مجلس معرفی کند، هرقدر هم به‌مانند یک‌سال گذشته به مجلس عزت و احترام بگذارد، اگر همچنان خواسته باشد سیاست‌های فرجی‌دانا را ادامه دهد، رای اعتماد نخواهد گرفت. می‌ماند این سوال که آیا دانشگاه‌های کشور باید بر سبک‌وسیاق دولت آقای احمدی‌نژاد اداره شوند یا مطابق آنچه دولت یازدهم می‌خواهد؟ به نظر می‌رسد انتخابات 24خرداد 92 پاسخ روشنی به این پرسش داده باشد.

مردم سالاری:دو ‌هاشمی، یک روحانی و ریاست خبرگان

«دو ‌هاشمی، یک روحانی و ریاست خبرگان»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مرتضی رضایی است که در آن می‌خوانید؛با فوت آیت‌الله مهدوی‌کنی، گمانه‌زنی‌ها برای انتخاب ریاست مجلس خبرگان رهبری بالا گرفته است. آیت‌الله‌ هاشمی‌رفسنجانی که با فوت آیت‌الله مشکینی ریاست این مجلس را برای دورة کوتاهی بر عهده داشت، با اتفاقات تأسف بار سال 88 صلاح بر این دید که ریاست مجلس خبرگان رهبری را به مهدوی‌کنی واگذار کند و برای نخستین بار از هیات رئیسه این مجلس به کنار ماند.

اینک با فوت یکی از متنفذترین روحانیون در نظام جمهوری اسلامی، جناح اصولگرا با چالش‌های اساسی مواجه شده است. این جناح که در اثر بی درایتی، روحانیون سرشناس خود را یکی بعد از دیگری از خود دور کرده و شیخوخیت آنان را سست نموده بود، همانند اتفاق ناشایستی که برای آقای ناطق‌نوری پیش آمد، اینک نه تنها در میان خود دچار خلاءهای پر ناشدنی شده است بلکه در رقابت با دیگر گروه‌های سیاسی نیز با نقاط ضعف اساسی روبروست.

اینک می‌توان گفت جناح اصولگرا بی سر شده است. احمدی‌نژاد مقبولیت خود را از دست داده است. جریان پایداری به سرکردگی و راهبری آقای مصباح یزدی،نه تنها توان اجماع سازی ندارد بلکه عامل اختلاف نیز هست. فوت سران مؤتلفه از وزن این گروه دیرپای سیاسی در معادلات جناح محافظه‌کار کاسته است.آقای لاریجانی و نیروهای وابسته به او سر در سودای تعادل دارند. اینک در این هرج و مرجی که بر جریان محافظه‌کاران حاکم شده، مهدوی‌کنی فوت می‌کند تا چالش انتخابات پیش روی مجلس خبرگان رهبری نیز بر مشکلات آنان افزوده شود.

هاشمی‌رفسنجانی به عنوان پر نفوذترین روحانی در میان هشتاد روحانی حاضر در مجلس خبرگان رهبری، رئیس بالقوة این مجلس قلمداد می‌شود. اما این به مزاج جریان رادیکال محافظه‌کار خوش نمی‌آید. نیروهای سنتی این جریان تا پای مسائل «حاشیه‌ای» به میان نیاید، از ریاست‌هاشمی بر این مجلس به شدت استقبال می‌کنند، اما این وضع برای حاشیه سازان تحمل‌پذیر نیست.بنابراین باید بدیلی برای ‌هاشمی ساخته شود که محافظه‌کاران سنتی به سوی او رغبت نشان دهند. شاید موجه‌ترین گزینه‌ای که توان اقناع محافظه‌کاران سنتی برای رو‌گردانی از ‌هاشمی را داراست، یک‌ هاشمی دیگر است:‌ هاشمی‌شاهرودی؛ اما فاصله مواضع ‌هاشمی‌شاهرودی به ‌هاشمی‌رفسنجانی آن چنان نیست که بتوان رقابتی میان این دو متصور شد؛ اگر چه اینک از افرادی خاص نام او به گوش می‌رسد که او را مناسب ترین گزینه برای ریاست مجلس خبرگان عنوان می‌کنند.

