معدن‌خواری هم به رانت‌ها اضافه شد

اما زمانی که صحبت از معدن‌خواری می‌شود همه به فکر فرو می‌روند که چرا واحدهای نظارتی قدرتمندی برای حفاظت از این سرمایه‌های ملی وجود ندارد. بحث معدن‌خواری هم مانند زمین‌خواری نگرانی برخی از مدیران دولتی است. همه از این ترس دارند که نکند مدیر قبلی هم به همسر خود معدن هدیه داده است. مواردی که ذکر شد موضوع گفت‌وگوی ما با مهدی کرباسیان، رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران است که به طور دقیق به آنها پاسخ داده است. وی معتقد است انحصار و رانت و همچنین افشای اطلاعات درونی سازمان از مهم‌ترین عواملی است که معدن‌خواری را رقم می‌زند.

می‌خواهم از بحث بخش معدن در اقتصاد کشور شروع کنم. این بخش در سال‌های گذشته و در دولت‌های قبل مغفول مانده و نقش خودش را پیدا نکرده است. در حال حاضر، هم رهبر معظم انقلاب و هم دولت روی این موضوع تاکید فراوان دارند که مفاد آن در اقتصاد مقاومتی نیز ذکر شده است. حال بگویید بخش معدن چه بوده، چه هست و چه برنامه‌ای دارید که چه بشود؟

همان‌طور که شما اشاره کردید رهبر معظم انقلاب در بندهایی در هفته دولت به دولت توصیه کردند که یکی از آنها توجه ویژه به حوزه معدن بود. اگر این موضوع را در کنار سیاست ابلاغی‌شان درباره اقتصاد مقاومتی قرار بدهیم، می‌توانیم بگوییم جایگاه معدن از نگاه رهبری جایگاه ویژه‌ای است. ضمن این‌که لازم است توجهات دکتر روحانی هم در مدت یک‌سال گذشته ذکر شود که چندی پیش در هیات وزیران در این خصوص جلسه‌ای تشکیل شد و مورد توجه وزیران و معاون اول رئیس‌جمهور نیز واقع شد. الان کارت پیشنهادی حوزه معدن و بویژه در رابطه با ایمیدرو در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس به صورت خارج از نوبت قرار گرفته است. اما باید بپذیریم معدن و بعد از آن صنایع معدنی در حقیقت جزو صنایعی است که می‌تواند باعث ایجاد اشتغال و تولید صنایع مختلف پایین‌دستی شود. به عنوان مثال عرض می‌کنم. ممکن است معادن سنگ آهن مورد توجه ما نباشد به این دلیل که آنجا اشتغال وسیعی وجود ندارد، اما وقتی به تولید کنسانتره، تولید گندله و آهن اسفنجی و شمش برسیم، مشاهده می‌کنیم شغل‌های وسیعی ایجاد می‌شود و در کشورهای پیشرفته دنیا به این حوزه توجه ویژه می‌کنند. خداوند متعال به کشور ما عنایت ویژه‌ای کرده است. از جدول مندلیف که بیش از صد و خرده‌ای است 68 نوع ماده معدنی در داخل ایران تاکنون شناسایی شده است.

اقداماتی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه شده است؟

تاکنون خیر، ولی مطمئنم اگر ما یک مقدار روی مواد نادر و نایاب که متاسفانه در این حوزه بسیار کم کار شده است، سرمایه‌گذاری کنیم از این تعداد هم بیشتر می‌شود ضمن این که می‌دانید بسیاری از این اقلام در دنیا بسیار کمیاب است. کشور ما به لطف خدا از نظر زمین‌شناسی جزو کشورهایی است که امکان کشف این اقلام وجود دارد.

چه چیزهایی نادر است؟

مثلا تیتانیوم، تنگستن، وانالیوم و عناصر مشابه.

ما معدن اورانیوم هم داریم؟

بله.

