نسبت به پرداخت بدهی های بابک زنجانی خوشبین نیستیم

مصطفی پورمحمدی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: تاکنون با وجود فشار سنگین کار و بررسیهای فراوانی که در این پرونده انجام داده ایم توانستیم 6 میلیارد و 500 میلیون تومان از حقوق مردم را بازگردانیم. پرونده این فرد یک پرونده بزرگ ملی است که در آن پول فراوانی جابه جا شده است.

به گفته وزیر دادگستردی، خروج 2 میلیارد و 600 میلیون یورو در این پرونده مطرح است. می گویند پول در خارج از کشور است یا اینکه می توانیم این بدهی را بپردازیم که به این موارد خوشبین نیستیم. البته ما کوچکترین احتمالات را نیز بررسی می کنیم.

وی در ادامه در خصوص لایحه جامع وکالت نیز گفت: برای این لایحه دو سال وقت صرف شده و در 145 ماده تکمیل شده است. این لایحه در دولت از جوانب مختلف مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شده است. البته قوه قضائیه ملاحظاتی دارد که باید این ملاحظات را چگونه باید اعمال کرد. در این لایحه رعایت همه افراد دخیل در آن شده و حتی به مسایل صنفی وکلا نیز توجه شده است.

وزیر دادگستری افزود: وکالت و قضا از حقوق عامه است و این که عده ای از منظر صنفی بخواهند دیدگاه هایشان را به حقوق عمومی محدود کنند چندان مناسب با حقوق اساسی نیست.

پورمحمدی در خصوص واگذاری یکی از معادن از سوی یک مدیر دولتی به همسرش نیز گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم واگر کسی شاکی است می تواند به سازمان بازرسی، قوه قضائیه و یا دولت شکایت کند. اگر واگذاری خلاف قانون باشد حتماً با آن برخورد خواهد شد.

خبرنگاری در خصوص اقدامات دولت برای برخورد با بورسیه های غیرقانونی پرسید که پورمحمدی در این باره اظهار داشت: دولت مواضعش در خصوص بورسیه های غیرقانونی را اعلام کرده و دولت یازدهم درباره موضوع فساد بسیار حساس است. در این زمینه دو گام اساسی برداشته شده است. گام اول این است که اجازه فساد را ندهیم حتی در جرایم کوچک نیز تلاش جدی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در 5 ماهه گذشته درآمد گمرکی 60 درصد افزایش داشته که این به دلیل مبارزه با فساد، افزایش سرعت خدمات و شفاف سازی در گمرک است. دولت یازدهم در گام دوم فسادهای سابق را پیگیری می کند و حقوق بیت المال را به خزانه باز می گرداند.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: برای بورسیه ها دولت کمیته ای را در وزارت علوم تشکیل داده و قرار شده مواردی که در آن تخلف صورت نگرفته از حمایت لازم برخوردار شوند. البته در رابطه با پرونده هایی که در آنها تخلف صورت گرفته نمی خواهیم افراد از تحصیل محروم شوند. اما باید هزینه های مربوط به تحصیل را پرداخت کنند و از امتیازاتی مانند استخدام برخوردار نخواهند شد.

آخرین وضعیت پرونده کرسنت

خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت پرسید که پورمحمدی در پاسخ گفت: پرونده کرسنت بسیار پیچیده است و در یک مرحله رسیدگی شده و به فرآیند رسیدگی طولانی نیاز دارد. هیچ عددی در این پرونده وجود ندارد و هر فرد براساس تحلیل خود اعداد و ارقام را بیان می کند. متاسفانه در سال های گذشته جدیت کافی برای رفع این پرونده انجام نشده بود و دولت یازدهم تلاش می کند با کمترین هزینه و حاشیه این پرونده را به سامان برساند.

تعامل قوای سه گانه خوب است

وزیر دادگستری در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص تعامل سه قوه نیز گفت: سطح همکاری قوای سه گانه طی یک سال گذشته افزایش یافته و امروزه تنش کمتر و هم افزایی بیشتر شده است.

وی افزود: در یک سال گذشته رئیس سازمان بازرسی و رئیس سازمان ثبت در جلسه هیات دولت حاضر شدند و قرار است به زودی رئیس سازمان زندان ها نیز به جلسه هیات دولت بیایند.

بیمه شخص ثالث کاهش یابد

پورمحمدی در خصوص کاهش قیمت بیمه شخص ثالث نیز گفت: هزینه بیمه شخص ثالث باید زیر 20 درصد باشد اما شرکت های بیمه آن را نزدیک به 30 درصد ارایه می دهند؛ ما این هزینه را برای خدمات بیمه ای غیرحرفه ای می دانیم.