از سوی دیگر می‌توان ادعا کرد که‌ هاشمی‌شاهرودی آنقدر باهوش است که از سرنوشت همتایان خود، همچون ناطق‌نوری و‌ هاشمی‌رفسنجانی عبرت بگیرد و همراه کسانی نشود که با بزرگان خود چنان کردند. از این رو است که‌ هاشمی‌شاهرودی شانس زیادی برای کنار آمدن با مخالفان ‌هاشمی‌ ندارد، ضمن اینکه ائتلاف‌ هاشمی‌رفسنجانی و‌هاشمی‌شاهرودی در کنار حمایت گستردة دکتر روحانی، می‌تواند دست بالای مجلس خبرگان را داشته باشد و با کوتاه کردن دست محافظه‌کاران تند‌رو، زمینه را به گونه‌ای فراهم آورند که این مجلس منشأ خیرات بسیار برای نظام و رهبری و نیز مردم غیور ایران اسلامی ‌شود.

ابتکار:آنها این وزارتخانه را می‌خواهند؟

«آنها این وزارتخانه را می‌خواهند؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم جواد حیدریان است که در آن می‌خوانید؛مجلس، چهارمین گزینه و البته سومین پیشنهاد حسن روحانی برای وزارت علوم را از رسیدن به صندلی وزارت محروم کرد و برخی صحنه گردانان مجلس که هیاهوی جریان پایداری را با خود داشتند این پیام را آشکارا به دولت برسانند که دست از سر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنمی دارند.

جعفر توفیقی اولین گزینه انتخابی حسن روحانی برای وزارت علوم بود که از سوی رقیب های انتخاباتی تدبیرو امید به فعالیت در حوادث سال 88 و سخنرانی در حمایت از «فتنه گران» متهم بود و به خودی خود احتمال رای عدم اعتماد به او سبب شد وی به عنوان نامزد تصدی پست وزارت علوم معرفی نشود.

حساسیت جناحی برخی نمایندگان، سرنوشت جعفر میلی منفرد هم که گزینه معرفی شده دولت برای تصدی وزارت علوم بود را به جعفر توفیقی گره زد تا باز همان اتهامات تعیین کننده سرنوشت وزارت علوم و البته دانشگاه های کشور باشد.

رضا فرجی دانا اما رای آورد و 9 ماه سکان وزارتخانه ای را در دست گرفت که به نظر می‌رسد همچنان محل حساسیت مخالفان دولت است اما دیری نپایید که باز هم به بهانه بکارگیری مدیران اهل «فتنه» در ریاست دانشگاه ها و همینطور معاونت های وزارتخانه، استیضاح شد.

سرپرستی محمد علی نجفی بر وزارت علوم اما نشان داد، روحانی هراسی از این همه تعقیب و گریز ندارد و ماجرای «بورسیه های غیر قانونی» در دستور کار دولت است و خط و مشی مخالفان برای تعیین مدیریت وزارتخانه حساس علوم، خللی در اراده اصلاح گرایانه ندارد.

مخالفت پیشاپیش و شایعه پراکنی مبنی بر اینکه «محمود نیلی دولت آبادی» گزینه اصلی روحانی برای وزارت نیست، نشان می‌داد مجلس همچنان بر ساز مخالف خواهد دمید که البته با رای عدم اعتماد، رو به رو شد.

تامل در نطق های مخالفان دولت از تریبون مجلس، که دائم از فعالان «فتنه» سخن می‌گویند و البته تازگی ها پای مسائل «منکراتی» را برای نگرفتن رای اعتماد وزیر پیشنهادی هم به میان کشیدند، نشان می‌دهد که روحانی برای وزارت علوم هر گزینه ای را معرفی کند، رنگ صندلی وزارت را به چشم نمی‌بیند و اگر هم ببیند، دیری نمی‌گذرد که با استیضاح به زیر خواهد افتاد؛ موضوعی که برخی تحلیل ها مبنی بر اینکه آنها برای تصرف مدیریت دانشگاه ها برنامه دارند را تقویت می‌کند.