چند تا؟

بنده در مورد اورانیوم که در حوزه ما نیست و در حوزه سازمان انرژی اتمی است خیلی اطلاعات ندارم، ولی خوشبختانه جزو یکی از آن 68‌تایی است که عرض کردم. نکته‌ای که می‌توانم بگویم الان حدودا بیش از 700 میلیارد دلار منابع معدنی ماست و من معتقدم اگر حوزه اکتشاف را توسعه بدهیم این رقم حداقل به دو برابر خواهد رسید. چون الان در کشورمان میزانی که اکتشاف شده 7 درصد است. این آمار و ارقام درخصوص کشوری است که یک میلیون و 600 هزار متر مربع مساحت آن است. در حال حاضر حدود 2.5 میلیارد تن سنگ‌آهن قطعی داریم و این نشان می‌دهد اگر اکتشاف را توسعه بدهیم، می‌توانیم پاسخگوی بسیاری از بخش‌های معدنی و حتی اقتصادی نیز باشیم.

در حوزه اکتشاف باید بگویم غفلتی اتفاق افتاده است. ظرف سال‌های مختلف یا بهتر بگویم در صدسال گذشته صدهزار کیلومتر مربع کار شده و ما در سازمان ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران) به این نتیجه رسیدیم که باید به حوزه اکتشاف توجه ویژه داشته باشیم، به همین دلیل 200 هزار کیلومتر مربع حوزه اکتشاف را برای خودمان تعریف کردیم.

تاکنون چند حوزه در کشور برای اکتشاف تعریف کردید؟

تعداد حوزه‌های اکتشافی در کشور به هفت حوزه می‌رسد، ولی بتازگی یکی دو حوزه دیگر را هم به آن اضافه کرده‌ایم؛ حوزه اردبیل و حوزه آذربایجان غربی. با توجه به اهمیت این حوزه اکنون 120 میلیارد تومان برای اکتشاف در نظر گرفتیم. ملاحظه می‌کنید که عدد بسیار بزرگ بوده و این به غیر از بودجه‌ای است که سازمان زمین‌شناسی برای خودش می‌گذارد. امسال مجلس و دولت تصمیم خوبی برای سازمان زمین‌شناسی گرفتند. این تصمیم این است که نزدیک به 50 میلیارد تومان بودجه اضافی برای این سازمان گذاشته‌اند که این رقم چندین برابر بودجه چندسال گذشته‌شان است.

مقدار اکتشافات با معیار متر مربعی چقدر است؟

اکتشافات از حوزه سنگان که در خراسان رضوی است تا خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان. الان 68هزار کیلومتر مربع اکتشاف انجام شده و امیدواریم تا پایان سال، صد هزار کیلومتر مربع را رد کنیم. برای کارهای اکتشاف از متخصصان محلی، مهندسان معدن و کسانی که متخصص این حوزه هستند استفاده کردیم و آنها به گروه‌های مختلفی تقسیم شدند. ضمن این‌که ژئوفیزیک هم با هلی‌کوپتر کار ژئوفیزیکی‌اش را انجام می‌دهد. قصد ما این است که مشارکت را با بخش خصوصی شروع کنیم به این دلیل که اعتقاد داریم براساس اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی یکی از بهترین روش‌ها این است که دولت یا سازمان‌های توسعه‌ای مثل ایدرو و ایمیدرو و پتروشیمی در جاهایی که بخش خصوصی یا آمادگی ندارد یا علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری نیستند، وارد عمل شوند و سرمایه‌گذاری را شروع کنند. هر زمانی هم که بخش خصوصی آمادگی داشت آنها را واگذار کنند و بروند سراغ یک حوزه دیگر. خوشبختانه دراین مورد این کار را شروع کردیم. در این مدتی که از دولت یازدهم شروع شده است از شهریور گذشته نزدیک به 30 طرح بزرگ در کشور داشتیم که این 30 طرح در حقیقت یا خیلی کند بوده یا متوقف بوده. دلایلش هم متعدد بوده یا مشکل منابع مالی وجود داشته یا چالش‌های دیگر گریبانگیر پیشرفت بوده است. چون می‌دانید در یکی دو سال آخر دولت قبل بیش از 20 هزار میلیارد تومان از اموال سازمان ایمیدرو در قالب رد دیون واگذار شد و معنی‌اش این است که در حقیقت وجوهی نداشت که بدهد. ما منابع درآمدی‌مان یکی سود سهام دولت بود که این سود متعلق به سهام شرکت‌ها بود. سازمان هم دیگر شرکتی نداشت که سود سهام داشته باشد. در حال حاضر دولت باید به ما کمک می‌کرد اما دولت هم با مشکل منابع مالی روبه‌رو بود و منابع مالی‌اش تقریبا مشکل داشت و دارد. برای جلوگیری از این کار ما همکاری بخش خصوصی و دولت را در نظر گرفتیم که تا حد زیادی هم پیش رفتیم.