برخورد با دلالی

خبرنگاری درباره اقدامات وزارت دادگستری برای برخورد با دلالی ها پرسید که پورمحمدی در این رابطه گفت: ما به دنبال سالم کردن محیط کسب و کار و ایجاد بازار اسلامی هستیم که این کار به دستگاه های زیادی ارتباط دارد و همه باید در این زمینه کمک کنند. محیط کسب و کار ما امروز محیط خوب و شفافی نیست، البته عناصر خوب و فعالان پاک زیادی داریم. دولت برنامه گسترده ای را تدارک دیده و تصمیماتی که در دولت اتخاذ می شود و لایحه ای که در این زمینه به مجلس آمده برای سالم سازی محیط کسب و کار بسیار مفید بوده و به آن کمک می کند.

وی ادامه داد: بخشی از کار ما درباره گرانفروشی و کم فروشی کالاها به سازمان تعزیرات مربوط می شود. ما طی چند ماه گذشته شبکه نظارتی مان را تشدید کرده ایم. قبل از هر چیز برای سالم سازی محیط کسب و کار باید انضباط را ایجاد کنیم و در این صورت بخشی از تخلفات کم می شود.

کاهش پرونده های تعزیرات حکومتی

وزیر دادگستری سپس به آمار پرونده های سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: طی یک سال قبل از شروع دولت یازدهم در سازمان تعزیرات حکومتی حدود 970 هزار پرونده تشکیل شده بود که در یک سال گذشته این آمار به 780 هزار پرونده رسیده است. یعنی ورودی پرونده ها حدود 190 هزار فقره کاهش داشته است. افزایش ورودی پرونده افتخار محسوب نمی شود.

وی ادامه داد: ما در حال حاضر سراغ بازارهایی همچون شهرستانی، نازی آباد و تجریش رفته ایم که ترتیب خوبی در کاهش قیمت ها و افزایش رضایتمندی شهروندان داشته است. هر موضوعی که تعزیرات بر روی آن دست بگذارد تا پایان کار ادامه می دهیم.

خبرنگاری در خصوص اظهار نظر برخی نمایندگان در مورد ممنوعیت اشتغال و ادامه تحصیل متهمان فتنه و مغایرت این بحث با قانون اساسی پرسید که پورمحمدی در پاسخ گفت: در جامعه هر نوع امتیاز و محرومیتی که اعمال می شود باید دارای حکم قانونی باشد و همه مردم در مقابل حقوق و امتیازات برابر هستند. اگر مراجع قانونی ابلاغ رسمی و صریح داشته باشند دولت خود را ملزم به آن می داند و اگر مواردی وجود داشته که روشن نبوده دولت سعی در جبران آن دارد.

وی افزود: این که وزیری در مجلس بتواند رای اعتماد بگیرد یا نه بحث دیگری است و سلیقه الزاماً قانون محسوب نمی شود. جامعه ما جامعه مردم سالاری دینی است و مردم سالاری بدین معنی است که یک سلیقه سیاسی، اجتماعی در کشور بتواند به دلیل اقبال عمومی به این سلیقه نظر خود را حاکم کند. همان طور که ما به رای استیضاح احترام می گذاریم دولت می تواند اگر خواست عده ای را برای همکاری با خود جذب کند و دیگران نمی توانند بگویند چرا زیرا این موضوع نیز سلیقه ای است و دولت حق دارد از این حقوق استفاده کند. دولت نسبت به دیدگاه یک همکار خود حساسیت دارد اما تلاش می کند با هماهنگی کارها را پیش ببرد.

خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده «م.ر» محمود احمدی نژاد پرسید که وزیر دادگستری گفت: این پرونده پرونده قضائی است و تا زمانی که حکمی در این زمینه صادر نشود مطلبی برای گفتن وجود ندارد. سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه اطلاع رسانی می کند.

وی در مورد توزیع شب نامه در مجلس نیز گفت: اتفاقی در مجلس شورای اسلامی رخ داده که در واقع شب نامه نبوده بلکه روزنامه است. نظارت مجلس باید این موضوع را پیگیری کند.

خبرنگاری درباره تاکید رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی پرسید که وزیر دادگستری درپاسخ گفت: در متن قانون اساسی آمده که مسئول اجرای قانون اساسی رئیس جمهور است. البته در دوره های قبل این موضوع محل اختلاف بود و برخی معتقدند این بند از قانون اساسی با توجه به تغییراتی که پیش آمده در قانون اساسی اصلاح نشده است.

وی افزود: مگر ما از اجرای قانون اساسی ناراحت هستیم که سر آن بحث می کنیم. مگر رئیس جمهور می خواهد خلاف قانون اساسی عمل کند که برخی ناراحت شده اند.

رسیدگی به 3.5 میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف

خبرنگاری درباره شوراهای حل اختلاف پرسید که وی در پاسخ گفت: ما حدود دو هزار شورای حل اختلاف در کشور داریم که بازرسی هایی که انجام شده بسیار گسترده بوده و حدود 70 درصد مردم از عملکرد شوراهای حل اختلاف رضایت داشتند. سرعت عمل رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف بالا است و این باعث رضایت مردم شده است. از سوی دیگر سالانه 3.5 میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود که از ورود حجم بالای پرونده به دادگستری ها جلوگیری می کند.