حسن روحانی اگرچه این بار بر خلاف مراسم استیضاح «رضا فرجی دانا» به مجلس رفت و حتی تاکید کرد که «به هیچ عنوان آقای نیلی را برای دست‌گرمی معرفی نکرده‌ایم بلکه وی گزینه اصلی دولت برای تصدی پست وزارت علوم است» اما این کنش او هم نتوانست جلوی نگرفتن رای اعتماد را بگیرد.

محتوای تکراری نطق های مخالفان در سه جلسه رای اعتماد وزارت علوم نشان می‌دهد، جریانی غوغاسالار با به چالش کشیدن امتیازات معرفی شدگان از سوی روحانی، رسما صحنه گردان مجلس اند و نمایندگان با دیدگاه بینابینی را هم با نطق های هیجانی، تحت تاثیر قرار داده و رسما چوب لای چرخ دولت می‌گذارند.

اگرچه رئیس مجلس با طعنه ای که به الیاس نادران زد و گفت «عده ای رجال الغیب شده اند» راهبری مخالفان نیلی را به چالش کشید اما این موضوع این حقیقت را به خوبی آشکار می‌کند که اکثریت مجلس با پیشقراولی جریانی خاص، برای دولت و وزارت علوم نقشه های بیشتری در سر دارند. حقیقتی که واکنش حسن روحانی در حساب توییترش را هم به دنبال داشت و او «افکار عمومی» را به قضاوت دعوت کرد تا بگوید «فاصله» ها را نمی‌پسندد و البته تاکید کند که مجلس با دادن اختیار خود به دست گروهی «لجباز» با پشتوانه های ایدئولوژیک و البته حداقلی، رابطه ای ناپایدار و شدیدا پر چالش را با دولت آغاز کرده است.

به نظر می‌رسد تلاش مخالفان برای به نتیجه نرسیدن مدیریت وزارت علوم، یک چیز را نشانه رفته است و آن هم ایجاد خلل در ساماندهی احتمالی مدیریت دانشگاه ها است. چرا که مهمترین و محرک ترین پایگاه اجتماعی دولت و طرفداران اصلاح طلب او را دانشگاه و دانشگاهیان می‌پندارد و اصرار این جریان برای بی سر و صاحب ماندن دانشگاه ها، با هدف انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش رو و بکارگیری فرصت ناشی از خلاء مدیریت، برای قاپیدن آرای رای دهندگان زود رنج وسرگردان است.

دنیای اقتصاد:نقدینگی کجاست؟

«نقدینگی کجاست؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر احمد مجتهد است که در آن می‌خوانید؛یکی از بحث‌های داغ در بین اقتصاددانان در رابطه با تورم و رکود اقتصادی، تاثیر رشد نقدینگی بر اقتصاد است. از یک طرف مقامات بانک مرکزی در ایران اعتقاد دارند که با توجه به رابطه نزدیک رشد نقدینگی و تورم، بهترین راه برای مقابله با رشد تورم کنترل رشد نقدینگی است. از طرف دیگر صاحبان کسب و کار و برخی از اقتصاددانان بر این باورند که برای رشد اقتصادی و مقابله با رکود، رشد نقدینگی یک الزام است و بدون رشد نقدینگی نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی و مقابله با رکود را داشت. در نتیجه مقامات سیاسی کشور در دو راهی کاهش رشد نقدینگی برای مقابله با تورم و افزایش رشد نقدینگی برای مقابله با رکود قرار گرفته‌اند.

آخرین آمار رشد نقدینگی دریک سال گذشته حاکی از رشد 30 درصدی است و مقامات بانک مرکزی رشد نقدینگی سال 1393 را برابر با سال قبل می‌دانند و از این رو انتقاد بنگاه‌های اقتصادی را در رابطه با کمبود نقدینگی در اقتصاد کشور صحیح نمی‌دانند. ارزیابی این مساله کار آسانی نیست و نویسنده سعی دارد تا حد امکان این مساله را روشن کند که بالاخره حق با چه کسی است.