امکان پس گرفتن این شرکت‌ها نیست؟

خیر. دیگر این شرکت‌ها اکثرا رد دیون شده و رفته است. ما به عنوان یکی از کارشناسان اقتصاد می‌توانیم بگوییم که این رد دیون‌ها در نهایت به اتفاقات ناخوشایندی منجر شد که فاقد شفافیت بود. اولا این واگذاری‌ها به اسم خصوصی‌سازی بوده، ولی خصوصی‌سازی نبود و دوم این که معلوم نیست اینها بتوانند رشدی را ایجاد کنند یا خیر. برای این که سازمان‌های آنها را گرفته‌اند. آنها خودشان مشکل مالی و مدیریتی دارند و بعضا سازمان‌های غیرتخصصی هستند. لذا موجب می‌شود در طرح‌های توسعه‌ای این واحدها مشکلات جدی در این رابطه داشته باشند. در هر صورت لطمه‌هایی به ما خورد. برای جبران این اتفاقات ما هم به منظور تامین منابع مالی مشارکت با بخش خصوصی برای دولتی‌ها وارد عمل شدیم و این کار را شروع کردیم و الان که در خدمت شما هستم، می‌توانم بگویم پنج طرح از طرح‌های فولادی که سال‌ها خوابیده بود توانستیم با مشارکت دولتی و خصوصی گشایش اعتبار کنیم و فعالیت آنها را شاهد باشیم.

اگر با همین سرعت پیش برویم در ابتدای سال آینده تعدادی از آنها به بهره‌برداری می‌رسد و تلاش می‌کنیم در دو تا دو سال و نیم آینده همه طرح‌ها فولادی بیرون بیاید. ما طرح‌هایی داشتیم اما بودجه نداشتیم، مثلا گل‌گهر، پنج ‌ـ شش آنومالی داشته که گل‌گهر یک فقط بهره‌برداری می‌شود و الان در بورس هست، ولی گل‌گهرهای دیگر در حقیقت هنوز کارهایش بهره‌برداری می‌شود، ولی گل‌گهر 5 و 6 به بودجه نیاز داشت. برای سرمایه‌گذاری اخیرا آن را آگهی استخراج و فروش دادیم.

دریاچه نمک قم هم همین‌طور است. شورآبه‌اش سال‌هاست خوابیده و الان برای سرمایه‌گذاری گذاشتیم. خوشبختانه باید بگویم استقبال خوبی شده است. ‌اکنون در سنگان یک معدن بزرگ سنگ آهن وجود دارد و سازمان آنجا پنج میلیون تن گندله و پنج میلیون کنسانتره ایجاد کرده است و بعد از اعلام این موضوع فراخوان سرمایه‌گذاری دادیم. ابتدا 29 شرکت آمدند اسناد مناقصه را گرفتند. در حال حاضر شش کنسرسیوم آمده و آن را نهایی کرده، یعنی بعضی از 29 شرکت با هم ادغام شده‌اند و وارد عمل شدند. لذا ما یکی از روش‌هایی که در پیش گرفته‌ایم این است که سازمان ایمیدرو را فعال کنیم. در زمینه طرح‌های غیر فعال و نیمه‌تمام خوشبختانه الان که من با شما صحبت می‌کنم قریب به اتفاق این طرح‌ها یا به وسیله خود ایمیدرو یا با مشارکت بخش خصوصی فعال شده است. لذا می‌توانم بگویم پیش‌بینی ما این است که در دوره اول دولت با اجرای این طرح‌ها نزدیک به 20 هزار شغل مستقیم در سطح کشور ایجاد شود.

شما هدفگذاری مشخصی کردید که در یک دوره زمانی مشخص سهم معدن در تولید ناخالص ملی چقدر بشود؟

متاسفانه باید بگویم سهم تولید ناخالص معدن به یک درصد نمی‌رسد و این رقم مناسبی برای کشور جمهوری اسلامی ایران با این همه ظرفیت نیست. این نشان می‌دهد ما باید در این حوزه سرمایه‌گذاری خوبی انجام دهیم که در همان حوزه اکتشاف باید انجام شود. به یقین با توجه به رهنمودهای رهبر معظم‌انقلاب و حمایت رئیس‌جمهور از این حوزه می‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که در بودجه 94 و برنامه ششم توجه ویژه‌ای به این بخش مهم و اشتغال‌زا ‌شود. این معنی‌اش این نیست که پول داده شود معنی‌اش این است که تسهیلات بدهند. مثلا یکی از پیشنهادهایی که ما داریم این است که صندوق توسعه ملی باید در این حوزه یک عدد مناسب برای سرمایه‌گذاری بگذارد. در حوزه معدن باید بپذیریم که بخش خصوصی به طور جدی در معادن کوچک و متوسط سهیم هستند و در معادن بزرگ باید از بخش خصوصی حمایت ویژه شود. سازمان‌های توسعه‌ای مثل ایمیدرو نمی‌گوید بودجه بدهند، ولی می‌گوید از صندوق توسعه ملی باید وام دریافت کند. این وام می‌تواند سه ساله یا چهار ساله به بخش خصوصی یا بخش سرمایه‌گذاران باشد. البته در این زمینه می‌توانیم از پتانسیل‌های سرمایه‌گذاران خارجی هم استفاده کنیم. بحث جذب سرمایه‌گذار خارجی یا ایرانیان خارج از کشور به طور جدی در دستورکار ایمیدرو است. خوشبختانه در حوزه بندرعباس با دو شرکت خارجی هندی و کویتی در حال رایزنی برای سرمایه‌گذاری هستیم؛ در چابهار هم همین‌طور. ضمن این که الان ایمیدرو با کمک مناطق آزاد و دو تا از شرکت‌های سرمایه‌گذاری در چابهار پروژه فولاد چابهار را به ظرفیت سه میلیون تن مقدماتش را شروع کرده و الان با عنایت پروردگار مقدماتش در حال برنامه‌ریزی است. در حوزه آلومینیوم ظرفیت کشور حدود 800 هزار تن است که سرمایه‌گذاری زیادی را می‌طلبد. بعد از این که کلنگ شروع عملیات آلومینیوم جنوب را در منطقه لامرد بزنیم باید پروژه‌های غیر فعال دیگر را فعال کنیم. این پروژه‌ هم از آن دسته پروژه‌هایی است که حدود هفت‌هشت سال است که هیچ فعالیت و پیشرفتی ندارد. این پروژه با کمک یک شرکت چینی که از نظر تامین مالی و فناوری عمل می‌کند قرار است که به بهره‌برداری برسد. ما باید یک سرمایه‌گذاری 1.5 تا 2 میلیون تن انجام دهیم.

برای این که سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم نیازی نیست قانون معادن را اصلاح کنیم؟

خوشبختانه در حوزه قانون معادن خیلی سختگیرانه نیست. بدیهی است که ما احساس کردیم مشکل خاصی در این حوزه نداریم که بیایند با ما مشارکت کنند. باید عرض کنم مشکل خاصی نداریم، یعنی سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند بیایند و در حوزه معدن اکتشاف را با آنها شروع کنیم. در صورت مشارکت می‌توانیم تا زنجیره صنعت جلو برویم.

یعنی مشکلات و چالش‌هایی که در حوزه نفتی داریم، اینجا نداریم؟

خیر، ‌حوزه نفتی فرق می‌کند، قراردادهای نفتی محدودیت‌های فراوانی دارد. من خودم سال‌ها در این بخش کار کردم و از نزدیک شاهد این‌گونه محدودیت‌ها و بروز چالش‌ها بودم. مشارکت در تولید در حوزه نفت اصلا پذیرفته نیست. در حوزه معدن است. چون مشارکت در تولید عملی است، یعنی می‌توانیم سنگ‌آهن را مشارکت کنیم، تولید کنیم، بعد از آن به عملیات فرآوری بپردازیم. بعد از استخراج باید حق و حقوق داده شود و در نتیجه در این حوزه یک تغییر اساسی با نفت دارد خوشبختانه قانون معادن در این زمینه راهگشاست.

واژه‌ای بتازگی در حوزه اقتصاد ما وارد شده است، در کنار زمین‌خواری به نام برادر‌خواری که شما مصداقش را دیدید. پدیده‌ای که مانند زمین‌خواری در حال رشد است، اما منافع آن زمین تا آسمان فرق دارد. بفرمایید که میزان حضور این افراد در معادن کشور چقدر است و اینها چه کسانی هستند؟ در این خصوص شما چه تدابیری دارید تا این افراد پاکسازی شوند و سرمایه‌گذار واقعی بیاید جای اینها را بگیرد؟

در این خصوص باید عرض کنم درز اطلاعات مهم‌ترین مساله است که باعث بروز چنین مشکلاتی می‌شود. البته این موضوع تنها در ایران هم نیست و در همه جای دنیا وجود دارد که اطلاعات داخلی را کسانی بگیرند و از رانت اطلاعات استفاده کنند و بتوانند در حقیقت یک منافعی را از آن خود کنند. به عنوان مثال می‌گویم، شما حساب کنید هر چقدر هم سیستم دولتی و براساس مقررات پیچیده باشد باز هم این اطلاعات فروشی وجود دارد. مثلا یک سازمان دولتی را ببینید که تدوین مقررات کند و اگر کسی امروز مقررات را بداند که هفته آینده قرار است یک دستورالعملی داده شود، این فرد اگر این اطلاعات را به اقوام، دوستان و آشنایان خود بدهد یک رانت یک هفته سودآوری را می‌برد. نمی‌خواهم به صورت ریز وارد شوم در حوزه معدن هم کم‌وبیش همین‌طور است. اتفاقی که در این حوزه اخیرا افتاد در حقیقت یک کارمند قراردادی با استفاده از اطلاعات درونی یک حوزه معدنی را به اسم خودش کرد یعنی ثبت کرد. این فرد در نهایت توانسته بود آنجا این معدن را تصاحب کند این اتفاق احیانا می‌افتد لذا خوشبختانه با دستور اکید دولت و جناب آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور بخشنامه کرده‌اند و آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هم دستور دادند که تلاش شود که این را نه فقط این مورد، بلکه در موارد دیگر هم جلوگیری شود. در حوزه معدن هم جدید نیست، در جاهای دیگر شاید اتفاق افتاده است این یک مقدار برجسته شده بود.

خاطرم هست در دولت گذشته مناقصه معدن انگوران هم به یک چنین مسائلی برخورد. مناقصه‌ای برگزار شد و حالا باطل شد می‌خواستم ببینم این ماجرا هم از جنس همان ماجراست یا فرق می‌کند؟

نه این ماجرا با آن فرق می‌کند. ولی این را باید بپذیریم که یک روحیه‌ای در کشور حاکم شده است که باید حواسمان باشد و حرف کارشناسی نزنیم. همه می‌دانیم بحث خصوصی‌سازی و واگذاری امور دولت به مردم یک اصل بسیار مترقی و خوبی است، ولی باید حواسمان باشد که دچار افراط و تفریط نشویم حتی در ارائه اطلاعات و نحوه واگذاری‌ها. معدن انگوران یک معدن انحصاری است که در کشور وجود دارد. می‌توان ادعا کرد که معدنی غیر از انگوران که سرب و روی آن نظیر این معدن باشد نداریم. اگر این را بخواهید واگذار کنید به بخش خصوصی، بخش خصوصی‌اش هر که می‌خواهد باشد، شما انحصار را از دولت به یک گروه دیگر تقدیم می‌کنید. این در کشور جمهوری اسلامی ایران با سازوکار اقتصادی که دارد به نظر من واقعگرایانه نیست، ولی اگر در حوزه معدن شما بخواهید معادنی مثل زغال‌سنگ که تنوع فراوانی دارد و زیاد هم است می‌توانیم خصوصی سازی را به صورت کامل انجام دهیم. به همین دلیل شما می‌بینید که ما در ایمیدرو معادن زغال‌سنگ‌مان و حتی آخرین معدن از این گروه که خم‌رو نام دارد می‌خواهیم به بخش خصوصی واگذار کنیم و آگهی داده‌ایم. در نتیجه باید حواسمان باشد که از انحصار و رانت و همچنین از اطلاعات درونی از هر سه باید جلوگیری بشود. هر کدامشان یک مورد خاص خودش را دارد در کشورهای پیشرفته دنیا قانونی هست به نام قانون حمایت از مصرف‌کننده و قانون جلوگیری از رانت و انحصار که سازمانی با همین عنوان نیز وجود دارد. دو سال پیش مایکروسافت یک جریمه سنگین شد به دلیل این که یک برنامه‌ای که داده بود و این برنامه در حقیقت یک انحصاری را ایجاد کرده بود و دادستان آمریکا ورود کرد و جریمه را برای این شرکت در نظر گرفت و دستور شکستن آن را صادر کرد. ما در کشورمان هنوز این را نداریم و ما هنوز قانون صریح و ضابطه‌های بسیار روشن در حمایت از مصرف‌کننده یا قانون ضدانحصار به معنی واقعی نداریم. قانون ضدانحصار این است که شما در حقیقت یک معدن بزرگی را به بخش خصوصی بدهید و کشور را به آن داده باشید بدیهی است باید راهکارهای جایگزین پیدا بشود اینها در کشور ما هنوز پیدا نشده است. ولی آنچه وجود دارد این است که این تعریفی که اخیرا در خصوص جلوگیری از رانت‌خواری شده بسیار کارآمد خواهد بود. امیدواریم که این تعریف‌ها تبیین شود و بتوانیم در برنامه ششم محورهای خوبی داشته باشیم.

شما خودتان در ایمیدرو به طور مشخص برای پاکسازی این موارد بخشنامه داخلی یا تدابیری با استفاده از همان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بخشنامه معاون اول در نظر گرفته‌اید یا خیر؟