خبرنگاری در خصوص برخورد با استفاده از روغن پالم از سوی بعضی کارخانه ها در شیر پرسید که پورمحمدی در پاسخ گفت: دولت این موضوع را به صورت جدی پیگیری می کند و وزارت بهداشت نیز مراقبت هایش را تشدید کرده است. در این رابطه چند پرونده به دادگاه فرستاده شده و یک مرکز نیز پلمپ شده است.

خبرنگاری در خصوص بانک جامع اطلاعاتی حقوق کودک پرسید که وزیر دادگستری در پاسخ گفت: وزارت دادگستری مرجع ایجاد بانک جامع اطلاعاتی حقوق کودک است. هدف ما این است که این گروه را گروه گنج بنامیم زیرا برای کشور ما دارای اهمیت زیادی دارند. قرارداد این موضوع را بسته ایم و امیدواریم تا پایان امسال اطلاعات خوبی از سوی گروه گنج ارایه دهم.

وی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انتقادهای صورت گرفته نسبت به قانون جدید مبارزه با قاچاق نیز گفت: نسبت به این قانون اعتراضی نبوده بلکه دو سه بند قانون مذکور که در مورد محیط کسب و کار بود مورد اعتراض قرار گرفت و ما توضیح دادیم که این بندها مانع کسب و کار نیست. مهمترین قاچاق کشور مربوط به قاچاق سوخت است. ما در این زمینه یارانه توزیع می کنیم و گازوئیل جاذبه زیادی برای قاچاق دارد.

جمع بندی با وزیر ورزش برای واگذاری باشگاههای استقلال و پرسپولیس

خبرنگاری در خصوص واگذاری باشگاه های استقلال و پرسپولیس پرسید که پورمحمدی در پاسخ گفت: بر اساس قانون سال 93 باید تمام شرکت ها را واگذار کنیم و ما با وجود این که در باشگاه های استقلال و پیروزی مشکلات وجود داشت به دلیل عدم شفافیت اقدامی را انجام ندادیم. این هفته قرار است همراه وزیر ورزش و اقتصاد در مورد این موضوع به جمع بندی برسیم و روش هایی در رابطه با انتقال باشگاه های دولتی به خصوصی و قیمت گذاری آنها مشخص کنیم.

پورمحمدی درباره معوقات بانکی نیز گفت: همت ما این است این مقررات را باز گردانیم و از ابتدای امسال دولت به شدت مراقبت کرده تا معوقه جدیدی ایجاد نشود. از بانکها نیز خواسته شده تا اعتبارسنجی لازم را انجام دهند. تشریفات قضائی و دادرسی زمان بازگشت پول را طولانی می کند. البته قوانین موجود اختیارات زیادی را به بانک ها داده تا بدون رفتن به محاکم وجوه را باز گرداند.

خبرنگاری پرسید دنبال افزایش اختیارات در دادگستری نیستید؟ که وی در پاسخ گفت: قطعاً همه به دنبال گسترش موقعیت و اختیارات خود هستند اما در وزارت دادگستری چننین چیزی را نمی خواهم زیرا مشکلات زیاد می شود و مجلس هر وقت بخواهد بازخواست کند وزیر دادگستری را فرا می خواهند. آدم عاقل به دنبال این موضوعات را نمی رود که بار مسئولیت خود را افزایش دهد.

تعداد قابل توجهی از ایرانیان در کشورهای دیگر بازداشت هستند

وی درباره اقدامات دولت برای آزادی زندانیان ایرانی در خارج از کشور گفت:متاسفانه عدد قابل توجهی از هموطنان مان در کشورهای دیگر بازداشت هستند. قبول داریم برخی اغفال شدند اما در برخی کشورها وجهه بدی از ما درست شده است. افرادی فریب خوردند و به بهانه سفرهای تفریحی ناخواسته اقدام به انتقال مواد مخدر کردند. متاسفانه زنان و جوانان نیز در میان این افراد دیده می شوند. ما برای افرادی که فریب خورده اند اقداماتی را از طریق وزارت امور خارجه انجام داده ایم که اگر می شود آنها دوره محکومتی خود را در زندان های ایران بگذرانند.

وی افزود: با بیش از 40 کشور قرارداد استرداد مجرمین داریم و در سال گذشته با هفت کشور همکاری کرده و 109 زندانی را تبادل کردیم.

وزیر دادگستری در پایان گفت: دولت به بهبود و ارتقای فضای کار و پیشرفت اقتصادی مصمم است و علیرغم سختی های موجود سیاست هایی که ما انتخاب کردیم مبتنی بر توسعه کشور بر اساس توان داخلی و نگاه به درون است. امروز اقتصاد دنیا مبتنی بر دانش بنیانی است و باید به حقوق مالکیت فکری توجه کنیم تا از توسعه عقب نمانیم. سعی می کنیم تا پایان امسال لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت فکری را به مجلس ارسال کنیم.(مهر)