رشد نقدینگی به دو عامل رشد سپرده بانک‌ها از یک طرف و به پول در جریان از طرف دیگر بستگی دارد. سیاست پولی بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل پایه پولی که ناشی از افزایش دارایــی‌های خارجی به علاوه بدهـی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی است، تعریف شده است. براساس آمار منتشره، اقدامات بانک مرکزی منجر به کاهش بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی شده است. اما ضریب فزاینده پولی که ناشی از تغییرات سپرده قانونی و میزان نسبت اسکناس در دست اشخاص است افزایش یافته است.

کاهش نرخ سپرده قانونی و میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص منجر به افزایش ضریب فزاینده پولی می‌گردد که اگر در پایه پولی ضرب شود، میزان نقدینگـــی را نشان می‌دهد. از این رو افزایش رشد نقدینگی ناشی از کاهش این دو عامل است که اولی ناشی از سیاست پولی بانک مرکزی در کاهش نرخ سپرده قانونی و دومی ناشی از اعتماد مردم و استفاده از پول الکترونیکی و افزایش ماندگاری سپرده آنان نزد بانک‌ها است.

از طرف دیگر بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، تسهیلات پرداختی بانک‌ها در شش ماهه اول سال 93 بالغ‌بر 1463 میلیارد ریال است که 40 درصد بیشتر از شش ماهه نخست سال قبل است. سهم سرمایه در گردش از این تسهیلات 4/60 درصد بوده است که 5/48 درصد بیشتر از شش ماهه مشابه در سال قبل است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد که بانک‌ها در تامین منابع مورد نیاز بخش‌های اقتصادی کوتاهی نکرده‌اند و تا حد امکانات خود اقدام به پرداخت تسهیلات کرده‌اند.

در واقع دو عامل عمده در رشد تقاضای بخش‌های اقتصادی برای نقدینگی طی یک سال اخیر تاثیر بسزایی داشته است. ارزش دلار در سال 91 با یک جهش شدید بیش از 3 برابر شد. هر چند در پی شروع دولت جدید و اطمینان مردم نسبت به شرایط اقتصادی و سیاسی ارزش این ارز 15 درصد کاهش یافت. از این رو برای واردات کالا و خدمات نیاز به نقدینگی بیشتر از طرف واردکنندگان وجود داشت. هر چند حجم واردات در سال 92 نسبت به سال 91 کاهش یافت ولی با تامین ارز بیشتر حجم واردات در شش ماهه دوم 92 و شش ماهه اول سال 93 افزایش یافت. از طرف دیگر در زمینه بازرگانی داخلی و معاملات با توجه به تورم 7/34 درصدی سال 92 و ادامه آن هر چند با نرخ رشد کمتر در سال 93، نقدینگی بیشتری مورد نیاز مردم و بازرگانان داخلی بود و از این رو به‌رغم رشد نسبتا بالای نقدینگی این مقدار تکافوی تقاضای در بازار نبود.

شـدت کمبود را می‌توان در بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها از طرف بانک‌ها برای جذب نقدینگی و افزایش شدید نرخ بهره بین بانکی از طرف دیگر دید. آنچه مسوولان بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ سود سپرده‌ها به‌ویژه نرخ سپرده‌های روز شمار با همکاری بانک‌ها در سه ماهه گذشته انجام دادند تا اندازه‌ای منجر به کاهش نرخ‌ها شد؛ ولی هنوز تخلف تعدادی از موسسات اعتباری برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی برای جذب سپرده به علت شدت نیاز به نقدینگی برای انجام تعهدات خود ادامه دارد و این مساله بارها از طرف معاونت نظارت بانک مرکزی اعلام شده است.