ببینید این حوزه بیشتر برمی‌گردد به معادن کوچک و متوسط که تعدادش هم زیاد است. شورای‌عالی معادن و معاون معدنی این قضیه را حتما تحت کنترل دارند و برنامه‌ریزی جدید هم خواهند کرد. ما در حوزه ایمیدرو به دلیل این که معادن بزرگ هست در نتیجه قابل کنترل است و تعدادش زیاد نیست که بشود این کار را انجام داد، ولی ما اعتقاد داریم معادن بزرگ را که در مواردی ممکن است بی‌دقتی شود همان قانون انحصار شامل آن شود. لذا در مورد خصوصی‌سازی فکر می‌کنیم که بهترین راه‌ این باشد که ما بتوانیم طرح‌ها را به صورت شرکت دربیاوریم. شرکت‌ها هم تلاش کنند به صورت سهامی عام دربیایند و در نهایت شرکت‌ها سهامشان را به مردم واگذار کنند. نه این که یک فرد بیاید یک معدن بزرگ را بگیرد. ممکن است در بعضی مواقع این اتفاق بیفتد، ولی اساسا حواسمان باید باشد که در زمانی که می‌تواند یک طرح به مردم به صورت عام در بیاید بدیهی است که سرمایه‌گذار بزرگ هم می‌تواند داشته باشد، ولی به صورت موردی با مزایده به افراد مختلف واگذار شود. در نهایت معلوم نیست در بلندمدت این به کجا می‌رسد، لذا به نظر من یک پیچیدگی‌هایی در معدن هست که باید بازتعریف شود. به نظر من هنوز در این قسمت ابهاماتی وجود دارد.

من به عنوان آخرین سوال عرض می‌کنم. یکی از مهم‌ترین مسائل صنایع معدنی کشور نبود تجهیزات و ماشین‌آلات است، بسیار گفته شده است که ورود این تجهیزات گران است و تعرفه گمرکی بالایی دارد ، درخواست شده است اجازه ورود دست‌دوم آنها داده شود برای استفاده به کار گرفته شوند و بعد از مدتی به فروش برسند و... . می‌خواستم ببینم که شما آیا در این حوزه برنامه دارید که معافیت گمرکی به کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری بکنند برای ماشین‌آلات و غیره و ذلک بدهید؟

ببینید در مورد ماشین‌آلات، همان‌طور که می‌دانید یکی از مشکلات کشور در خصوص ماشین‌آلات پیشرفته این است که باید از کشورهای غربی و اروپایی وارد شود و معمولا هم به اسم تحریم محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کنند و مانع آن می‌شوند. واردات از کشورهای معتبر اروپایی هم مجوزهای خاص می‌خواهد. در صورتی که اصلا مرتبط به انرژی هسته‌ای نیست. ولی بالاخره این مشکلات هست. دومین مساله ال‌سی مبادلات مالی و جابه‌جایی پول است که این موضوع شاید از واردات هم سخت‌تر است. چون واردات بالاخره با یک راهی که خود صنعتگرها و سرمایه‌گذارها می‌دانند انجام می‌شود. نکته‌ دیگری که در سرمایه‌گذاری به نظر من به طور جدی با بحران روبه‌روست مساله تامین مالی است. یعنی باید وام بپذیریم که بانک‌های داخلی ما منابع بسیار محدودی دارند. شاید کشور نتواند سرمایه‌گذاری وسیعی در این حوزه انجام دهد که بتوانیم نرخ عقب‌ماندمان را به نزدیک 10 درصد و از اهداف افق 1404 را محقق کنیم. چالش دیگری که با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم تحریم‌های بین‌المللی بانک‌هاست. با این تحریم‌ها بانک‌های معتبر بین‌المللی وام نمی‌دهند، لذا فاینانس و تامین مالی و اعتبارات در حالت تعلیق باقی می‌ماند. حالا در کنار اینها بعضی از این ماشین‌آلات که می‌آید خوشبختانه طبق قانون ماشین‌آلات نو را وزارت صنایع، معاونت برنامه‌ریزی‌اش اگر تائید کند و به گمرک بفرستد معافیت مالیاتی می‌گیرد، ولی ماشین‌آلات دست‌دوم به نظر شامل نمی‌شوند، ولی اساسا بعضی از شرکت‌ها که منابع نقدینگی خوبی دارند تک و توک مطلعم ماشین‌آلات خوب دست‌دوم اروپایی را وارد کرده‌اند و استفاده می‌کنند، ولی تعدادشان زیاد نیست.

محمدحسین علی‌اکبری / گروه اقتصاد