عامل دیگری که می‌تواند در این مورد تاثیرگذار باشد پایداری سپرده‌ها در بانک‌ها یا کاهش نرخ سرعت گردش پول است. بعد از بحران بورس اوراق بهادار، کاهش ارزش سهام، پایین آمدن قیمت سکه‌های طلا در بازار و رکود شدید بازار مسکن، بخش عمده‌ای از افرادی که اصطلاحا می‌توان آنها را سفته باز نامید یا افرادی که با نقدینگی خود به دنبال بالاترین نرخ بازده در بازارها می‌گردند، به سمت بانک‌ها آمدند و با استفاده از رقابت شدید بانک‌ها با یکدیگر مبالغ هنگفتی را به‌صورت سپرده با نرخ‌های ترجیحی در بانک‌ها سپرده‌گذاری کردند. این افراد با توجه به سیاست بانک‌ها در جذب سپرده‌های بلند مدت و پرداخت نرخ‌های بالاتر برای مدت زمان بیشتر سپرده‌گذاری و نبود جاذبه دیگری، از نقل و انتقال سپرده‌ها به بازارهای دیگر خودداری کردند و موجب پایداری سپرده‌ها و آنچه در اقتصاد به‌عنوان کاهش سرعت گردش پول است، شدند.

با توجه به نکات فوق برای تامین نقدینگی مورد نیاز اقتصاد راه دیگری که به نظر اینجانب می‌تواند در تامین نقدینگی بازار مورد بررسی قرار گیرد، اعتبارات بانک مرکزی است که با توجه به شرایط تورمی موجود و عزم دولت و بانک مرکزی جهت کاهش آن بعید است که بانک مرکزی در حال حاضر از طریق تزریق اعتبارات به بانک‌ها موجب رشد نقدینگی شود. از این رو در این شرایط درآمد حاصل از صادرات می‌تواند هم موجب رونق اقتصادی و هم تامین بخشی از نیاز نقدینگی اقتصاد کشور شود؛ به‌ویژه آنکه با تصمیم اخیر دولت در مورد آزادسازی خرید و فروش ارز صادرات توسط بانک‌ها به‌صورت توافقی انتظار می‌رود حجم بیشتری ارز به کشور وارد شود و در نتیجه از طریق این ارزها واردات افزایش و چرخه اقتصادی کشور رشد خود را از سر گیرد.

در ضمن با توجه به احتمال زیاد امضای توافق‌نامه هسته‌ای، انتظار می‌رود زمینه مساعدی برای فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی از طریق امکان استفاده از منابع ارزی مسدود شده ایران در خارج، سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل واردات کالاهای سرمایه‌ای از کشورهای دیگر و انتقال دانش صورت گیرد که این امر به بهره‌وری بیشتر رشد نقدینگی و خروج از رکود اقتصادی کمک شایانی خواهد کرد. بر اساس نظر اقتصاددانان رشد اقتصادی نیاز به رشد نقدینگی دارد و برای یک درصد رشد اقتصاد، 2 تا سه درصد رشد نقدینگی لازم است. در نتیجه برای خروج از رکود اقتصادی، رشد نقدینگی باید به نحوی افزایش یابد که هم جبران رشد تورم را بنماید و هم امکان رشد تولید را فراهم کند. در نتیجه می‌توان گفت با توجه به روند کاهشی نرخ تورم و ثبات نرخ ارز اقدام به افزایش رشد نقدینگی کنترل شده برای تامین نقدینگی بخش‌های تولیدی ضروری است.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
از بنده خدا به بنده خدا

از بنده خدا به بنده خدا

جناب آقای رئیسی! رئیس‌جمهور منتخب تمامی مردم ایران اسلامی، یقین دارم از دیروز صبح، سونامی آدم‌ها و پیام‌های تبریک به سوی شما روانه شده و به احتمال زیاد خسته‌تر از آن هستید که همه آنها را بخوانید، هرچه هست این یک پیام تبریک نیست.

دولت آینده جبران کند

دولت آینده جبران کند

انتخابات ریاست‌ جمهوری بار دیگر عرصه‌ای برای خلق حماسه از سوی مردم انقلابی و فهیم جمهوری اسلامی ایران بود.

فهم مسؤولانه

فهم مسؤولانه

 انتخابات ریاست‌ جمهوری 1400 برگزار شد و این بار هم مثل همیشه مردم ما با درایت و هوشمندی، در یک جشن ملی و سیاسی، حضور شکوهمندی داشتند.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر